أنا ضد الديمقراطية
أظن أن الكثير سيسيء فهمي بسبب العنوان،
وسبب اقتناعي بهذا العنوان كوني ولدت لوالدين عرب وقد ولدت في منطقة عربية، ومفهوم العائلة العربية أن أولادها يتبعون لها بالدرجة الأولى، بينما في مفهوم الديمقراطية إنهم أولاد الحكومة، ولذلك تُعطى الجنسية لكل من يولد في الدول التي تدعي الديمقراطية.
نحن تربينا على طاعة الأب و الأم مهما كان رأيهم، وفي كثير من الأحيان يتم التجاوز حتى لو تعارض ذلك مع الدين، وهذا يتعارض مع الديمقراطية، بل حتى لا يحق لأي منهما معاقبة أي من أطفالهم على أي خطأ حتى لو كان لتصويبه، وإلا سيتعرضان لطائلة القانون إذا تجاوزوا ذلك.
نحن تربينا على احترام الأكبر منا، إن كان أخ أو أخت أو غيره وطاعتهم، ويكون دورك بعدهم، ومقدار احترامك لهذه القاعدة، هو معيار لتقييم أدبك في احترام الأصول المتعارف عليها، وهذا يتعارض مع مفهوم الديمقراطية فكل رأي تتساوى فيه القيمة.
نحن نؤمن أن كل المخلوقات يكمّل بعضها بعضا، فالرجل هو مكمّل المرأة و المرأة مكمّلة للرجل، وليس نقيضه أو عكسه، كذلك الحال بالنسبة للنبات والحيوان والسماء والأرض والكواكب والأشياء حتى الألوان وغيرها كلها مكمّل للآخر وليس ضده، بينما في الدول الغربية المرأة ضد الرجل والأبيض ضد الأسود وكل شيء مبني على صراع الضدين، حتى الحكومة يجب أن يكون لها معارضة كي تكتمل فكرة صراع الأضداد لكي تستمر الحياة، أيهم أكثر سلما وطمأنينة واستقرار، فكرة صراع الأضداد أم فكرة التكامل ؟! لماذا لا يكون مفهوم المعارضة بالنسبة للحكومة من معارضة إلى مكملة للحكومة، أي من مفهوم الضد إلى المكمل.
إنني لن أرضى بأي حال من الأحوال، أن يأتي أيّاً كان، ويقول لي أنه يفهم أكثر وأوعى من خالقي وخالقه، والذي من المفروض من تعريفات الخالق لأي شيء، أن يكون أعلم بالطريقة المثلى لأفضل طريقة لاستخدام هذا المخلوق ناهيك عن مكنوناته، والتي يلخصها عادة دليل إرشادات المستخدم للخالق لأي شيء في أي عصر كمفهوم، والديمقراطية تتعارض مع ذلك، فهي لا تعترف بوجود خالق للكون أصلاً، وأن رأي أغلبية أي مجموعة من الذين أدلوا بآرائهم ولو بصوت واحد ولو كانوا أقلية، يسري على الجميع موافقين ومعارضين وحتى الصامتين الذين لم يدلوا بآرائهم ولو كانوا الأغلبية الساحقة، خصوصاً لو تعارض ذلك مع دليل استخدام الخالق للمحاذير التي يجب الابتعاد عنها، لتجنب الكوارث الكونية على الأقل.
هذه بعض الأسباب التي تجعلني ليس فقط ضد الديمقراطية بل والعمل على التفكير في إيجاد البديل عنها كوسيلة حكم خصوصا عندما أصبحت هي الغانية الأولى التي يتغنى بها أكثر المخلصين لهذه الأمة، وبدأوا ينادون ويعملون على أنها الأمل الوحيد للتخلص من كل عاهات الأمة.
وقد أوصلني تفكيري الذي أعترف بأنه قاصر إلى النقاط التالية لتكون البداية للوصول إلى الطريقة الأمثل للحكم بيننا بأسلوب لا يتعارض مع مكونات شخصيتنا، وإلا سنبقى نعاني من انفصام في الشخصية ولن نصل إلى بر الأمان بحياة سعيدة:
أنا ضد الديمقراطية ولكني لست ضد مبدأ أن يكون صندوق الاقتراع هو الفصل في التعرف على رغبة المحكومين بمن يريدون أن يحكمهم.
ولكنني أتمنى إضافة تصويبية لأسلوب الصندوق، لكي تتحقق العدالة وتعلو كفاءة وتقليل أخطاء كل من يؤهل لموقع إداري أو عام، إن كان بتزكية مسئول أعلى أو فوز بانتخابات،
وذلك بأن لا يحق لأي شخص أن يترشح إلى أي موقع إداري أو عام إلا بعد اجتياز اختبار تأهيل تنفيذي لذلك الموقع، على الأقل حتى نمنع أن نكون حقل تجارب لعديمي الخبرة ونوفر للدولة تكاليف هذه التجارب، وتكون المنافسة فقط ما بين الذين نجحوا في الاختبار من أي تيار سياسي.
أن تتساوى ميزانية مصروفات الانتخابات لكل مرشح وتتحمل تكاليفها الدولة، ويتم توفير هذه الميزانية من ضريبة يطلق عليها ضريبة الانتخابات تجمع من جميع المواطنين.
لكل موقع عام طُرِح للفوز به بواسطة الانتخابات أو زُكّي إليه، يكون هناك مجلس استشاري ممثل فيه شخص عن كل شريحة من شرائح المواطنين التي ترتبط مصالحهم بذلك الموقع.
مهمة هذا المجلس هي إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض أو اقتراح التعديلات الملائمة على كل التعليمات أو القوانين التي يريد إصدارها الفائز بالانتخاب لترفع المسئولية القانونية عن المُنتًخًبْ في المساءلة عن نتائج هذه التعليمات أو القوانين سلبا كانت أو إيجابية في وقت السلم.
عند انتهاء الفترة الانتخابية لصاحب الموقع يتم مساءلته عن كل القوانين أو التعليمات التي مرّرها والتي لم يوافق عليها المجلس الاستشاري، ويتم تقيّيم أسبابه التي بنى على ضوئها قراره من ناحية المصلحة العامة فإذا ثبت أنها لم تكن في الصالح العام و أدت تلك القرارات إلى مظالم فتتم معاقبته. ويتم ثوابه وتقديره إذا كانت نظرته صحيحة.
يتم تحديد الفترة الزمنية لبقاء أي شخص منتخب لموقع معين لمدة زمنية تكفيه للتعرف على جميع خبايا ذلك الموقع ومن ثم دورة زمنية تكفيه لإظهار نتائج خططه التي سيتبعها لتحسين أداء ذلك الموقع، هذه المدة يحددها المجلس الاستشاري لذلك الموقع بالتنسيق مع المرشحين للموقع.
تهيئة المحاكم المؤهلة للفصل بين المجلس الاستشاري والعضو المنتخب بعد انتهاء مدة خدمته في الموقع مقدما.
بسبب العامل الديني وتأثيره في شخصيتنا كبيرا كان أو صغيراً، أصبح هناك خلط ما بين مفهوم الشريعة والقانون ولذلك يجب الفصل الواضح ما بين مفهوم القانون والشرع وزيادة نشر الوعي بذلك، فالشرع يعتمد على النية التي لا يعلم بها إلا خالق الكون، أما ما بين العباد فيكون وفق الوقائع المادية وهي القوانين، فالعلاقة ما بين الحكومة ومواطنيها تحكمها القوانين والوقائع المادية التي تعني الورق، فما دام الورق صحيح فلا يحق لكائن من كان مساءلة صاحب العلاقة أو عرقلة إجراءاته بأي شكل كان وتتم محاسبة من يؤخرها أشد الحساب.
فالمواطن لا يجب أن يتحمل مسئولية تقصير الحكومة في عدم استصدار القوانين أو التعليمات التي تحفظ حقوقها. فالقوانين هي الحكم ما بين الحاكم والمحكوم وليست مزاجية الموظف المسئول، ولا يحق للحكومة تأخير أي معاملة بسبب اكتشافها قصر قوانينها في حفظ حقوقها لحين إصدار تعليمات تتجاوز تقصيرها.
الأصل في كل الأمور الحِل ما لم يرد نص بمنعها، ويجب أن يكون هناك إمكانية لمحاسبة كل مسئول عن الأضرار المترتبة على منعه أي شيء لم يرد فيه نص ولم يكن هناك مصلحة عامة للمواطنين وليس أي فرد في الحكومة بذلك المنع.
الدستور يجب أن لا يكون مكتوب بقلم رصاص يسهل الشطب والتعديل عليه، لذلك إذا كنا نؤمن بالله بأنه هو خالق هذا الكون، فالمفروض هو الأعلم بأفضل طريقة لاستخدامه، وإذا كنا نتفق على أن القرآن من عنده وأنه الكتاب الذي لا يحوي أي باطل فليكن هو الدستور حتى نتوصل إلى شيء أفضل منه، أما القوانين فهذه لا يهم أن تكون مكتوبة بقلم رصاص يتم شطبها وتعديلها للصيغة التي صيغت من أجلها حسب حاجة المواطنين بما لا يتعارض مع الدستور.
الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، والأسرة هي من أب وأم وأولاد، والمسئول عنها الأب إن لم يتم اختيار من الأسرة غيره ذكر كان أم أنثى ليمثلها رسمياً بما يتعلق بالأسرة، والمواطن/المواطنة هو كل من يولد أو يقيم أو يريد أن ينتمي بالرغم من عدم إقامته وأسرته إن كان يمثل أسرة ويلتزم بكل ما على المقيم من التزامات معنوية ومادية وقانونية وتشريعية تجاه حكومة الوطن.
تغيير مفهوم العلاقة ما بين موظف الحكومة والمواطن من فكرة جباية وزيادة مدخولات لراحة الحكومة فقط، إلى تقديم خدمات مناسبة لراحة المواطن يرضى بها ويدفع ثمنها خصوصا إذا كانت قيمتها منصفة ومعقولة لكل فترة زمنية، فلزيادة دخل الحكومة يكون بناء على زيادة خدماتها التي تزيد راحة المواطن لكي يكون من العدل المطالبة بزيادة في قيمتها، و إلا لا يحق لها طلب أي زيادة من المواطن. وأن يكون جل تفكيرها مبني على كيفية زيادة مدخول مواطنيها لأنها الطريقة الوحيدة لزيادة مدخولها وليس العكس.
ضرورة نشر وتدريس القوانين في كل موقع أو دائرة حكومية كانت أو أهلية بشكل واضح ويسهل رؤيته، وضرورة تحفيز كل شخص بأهمية التعرف على القوانين على الأقل بما لها علاقة به في أي مرحلة زمنية، ويبدأ ذلك كمادة تدرس مع الطفل من الحضانة، وتشجيعه على المطالبة بحقوقه بنفس الدرجة التي نطالبه بها بضرورة التقيّد بها. هذه النقطة تجرني إلى مناقشة هل من المنطق محاسبة أي شخص بقوانين أو تعليمات لا يسهل الوصول إليها حتى لو كانت لأغراض أمنية؟ ولماذا يتحمل المواطن تكاليف الخسائر التي تؤدي إلى عدم المعرفة بتلك القوانين أو التعليمات؟ ولماذا لا يكون الموظف المسئول معرّض للمحاسبة عن عدم تعريف أصحاب العلاقة بالقوانين ذات العلاقة؟
ولنطلق على هذا الأسلوب بـ التكامل ( تكامل الشعب مع الحكومة من أجل وطن للجميع)
أظن أن الكثير سيسيء فهمي بسبب العنوان،
وسبب اقتناعي بهذا العنوان كوني ولدت لوالدين عرب وقد ولدت في منطقة عربية، ومفهوم العائلة العربية أن أولادها يتبعون لها بالدرجة الأولى، بينما في مفهوم الديمقراطية إنهم أولاد الحكومة، ولذلك تُعطى الجنسية لكل من يولد في الدول التي تدعي الديمقراطية.
نحن تربينا على طاعة الأب و الأم مهما كان رأيهم، وفي كثير من الأحيان يتم التجاوز حتى لو تعارض ذلك مع الدين، وهذا يتعارض مع الديمقراطية، بل حتى لا يحق لأي منهما معاقبة أي من أطفالهم على أي خطأ حتى لو كان لتصويبه، وإلا سيتعرضان لطائلة القانون إذا تجاوزوا ذلك.
نحن تربينا على احترام الأكبر منا، إن كان أخ أو أخت أو غيره وطاعتهم، ويكون دورك بعدهم، ومقدار احترامك لهذه القاعدة، هو معيار لتقييم أدبك في احترام الأصول المتعارف عليها، وهذا يتعارض مع مفهوم الديمقراطية فكل رأي تتساوى فيه القيمة.
نحن نؤمن أن كل المخلوقات يكمّل بعضها بعضا، فالرجل هو مكمّل المرأة و المرأة مكمّلة للرجل، وليس نقيضه أو عكسه، كذلك الحال بالنسبة للنبات والحيوان والسماء والأرض والكواكب والأشياء حتى الألوان وغيرها كلها مكمّل للآخر وليس ضده، بينما في الدول الغربية المرأة ضد الرجل والأبيض ضد الأسود وكل شيء مبني على صراع الضدين، حتى الحكومة يجب أن يكون لها معارضة كي تكتمل فكرة صراع الأضداد لكي تستمر الحياة، أيهم أكثر سلما وطمأنينة واستقرار، فكرة صراع الأضداد أم فكرة التكامل ؟! لماذا لا يكون مفهوم المعارضة بالنسبة للحكومة من معارضة إلى مكملة للحكومة، أي من مفهوم الضد إلى المكمل.
إنني لن أرضى بأي حال من الأحوال، أن يأتي أيّاً كان، ويقول لي أنه يفهم أكثر وأوعى من خالقي وخالقه، والذي من المفروض من تعريفات الخالق لأي شيء، أن يكون أعلم بالطريقة المثلى لأفضل طريقة لاستخدام هذا المخلوق ناهيك عن مكنوناته، والتي يلخصها عادة دليل إرشادات المستخدم للخالق لأي شيء في أي عصر كمفهوم، والديمقراطية تتعارض مع ذلك، فهي لا تعترف بوجود خالق للكون أصلاً، وأن رأي أغلبية أي مجموعة من الذين أدلوا بآرائهم ولو بصوت واحد ولو كانوا أقلية، يسري على الجميع موافقين ومعارضين وحتى الصامتين الذين لم يدلوا بآرائهم ولو كانوا الأغلبية الساحقة، خصوصاً لو تعارض ذلك مع دليل استخدام الخالق للمحاذير التي يجب الابتعاد عنها، لتجنب الكوارث الكونية على الأقل.
هذه بعض الأسباب التي تجعلني ليس فقط ضد الديمقراطية بل والعمل على التفكير في إيجاد البديل عنها كوسيلة حكم خصوصا عندما أصبحت هي الغانية الأولى التي يتغنى بها أكثر المخلصين لهذه الأمة، وبدأوا ينادون ويعملون على أنها الأمل الوحيد للتخلص من كل عاهات الأمة.
وقد أوصلني تفكيري الذي أعترف بأنه قاصر إلى النقاط التالية لتكون البداية للوصول إلى الطريقة الأمثل للحكم بيننا بأسلوب لا يتعارض مع مكونات شخصيتنا، وإلا سنبقى نعاني من انفصام في الشخصية ولن نصل إلى بر الأمان بحياة سعيدة:
أنا ضد الديمقراطية ولكني لست ضد مبدأ أن يكون صندوق الاقتراع هو الفصل في التعرف على رغبة المحكومين بمن يريدون أن يحكمهم.
ولكنني أتمنى إضافة تصويبية لأسلوب الصندوق، لكي تتحقق العدالة وتعلو كفاءة وتقليل أخطاء كل من يؤهل لموقع إداري أو عام، إن كان بتزكية مسئول أعلى أو فوز بانتخابات،
وذلك بأن لا يحق لأي شخص أن يترشح إلى أي موقع إداري أو عام إلا بعد اجتياز اختبار تأهيل تنفيذي لذلك الموقع، على الأقل حتى نمنع أن نكون حقل تجارب لعديمي الخبرة ونوفر للدولة تكاليف هذه التجارب، وتكون المنافسة فقط ما بين الذين نجحوا في الاختبار من أي تيار سياسي.
أن تتساوى ميزانية مصروفات الانتخابات لكل مرشح وتتحمل تكاليفها الدولة، ويتم توفير هذه الميزانية من ضريبة يطلق عليها ضريبة الانتخابات تجمع من جميع المواطنين.
لكل موقع عام طُرِح للفوز به بواسطة الانتخابات أو زُكّي إليه، يكون هناك مجلس استشاري ممثل فيه شخص عن كل شريحة من شرائح المواطنين التي ترتبط مصالحهم بذلك الموقع.
مهمة هذا المجلس هي إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض أو اقتراح التعديلات الملائمة على كل التعليمات أو القوانين التي يريد إصدارها الفائز بالانتخاب لترفع المسئولية القانونية عن المُنتًخًبْ في المساءلة عن نتائج هذه التعليمات أو القوانين سلبا كانت أو إيجابية في وقت السلم.
عند انتهاء الفترة الانتخابية لصاحب الموقع يتم مساءلته عن كل القوانين أو التعليمات التي مرّرها والتي لم يوافق عليها المجلس الاستشاري، ويتم تقيّيم أسبابه التي بنى على ضوئها قراره من ناحية المصلحة العامة فإذا ثبت أنها لم تكن في الصالح العام و أدت تلك القرارات إلى مظالم فتتم معاقبته. ويتم ثوابه وتقديره إذا كانت نظرته صحيحة.
يتم تحديد الفترة الزمنية لبقاء أي شخص منتخب لموقع معين لمدة زمنية تكفيه للتعرف على جميع خبايا ذلك الموقع ومن ثم دورة زمنية تكفيه لإظهار نتائج خططه التي سيتبعها لتحسين أداء ذلك الموقع، هذه المدة يحددها المجلس الاستشاري لذلك الموقع بالتنسيق مع المرشحين للموقع.
تهيئة المحاكم المؤهلة للفصل بين المجلس الاستشاري والعضو المنتخب بعد انتهاء مدة خدمته في الموقع مقدما.
بسبب العامل الديني وتأثيره في شخصيتنا كبيرا كان أو صغيراً، أصبح هناك خلط ما بين مفهوم الشريعة والقانون ولذلك يجب الفصل الواضح ما بين مفهوم القانون والشرع وزيادة نشر الوعي بذلك، فالشرع يعتمد على النية التي لا يعلم بها إلا خالق الكون، أما ما بين العباد فيكون وفق الوقائع المادية وهي القوانين، فالعلاقة ما بين الحكومة ومواطنيها تحكمها القوانين والوقائع المادية التي تعني الورق، فما دام الورق صحيح فلا يحق لكائن من كان مساءلة صاحب العلاقة أو عرقلة إجراءاته بأي شكل كان وتتم محاسبة من يؤخرها أشد الحساب.
فالمواطن لا يجب أن يتحمل مسئولية تقصير الحكومة في عدم استصدار القوانين أو التعليمات التي تحفظ حقوقها. فالقوانين هي الحكم ما بين الحاكم والمحكوم وليست مزاجية الموظف المسئول، ولا يحق للحكومة تأخير أي معاملة بسبب اكتشافها قصر قوانينها في حفظ حقوقها لحين إصدار تعليمات تتجاوز تقصيرها.
الأصل في كل الأمور الحِل ما لم يرد نص بمنعها، ويجب أن يكون هناك إمكانية لمحاسبة كل مسئول عن الأضرار المترتبة على منعه أي شيء لم يرد فيه نص ولم يكن هناك مصلحة عامة للمواطنين وليس أي فرد في الحكومة بذلك المنع.
الدستور يجب أن لا يكون مكتوب بقلم رصاص يسهل الشطب والتعديل عليه، لذلك إذا كنا نؤمن بالله بأنه هو خالق هذا الكون، فالمفروض هو الأعلم بأفضل طريقة لاستخدامه، وإذا كنا نتفق على أن القرآن من عنده وأنه الكتاب الذي لا يحوي أي باطل فليكن هو الدستور حتى نتوصل إلى شيء أفضل منه، أما القوانين فهذه لا يهم أن تكون مكتوبة بقلم رصاص يتم شطبها وتعديلها للصيغة التي صيغت من أجلها حسب حاجة المواطنين بما لا يتعارض مع الدستور.
الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، والأسرة هي من أب وأم وأولاد، والمسئول عنها الأب إن لم يتم اختيار من الأسرة غيره ذكر كان أم أنثى ليمثلها رسمياً بما يتعلق بالأسرة، والمواطن/المواطنة هو كل من يولد أو يقيم أو يريد أن ينتمي بالرغم من عدم إقامته وأسرته إن كان يمثل أسرة ويلتزم بكل ما على المقيم من التزامات معنوية ومادية وقانونية وتشريعية تجاه حكومة الوطن.
تغيير مفهوم العلاقة ما بين موظف الحكومة والمواطن من فكرة جباية وزيادة مدخولات لراحة الحكومة فقط، إلى تقديم خدمات مناسبة لراحة المواطن يرضى بها ويدفع ثمنها خصوصا إذا كانت قيمتها منصفة ومعقولة لكل فترة زمنية، فلزيادة دخل الحكومة يكون بناء على زيادة خدماتها التي تزيد راحة المواطن لكي يكون من العدل المطالبة بزيادة في قيمتها، و إلا لا يحق لها طلب أي زيادة من المواطن. وأن يكون جل تفكيرها مبني على كيفية زيادة مدخول مواطنيها لأنها الطريقة الوحيدة لزيادة مدخولها وليس العكس.
ضرورة نشر وتدريس القوانين في كل موقع أو دائرة حكومية كانت أو أهلية بشكل واضح ويسهل رؤيته، وضرورة تحفيز كل شخص بأهمية التعرف على القوانين على الأقل بما لها علاقة به في أي مرحلة زمنية، ويبدأ ذلك كمادة تدرس مع الطفل من الحضانة، وتشجيعه على المطالبة بحقوقه بنفس الدرجة التي نطالبه بها بضرورة التقيّد بها. هذه النقطة تجرني إلى مناقشة هل من المنطق محاسبة أي شخص بقوانين أو تعليمات لا يسهل الوصول إليها حتى لو كانت لأغراض أمنية؟ ولماذا يتحمل المواطن تكاليف الخسائر التي تؤدي إلى عدم المعرفة بتلك القوانين أو التعليمات؟ ولماذا لا يكون الموظف المسئول معرّض للمحاسبة عن عدم تعريف أصحاب العلاقة بالقوانين ذات العلاقة؟
ولنطلق على هذا الأسلوب بـ التكامل ( تكامل الشعب مع الحكومة من أجل وطن للجميع)
تعليق