تويت
أسرى فلسطين، كيف ننتصر لهم ونُعزز صمودهم؟
د. عادل محمد عايش الأسطل
حتى هذه الأثناء، لا يزال آلافاً من الأسرى الفلسطينيين، يقبعون داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وأغلبيتهم من المحكوم عليهم بأكثر من المؤيّد، وقد يصل الحال إلى عشرات المؤيّدات للسجين الواحد، وهذه الألاف بدل أن تتناقص أعدادها، بفعل الإفراجات لصالح من ينهون محكومياتهم عن آخرها، أو من يستشهدون داخل السجون، فإنها تتزايد كما نشاهد ونسمع على مدار الوقت والساعة.
وذلك بسبب إقدام السلطات الإسرائيليّة على اعتقال المزيد من الفلسطينيين، وعلى أي سببٍ كان، وسواء على الحساب الإداري أو الاحتياطي، أو من تقوم بحبسهم بناءً على إدانات أمنيّة تبعاً لمحاكمهم العسكرية، أو لتراجعها عن قرارات إفراج سابقة، كما حال محرري صفقة "شاليط" عام 2014، حيث أعادت إسرائيل ما يقرب من 70 منهم إلى سجونها.
بحسب وزارة شؤون الأسرى والمحررين، فإن أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية، تُقارب الـ 7000 أسير، يتبعون كافة التنظيمات الفلسطينية (حركة فتح، حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهتين الشعبية والديمقراطية وغيرها من الفصائل الأخرى)، وبضمنهم قياديين ونُوّاب ووزراء فلسطينيين سابقين، كما تضم القاصرين وصغار السنّ، إضافة إلى وجود عدد غير قليلٍ من فلسطينيي الداخل عام 1948.
إسرائيل لم تشأ ولا في يومٍ من الأيام، لاعن حسن نيّة كما يأمل الفلسطينيين والعرب ككل، ولا عن سوء قصْد، إطلاق سراح أي أسير فلسطيني أو عربي، وسواء كان يئن تحت وطأة المرض، أو لحالات إنسانية أخرى، وفوق ذلك اعتمدت الحنث بوعودها، بعدم اعتراضها مُحرّرين من سجونها، كما وأصرّت على عدم الوفاء بتعهداتها بشأن إطلاق سراح أسرى، وخاصة عندما تخلّفت عن الوفاء بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى (ما قبل أوسلو)حسب اتفاقها مع السلطة الفلسطينية، للعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة.
تُعتبر مناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني، خلال دورته العاديّة في17 نيسان/إبريل عام 1974، يوماً وطنيّاً، وذلك تقديراً للأسرى، ونصرةً لهم ووفاء لتضحياتهم، ومن ناحيةٍ أخرى، ضد إجراءات احتجازهم، حيث لا وجود لأي موانع أمام الإسرائيليين لاستمرار حبسهم، وتأتي أيضاً ضد الإجراءات التي تقوم بها إدارة السجون، والتي تتمثّل في مُداومة تعذيباتها المختلفة باتجاههم، وسواء الجسديّة أو النفسيّة أو أي إيذاءات معنويّة أخرى، كما تأتي استنكاراً لاستهدافهم بالقوانين الزاخرة بالروح الانتقامية والعنصريّة.
قد يكون ما سبق جيّداً، لكن الحال لا يتطلب احتفالات وهتافات وشعارات فقط، بل يتطلب إنهاء مُعاناتهم، وإطلاق حرّيّاتهم، وسواء كان ذلك من قِبل السلطة الفلسطينية، التي أعلنت بأن قضيتهم في المقدمة، وبأنها على استعداد لإرجاء أي تفاهمات ووقف أي مفاوضات قبل الإفراج عنهم، أو من قِبل حركة حماس، وبقية الفصائل الفلسطينية الناشطة، التي ما فتئت تعِدُ بتحريرهم ومهما بلغت التضحيات.
كانت حماس قد جددت الدعوة لكتائب القسام - الجناح العسكري للحركة – صراحة، وعلى لسان "إسماعيل هنية" رئيس الوزراء السابق، إلى تبييض سجون الاحتلال من الأسرى، ومن جهتها شددت حركة الجهاد الإسلامي باتجاه الدعوة إلى اتخاذ استراتيجية وطنية لإنقاذهم، باعتبار تحريرهم واجب وطني وديني، ودرجت فصائل أخرى على نفس المنهاج، وبما يعني القيام بعمليات خطف لجنود إسرائيليين.
الجميع يعلم بصعوبة تنفيذ تلك الطموحات المنطلِقة من كافّة الجهات السابقة، خاصةً وأن كلٌ جهة تعمل بحسب سياستها وتفكيرها الخاص بها، حتى بدت نشاطاتها تتصاغر أمام نشاطات الأسرى أنفسهم، وسواء باتجاه قضيتهم الاعتقالية، أو باتجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ عام.
خاصةً وأن تلك النشاطات– إضرابات ومطالب- التي يخوضونها بين الفينة والأخرى، هي التي تؤرّق جفون الإسرائيليين (سياسيين وعسكريين)، وهي التي تحول دون إقدام سلطات السجون، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضدهم، أو توسيع دائرة التعذيب لآدميّتهم.
وإذا ما أردنا تعزيز صمودهم، وانقاذ مستقبلهم، كان لابد أن نتوقف عن العمل- والذي ربما يظهر من غير ما ندري- على تعظيم القبضة الإسرائيلية باتجاه رقابهم، بعد قيامنا بتقليل مكانتهم، وإحباطنا لآمالهم، ولا أدلّ على ذلك، من إهمالنا لتوصياتهم واقتراحاتهم السياسية والاجتماعية، والتي غالباً ما تكون مُتوافقة فيما بين أطيافهم، وسواء كانت على مستوى القضيّة الفلسطينيّة أو على مستوى المصالحة الوطنيّة.
خانيونس/فلسطين
16/4/2016
د. عادل محمد عايش الأسطل
حتى هذه الأثناء، لا يزال آلافاً من الأسرى الفلسطينيين، يقبعون داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وأغلبيتهم من المحكوم عليهم بأكثر من المؤيّد، وقد يصل الحال إلى عشرات المؤيّدات للسجين الواحد، وهذه الألاف بدل أن تتناقص أعدادها، بفعل الإفراجات لصالح من ينهون محكومياتهم عن آخرها، أو من يستشهدون داخل السجون، فإنها تتزايد كما نشاهد ونسمع على مدار الوقت والساعة.
وذلك بسبب إقدام السلطات الإسرائيليّة على اعتقال المزيد من الفلسطينيين، وعلى أي سببٍ كان، وسواء على الحساب الإداري أو الاحتياطي، أو من تقوم بحبسهم بناءً على إدانات أمنيّة تبعاً لمحاكمهم العسكرية، أو لتراجعها عن قرارات إفراج سابقة، كما حال محرري صفقة "شاليط" عام 2014، حيث أعادت إسرائيل ما يقرب من 70 منهم إلى سجونها.
بحسب وزارة شؤون الأسرى والمحررين، فإن أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية، تُقارب الـ 7000 أسير، يتبعون كافة التنظيمات الفلسطينية (حركة فتح، حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهتين الشعبية والديمقراطية وغيرها من الفصائل الأخرى)، وبضمنهم قياديين ونُوّاب ووزراء فلسطينيين سابقين، كما تضم القاصرين وصغار السنّ، إضافة إلى وجود عدد غير قليلٍ من فلسطينيي الداخل عام 1948.
إسرائيل لم تشأ ولا في يومٍ من الأيام، لاعن حسن نيّة كما يأمل الفلسطينيين والعرب ككل، ولا عن سوء قصْد، إطلاق سراح أي أسير فلسطيني أو عربي، وسواء كان يئن تحت وطأة المرض، أو لحالات إنسانية أخرى، وفوق ذلك اعتمدت الحنث بوعودها، بعدم اعتراضها مُحرّرين من سجونها، كما وأصرّت على عدم الوفاء بتعهداتها بشأن إطلاق سراح أسرى، وخاصة عندما تخلّفت عن الوفاء بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى (ما قبل أوسلو)حسب اتفاقها مع السلطة الفلسطينية، للعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة.
تُعتبر مناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني، خلال دورته العاديّة في17 نيسان/إبريل عام 1974، يوماً وطنيّاً، وذلك تقديراً للأسرى، ونصرةً لهم ووفاء لتضحياتهم، ومن ناحيةٍ أخرى، ضد إجراءات احتجازهم، حيث لا وجود لأي موانع أمام الإسرائيليين لاستمرار حبسهم، وتأتي أيضاً ضد الإجراءات التي تقوم بها إدارة السجون، والتي تتمثّل في مُداومة تعذيباتها المختلفة باتجاههم، وسواء الجسديّة أو النفسيّة أو أي إيذاءات معنويّة أخرى، كما تأتي استنكاراً لاستهدافهم بالقوانين الزاخرة بالروح الانتقامية والعنصريّة.
قد يكون ما سبق جيّداً، لكن الحال لا يتطلب احتفالات وهتافات وشعارات فقط، بل يتطلب إنهاء مُعاناتهم، وإطلاق حرّيّاتهم، وسواء كان ذلك من قِبل السلطة الفلسطينية، التي أعلنت بأن قضيتهم في المقدمة، وبأنها على استعداد لإرجاء أي تفاهمات ووقف أي مفاوضات قبل الإفراج عنهم، أو من قِبل حركة حماس، وبقية الفصائل الفلسطينية الناشطة، التي ما فتئت تعِدُ بتحريرهم ومهما بلغت التضحيات.
كانت حماس قد جددت الدعوة لكتائب القسام - الجناح العسكري للحركة – صراحة، وعلى لسان "إسماعيل هنية" رئيس الوزراء السابق، إلى تبييض سجون الاحتلال من الأسرى، ومن جهتها شددت حركة الجهاد الإسلامي باتجاه الدعوة إلى اتخاذ استراتيجية وطنية لإنقاذهم، باعتبار تحريرهم واجب وطني وديني، ودرجت فصائل أخرى على نفس المنهاج، وبما يعني القيام بعمليات خطف لجنود إسرائيليين.
الجميع يعلم بصعوبة تنفيذ تلك الطموحات المنطلِقة من كافّة الجهات السابقة، خاصةً وأن كلٌ جهة تعمل بحسب سياستها وتفكيرها الخاص بها، حتى بدت نشاطاتها تتصاغر أمام نشاطات الأسرى أنفسهم، وسواء باتجاه قضيتهم الاعتقالية، أو باتجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ عام.
خاصةً وأن تلك النشاطات– إضرابات ومطالب- التي يخوضونها بين الفينة والأخرى، هي التي تؤرّق جفون الإسرائيليين (سياسيين وعسكريين)، وهي التي تحول دون إقدام سلطات السجون، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضدهم، أو توسيع دائرة التعذيب لآدميّتهم.
وإذا ما أردنا تعزيز صمودهم، وانقاذ مستقبلهم، كان لابد أن نتوقف عن العمل- والذي ربما يظهر من غير ما ندري- على تعظيم القبضة الإسرائيلية باتجاه رقابهم، بعد قيامنا بتقليل مكانتهم، وإحباطنا لآمالهم، ولا أدلّ على ذلك، من إهمالنا لتوصياتهم واقتراحاتهم السياسية والاجتماعية، والتي غالباً ما تكون مُتوافقة فيما بين أطيافهم، وسواء كانت على مستوى القضيّة الفلسطينيّة أو على مستوى المصالحة الوطنيّة.
خانيونس/فلسطين
16/4/2016