تويت
. مزامنات - اشكاليات البحوث العلمية في الجامعات العربية - د. سيار الجميل
رؤية معاصرة من أجل المستقبل:
لقد كانت الحاجة ضرورية عربياً ومنذ زمن طويل لوقفة نقدية صارمة وجدولة معرفية تجريبية واحصائية تنبئنا عن حجم الهدر في الزمن والامكانات والطاقات علي مستوي ما يسمي بـ البحوث الجامعية العربية وما يكتنفها من خلل في المناهج، وضعف في المضامين، وهزال في الأساليب.. ومقارنة بما هو حاصل ــ فعلاً ــ في جامعات ومراكز بحوث متقدمة. علينا نحن العرب أن نفكر طويلاً في ما انتجه الباحثون العرب علي مدي خمسين سنة، وما نفع أغلب (وليس كل) ما انتجوه علي مستوي تطوير الحياة العربية الحديثة، أو حتي علي مستوي معالجة تراجعاتها الفكرية والتعليمية والتربوية؟! ركامات من الاصدارات التي لا تجدي بعثرتها نفعاً ازاء التقدم الهائل الحاصل اليوم في المعرفة البشرية.
كان من الأجدي علي الجامعات العربية التي تعج بمختلف المشاكل والاضطرابات التدريسية والبحثية.. ان تكون اليوم أحسن مما كانت عليه سابقاً. وتتضح لنا الصورة معكوسة في بلدان نامية أخري تطورت فيها آليات البحوث العلمية وأغراضها وأساليبها... وقد عولجت هذه المسألة عندنا نحن العرب علي حذر وفي نطاق ضيق، وبدا واضحاً للعيان أن مؤسسات بحثية عربية خاصة تفوقت علي جامعات كاملة بقوة نتاجاتها البحثية كونها تطورت وهي مستقلة في سياساتها البحثية ومخلصة في تطوير المعرفة العربية، بل وحملت علي كاهلها هموم المجتمع العربي وازماته ومشاكله المتنوعة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
من أجل مبادئ أساسية:
بديهياً والكل يجمع علي أن مستقبل العرب مرتهن بمستقبل المعرفة لديهم، وعلي مَن يقوم برسم السياسات ان ينتبه إلي أمور أساسية أظن أنها لا تغيب عن البال:
1 ــ معالجة المشاكل البحثية العربية في المؤسسات الرسمية.
2 ــ ترسيم الآليات والرؤي والوسائل الجديدة للانطلاق نحو المستقبل.
3 ــ اختيار العناصر الكفوءة والابداعية للعمل والتطوير والتحديث (فليس كل مَن حمل شهادة عليا يصلح أن يكون باحثاً مبدعاً وليس كل من نال الاستاذية غدا عالماً قديراً).
4 ــ الانفتاح علي العالم المتقدم شرقاً وغرباً لاكتساب الخبرات الجديدة من دون أي موانع!
5 ــ القدرة علي التحرك والتحديث من خلال الانفاق علي مشاريع البحوث العلمية فيها.
محاور أساسية ثلاثة:
أولاً: واقع البحث العلمي العربي:
لابد من معالجة هذا الواقع المأزوم من خلال الانتقال من التقاليد المألوفة العقيمة إلي عمليات تطوير المناهج وتوظيف كل منتجات العلوم الجديدة، ولكن هذا لا يتم إلا بعد تحليل اشكاليات البحث والباحثين العرب وخلل المؤسسات ومعالجة اضطراباتها من خلال تبديلات جذرية، ويمكن للعرب أن يستفيدوا كثيراً من تجارب ميدانية عالمية حقيقية في التطبيقات.. فضلاً عن تجديد للمضامين في الفكر المقارن واللغات الأساسية في التدريسات والترجمة للمعارف الأخري وتكوين نموذج الباحث العربي الجديد من أجل بناء تفكير عربي جديد لدي الباحثين القادمين بما يؤهله والقدرة علي بناء المستقبل. ان أخطر ما يكمن في واقعنا الجامعي اليوم انما يتمثل بالعقليات السائدة اليوم التي رضيت بما هو قائم من تخلف وقد أصبحت جزءاً منه! وان كل من ينحو إلي التجديد يشقي بوعيه وتجاربه، بل يحارب ويقصي من قبل أولئك المتخلفين الراكدين الذين تتحكم فيهم امزجتهم وأهواؤهم وطبولهم الفارغة. إن تكوين الباحثين المبدعين والعلماء الحقيقيين بحاجة ماسة إلي النوع لا الكم كي لا يصبح الكم عالة ثقيلة علي المؤسسات الرسمية، إذ تكفي فقط العناية بتكوين نخبة نشيطة وحيوية ومتميزة بدل كثرة من الفاشلين يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه وهم بعيدون جداً عن أية نزعة علمية متطورة، أو التسلح بأية لغة أجنبية عالمية، وستتضرر مؤسساتهم منهم كثيراً.. وهذا ما حدث ويحدث ــ مع الأسف ــ في مؤسساتنا الجامعية والبحثية الحكومية!
ثانياً: تطوير الجامعات العربية:
ثمة مشكلات عويصة لا يتطرق إليها أبداً اتحاد الجامعات العربية الذي رضي بكل ما هو قائم، ومنها مشكلة الجامعات الحرة والخاصة والدور المقارن للأكاديميات العربية بين الجامعات الرسمية والأهلية... وهناك معاناة بعض النخب العربية الجامعية الممتازة من القيود التي تفرضها سلطات الجامعات عليهم أو حتي السلطات الحكومية في ما يسمي بالخطوط الحمراء التي لا يمكن الاقتراب من دراستها وتحليلها في الخمسين سنة الأخيرة، بل وزادت كثيراً في العقدين الاخيرين الماضيين بحيث قادت إلي هجرة واسعة للعقول العربية من بلدانها وترك جامعاتها.. فضلاً عما عانت منه جامعاتنا من آثار الكوارث والحروب والأزمات والتدخلات الأمنية والصراعات السياسية والتضخمات الاقتصادية والانفجار الديمغرافي وقلة الموارد.. الخ ان الجامعات العربية كانت وستبقي تعاني كثيرا من المشكلات الصعبة التي هي بحاجة أكيدة إلي احياء أدوارها في كل من الدولة والمجتمع وعلي أيدي أناس يتمتعون بالكفاءة والنشاط والتجديد والاستقلالية التامة من أجل حاجتين اساسيتين أولاهما: التدريسات وتأهيل الجيل الجديد وثانيهما: البحث العلمي ومجالاته.
ثالثاً: مقترحات لتطوير البحث العلمي العربي
ثمة مقترحات عملية من أجل بناء مستقبل بحث علمي عربي متطور، هي:
1 ــ لابد من خصخصة البحوث العلمية العربية، أي ابعاد شبح العلاقة الرسمية به، تلك العلاقة التي نالت منه وهمشته واضعفت قدرات الباحثين العرب الممتازين في انتاجهم الرائع وخلطتهم من خلال منشورات جامعية عربية هزيلة مع غيرهم من الذين لا يفقهون أساليب منهجية عادية. وهنا، لابد من الاشارة إلي أن البحث العلمي في كل العالم المتقدم شرقاً وغرباً لا ينتمي في مجمله إلي العلاقة الرسمية التي تحددها أطر الجامعات والمؤسسات الحكومية.
2 ــ لابد من العناية بتقييمات البحوث العلمية العربية علي مستوي العالمية، اذ لا يمكن أبداً أن تتحكم في تقييم البحوث قبل نشرها الامزجة العربية والعلاقات الشخصية والبيروقراطية الادارية والمرجعيات السياسية والفكرية المتصارعة علي الأرض العربية.. والضرورة تقضي باعادة التقييم من جديد علي ضوء اعتبارات علمية صرفة. ان استقلالية البحث العلمي العربي لابد ان تحميها التقييمات المنصفة والخارجية مهما كانت طبيعتها وأمكنتها ولكن بشرط التأكد من استقلاليتها وحياديتها وأمانتها وسمعتها الدولية.
3 ــ ينبغي علي الجامعات العربية أن تحصل علي أرقام دولية معتمدة لمجلاتها العلمية وحولياتها الأكاديمية حتي يتم الاعتراف بدرجتها العالمية وفئتها الدولية وأن تنفتح علي الباحثين والعلماء المعروفين في كل أنحاء العالم. ان مجرد ورود اسم أي حولية علمية عربية في دليل المجلات المعتمدة في العالم سيعد انتصاراً علمياً عربياً، ويضبط جميع أعمالها ومنتجاتها وستبقي حريصة علي اسمها وسمعتها وتشهر أسماء علمائنا وباحثينا العرب المتميزين في العالم كله.
4 ــ ينبغي أن تعتمد جامعاتنا علي خطط وبرامج ومناهج جديدة ومتطورة في اصداراتها للمجلات أو الكتب العلمية. وأن تعتمد الجرأة في معالجة الخلل الذي لابد أن تعترف به بعد أن ترسم لها أهدافاً سامية من أجل المصالح العربية العليا بعيداً عن كل سياجات وخطوط وتداخلات حكومية أو سياسية أو أمنية.. لانها ستعرف هي نفسها حدودها العليا والدنيا في مصلحة الشأن العام.
5 ــ لابد من تجديد هيئات ولجان التحرير المسؤولة كل عامين من أجل عدم احتكار صنع القرار والابتعاد عن أساليب العلاقات الشخصية والحاجات الخاصة والأمزجة الذاتية والمصالح الفردية (والقطرية) في خداع الآخرين من أجل الكسب المادي أو التوظيف أو التعاقد أو الاعارات.. الخ]مزامنات
رؤية معاصرة من أجل المستقبل:
لقد كانت الحاجة ضرورية عربياً ومنذ زمن طويل لوقفة نقدية صارمة وجدولة معرفية تجريبية واحصائية تنبئنا عن حجم الهدر في الزمن والامكانات والطاقات علي مستوي ما يسمي بـ البحوث الجامعية العربية وما يكتنفها من خلل في المناهج، وضعف في المضامين، وهزال في الأساليب.. ومقارنة بما هو حاصل ــ فعلاً ــ في جامعات ومراكز بحوث متقدمة. علينا نحن العرب أن نفكر طويلاً في ما انتجه الباحثون العرب علي مدي خمسين سنة، وما نفع أغلب (وليس كل) ما انتجوه علي مستوي تطوير الحياة العربية الحديثة، أو حتي علي مستوي معالجة تراجعاتها الفكرية والتعليمية والتربوية؟! ركامات من الاصدارات التي لا تجدي بعثرتها نفعاً ازاء التقدم الهائل الحاصل اليوم في المعرفة البشرية.
كان من الأجدي علي الجامعات العربية التي تعج بمختلف المشاكل والاضطرابات التدريسية والبحثية.. ان تكون اليوم أحسن مما كانت عليه سابقاً. وتتضح لنا الصورة معكوسة في بلدان نامية أخري تطورت فيها آليات البحوث العلمية وأغراضها وأساليبها... وقد عولجت هذه المسألة عندنا نحن العرب علي حذر وفي نطاق ضيق، وبدا واضحاً للعيان أن مؤسسات بحثية عربية خاصة تفوقت علي جامعات كاملة بقوة نتاجاتها البحثية كونها تطورت وهي مستقلة في سياساتها البحثية ومخلصة في تطوير المعرفة العربية، بل وحملت علي كاهلها هموم المجتمع العربي وازماته ومشاكله المتنوعة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
من أجل مبادئ أساسية:
بديهياً والكل يجمع علي أن مستقبل العرب مرتهن بمستقبل المعرفة لديهم، وعلي مَن يقوم برسم السياسات ان ينتبه إلي أمور أساسية أظن أنها لا تغيب عن البال:
1 ــ معالجة المشاكل البحثية العربية في المؤسسات الرسمية.
2 ــ ترسيم الآليات والرؤي والوسائل الجديدة للانطلاق نحو المستقبل.
3 ــ اختيار العناصر الكفوءة والابداعية للعمل والتطوير والتحديث (فليس كل مَن حمل شهادة عليا يصلح أن يكون باحثاً مبدعاً وليس كل من نال الاستاذية غدا عالماً قديراً).
4 ــ الانفتاح علي العالم المتقدم شرقاً وغرباً لاكتساب الخبرات الجديدة من دون أي موانع!
5 ــ القدرة علي التحرك والتحديث من خلال الانفاق علي مشاريع البحوث العلمية فيها.
محاور أساسية ثلاثة:
أولاً: واقع البحث العلمي العربي:
لابد من معالجة هذا الواقع المأزوم من خلال الانتقال من التقاليد المألوفة العقيمة إلي عمليات تطوير المناهج وتوظيف كل منتجات العلوم الجديدة، ولكن هذا لا يتم إلا بعد تحليل اشكاليات البحث والباحثين العرب وخلل المؤسسات ومعالجة اضطراباتها من خلال تبديلات جذرية، ويمكن للعرب أن يستفيدوا كثيراً من تجارب ميدانية عالمية حقيقية في التطبيقات.. فضلاً عن تجديد للمضامين في الفكر المقارن واللغات الأساسية في التدريسات والترجمة للمعارف الأخري وتكوين نموذج الباحث العربي الجديد من أجل بناء تفكير عربي جديد لدي الباحثين القادمين بما يؤهله والقدرة علي بناء المستقبل. ان أخطر ما يكمن في واقعنا الجامعي اليوم انما يتمثل بالعقليات السائدة اليوم التي رضيت بما هو قائم من تخلف وقد أصبحت جزءاً منه! وان كل من ينحو إلي التجديد يشقي بوعيه وتجاربه، بل يحارب ويقصي من قبل أولئك المتخلفين الراكدين الذين تتحكم فيهم امزجتهم وأهواؤهم وطبولهم الفارغة. إن تكوين الباحثين المبدعين والعلماء الحقيقيين بحاجة ماسة إلي النوع لا الكم كي لا يصبح الكم عالة ثقيلة علي المؤسسات الرسمية، إذ تكفي فقط العناية بتكوين نخبة نشيطة وحيوية ومتميزة بدل كثرة من الفاشلين يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه وهم بعيدون جداً عن أية نزعة علمية متطورة، أو التسلح بأية لغة أجنبية عالمية، وستتضرر مؤسساتهم منهم كثيراً.. وهذا ما حدث ويحدث ــ مع الأسف ــ في مؤسساتنا الجامعية والبحثية الحكومية!
ثانياً: تطوير الجامعات العربية:
ثمة مشكلات عويصة لا يتطرق إليها أبداً اتحاد الجامعات العربية الذي رضي بكل ما هو قائم، ومنها مشكلة الجامعات الحرة والخاصة والدور المقارن للأكاديميات العربية بين الجامعات الرسمية والأهلية... وهناك معاناة بعض النخب العربية الجامعية الممتازة من القيود التي تفرضها سلطات الجامعات عليهم أو حتي السلطات الحكومية في ما يسمي بالخطوط الحمراء التي لا يمكن الاقتراب من دراستها وتحليلها في الخمسين سنة الأخيرة، بل وزادت كثيراً في العقدين الاخيرين الماضيين بحيث قادت إلي هجرة واسعة للعقول العربية من بلدانها وترك جامعاتها.. فضلاً عما عانت منه جامعاتنا من آثار الكوارث والحروب والأزمات والتدخلات الأمنية والصراعات السياسية والتضخمات الاقتصادية والانفجار الديمغرافي وقلة الموارد.. الخ ان الجامعات العربية كانت وستبقي تعاني كثيرا من المشكلات الصعبة التي هي بحاجة أكيدة إلي احياء أدوارها في كل من الدولة والمجتمع وعلي أيدي أناس يتمتعون بالكفاءة والنشاط والتجديد والاستقلالية التامة من أجل حاجتين اساسيتين أولاهما: التدريسات وتأهيل الجيل الجديد وثانيهما: البحث العلمي ومجالاته.
ثالثاً: مقترحات لتطوير البحث العلمي العربي
ثمة مقترحات عملية من أجل بناء مستقبل بحث علمي عربي متطور، هي:
1 ــ لابد من خصخصة البحوث العلمية العربية، أي ابعاد شبح العلاقة الرسمية به، تلك العلاقة التي نالت منه وهمشته واضعفت قدرات الباحثين العرب الممتازين في انتاجهم الرائع وخلطتهم من خلال منشورات جامعية عربية هزيلة مع غيرهم من الذين لا يفقهون أساليب منهجية عادية. وهنا، لابد من الاشارة إلي أن البحث العلمي في كل العالم المتقدم شرقاً وغرباً لا ينتمي في مجمله إلي العلاقة الرسمية التي تحددها أطر الجامعات والمؤسسات الحكومية.
2 ــ لابد من العناية بتقييمات البحوث العلمية العربية علي مستوي العالمية، اذ لا يمكن أبداً أن تتحكم في تقييم البحوث قبل نشرها الامزجة العربية والعلاقات الشخصية والبيروقراطية الادارية والمرجعيات السياسية والفكرية المتصارعة علي الأرض العربية.. والضرورة تقضي باعادة التقييم من جديد علي ضوء اعتبارات علمية صرفة. ان استقلالية البحث العلمي العربي لابد ان تحميها التقييمات المنصفة والخارجية مهما كانت طبيعتها وأمكنتها ولكن بشرط التأكد من استقلاليتها وحياديتها وأمانتها وسمعتها الدولية.
3 ــ ينبغي علي الجامعات العربية أن تحصل علي أرقام دولية معتمدة لمجلاتها العلمية وحولياتها الأكاديمية حتي يتم الاعتراف بدرجتها العالمية وفئتها الدولية وأن تنفتح علي الباحثين والعلماء المعروفين في كل أنحاء العالم. ان مجرد ورود اسم أي حولية علمية عربية في دليل المجلات المعتمدة في العالم سيعد انتصاراً علمياً عربياً، ويضبط جميع أعمالها ومنتجاتها وستبقي حريصة علي اسمها وسمعتها وتشهر أسماء علمائنا وباحثينا العرب المتميزين في العالم كله.
4 ــ ينبغي أن تعتمد جامعاتنا علي خطط وبرامج ومناهج جديدة ومتطورة في اصداراتها للمجلات أو الكتب العلمية. وأن تعتمد الجرأة في معالجة الخلل الذي لابد أن تعترف به بعد أن ترسم لها أهدافاً سامية من أجل المصالح العربية العليا بعيداً عن كل سياجات وخطوط وتداخلات حكومية أو سياسية أو أمنية.. لانها ستعرف هي نفسها حدودها العليا والدنيا في مصلحة الشأن العام.
5 ــ لابد من تجديد هيئات ولجان التحرير المسؤولة كل عامين من أجل عدم احتكار صنع القرار والابتعاد عن أساليب العلاقات الشخصية والحاجات الخاصة والأمزجة الذاتية والمصالح الفردية (والقطرية) في خداع الآخرين من أجل الكسب المادي أو التوظيف أو التعاقد أو الاعارات.. الخ]مزامنات
تعليق