تويت
فرصة كبيرة لنسف الانتخابات !
د. عادل محمد عايش الأسطل
أخذنا عدّة دروس واحداً تلو الآخر، بشأن قيام الحركتين فتح وحماس، بالإعلان عن أنهما توصلتا لاتفاق يُنهي حالة الصراع السياسي بينهما، ثم لم يلبث أن يبزغ ضوء الصباح، وكأن شيئاً لم يكن، وسواء كان الإعلان ناتج عن رغبتهما أو رغماً عن إرادتهما، أو نكاوةً في المغرضين، وتحدّياً للإسرائيليين، وبالطبع كانت هناك خزائن من الحجج والمبررات الجاهزة أو التي يتم تجهيزها على عجلٍ وسرعة، في سبيل إماطة اللوم عن نفسيهما، ودحره على عاتق الحركة الأخرى.
على أي حال، فقد يُوجد عذراً لديهما، بسبب أن الأساس المشترك بينهما، وهو القضية الفلسطينية، غير كافٍ تماماً لأن يصمد نجاح أي اتفاق، ولو إلى آخر النهار على الأقل، لأن الفرق بين الحركتين كبير، والفجوات الانقسامية أيضاً تزداد انبهالاً كلما تقدم الزمن.
منذ الإعلان الأخير عن الاتفاق التاريخي، بخصوص إجراء انتخابات محلية للبلديات والمجالس المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بدت حركة فتح شبه مصدومة، من الموافقة السريعة والغير متوقعة التي أبدتها حركة حماس، بسبب أن الاعتقاد السائد لديها، هو أن حماس وبناءً على سلوك وتصرفات انفرادية وغير مُبالية، لن تستجيب لأي إجراءات انتخابيّة وسواء جزئية أو عامة، وبنسبة تصل إلى 99.99%، خاصة وأنها ترى بعينٍ فاحصة، بأن الأخطار التي تُكنّها حركة فتح باتجاهها هي أخطار عميقة وبلا حدود.
هذه الموافقة وضعت الرئاسة وحركة فتح في مأزق كبير، فيما إذا كانتا قد أساءتا التقدير، وأن المعطيات لديهما بخصوصها كانت خاطئة، الأمر الذي أدّى إلى ظهور تباين بينهما وكان واضحاً إلى درجة كئيبة وصارخة، فبينما انهمكت الرئاسة بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات في موعدها، في الثامن من أكتوبر المقبل، وبدون أي ضمانات للفوز بها، صارع قادة في الحركة باتجاه تأجيلها وإلى إشعارٍ آخر، بحجة اكتساب المزيد من الوقت لامتصاص الصدمة من ناحية، ورأب الصدع الداخلي (المتفشّي) من ناحية أخرى، والذي جعلهم في وضعٍ لا يثقون من خلاله بقدراتهم المُتبقّية في إحراز مكاسب.
التقديرات تشير، إلى أن أولئك القادة، لا يزالون يُصرّون على موقفهم القاضي بالتأجيل، حتى في ضوء إصرار الرئاسة المتمثلة في الرئيس "أبومازن" ورئيس الوزراء "رامي الحمد الله"، وذلك من خلال قيامهم بما يُمكن أن يُعرقل الوصول إليها وينسف إجرائها، فقبل بضع أيام قامت الحركة باتهام الأمن الحمساوي بأنه يقوم باحتجاز واعتقال كوادرها داخل القطاع، مُعتبرين أن ذلك يعني وضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات في موعدها.
بنفس السرعة أو أكثر، قامت حماس بنفي الاتهامات الموجهة إليها، وبالمقابل اشتكت من قيام أجهزة الأمن في الضفة بالطواف حول كوادر حمساوية واعتقالهم، والذي يعد التمادي به وعشية الانتخابات خاصة، فعلاً مقصوداً بحد ذاته، ولم يتوقف الأمر لديها عند هذا الحد- برغم حماسها النادر لبلوغ الانتخابات- بل وصلت إلى الإعلان بتهديدها بمقاطعة الانتخابات في حال عدم توقف الأجهزة الأمنيّة عن ملاحقة كوادرها، والتي وصلت إلى اعتقال مشرفين على الانتخابات وممن يختارون مرشحي الحركة.
سيكون من المفيد جدّا لحركة فتح، إذا ما أصرّت على موقفها بتأجيل الانتخابات أو إلغائها، القيام باعتقال المزيد من الكوادر الحمساوية المقيمين لديها في أنحاء الضفة الغربية، وسواء كان بحجة قيام حماس بإجراء مناورات سياسية مخالفة للعملية الانتخابية، أو كردِ فعلٍ مناسب، على ما تقوم به من اعتقالات وتضييقات على كوادر فتحاوية داخل القطاع، ولتكن مهمّة الاعتقال هي الفرصة المواتية لنسف الانتخابات من جذورها.
خانيونس/فلسطين
17/6/2016
د. عادل محمد عايش الأسطل
أخذنا عدّة دروس واحداً تلو الآخر، بشأن قيام الحركتين فتح وحماس، بالإعلان عن أنهما توصلتا لاتفاق يُنهي حالة الصراع السياسي بينهما، ثم لم يلبث أن يبزغ ضوء الصباح، وكأن شيئاً لم يكن، وسواء كان الإعلان ناتج عن رغبتهما أو رغماً عن إرادتهما، أو نكاوةً في المغرضين، وتحدّياً للإسرائيليين، وبالطبع كانت هناك خزائن من الحجج والمبررات الجاهزة أو التي يتم تجهيزها على عجلٍ وسرعة، في سبيل إماطة اللوم عن نفسيهما، ودحره على عاتق الحركة الأخرى.
على أي حال، فقد يُوجد عذراً لديهما، بسبب أن الأساس المشترك بينهما، وهو القضية الفلسطينية، غير كافٍ تماماً لأن يصمد نجاح أي اتفاق، ولو إلى آخر النهار على الأقل، لأن الفرق بين الحركتين كبير، والفجوات الانقسامية أيضاً تزداد انبهالاً كلما تقدم الزمن.
منذ الإعلان الأخير عن الاتفاق التاريخي، بخصوص إجراء انتخابات محلية للبلديات والمجالس المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بدت حركة فتح شبه مصدومة، من الموافقة السريعة والغير متوقعة التي أبدتها حركة حماس، بسبب أن الاعتقاد السائد لديها، هو أن حماس وبناءً على سلوك وتصرفات انفرادية وغير مُبالية، لن تستجيب لأي إجراءات انتخابيّة وسواء جزئية أو عامة، وبنسبة تصل إلى 99.99%، خاصة وأنها ترى بعينٍ فاحصة، بأن الأخطار التي تُكنّها حركة فتح باتجاهها هي أخطار عميقة وبلا حدود.
هذه الموافقة وضعت الرئاسة وحركة فتح في مأزق كبير، فيما إذا كانتا قد أساءتا التقدير، وأن المعطيات لديهما بخصوصها كانت خاطئة، الأمر الذي أدّى إلى ظهور تباين بينهما وكان واضحاً إلى درجة كئيبة وصارخة، فبينما انهمكت الرئاسة بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات في موعدها، في الثامن من أكتوبر المقبل، وبدون أي ضمانات للفوز بها، صارع قادة في الحركة باتجاه تأجيلها وإلى إشعارٍ آخر، بحجة اكتساب المزيد من الوقت لامتصاص الصدمة من ناحية، ورأب الصدع الداخلي (المتفشّي) من ناحية أخرى، والذي جعلهم في وضعٍ لا يثقون من خلاله بقدراتهم المُتبقّية في إحراز مكاسب.
التقديرات تشير، إلى أن أولئك القادة، لا يزالون يُصرّون على موقفهم القاضي بالتأجيل، حتى في ضوء إصرار الرئاسة المتمثلة في الرئيس "أبومازن" ورئيس الوزراء "رامي الحمد الله"، وذلك من خلال قيامهم بما يُمكن أن يُعرقل الوصول إليها وينسف إجرائها، فقبل بضع أيام قامت الحركة باتهام الأمن الحمساوي بأنه يقوم باحتجاز واعتقال كوادرها داخل القطاع، مُعتبرين أن ذلك يعني وضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات في موعدها.
بنفس السرعة أو أكثر، قامت حماس بنفي الاتهامات الموجهة إليها، وبالمقابل اشتكت من قيام أجهزة الأمن في الضفة بالطواف حول كوادر حمساوية واعتقالهم، والذي يعد التمادي به وعشية الانتخابات خاصة، فعلاً مقصوداً بحد ذاته، ولم يتوقف الأمر لديها عند هذا الحد- برغم حماسها النادر لبلوغ الانتخابات- بل وصلت إلى الإعلان بتهديدها بمقاطعة الانتخابات في حال عدم توقف الأجهزة الأمنيّة عن ملاحقة كوادرها، والتي وصلت إلى اعتقال مشرفين على الانتخابات وممن يختارون مرشحي الحركة.
سيكون من المفيد جدّا لحركة فتح، إذا ما أصرّت على موقفها بتأجيل الانتخابات أو إلغائها، القيام باعتقال المزيد من الكوادر الحمساوية المقيمين لديها في أنحاء الضفة الغربية، وسواء كان بحجة قيام حماس بإجراء مناورات سياسية مخالفة للعملية الانتخابية، أو كردِ فعلٍ مناسب، على ما تقوم به من اعتقالات وتضييقات على كوادر فتحاوية داخل القطاع، ولتكن مهمّة الاعتقال هي الفرصة المواتية لنسف الانتخابات من جذورها.
خانيونس/فلسطين
17/6/2016