تويت
المصالحة، بين الخطاب والواقع !
د. عادل محمد عايش الأسطل
أجواء المصالحة بين حركتي فتح وحماس في هذه الأثناء لم تكن هادئة تماماً، على الرغم من ظهور أفراد الوفد الرئاسي على وسائل الإعلام بوجوه مبتسمة، واستباق حكومة حماس بإطلاق سراح عشرة محتجزين لديها يتبعون حركة فتح، لبيان حسن النوايا ولترطيب الأجواء التصالحية. فالعلاقات بين الحركتين كانت منذ الأزل غير متناغمة سواء تلك التي سبقت وجود السلطة أو في أثناء وجودها وازدادت تدهوراً وتراجعاً منذ الأحداث الدامية التي حصلت بينهما في يوليو من العام 2007، حتى وُصِفت بالحالة الأعنف والأشد خطورة في تاريخ الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن الحركتين تحملان أفكاراً وأيديولوجيات وثقافات متناقضة تماماً، وسواء في ما يتعلق بالسياسة الداخلية أو فيما يتعلق بوضع القضية الفلسطينية بشكلٍ عام. ففي الوقت الذي تقود فيه حركة فتح الشعب الفلسطيني على النحو العلماني، كانت حماس ترى في ذلك تحدياً لطبيعة الشعب الفلسطيني الإسلامية، وعلى الرغم من أنها لم تعارض مجيئ السلطة إلى أرض الوطن في العام 1993، ضمن مقررات أوسلو، إلاّ أنها كانت تعارض خطواتها بالمجمل وتتمسك بخيار المقاومة وعدم الاعتراف بإسرائيل.
منذ الانقسام، خرجت عن طورها حركة فتح، واتخذت عدة خطوات ضد حركة حماس كانت كفيلة بعدم تقبلها مرةً أخرى، وبتغليق أية أبواب أمام أيّة مصالحة واعتبارها انقلبت على السلطة واستولت على الحكم، وقابلت حماس ذلك الخروج بخروج آخر مماثل، وأعلنت بأنها جاهدت بما يكفي لـ(ضبط النفس) أمام معاداة السلطة – فتح- لها، وبتنازلاتها المتواترة أمام إسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين، وأخذ سياسيوها يكيلون الاتهامات ويحملونها مسؤولية الأحداث وحالة الانقسام التي نشأت عنها.
لم يمضِ الكثير من الوقت، حتى بدأت تداعيات الانقسام بالظهور وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وسواء تلك التي شملت النطاق المحلي أو الخارجي وبخاصة إسرائيل التي اعتبرته – الانقسام -الفرصة الذهبية كي تفعل ما تشاء ضد الشعب الفلسطيني وقضاياه المصيرية.
ولا شك فإن ثمة أسباباً ذات جذور، فعلت فعلها على ضفتي المعادلة (فتح – حماس) وجعلت العودة للزمن الأول – ما قبل الانقسام- أمراً بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً على الرغم من تراجع الرئاسة الفلسطينية بقبولها مبدأ المصالحة فيما بعد، ضمن شروط محددة، والتي بدأت تفقد بعض مضامينها صراحةً ومفاهيمها أيضاً، خلال المبادرات العربية والمحلية، من الدوحة إلى القاهرة وصولاً إلى هنا، نظراً لتغيرات سياسية - غير مُريحة-، مرتبطة بالعملية السياسية وتحت وطأة المطالبات الشعبية والفصائلية بإنهاء حالة الانقسام، ولشوكة حماس السياسية والعسكرية التي كانت تتضاعف أمامها كلما مر الوقت.
مع تواجد الرأي العام الفلسطيني كلاعب مهم في المطالبة بإنهاء حالة الانقسام، ومع تسلل اليأس لدى الرئاسة الفلسطينية في إمكانية متابعة العملية السياسية مع الإسرائيليين، ولوصول بعض الأنظمة الغربية إلى الإيمان بأن شرعية الرئيس "أبومازن" قد نضبت، وبأنّه الآن لا يمثل الفلسطينيين ككل، وتبعثر أمال حماس في أعقاب إفلات الحكم المصري من قبضة الإخوان، واشتداد أزماتها المالية والإدارية، ساهمت كلها في تقليب صحائف المصالحة من جديد، بإعلان الحركتين عن استعدادهما للتعاون الكامل في سبيل الوصول إلى المصالحة. وقد فهمنا بأن كل شيء جاهز من غير عوائق أو مستجدات، بعد أن استمعنا إلى قولين متوافقين ومنسجمين في آنٍ معاً، الأول لـ"عزام الأحمد" مسؤول ملف المصالحة عن حركة فتح: من أن الوفد ذاهبٌ إلى القطاع، ليس لتقديم اقتراحات جديدة وإنما في مهمة واضحة ومحددة وهي إنهاء الانقسام وتنفيذ ثلاثة ملفات حاسمة، وهي تشكيل حكومة التوافق وفق إعلان الدوحة والاتفاق على موعد للانتخابات وتحديد موعد لعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير.
والقول الثاني، لـحماس، التي أعلنت أن لقاء المصالحة سيبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة التي تم التوقيع عليها في القاهرة والدوحة وليس لفتح حوارات جديدة، وأن اللقاء سيركز على تطبيق الاتفاقات السابقة عوضاً عن التباحث حول المستجدات السياسية.
يُشار هنا أن اتفاق الدوحة قد تم التوقيع عليه في أوائل فبراير 2012، واتفاق القاهرة الأخير في مايو/أيار 2013، وهما واضحين تماماً ولم تكن هناك أيّة إمكانية لتنفيذهما من قِبل إحدى الحركتين بسبب أن كل واحدةٍ منهما لها تفسيراتها بطريقة مختلفة لما تم التوقيع عليه.
وعلى الرغم من انسجام الحديث، فإن هناك إعلانات وتلويحات متبادلة باعتبارها مستجدات تفرض نفسها على أجواء المصالحة، ومنها: ما أعلنه الرئيس "أبومازن" بأنه إذا وافقت حماس، وهي في نظره عبارة عن مجموعة من العسكريين وأداة للإخوان، ولا تمثل فلسطين، وإنما هي حركة موجودة بنسيج الشعب الفلسطيني، - إذا وافقت- سنذهب للانتخابات وإذا لم توافق فالقرار للمركزي. وبالمقابل فإن حركة حماس لم تكترث لدقيقة واحدة، باعتبار هذا القول لا أهمية له واجتماع المركزي مضيعة للوقت ليس أكثر. كما لم تكترث أيضاً بمعارضة رام الله بشأن انطلاق انتخابات الغرف التجارية بقطاع غزة، على الرغم من إعلان رام الله بأنها غير قانونية وغير شرعية ولا تستند الى قانون الغرف التجارية. كما أن القيادي في حركة حماس "محمود الزهار" قد أعلن بأن وفد المصالحة تحت التهديد مرفوض، وبأن حماس لم تخضع لإسرائيل حتى تخضع لـ"أبو مازن"، وفي شأن آخر توالت اتهامات للسلطة، بإقدامها على اعتقال واستدعاء أشخاص تابعين لحماس في الضفة، في حين حماس تسرّح معتقلين لديها، وهذه الأمور من شأنها أن تنعكس على المتحاورين، وأن تعكر صفو المصالحة في نظر حماس على الأقل.
كما أن هناك أسئلة ثقيلة وصعبة تثور بنفسها، والتي تتمحور، في أي الطرفين يمكنه التنازل عن ما يعتبرها مكتسبات، فبالنسبة إلى حركة حماس، فإن مدخل المصالحة لديها هو في صياغة برنامج وطني مقاوم، وكما ليس من السهل على فتح الحديث حول المقاومة وسلاحها. فإنه ليس من الصعب مطالبة السلطة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وفيما إذا كان في نيّتها التملص منه، أم أن هذه الإشكالات يمكن تنحيتها جانباً وإلى إشعارٍ آخر، مع العلم أنها من القضايا الرئيسة وأشدها حساسية، وكانت سبباً في تأجيج الانقسام طوال الفترات الماضية.
ولا يفوتنا، إعلانات الرئاسة التي عبّرت عن حرصها باتجاه المصالحة لا سيما حول تشكيل الحكومة التوافقية، في الوقت الذي تهدد فيه بحل السلطة في حال انهارت المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، والذي تبدو فيه تلك المفاوضات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار.
نحن وعلى الرغم مما سلف قوله، مع المصالحة وعلى عجلة من أمرنا، نظراً للرغبة في رأب الصدع وإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني، لأجل إنهاء الحالة المزرية التي يعيشها الفلسطينيين، ولإنقاذ القضية الفلسطينية التي بلغت درجة من التلاشي التي تجعل من الصعب إثباتها على ما كانت عليه مرةً أخرى.
خانيونس/فلسطين
21/4/2014
د. عادل محمد عايش الأسطل
أجواء المصالحة بين حركتي فتح وحماس في هذه الأثناء لم تكن هادئة تماماً، على الرغم من ظهور أفراد الوفد الرئاسي على وسائل الإعلام بوجوه مبتسمة، واستباق حكومة حماس بإطلاق سراح عشرة محتجزين لديها يتبعون حركة فتح، لبيان حسن النوايا ولترطيب الأجواء التصالحية. فالعلاقات بين الحركتين كانت منذ الأزل غير متناغمة سواء تلك التي سبقت وجود السلطة أو في أثناء وجودها وازدادت تدهوراً وتراجعاً منذ الأحداث الدامية التي حصلت بينهما في يوليو من العام 2007، حتى وُصِفت بالحالة الأعنف والأشد خطورة في تاريخ الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن الحركتين تحملان أفكاراً وأيديولوجيات وثقافات متناقضة تماماً، وسواء في ما يتعلق بالسياسة الداخلية أو فيما يتعلق بوضع القضية الفلسطينية بشكلٍ عام. ففي الوقت الذي تقود فيه حركة فتح الشعب الفلسطيني على النحو العلماني، كانت حماس ترى في ذلك تحدياً لطبيعة الشعب الفلسطيني الإسلامية، وعلى الرغم من أنها لم تعارض مجيئ السلطة إلى أرض الوطن في العام 1993، ضمن مقررات أوسلو، إلاّ أنها كانت تعارض خطواتها بالمجمل وتتمسك بخيار المقاومة وعدم الاعتراف بإسرائيل.
منذ الانقسام، خرجت عن طورها حركة فتح، واتخذت عدة خطوات ضد حركة حماس كانت كفيلة بعدم تقبلها مرةً أخرى، وبتغليق أية أبواب أمام أيّة مصالحة واعتبارها انقلبت على السلطة واستولت على الحكم، وقابلت حماس ذلك الخروج بخروج آخر مماثل، وأعلنت بأنها جاهدت بما يكفي لـ(ضبط النفس) أمام معاداة السلطة – فتح- لها، وبتنازلاتها المتواترة أمام إسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين، وأخذ سياسيوها يكيلون الاتهامات ويحملونها مسؤولية الأحداث وحالة الانقسام التي نشأت عنها.
لم يمضِ الكثير من الوقت، حتى بدأت تداعيات الانقسام بالظهور وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وسواء تلك التي شملت النطاق المحلي أو الخارجي وبخاصة إسرائيل التي اعتبرته – الانقسام -الفرصة الذهبية كي تفعل ما تشاء ضد الشعب الفلسطيني وقضاياه المصيرية.
ولا شك فإن ثمة أسباباً ذات جذور، فعلت فعلها على ضفتي المعادلة (فتح – حماس) وجعلت العودة للزمن الأول – ما قبل الانقسام- أمراً بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً على الرغم من تراجع الرئاسة الفلسطينية بقبولها مبدأ المصالحة فيما بعد، ضمن شروط محددة، والتي بدأت تفقد بعض مضامينها صراحةً ومفاهيمها أيضاً، خلال المبادرات العربية والمحلية، من الدوحة إلى القاهرة وصولاً إلى هنا، نظراً لتغيرات سياسية - غير مُريحة-، مرتبطة بالعملية السياسية وتحت وطأة المطالبات الشعبية والفصائلية بإنهاء حالة الانقسام، ولشوكة حماس السياسية والعسكرية التي كانت تتضاعف أمامها كلما مر الوقت.
مع تواجد الرأي العام الفلسطيني كلاعب مهم في المطالبة بإنهاء حالة الانقسام، ومع تسلل اليأس لدى الرئاسة الفلسطينية في إمكانية متابعة العملية السياسية مع الإسرائيليين، ولوصول بعض الأنظمة الغربية إلى الإيمان بأن شرعية الرئيس "أبومازن" قد نضبت، وبأنّه الآن لا يمثل الفلسطينيين ككل، وتبعثر أمال حماس في أعقاب إفلات الحكم المصري من قبضة الإخوان، واشتداد أزماتها المالية والإدارية، ساهمت كلها في تقليب صحائف المصالحة من جديد، بإعلان الحركتين عن استعدادهما للتعاون الكامل في سبيل الوصول إلى المصالحة. وقد فهمنا بأن كل شيء جاهز من غير عوائق أو مستجدات، بعد أن استمعنا إلى قولين متوافقين ومنسجمين في آنٍ معاً، الأول لـ"عزام الأحمد" مسؤول ملف المصالحة عن حركة فتح: من أن الوفد ذاهبٌ إلى القطاع، ليس لتقديم اقتراحات جديدة وإنما في مهمة واضحة ومحددة وهي إنهاء الانقسام وتنفيذ ثلاثة ملفات حاسمة، وهي تشكيل حكومة التوافق وفق إعلان الدوحة والاتفاق على موعد للانتخابات وتحديد موعد لعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير.
والقول الثاني، لـحماس، التي أعلنت أن لقاء المصالحة سيبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة التي تم التوقيع عليها في القاهرة والدوحة وليس لفتح حوارات جديدة، وأن اللقاء سيركز على تطبيق الاتفاقات السابقة عوضاً عن التباحث حول المستجدات السياسية.
يُشار هنا أن اتفاق الدوحة قد تم التوقيع عليه في أوائل فبراير 2012، واتفاق القاهرة الأخير في مايو/أيار 2013، وهما واضحين تماماً ولم تكن هناك أيّة إمكانية لتنفيذهما من قِبل إحدى الحركتين بسبب أن كل واحدةٍ منهما لها تفسيراتها بطريقة مختلفة لما تم التوقيع عليه.
وعلى الرغم من انسجام الحديث، فإن هناك إعلانات وتلويحات متبادلة باعتبارها مستجدات تفرض نفسها على أجواء المصالحة، ومنها: ما أعلنه الرئيس "أبومازن" بأنه إذا وافقت حماس، وهي في نظره عبارة عن مجموعة من العسكريين وأداة للإخوان، ولا تمثل فلسطين، وإنما هي حركة موجودة بنسيج الشعب الفلسطيني، - إذا وافقت- سنذهب للانتخابات وإذا لم توافق فالقرار للمركزي. وبالمقابل فإن حركة حماس لم تكترث لدقيقة واحدة، باعتبار هذا القول لا أهمية له واجتماع المركزي مضيعة للوقت ليس أكثر. كما لم تكترث أيضاً بمعارضة رام الله بشأن انطلاق انتخابات الغرف التجارية بقطاع غزة، على الرغم من إعلان رام الله بأنها غير قانونية وغير شرعية ولا تستند الى قانون الغرف التجارية. كما أن القيادي في حركة حماس "محمود الزهار" قد أعلن بأن وفد المصالحة تحت التهديد مرفوض، وبأن حماس لم تخضع لإسرائيل حتى تخضع لـ"أبو مازن"، وفي شأن آخر توالت اتهامات للسلطة، بإقدامها على اعتقال واستدعاء أشخاص تابعين لحماس في الضفة، في حين حماس تسرّح معتقلين لديها، وهذه الأمور من شأنها أن تنعكس على المتحاورين، وأن تعكر صفو المصالحة في نظر حماس على الأقل.
كما أن هناك أسئلة ثقيلة وصعبة تثور بنفسها، والتي تتمحور، في أي الطرفين يمكنه التنازل عن ما يعتبرها مكتسبات، فبالنسبة إلى حركة حماس، فإن مدخل المصالحة لديها هو في صياغة برنامج وطني مقاوم، وكما ليس من السهل على فتح الحديث حول المقاومة وسلاحها. فإنه ليس من الصعب مطالبة السلطة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وفيما إذا كان في نيّتها التملص منه، أم أن هذه الإشكالات يمكن تنحيتها جانباً وإلى إشعارٍ آخر، مع العلم أنها من القضايا الرئيسة وأشدها حساسية، وكانت سبباً في تأجيج الانقسام طوال الفترات الماضية.
ولا يفوتنا، إعلانات الرئاسة التي عبّرت عن حرصها باتجاه المصالحة لا سيما حول تشكيل الحكومة التوافقية، في الوقت الذي تهدد فيه بحل السلطة في حال انهارت المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، والذي تبدو فيه تلك المفاوضات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار.
نحن وعلى الرغم مما سلف قوله، مع المصالحة وعلى عجلة من أمرنا، نظراً للرغبة في رأب الصدع وإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني، لأجل إنهاء الحالة المزرية التي يعيشها الفلسطينيين، ولإنقاذ القضية الفلسطينية التي بلغت درجة من التلاشي التي تجعل من الصعب إثباتها على ما كانت عليه مرةً أخرى.
خانيونس/فلسطين
21/4/2014