تويت
مبادرة الرئيس اليمني
التفاف على قضيا الشعب وملهاة جديدة
كتب/ رداد السلامي
يسعى أي نظام ديمقراطي في العالم يدير بلد ما إلى أن تؤدي إدارته تلك إلى نتائج تطويرية نامية على كافة المستويات توسع من دائرة المشاركة السياسية لتشمل الجميع بحيث يسيطر على المواطن العادي فيها شعورا مفاده أنه أحد صناع القرار وأن صانع القرار يتحرك وفق إرادته وتلبية لاحتياجاته.
لا تفصل الديمقراطية رداء أنيقا يلبسه الحاكم وقميصا يتناسق مع تفاصيل جسده ورغباته لأن هذا التفاف لا يغفل عنه المراقب السياسي لمسارات النظام وتحولاته وحتى المواطن العادي.
كما أنها ليست صيغا خاوية خاضعة للمزاج الشخصي ومفرغة من محتواها يتمترس خلفها الحاكم لتلميع أداءه المختل ..لأن الديمقراطية كمفهوم :اختلاف رشيد نتائجه وانعكاساته على الوعي والتفكير بناءة ومتصاعدة نحو تحقيق مثالية الحكم الرشيد والنظام المنشود.
والمستقرأ للتعديلات الجديدة التي جاءت تحت ما يسمى بـ " مبادرة إجراء تعديلات دستورية" سيجد أن اليمن منذ أن توحدت لم تستقر على شكل نظام سياسي ثابت وأن ملامح النظام المنفرد بحكم البلاد بحسب تعبير أحد السياسيين هلامية وغير محددة وتعجز ريشة الفنان المحترف عن رسم أدق تفاصيله وملامحه.
ورغم أن اليمن قبلت الديمقراطية كمفهوم للتداول السلمي للسلطة إلا أنه ظل قبولا شكلانيا من قبل الحاكم بحيث لا يتعدى حدود المصطلح، وظل الشكل هو الحاضر في تفاصيل الممارسة وجزيئاتها بينما جوهرها منزوع تماما عن المفهوم، وما كشف عن حقيقة ذلك هم رموز النظام الحاكم ذاته ، الذين قالوا أن المؤتمر كحزب سياسي لا يحكم وأن الذي يحكم البلاد قوىً تقليدية خفية لا ترى.. يدعمها الرئيس صالح من خلال تركيزه الثروة والسلطة في يديها وهو ما يفسر الغموض والالتباس في شكل وهلامية هذا ا النظام .فاختفاء ملامحه وتماهي محدداته ومرتكزا ته هو انعكاس لوجود هذه القوى الخفية التي "شكلنت" الحياة السياسية اليمنية برمتها ، وأحالت البلاد إلى جغرافيا مسكونة بانفجارات متعددة واحتقانات متوالية أدت إلى تهديد الوحدة الوطنية وجعلت مصير البلاد ووحدتها مرتهنة لمزاجية قوى إقليمية وعالمية هددت مؤخرا باتخاذ موقف من الوحدة اليمنية.
التعديلات الأخيرة قد توحي للمستقرأ من أول وهلة أن ثمة توجه راقي يسعى إلى صناعة تحول هام في مسار الحكم وشكل النظام لكنها كما يرى البعض تحمل في طياتها نوايا غير تلك التي يؤمل منها فالقفز على النظام البرلماني وتركيز المزيد من الصلاحيات التي كانت أساسا من قبل مركزة في يد رئيس الجمهورية سيؤدي-في نظر البعض- إلى القضاء على ما تبقى من ديمقراطية تعيش على الهامش ويستنشق منها المعارضون بصيص أنفاس أريد لها أن تخمد .
جاءت هذه المبادرة فجأة دون سابق إنذار ولم توضع على طاولة الحوار بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعنية بذلك ليكتفي صانع القرار في البلاد بجمع لفيف من أشكال حزبية مفرخة وشخصيات معروفة بولائها له ليناقشها معهم ..وهو نقاش يرى البعض أنه محسوم سلفا فكما جاءت المبادرة من رئيس الجمهورية فإن حسم قبولها سيكون من قبله .
وبحسب مصدر المبادرة فإنها تهدف إلى تحويل النظام السياسي الحالي للحكم إلي نظام رئاسي يعطي كافة الصلاحيات للرئيس، وتحويل الدورة الانتخابية لرئيس الجمهورية إلي خمس سنوات ولدورتين انتخابيتين فقط، تبدأ من الانتخابات الرئاسية القادمة في العام 2013.
وأن تكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين : مجلس النواب "البرلمان" ومجلس الشورى (مجلس الأعيان) و يتم انتخاب المجلسين من الشعب كل أربع سنوات.. بحيث ينتخب أعضاء مجلس النواب حسب عدد سكان المناطق، بينما ينتخب أعضاء مجلس الشورى بتمثيل متساو لكل منطقة.
واشتملت تلك المبادرة على استبدال السلطة المحلية للمحافظات بنظام الحكم المحلي ويكون رئيس الحكم المحلي (المحافظ) منتخبا من هيئة الناخبين، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه، وسيجري عليه تعديل دستوري بكل هذه النقاط التي تضمنتها المبادرة اليمنية.
كما أن الغموض يكتنف العشر النقاط المتمثلة بانتخابات المحافظين أو أطلق عليه بالحكم المحلي بحسب- محللين- فتفصيلات انتخابات المحافظين غائبة تماما والكيفية غير معروفة ويبدو أن الالتفاف على هذا الوعد سائر في طريقة حتى النهاية وهو ما أثبته التعيينات السابقة للمحافظين.
*نظام غير قابل للتطور
الكاتب والسياسي عبد الله الشعيبي اعتبرها تكرار للتعديلات السابقة التي كرست الاطاله من عمر الحاكم وأن النظام الحالي نظام غير قابل للتطور وأنه يسعى إلى تغيير شكله كما يصنع الثعبان حين يغير جلده حال شيخوخته حد قوله ، وأن هذا التغير الشكلي يأتي في سياق وضع معروف تعيشه البلاد كنوع من الهروب وافتعال جدلا عقيما يشغل به ذاته من إصلاح الأوضاع التي أنتجها أداءه المصاب باختلالات عميقة وأضاف الشعيبي " الانتقال إلي الدولة الحديثة يأتي عبر التطبيق الحقيقي للديمقراطية وبالتالي فإن النظام البرلماني وحده القادر علي تنمية النظام السياسي والدستوري في البلاد لأنه النظام الذي يستطيع أن يوحد بين نظام الوزارات من ناحية ونظام المسئولية الدستورية من ناحية أخري، ويضع حداً لسلطات الرئيس المطلقة
وأضاف " مبادرة الرئيس الأخيرة هي مجرد تنفيس عن الاحتقانات التي يشهدها الوطن وبالذات في الجنوب وستظل المبادرة ناقصة اذا لم يبدأ العمل بها من الآن وفقاً للاتي:
أن يعلن الرئيس ويلتزم خطياً بعدم الترشح للرئاسة بعد انتهاء مدة خمس سنوات و ان يتم تفعيل الحوار الوطني الشامل والواسع و أن يتم تشكيل حكومة وطنيه لمرحله انتقاليه مدتها 5سنوات ويتم تعليق البرلمان وتشكيل جمعيه وطنيه من كل الأحزاب الوطنية وكذلك تعليق العمل بالدستور الحالي والعمل على إصدار دستور جديد يتواكب مع متغيرات التي تحيط باليمن إقليميا ودولياً و العمل على إصدار قوانين جديدة تتوافق مع الوضع الجديد
بينما قال أحد المراقبين السياسيين أن الرئيس لن يجرؤ على الخروج بمبادرته فعلياً ما لم يتخلص من أساليب الماضي التي اثبت الزمن أنها غير صالحه في المرحلة الراهنة والمقبلة معتبرا إياها مبادرة لإصلاح وضع الرئيس وليس لإصلاح وضع البلاد أو النظام السياسي ذاته
*التفاف على الإصلاح الحقيقي
فيما اعتبرها قانونيون ومعارضون هذه المبادرة الرئاسية محاولة للالتفاف علي الإصلاح الحقيقي للنظام السياسي الذي تطالب الرئيس صالح به المعارضة باتجاه توسيع دائرة المشاركة في الحكم، عبر تحويل النظام السياسي الي نظام برلماني ووصفوا هذه المبادرة الرئاسية بـ ملهاة جديدة للقوي السياسية .
معتبرين إياها محاولة جديدة لتعديل الدستور لمنح نفسه فرصة جديدة للانتخاب لدورتين انتخابيتين قادمتين مدة كل منهما 10 سنوات، وفقا للتعديلات الدستورية المزمع إجراؤها علي الدستور الحالي، ويتم البدء في تنفيذها بعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية في العام 2013.
ياسين عبدا لرزاق –محامي- قال انه ليس هناك جديد في هذه التعديلات معتبرا إياها محاولة للالتفاف علي وجود إصلاح حقيقي للنظام السياسي في البلاد .
وأن رئيس الجمهورية كلما وجد أن دورته الرئاسية شارفت علي الانتهاء لجأ إلى الدعوة لتعديل الدستور لاحتساب دورتين جديدتين له .
مؤكدا على أن التوريث وصل إلي طريق مسدود لذلك يحاول الرئيس صالح أن تتاح له فرصة جديدة للاستمرار في الحكم من خلال إجراء هذه التعديلات كون هذه هي آخر دورة انتخابية له مطالبا في ذات الوقت النظام السياسي بإيجاد حل جذري للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها اليمن، معتبرا الإصلاح الحقيقي يكمن في حل حزب المؤتمر الشعبي العام حلاً جذريا وترك الأحزاب تنمو بشكلها الطبيعي بعيدا عن التهميش والتفريخ والمطاردة وان تكون الخطة "الخمسية" جاهزة للعمل واجتثاث فساد أركان الحكم وكذا إعادة الاعتبار لليمنيين المهانين في نظام الحكم الحالي .
خالد الآنسي –محامي وقانوني- قال أنه لا جديد في هذه التعديلات وأبدى استغرابه حد قوله عن" تعديل المعدل أساسا " مؤكداً على أن البلاد بحاجة إلى نظام برلماني وهو ما تطالب به القوى السياسية الوطنية في البلاد التي جاءت في وثيقة الإصلاح السياسي الشامل ، مشددا على ضرورة إشراك المجمع في أي تعديلات تهم البلاد وأضاف أي إصلاحات دستورية يجب أن يكون حولها إجماع وطني ورؤية لكل القوى السياسية في الساحة ، واعتبر هذه التعديلات نوع من الملهاة الجديدة للقوى السياسية وأن المشكلة لا تكمن في فترة الانتخابات و إنما في وجود صلاحيات حقيقية لتلك المؤسسات التي تفتقر للصلاحيات وأبدى الآنسي تشاؤمه من عدم وجود أي خطوات جادة من قبل النظام القائم لإصلاح حقيقي في البلاد.
بينما اعتبر الدكتور محمد الظاهري-أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- أن المبادرة كمضمون تحوي جوانب إيجابية لما تضمنته من تأكيد على الحكم المحلي الذي يعتبر جانب ديمقراطي لكنه اعترض من وجهة نظره على فكرة إنشاء مجلسين" النواب والشورى" فهو حد قوله مع وجود غرفة مجلس النواب و الأهم هو كيف يتم تفعيل مجلس النواب الحالي وكيف تفعل صلاحياته الدستورية الممنوحة دستورا لأن أداءه متدني .
وأضاف" الإشكالية ليست في المبادرة لأن هناك فجوة متسعة بين المنطوق فيه والمسكوت عنه والحكام في الوطن العربي عموما يجيدون نحت المبادرات ويفشلون في تطبيقها أوجعلها ترى النور فنحن بحاجة إلى سلوك وليس نصوص، والمبادرات يجب أن تتحول الى فعل سياسي يكون المضمون هو البارز فيه بحيث ينتشل المواطن من هذا الإحباط وأخشى أن يصل المواطن إلى فقدانه الأمل في المبادرات والقرارات والديمقراطية والنضال والتغيير السلمي .
وتساءل أستاذ العلوم السياسية حول قضية حصول المرأة على نسبة 15% فهل هي مرتبطة بما يسمى بنظام الكوتا وقال الظاهري للأسف ما تزال المرأة بعيدة عن المشاركة السياسية وعن صنع القرار وما زالت تجيش وتعبأ في الانتخابات والثقافة اليمنية مازالت نظرتها إلى المرأة قاصرة ونحن بحاجة إلى تغيير ثقافة المجتمع في المدى الطويل كي تكون نظرة تنظر بعمق إلى مدى أهميتها في المشاركة السياسية وصناعة القرار .
محمد الغابري –محلل سياسي- قال "هناك بعدين الأول يتعلق في شكل فيما يطرح لأن ما يطرح فيه قدر كبير من العبث فالتعديلات السابقة لفترة الرئاسة ومجلس النواب وتقلباتها تدل على مزاج وليست لمصلحة البلاد والبعد الثاني يتعلق بالتوقيت في قسم منه في الظروف المختلطة به ففي الظرف الحالي سخط عام وقد تكون عملية طرح المبادرة محولة شغل الناس عن مطالبهم وقد يكون الدافع أيضا السعي لتمديد فترة رئاسة الرئيس .
*توقيت سيء
الدكتور عبد الله الفقيه -اعتبر توقيت طرح المبادرة توقيتا سيئا بكل المقاييس وتصعيدا للأزمات عن طريق الانتقال بالخلافات القائمة من كونها خلافات حول قضايا يومية إلى خلافات حول العقد المنظم للمجتمع السياسي. وأن ذلك إن حدث حد قوله سيعطي المشروعية للأصوات الداعية إلى إعادة النظر في شكل الوحدة اليمنية .
وأضاف الفقيه:" هناك الكثير من الغموض. فقد أشارت المبادرة إلى تبني نظام رئاسي كامل..وهذا يعني انه لا بد من إعادة كتابة الدستور بشكل كامل وبحيث يتم توزيع السلطات بشكل مختلف عما هو قائم حاليا. واهم التحولات التي ستترتب على النظام الرئاسي الكامل هي نقل سلطة تخصيص الأموال إلى البرلمان وإشراك البرلمان مع الرئيس في تعيين كافة المسئولين العاميين بما في ذلك قادة الجيش والأمن وأعضاء الجهاز الدبلوماسي وغيرهم" مؤكدا على أن الوقت غير مناسبا لإعادة كتابة الدستور في هذه المرحلة.
وعن ما يسمى بالحكم المحلي قال الفقيه : شخصيا اختلف مع السلطة و المعارضة في مسألة الحكم المحلي لأسباب قوية لأن الحكم المحلي لن يكون سوى محاولة من الرئيس لإرضاء مشايخ المؤتمر الذين يساندونه منذ صعوده للسلطة وذلك بتحويل الموارد العامة إلى جيوبهم."
معتبرا الحديث عن الحكم المحلي في بلد لم يعرف فيه الناس في الكثير من اجزاء الدولة المركزية حد قوله سيعني العودة باليمن إلى القرون الغابرة وسيخلق إقطاعا جديدا لم تعرفه اليمن من قبل وقد يحول البلاد إلى "كانتونات"..ويعرف الجميع كيف استأثر أمناء عموم المجالس المحلية من المشايخ والمسئولين الفاسدين خلال السنوات الماضية بموارد البلاد على حساب الملايين وكيف قاد الحكم المحلي إلى توسيع دائرة الفقر..
*فضيحة سياسية !
طارق الشامي- رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر-في حوار ما وراء الخبر الذي بثته قناة الجزيرة مع عدد من شخصيات صحفية وسياسية في الحاكم والمشترك- قال أنها ثالث أكبر عملية إصلاح سياسي في تاريخ اليمن المعاصر بعد الوحدة اليمنية ومبادرة الرئيس بتحديد فترة رئاسة الجمهورية واختياره من خلال الانتخاب الحر والمباشر وأنها تمثل رؤية تشخيصية للواقع السياسي وقفزة كبيرة في مجال الإصلاحات وتنفيذا لما التزم به الرئيس في برنامجه الانتخابي في انتخابات عام2006 الرئاسية
وأنها استوعبت كافة المتغيرات السياسية كما استوعبت بعض النقاط التي سبق الاتفاق بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد وأضاف الشامي" لقد كانت الفرصة متاحة أمام أحزاب اللقاء المشترك لطرح كافة القضايا التي يتحدثون عنها سواء فيما يتعلق بالحملات الإعلامية أو غيرها معتبرا أحزاب المشترك حسب قوله غير عميلة وكان الأجدر بقياداتها أن تحظر اللقاء الذي دعا إليه الرئيس وتضع عليه هذه القضايا وأنه إذا كان لديهم أجندة وطنية فعلا وقضايا وطنية فيما يتعلق بما يحدث من اعتصامات أو مسيرات في بعض المحافظات التي قال أنها تفتعل من قبل البعض وكذلك الأسعار وغيرها فقد كانت الفرصة مهيأة أمامهم خصوا وأن دعوة الرئيس لم تفرض عليهم أجندة للحوار لأنها كانت واضحة وكان الحوار مفتوح حول كافة القضايا الوطنية وعزى الشامي سبب عدم استجابة أحزاب المشترك له>ه المبادرة إلى عدم وجود أجندة وطنية لديها ، مؤكدا على أن المبادرة الرئاسية جاءت في إطار اتخاذ الخطوات التنفيذية والخطوات العملية لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي
وقال الشامي ردا على الصبري الذي وصف مبادرة الرئيس بأنها مجرد خواطر رمضانية، أنه من العيب ان يتم النظر إلى مبادرة تغيير نظام الحكم من نظام مختلط إلى نظام رئاسي وأيضا مبادرة الانتقال بالسلطة المحلية الى الحكم المحلي على أنها مجرد خواطر هذه رؤيا ومبادرة لإصلاح النظام السياسي الرابعة كما أن أحزاب اللقاء المشترك ارتكبت فضيحة سياسية بعدم تلبيتها لدعوة الرئيس للجلوس على طاولة و كان الأحرى بقادة أحزاب اللقاء المشترك حضورا للقاء وطرح القضايا التي يتشدقون بها إذا كانت لديهم رؤيا حول الأسعار وزيادة ارتفاع الأسعار وتساءل الشامي : لماذا لم يتم حضور اللقاء ال>ي دعا إليه الرئيس وطرح أي رؤى أو أطروحات وبدائل يرون أنها مناسبة لهذا لإزالة هذه الارتفاع إذا كان لديهم رؤيا حول أي قضية وطنية.؟؟
*خواطر وتكتيك عفا عليه الزمن
فيما قال محمد الصبري-الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك-في ذات الحوار- أن ما تم إعلانه لا يمكن أن يطلق عليه المبادرة لا شكلا ولا مضمونا وأنه بشكل عام ينظر إلى موقع رئيس الدولة و موقع الرئاسة بطريقة فيها من المهابة والاحترام و بحيث ما يصدر عن صاحب هكذا موقع لابد أن تتوافر له مجموعة من الشروط على الأقل من ناحية الشكل معتبرا أن ماطرح تحت ما يسمى بالمبادرة نوعا من الالتفاف على قضايا وضوابط الحوار التي تم الاتفاق حولها في شهر مارس من هذا العام فاللقاء المشترك كان قد وصل وقطع شوطا مع الحزب الحاكم في الحديث عن هكذا قضايا ..مبديا تساؤله عن الفرق بين ما أعلنه الرئيس من مبادرة وبين ما عرضه الحاكم على طاولة الحوار مع المشترك من قانون سلطة محلية و قانون صحافة وغيرها من الوثائق وأكد الصبري على أن الأهم في الوقت الراهن هو حل المشاكل المتمثلة في المشكلات الاقتصادية والوطنية ومشكلات الحقوق والحريات بشكل جاد وحقيقي وأنه يتعين على رموز الحزب الحاكم وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية أن ينظروا بشكل جاد وحقيقي لهذه المشكلات التي تواجه الوطن فأسعار المواد الأساسية تتصاعد ارتفاعاتها يوما بعد يوم والمسيرات والمظاهرات المطالبة بالحقوق الوظيفية والمدنية تخرج في كل المحافظات تطالب من هذا النظام حد قوله أن يحل هذه المشكلات معتبرا هذه المبادرة عبارة عن خواطر رمضانية ليس إلا .
وقال الصبري:" ما يقوله رموز الحزب الحاكم مجرد كلام يستند على التكتيكات التي عفا عليها الزمن ،المشترك يتمنى كما يتمنى الشعب اليمني برمته أن يتعامل رموز الحزب الحاكم مع القضايا والوطنية بشكل جاد وأضاف الصبري :"نحن نقدر موقع رئيس الجمهورية ولذلك قلنا لهم مرات عديدة أن هناك شكل من أشكال التعطيل من قبل الحزب الحاكم فيما يتعلق بقضايا الحوار الرئيسية التي نحن مسئولين عنها سواء فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والإصلاحات الدستورية أو ما يتعلق بإصلاحات النظام الانتخابي أو اللجنة العليا للانتخابات فالتزم من ناحيته انه سيزيل كل العوائق وسيذلل الصعاب لكننا نفاجئ أنه يقوم في لقاء سريع بتوجيه حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام الرسمي التي تملكها الدولة ضد أحزاب اللقاء المشترك أنها أحزاب عميلة و مخربة للوطن و تنشر الفوضى فكيف يجيز لنفسه اتهام هذه الأحزاب الوطنية بكل هذه التهم وبعد ذلك يدعوها للقاء أو لحوار حول قضية كبيرة بهذا الشكل وبهذا الأسلوب..؟ نحن نقول: أن الجدية في التعامل مع القضايا الوطنية واجب دستوري وأخلاقي وديني علينا جميعا . ونحن من ناحيتنا كأحزاب معارضة تنشد التغيير مسئولون عن هذا التعبير وتحقيق مطالب الناس وانتزاع حقوقهم .
وأكد الصبري على أن أحزاب المشترك هي التعبير الحقيقي عن ما يعانيه الشعب اليمني في هذه الفترة الراهنة وأن الشعب حد قوله يعاني من مشكلات اقتصادية وحقوقية والكثير من التحديات وأن المشترك لا يرفض الحوار ولكنه متمسك بالتزامات ووثائق وقع عليها ويلتزم بإجراءات تظهره والحاكم الذي يحاوره أنهم أمام مسؤولية حقيقية أمام الشعب اليمني. وان الرئيس إذا كان ينتقد المعارضة ويصفها بالسلبية فهي أحد منتجات النظام الذي يرأسه منذ ثلاثون عاما معتبرا مراقبة النظام لمكالمات رموز اللقاء المشترك حين قال أنها" معارضة تلفونات" عمل غير دستوري ومخالف للأعراف السياسية والأعراف الديمقراطية.
وخلص محمد الصبري إلى استعداد المشترك للعمل في إطار الجهد الوطني الصادق والأمين وأنه غير مستعد لإضاعة وإهدار الوقت والجهد في حوارات حول أفكار تقدم الحوار حولها .
الدكتور محمد المخلافي -رئيس الدائرة القانونية للحزب الاشتراكي اليمني- من جانبه أعتبر هذه التعديلات ستدفع لمزيد من الإحباط في إمكانية التغيير والتداول السلمي للسلطة وأكد لـ"الصحوة نت" أنه لا يحق لأي طرف سياسي أن يقوم بأي تعديلات دستورية دون إجراء حوار مع بقية أطراف العمل السياسي.
*إشكالية صانع القرار:
لكن ثمة إشكالية تتقمص صانع القرار الذي يبدو وأنه يتحرك بعشوائية متقنة ولا يوجد ما يحدد توجهاته وقراراته ولذلك فمن الصعب حد تعبير أحد- المحليين السياسيين-تتبعه والحكم الحاسم إلى أين يتجه..فقراراته شخصية وليست مؤسسية وخاضعة للمزاج وردود الفعل معبرة عن حالته النفسية أو قد يتأثر بشخصيات حوله لا تتقن فن المشورة الصائبة تدفعه باتجاه اتخاذ مبادرات بهذا الشكل الذي جعله يتخطى بعفوية خطيرة القوى السياسية المعارضة ..فالنظام الذي يتربع عرشه مفرغ من صيغة مؤسسية يحاورها وتحاوره في اتخاذ القرارات المصيرية والهامة والقوى السياسية المعارضة هي أحد الأطراف الهامة التي يجب أن يشترك معها في مثل تلك القرارات، واستبعادها أو تخطيها والاستغناء عنها مؤشر خطير يهدد وجوده أولا ومصير البلاد ثانيا لأن القرارات الهامة والكبرى لاتهم حزب أو نظام بعينه بقدر ما تهم شعب برمته ..والحديث عن طرح هذه المبادرة للاستفتاء مباشرة من قبل الشعب الذي سيتم تزوير إرادته كما يحدث في كل انتخاب واستفتاء ،دون العودة إلى المعارضة والحوار حولها بجدية سيؤدي مستقبلا إلى نتائج كارثية على الحياة السياسية والوطنية برمتها .
القوى السياسية المتمثلة بـ"أحزاب اللقاء المشترك " كما يرى البعض ليست بحاجة إلى الدخول في ملهاة جديدة ولكن يجب عليها أن تدفع باتجاه تفعيل دور البرلمان وانتزاع صلاحياته الدستورية وكذلك الضغط على الحزب الحاكم بسرعة تطبيق ما أطلق عليه بالحكم المحلي وانتخاب المحافظين المباشر من قبل المواطنين وتحقيق الإصلاح السياسي المنشود ، فالنظام الرئاسي أثبت فشله في العديد من الدول العالمية والعربية ومنها مصر ودول أمريكا اللاتينية لأسباب كثيرة بينما أثبت النظام البرلماني نجاحه وتفوقه في أغلب دول العالم ومنها تركيا.
*النظام الرئاسي:
النظام الرئاسي نوع من أنظمة الحكم يضع الهيئة التنفيذية بيد رئيس الدولة وهو رئيس الصفوة الحاكمة يعاونه مجموعة وزراء يعدون بمثابة مستشارين "وأحياناً يطلق عليهم أسم سكرتير كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية" ويكون رئيس الدولة هو رئيس الحكومة بالوقت نفسه، ويكون غير مسئول سياسياً أمام السلطة التشريعية، ويختار رئيس الدولة "الحكومة" من قبل الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر.
*نشأة وتطور النظام الرئاسي.
لقد كان لآراء" لوك ومونتسكيو" في الفصل بين السلطات تأثير كبير على واضعي دستور الولايات المتحدة الأمريكية في سنة1787 فأقاموا نظامهم السياسي على أساس ذلك المبدأ وقد كان قصد واضعي الدستور الأمريكي اعتماد الفصل المطلق بين السلطات وتحقيق المساواة بينها، غير أن النصوص الدستورية التي قررها أسفرت عن فصل نسبي سمح ببعض التداخل في الاختصاصات كما إن العمل قد أدى إلى رجحان كفه السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة، وهذا النظام يختلف اختلافاً كبيراً عن الأنظمة المسماة خطأ بالرئاسية مثل بعض نظم دول أمريكا اللاتينية أو مصر وهي ليست بذات المعنى القانوني والسياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبتوالي الأحداث وانتشار النموذج الأمريكي في الحكم والديمقراطية الأمريكية أدى ذلك إلى محاولة العديد من دول العالم نقل النموذج الأمريكي، لكن الحقيقة تشير إلى الكثير من بلدان العالم لم تنجح في مسعاها ذاك لأسباب تختلف من بلد لأخر بسبب اختلاف المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية... الخ، فالدستور والنظام السياسي هو وليد البيئة الاجتماعية وليس حدثاً طارئاً عليها، ويجب الإشارة إلى أن الدستور الأمريكي وغيره من الدساتير التي آخذت بالنظام الرئاسي قد تأثرت بشكل كبير بآراء "مونتيسكيو" وخصوصاً كتابة" روح القوانين" الذي بين فيه نظريته الخاصة بمبدأ الفصل بين السلطات.
مزايا وعيوب النظام الرئاسي:
كأي نظام سياسي له عيوب يومزايا فإن للنظام الئاسي مزايا وعيوب
*المزايا.
1- توفير الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية كاملة.
2- تأمين استقرار الحكومة بغض النظر عن الاتجاهات الحزبية المعارضة.
3- يوفر فرصة أفضل لعمل الحكومة وحرية الحكومة وفي المقابل يوفر للبرلمان حرية الحركة والمناقشة فللبرلمان سلطة مهمة لعل أبرزها يتركز في المسائل المالية.
4- إن الرئيس في النظام الرئاسي يتمتع بشعبية كبيرة وهيبة مهمة لأنه مرشح الأمة ومنتخب من الأمة بشكل مباشر وهذا ما يعفي الرئيس من الو لاءات الضيقة.
5- إنه نظام ناجح في البلدان ذات التجربة الديمقراطية المتكاملة والتي يكون فيها مستوى النضوج والوعي السياسيين عالياً.
*العيوب.
1- إن تطبيق هذا النظام الذي يقوم على الفصل بين السلطات غير ممكن لأنه يعني كالفصل بين أجزاء الجسم البشري، لان الاتصال بين السلطات الثلاث اتصالاً عضوياً.
2- إنه يلغي مبدأ المسؤولية السياسية مما يعني إمكانية التهرب من المسؤولية وصعوبة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.
3- يرى روسو أن فيه تجزئة للسيادة، وذهب آخرون مثل بعض الفقهاء" المان كجيلنك ولاباند والفرنسي العميد ديكي" إلى القول، إن الفصل بين السلطات يؤدي إلى هدم وحدة الدولة.
4- أنه يؤدي إلى الاستبداد في دول عالم الجنوب أي استبداد السلطة التنفيذية وهيمنة الرئيس سياسياً ودستورياً في الحياة الوطنية وإعادة انتخابه لأكثر من مرة.
5- ويذكر بعض المفكرين العرب أن الأنظمة العربية وبشكل عام هي نظم محافظة وهي على النقيض من النصوص الدستورية والقانونية لا تسمح بتغيير قمة النظام السياسي والهياكل الأساسية بنحو سلمي وكاستجابة لمطالب الرأي العام، بل إن الأدهى من ذلك إنه ليس هناك تغير لأي نظام سياسي عربي قد تم بصورة سلمية ومن خلال عملية ديمقراطية سلمية، وإنما يكون التغير إما عن طريق العنف المسلح أو الوفاة الطبيعية ولذلك فالنظام الرئاسي يزيد من الغطاء الدستوري والقانوني للاستبداد بالسلطة والديكتاتورية.
------------------------
*كاتب وصحفي يمني-صحيفة الاهالي اليمنية المستقلة
www.alahale.net
التفاف على قضيا الشعب وملهاة جديدة
كتب/ رداد السلامي
يسعى أي نظام ديمقراطي في العالم يدير بلد ما إلى أن تؤدي إدارته تلك إلى نتائج تطويرية نامية على كافة المستويات توسع من دائرة المشاركة السياسية لتشمل الجميع بحيث يسيطر على المواطن العادي فيها شعورا مفاده أنه أحد صناع القرار وأن صانع القرار يتحرك وفق إرادته وتلبية لاحتياجاته.
لا تفصل الديمقراطية رداء أنيقا يلبسه الحاكم وقميصا يتناسق مع تفاصيل جسده ورغباته لأن هذا التفاف لا يغفل عنه المراقب السياسي لمسارات النظام وتحولاته وحتى المواطن العادي.
كما أنها ليست صيغا خاوية خاضعة للمزاج الشخصي ومفرغة من محتواها يتمترس خلفها الحاكم لتلميع أداءه المختل ..لأن الديمقراطية كمفهوم :اختلاف رشيد نتائجه وانعكاساته على الوعي والتفكير بناءة ومتصاعدة نحو تحقيق مثالية الحكم الرشيد والنظام المنشود.
والمستقرأ للتعديلات الجديدة التي جاءت تحت ما يسمى بـ " مبادرة إجراء تعديلات دستورية" سيجد أن اليمن منذ أن توحدت لم تستقر على شكل نظام سياسي ثابت وأن ملامح النظام المنفرد بحكم البلاد بحسب تعبير أحد السياسيين هلامية وغير محددة وتعجز ريشة الفنان المحترف عن رسم أدق تفاصيله وملامحه.
ورغم أن اليمن قبلت الديمقراطية كمفهوم للتداول السلمي للسلطة إلا أنه ظل قبولا شكلانيا من قبل الحاكم بحيث لا يتعدى حدود المصطلح، وظل الشكل هو الحاضر في تفاصيل الممارسة وجزيئاتها بينما جوهرها منزوع تماما عن المفهوم، وما كشف عن حقيقة ذلك هم رموز النظام الحاكم ذاته ، الذين قالوا أن المؤتمر كحزب سياسي لا يحكم وأن الذي يحكم البلاد قوىً تقليدية خفية لا ترى.. يدعمها الرئيس صالح من خلال تركيزه الثروة والسلطة في يديها وهو ما يفسر الغموض والالتباس في شكل وهلامية هذا ا النظام .فاختفاء ملامحه وتماهي محدداته ومرتكزا ته هو انعكاس لوجود هذه القوى الخفية التي "شكلنت" الحياة السياسية اليمنية برمتها ، وأحالت البلاد إلى جغرافيا مسكونة بانفجارات متعددة واحتقانات متوالية أدت إلى تهديد الوحدة الوطنية وجعلت مصير البلاد ووحدتها مرتهنة لمزاجية قوى إقليمية وعالمية هددت مؤخرا باتخاذ موقف من الوحدة اليمنية.
التعديلات الأخيرة قد توحي للمستقرأ من أول وهلة أن ثمة توجه راقي يسعى إلى صناعة تحول هام في مسار الحكم وشكل النظام لكنها كما يرى البعض تحمل في طياتها نوايا غير تلك التي يؤمل منها فالقفز على النظام البرلماني وتركيز المزيد من الصلاحيات التي كانت أساسا من قبل مركزة في يد رئيس الجمهورية سيؤدي-في نظر البعض- إلى القضاء على ما تبقى من ديمقراطية تعيش على الهامش ويستنشق منها المعارضون بصيص أنفاس أريد لها أن تخمد .
جاءت هذه المبادرة فجأة دون سابق إنذار ولم توضع على طاولة الحوار بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعنية بذلك ليكتفي صانع القرار في البلاد بجمع لفيف من أشكال حزبية مفرخة وشخصيات معروفة بولائها له ليناقشها معهم ..وهو نقاش يرى البعض أنه محسوم سلفا فكما جاءت المبادرة من رئيس الجمهورية فإن حسم قبولها سيكون من قبله .
وبحسب مصدر المبادرة فإنها تهدف إلى تحويل النظام السياسي الحالي للحكم إلي نظام رئاسي يعطي كافة الصلاحيات للرئيس، وتحويل الدورة الانتخابية لرئيس الجمهورية إلي خمس سنوات ولدورتين انتخابيتين فقط، تبدأ من الانتخابات الرئاسية القادمة في العام 2013.
وأن تكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين : مجلس النواب "البرلمان" ومجلس الشورى (مجلس الأعيان) و يتم انتخاب المجلسين من الشعب كل أربع سنوات.. بحيث ينتخب أعضاء مجلس النواب حسب عدد سكان المناطق، بينما ينتخب أعضاء مجلس الشورى بتمثيل متساو لكل منطقة.
واشتملت تلك المبادرة على استبدال السلطة المحلية للمحافظات بنظام الحكم المحلي ويكون رئيس الحكم المحلي (المحافظ) منتخبا من هيئة الناخبين، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه، وسيجري عليه تعديل دستوري بكل هذه النقاط التي تضمنتها المبادرة اليمنية.
كما أن الغموض يكتنف العشر النقاط المتمثلة بانتخابات المحافظين أو أطلق عليه بالحكم المحلي بحسب- محللين- فتفصيلات انتخابات المحافظين غائبة تماما والكيفية غير معروفة ويبدو أن الالتفاف على هذا الوعد سائر في طريقة حتى النهاية وهو ما أثبته التعيينات السابقة للمحافظين.
*نظام غير قابل للتطور
الكاتب والسياسي عبد الله الشعيبي اعتبرها تكرار للتعديلات السابقة التي كرست الاطاله من عمر الحاكم وأن النظام الحالي نظام غير قابل للتطور وأنه يسعى إلى تغيير شكله كما يصنع الثعبان حين يغير جلده حال شيخوخته حد قوله ، وأن هذا التغير الشكلي يأتي في سياق وضع معروف تعيشه البلاد كنوع من الهروب وافتعال جدلا عقيما يشغل به ذاته من إصلاح الأوضاع التي أنتجها أداءه المصاب باختلالات عميقة وأضاف الشعيبي " الانتقال إلي الدولة الحديثة يأتي عبر التطبيق الحقيقي للديمقراطية وبالتالي فإن النظام البرلماني وحده القادر علي تنمية النظام السياسي والدستوري في البلاد لأنه النظام الذي يستطيع أن يوحد بين نظام الوزارات من ناحية ونظام المسئولية الدستورية من ناحية أخري، ويضع حداً لسلطات الرئيس المطلقة
وأضاف " مبادرة الرئيس الأخيرة هي مجرد تنفيس عن الاحتقانات التي يشهدها الوطن وبالذات في الجنوب وستظل المبادرة ناقصة اذا لم يبدأ العمل بها من الآن وفقاً للاتي:
أن يعلن الرئيس ويلتزم خطياً بعدم الترشح للرئاسة بعد انتهاء مدة خمس سنوات و ان يتم تفعيل الحوار الوطني الشامل والواسع و أن يتم تشكيل حكومة وطنيه لمرحله انتقاليه مدتها 5سنوات ويتم تعليق البرلمان وتشكيل جمعيه وطنيه من كل الأحزاب الوطنية وكذلك تعليق العمل بالدستور الحالي والعمل على إصدار دستور جديد يتواكب مع متغيرات التي تحيط باليمن إقليميا ودولياً و العمل على إصدار قوانين جديدة تتوافق مع الوضع الجديد
بينما قال أحد المراقبين السياسيين أن الرئيس لن يجرؤ على الخروج بمبادرته فعلياً ما لم يتخلص من أساليب الماضي التي اثبت الزمن أنها غير صالحه في المرحلة الراهنة والمقبلة معتبرا إياها مبادرة لإصلاح وضع الرئيس وليس لإصلاح وضع البلاد أو النظام السياسي ذاته
*التفاف على الإصلاح الحقيقي
فيما اعتبرها قانونيون ومعارضون هذه المبادرة الرئاسية محاولة للالتفاف علي الإصلاح الحقيقي للنظام السياسي الذي تطالب الرئيس صالح به المعارضة باتجاه توسيع دائرة المشاركة في الحكم، عبر تحويل النظام السياسي الي نظام برلماني ووصفوا هذه المبادرة الرئاسية بـ ملهاة جديدة للقوي السياسية .
معتبرين إياها محاولة جديدة لتعديل الدستور لمنح نفسه فرصة جديدة للانتخاب لدورتين انتخابيتين قادمتين مدة كل منهما 10 سنوات، وفقا للتعديلات الدستورية المزمع إجراؤها علي الدستور الحالي، ويتم البدء في تنفيذها بعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية في العام 2013.
ياسين عبدا لرزاق –محامي- قال انه ليس هناك جديد في هذه التعديلات معتبرا إياها محاولة للالتفاف علي وجود إصلاح حقيقي للنظام السياسي في البلاد .
وأن رئيس الجمهورية كلما وجد أن دورته الرئاسية شارفت علي الانتهاء لجأ إلى الدعوة لتعديل الدستور لاحتساب دورتين جديدتين له .
مؤكدا على أن التوريث وصل إلي طريق مسدود لذلك يحاول الرئيس صالح أن تتاح له فرصة جديدة للاستمرار في الحكم من خلال إجراء هذه التعديلات كون هذه هي آخر دورة انتخابية له مطالبا في ذات الوقت النظام السياسي بإيجاد حل جذري للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها اليمن، معتبرا الإصلاح الحقيقي يكمن في حل حزب المؤتمر الشعبي العام حلاً جذريا وترك الأحزاب تنمو بشكلها الطبيعي بعيدا عن التهميش والتفريخ والمطاردة وان تكون الخطة "الخمسية" جاهزة للعمل واجتثاث فساد أركان الحكم وكذا إعادة الاعتبار لليمنيين المهانين في نظام الحكم الحالي .
خالد الآنسي –محامي وقانوني- قال أنه لا جديد في هذه التعديلات وأبدى استغرابه حد قوله عن" تعديل المعدل أساسا " مؤكداً على أن البلاد بحاجة إلى نظام برلماني وهو ما تطالب به القوى السياسية الوطنية في البلاد التي جاءت في وثيقة الإصلاح السياسي الشامل ، مشددا على ضرورة إشراك المجمع في أي تعديلات تهم البلاد وأضاف أي إصلاحات دستورية يجب أن يكون حولها إجماع وطني ورؤية لكل القوى السياسية في الساحة ، واعتبر هذه التعديلات نوع من الملهاة الجديدة للقوى السياسية وأن المشكلة لا تكمن في فترة الانتخابات و إنما في وجود صلاحيات حقيقية لتلك المؤسسات التي تفتقر للصلاحيات وأبدى الآنسي تشاؤمه من عدم وجود أي خطوات جادة من قبل النظام القائم لإصلاح حقيقي في البلاد.
بينما اعتبر الدكتور محمد الظاهري-أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- أن المبادرة كمضمون تحوي جوانب إيجابية لما تضمنته من تأكيد على الحكم المحلي الذي يعتبر جانب ديمقراطي لكنه اعترض من وجهة نظره على فكرة إنشاء مجلسين" النواب والشورى" فهو حد قوله مع وجود غرفة مجلس النواب و الأهم هو كيف يتم تفعيل مجلس النواب الحالي وكيف تفعل صلاحياته الدستورية الممنوحة دستورا لأن أداءه متدني .
وأضاف" الإشكالية ليست في المبادرة لأن هناك فجوة متسعة بين المنطوق فيه والمسكوت عنه والحكام في الوطن العربي عموما يجيدون نحت المبادرات ويفشلون في تطبيقها أوجعلها ترى النور فنحن بحاجة إلى سلوك وليس نصوص، والمبادرات يجب أن تتحول الى فعل سياسي يكون المضمون هو البارز فيه بحيث ينتشل المواطن من هذا الإحباط وأخشى أن يصل المواطن إلى فقدانه الأمل في المبادرات والقرارات والديمقراطية والنضال والتغيير السلمي .
وتساءل أستاذ العلوم السياسية حول قضية حصول المرأة على نسبة 15% فهل هي مرتبطة بما يسمى بنظام الكوتا وقال الظاهري للأسف ما تزال المرأة بعيدة عن المشاركة السياسية وعن صنع القرار وما زالت تجيش وتعبأ في الانتخابات والثقافة اليمنية مازالت نظرتها إلى المرأة قاصرة ونحن بحاجة إلى تغيير ثقافة المجتمع في المدى الطويل كي تكون نظرة تنظر بعمق إلى مدى أهميتها في المشاركة السياسية وصناعة القرار .
محمد الغابري –محلل سياسي- قال "هناك بعدين الأول يتعلق في شكل فيما يطرح لأن ما يطرح فيه قدر كبير من العبث فالتعديلات السابقة لفترة الرئاسة ومجلس النواب وتقلباتها تدل على مزاج وليست لمصلحة البلاد والبعد الثاني يتعلق بالتوقيت في قسم منه في الظروف المختلطة به ففي الظرف الحالي سخط عام وقد تكون عملية طرح المبادرة محولة شغل الناس عن مطالبهم وقد يكون الدافع أيضا السعي لتمديد فترة رئاسة الرئيس .
*توقيت سيء
الدكتور عبد الله الفقيه -اعتبر توقيت طرح المبادرة توقيتا سيئا بكل المقاييس وتصعيدا للأزمات عن طريق الانتقال بالخلافات القائمة من كونها خلافات حول قضايا يومية إلى خلافات حول العقد المنظم للمجتمع السياسي. وأن ذلك إن حدث حد قوله سيعطي المشروعية للأصوات الداعية إلى إعادة النظر في شكل الوحدة اليمنية .
وأضاف الفقيه:" هناك الكثير من الغموض. فقد أشارت المبادرة إلى تبني نظام رئاسي كامل..وهذا يعني انه لا بد من إعادة كتابة الدستور بشكل كامل وبحيث يتم توزيع السلطات بشكل مختلف عما هو قائم حاليا. واهم التحولات التي ستترتب على النظام الرئاسي الكامل هي نقل سلطة تخصيص الأموال إلى البرلمان وإشراك البرلمان مع الرئيس في تعيين كافة المسئولين العاميين بما في ذلك قادة الجيش والأمن وأعضاء الجهاز الدبلوماسي وغيرهم" مؤكدا على أن الوقت غير مناسبا لإعادة كتابة الدستور في هذه المرحلة.
وعن ما يسمى بالحكم المحلي قال الفقيه : شخصيا اختلف مع السلطة و المعارضة في مسألة الحكم المحلي لأسباب قوية لأن الحكم المحلي لن يكون سوى محاولة من الرئيس لإرضاء مشايخ المؤتمر الذين يساندونه منذ صعوده للسلطة وذلك بتحويل الموارد العامة إلى جيوبهم."
معتبرا الحديث عن الحكم المحلي في بلد لم يعرف فيه الناس في الكثير من اجزاء الدولة المركزية حد قوله سيعني العودة باليمن إلى القرون الغابرة وسيخلق إقطاعا جديدا لم تعرفه اليمن من قبل وقد يحول البلاد إلى "كانتونات"..ويعرف الجميع كيف استأثر أمناء عموم المجالس المحلية من المشايخ والمسئولين الفاسدين خلال السنوات الماضية بموارد البلاد على حساب الملايين وكيف قاد الحكم المحلي إلى توسيع دائرة الفقر..
*فضيحة سياسية !
طارق الشامي- رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر-في حوار ما وراء الخبر الذي بثته قناة الجزيرة مع عدد من شخصيات صحفية وسياسية في الحاكم والمشترك- قال أنها ثالث أكبر عملية إصلاح سياسي في تاريخ اليمن المعاصر بعد الوحدة اليمنية ومبادرة الرئيس بتحديد فترة رئاسة الجمهورية واختياره من خلال الانتخاب الحر والمباشر وأنها تمثل رؤية تشخيصية للواقع السياسي وقفزة كبيرة في مجال الإصلاحات وتنفيذا لما التزم به الرئيس في برنامجه الانتخابي في انتخابات عام2006 الرئاسية
وأنها استوعبت كافة المتغيرات السياسية كما استوعبت بعض النقاط التي سبق الاتفاق بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد وأضاف الشامي" لقد كانت الفرصة متاحة أمام أحزاب اللقاء المشترك لطرح كافة القضايا التي يتحدثون عنها سواء فيما يتعلق بالحملات الإعلامية أو غيرها معتبرا أحزاب المشترك حسب قوله غير عميلة وكان الأجدر بقياداتها أن تحظر اللقاء الذي دعا إليه الرئيس وتضع عليه هذه القضايا وأنه إذا كان لديهم أجندة وطنية فعلا وقضايا وطنية فيما يتعلق بما يحدث من اعتصامات أو مسيرات في بعض المحافظات التي قال أنها تفتعل من قبل البعض وكذلك الأسعار وغيرها فقد كانت الفرصة مهيأة أمامهم خصوا وأن دعوة الرئيس لم تفرض عليهم أجندة للحوار لأنها كانت واضحة وكان الحوار مفتوح حول كافة القضايا الوطنية وعزى الشامي سبب عدم استجابة أحزاب المشترك له>ه المبادرة إلى عدم وجود أجندة وطنية لديها ، مؤكدا على أن المبادرة الرئاسية جاءت في إطار اتخاذ الخطوات التنفيذية والخطوات العملية لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي
وقال الشامي ردا على الصبري الذي وصف مبادرة الرئيس بأنها مجرد خواطر رمضانية، أنه من العيب ان يتم النظر إلى مبادرة تغيير نظام الحكم من نظام مختلط إلى نظام رئاسي وأيضا مبادرة الانتقال بالسلطة المحلية الى الحكم المحلي على أنها مجرد خواطر هذه رؤيا ومبادرة لإصلاح النظام السياسي الرابعة كما أن أحزاب اللقاء المشترك ارتكبت فضيحة سياسية بعدم تلبيتها لدعوة الرئيس للجلوس على طاولة و كان الأحرى بقادة أحزاب اللقاء المشترك حضورا للقاء وطرح القضايا التي يتشدقون بها إذا كانت لديهم رؤيا حول الأسعار وزيادة ارتفاع الأسعار وتساءل الشامي : لماذا لم يتم حضور اللقاء ال>ي دعا إليه الرئيس وطرح أي رؤى أو أطروحات وبدائل يرون أنها مناسبة لهذا لإزالة هذه الارتفاع إذا كان لديهم رؤيا حول أي قضية وطنية.؟؟
*خواطر وتكتيك عفا عليه الزمن
فيما قال محمد الصبري-الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك-في ذات الحوار- أن ما تم إعلانه لا يمكن أن يطلق عليه المبادرة لا شكلا ولا مضمونا وأنه بشكل عام ينظر إلى موقع رئيس الدولة و موقع الرئاسة بطريقة فيها من المهابة والاحترام و بحيث ما يصدر عن صاحب هكذا موقع لابد أن تتوافر له مجموعة من الشروط على الأقل من ناحية الشكل معتبرا أن ماطرح تحت ما يسمى بالمبادرة نوعا من الالتفاف على قضايا وضوابط الحوار التي تم الاتفاق حولها في شهر مارس من هذا العام فاللقاء المشترك كان قد وصل وقطع شوطا مع الحزب الحاكم في الحديث عن هكذا قضايا ..مبديا تساؤله عن الفرق بين ما أعلنه الرئيس من مبادرة وبين ما عرضه الحاكم على طاولة الحوار مع المشترك من قانون سلطة محلية و قانون صحافة وغيرها من الوثائق وأكد الصبري على أن الأهم في الوقت الراهن هو حل المشاكل المتمثلة في المشكلات الاقتصادية والوطنية ومشكلات الحقوق والحريات بشكل جاد وحقيقي وأنه يتعين على رموز الحزب الحاكم وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية أن ينظروا بشكل جاد وحقيقي لهذه المشكلات التي تواجه الوطن فأسعار المواد الأساسية تتصاعد ارتفاعاتها يوما بعد يوم والمسيرات والمظاهرات المطالبة بالحقوق الوظيفية والمدنية تخرج في كل المحافظات تطالب من هذا النظام حد قوله أن يحل هذه المشكلات معتبرا هذه المبادرة عبارة عن خواطر رمضانية ليس إلا .
وقال الصبري:" ما يقوله رموز الحزب الحاكم مجرد كلام يستند على التكتيكات التي عفا عليها الزمن ،المشترك يتمنى كما يتمنى الشعب اليمني برمته أن يتعامل رموز الحزب الحاكم مع القضايا والوطنية بشكل جاد وأضاف الصبري :"نحن نقدر موقع رئيس الجمهورية ولذلك قلنا لهم مرات عديدة أن هناك شكل من أشكال التعطيل من قبل الحزب الحاكم فيما يتعلق بقضايا الحوار الرئيسية التي نحن مسئولين عنها سواء فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والإصلاحات الدستورية أو ما يتعلق بإصلاحات النظام الانتخابي أو اللجنة العليا للانتخابات فالتزم من ناحيته انه سيزيل كل العوائق وسيذلل الصعاب لكننا نفاجئ أنه يقوم في لقاء سريع بتوجيه حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام الرسمي التي تملكها الدولة ضد أحزاب اللقاء المشترك أنها أحزاب عميلة و مخربة للوطن و تنشر الفوضى فكيف يجيز لنفسه اتهام هذه الأحزاب الوطنية بكل هذه التهم وبعد ذلك يدعوها للقاء أو لحوار حول قضية كبيرة بهذا الشكل وبهذا الأسلوب..؟ نحن نقول: أن الجدية في التعامل مع القضايا الوطنية واجب دستوري وأخلاقي وديني علينا جميعا . ونحن من ناحيتنا كأحزاب معارضة تنشد التغيير مسئولون عن هذا التعبير وتحقيق مطالب الناس وانتزاع حقوقهم .
وأكد الصبري على أن أحزاب المشترك هي التعبير الحقيقي عن ما يعانيه الشعب اليمني في هذه الفترة الراهنة وأن الشعب حد قوله يعاني من مشكلات اقتصادية وحقوقية والكثير من التحديات وأن المشترك لا يرفض الحوار ولكنه متمسك بالتزامات ووثائق وقع عليها ويلتزم بإجراءات تظهره والحاكم الذي يحاوره أنهم أمام مسؤولية حقيقية أمام الشعب اليمني. وان الرئيس إذا كان ينتقد المعارضة ويصفها بالسلبية فهي أحد منتجات النظام الذي يرأسه منذ ثلاثون عاما معتبرا مراقبة النظام لمكالمات رموز اللقاء المشترك حين قال أنها" معارضة تلفونات" عمل غير دستوري ومخالف للأعراف السياسية والأعراف الديمقراطية.
وخلص محمد الصبري إلى استعداد المشترك للعمل في إطار الجهد الوطني الصادق والأمين وأنه غير مستعد لإضاعة وإهدار الوقت والجهد في حوارات حول أفكار تقدم الحوار حولها .
الدكتور محمد المخلافي -رئيس الدائرة القانونية للحزب الاشتراكي اليمني- من جانبه أعتبر هذه التعديلات ستدفع لمزيد من الإحباط في إمكانية التغيير والتداول السلمي للسلطة وأكد لـ"الصحوة نت" أنه لا يحق لأي طرف سياسي أن يقوم بأي تعديلات دستورية دون إجراء حوار مع بقية أطراف العمل السياسي.
*إشكالية صانع القرار:
لكن ثمة إشكالية تتقمص صانع القرار الذي يبدو وأنه يتحرك بعشوائية متقنة ولا يوجد ما يحدد توجهاته وقراراته ولذلك فمن الصعب حد تعبير أحد- المحليين السياسيين-تتبعه والحكم الحاسم إلى أين يتجه..فقراراته شخصية وليست مؤسسية وخاضعة للمزاج وردود الفعل معبرة عن حالته النفسية أو قد يتأثر بشخصيات حوله لا تتقن فن المشورة الصائبة تدفعه باتجاه اتخاذ مبادرات بهذا الشكل الذي جعله يتخطى بعفوية خطيرة القوى السياسية المعارضة ..فالنظام الذي يتربع عرشه مفرغ من صيغة مؤسسية يحاورها وتحاوره في اتخاذ القرارات المصيرية والهامة والقوى السياسية المعارضة هي أحد الأطراف الهامة التي يجب أن يشترك معها في مثل تلك القرارات، واستبعادها أو تخطيها والاستغناء عنها مؤشر خطير يهدد وجوده أولا ومصير البلاد ثانيا لأن القرارات الهامة والكبرى لاتهم حزب أو نظام بعينه بقدر ما تهم شعب برمته ..والحديث عن طرح هذه المبادرة للاستفتاء مباشرة من قبل الشعب الذي سيتم تزوير إرادته كما يحدث في كل انتخاب واستفتاء ،دون العودة إلى المعارضة والحوار حولها بجدية سيؤدي مستقبلا إلى نتائج كارثية على الحياة السياسية والوطنية برمتها .
القوى السياسية المتمثلة بـ"أحزاب اللقاء المشترك " كما يرى البعض ليست بحاجة إلى الدخول في ملهاة جديدة ولكن يجب عليها أن تدفع باتجاه تفعيل دور البرلمان وانتزاع صلاحياته الدستورية وكذلك الضغط على الحزب الحاكم بسرعة تطبيق ما أطلق عليه بالحكم المحلي وانتخاب المحافظين المباشر من قبل المواطنين وتحقيق الإصلاح السياسي المنشود ، فالنظام الرئاسي أثبت فشله في العديد من الدول العالمية والعربية ومنها مصر ودول أمريكا اللاتينية لأسباب كثيرة بينما أثبت النظام البرلماني نجاحه وتفوقه في أغلب دول العالم ومنها تركيا.
*النظام الرئاسي:
النظام الرئاسي نوع من أنظمة الحكم يضع الهيئة التنفيذية بيد رئيس الدولة وهو رئيس الصفوة الحاكمة يعاونه مجموعة وزراء يعدون بمثابة مستشارين "وأحياناً يطلق عليهم أسم سكرتير كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية" ويكون رئيس الدولة هو رئيس الحكومة بالوقت نفسه، ويكون غير مسئول سياسياً أمام السلطة التشريعية، ويختار رئيس الدولة "الحكومة" من قبل الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر.
*نشأة وتطور النظام الرئاسي.
لقد كان لآراء" لوك ومونتسكيو" في الفصل بين السلطات تأثير كبير على واضعي دستور الولايات المتحدة الأمريكية في سنة1787 فأقاموا نظامهم السياسي على أساس ذلك المبدأ وقد كان قصد واضعي الدستور الأمريكي اعتماد الفصل المطلق بين السلطات وتحقيق المساواة بينها، غير أن النصوص الدستورية التي قررها أسفرت عن فصل نسبي سمح ببعض التداخل في الاختصاصات كما إن العمل قد أدى إلى رجحان كفه السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة، وهذا النظام يختلف اختلافاً كبيراً عن الأنظمة المسماة خطأ بالرئاسية مثل بعض نظم دول أمريكا اللاتينية أو مصر وهي ليست بذات المعنى القانوني والسياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبتوالي الأحداث وانتشار النموذج الأمريكي في الحكم والديمقراطية الأمريكية أدى ذلك إلى محاولة العديد من دول العالم نقل النموذج الأمريكي، لكن الحقيقة تشير إلى الكثير من بلدان العالم لم تنجح في مسعاها ذاك لأسباب تختلف من بلد لأخر بسبب اختلاف المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية... الخ، فالدستور والنظام السياسي هو وليد البيئة الاجتماعية وليس حدثاً طارئاً عليها، ويجب الإشارة إلى أن الدستور الأمريكي وغيره من الدساتير التي آخذت بالنظام الرئاسي قد تأثرت بشكل كبير بآراء "مونتيسكيو" وخصوصاً كتابة" روح القوانين" الذي بين فيه نظريته الخاصة بمبدأ الفصل بين السلطات.
مزايا وعيوب النظام الرئاسي:
كأي نظام سياسي له عيوب يومزايا فإن للنظام الئاسي مزايا وعيوب
*المزايا.
1- توفير الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية كاملة.
2- تأمين استقرار الحكومة بغض النظر عن الاتجاهات الحزبية المعارضة.
3- يوفر فرصة أفضل لعمل الحكومة وحرية الحكومة وفي المقابل يوفر للبرلمان حرية الحركة والمناقشة فللبرلمان سلطة مهمة لعل أبرزها يتركز في المسائل المالية.
4- إن الرئيس في النظام الرئاسي يتمتع بشعبية كبيرة وهيبة مهمة لأنه مرشح الأمة ومنتخب من الأمة بشكل مباشر وهذا ما يعفي الرئيس من الو لاءات الضيقة.
5- إنه نظام ناجح في البلدان ذات التجربة الديمقراطية المتكاملة والتي يكون فيها مستوى النضوج والوعي السياسيين عالياً.
*العيوب.
1- إن تطبيق هذا النظام الذي يقوم على الفصل بين السلطات غير ممكن لأنه يعني كالفصل بين أجزاء الجسم البشري، لان الاتصال بين السلطات الثلاث اتصالاً عضوياً.
2- إنه يلغي مبدأ المسؤولية السياسية مما يعني إمكانية التهرب من المسؤولية وصعوبة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.
3- يرى روسو أن فيه تجزئة للسيادة، وذهب آخرون مثل بعض الفقهاء" المان كجيلنك ولاباند والفرنسي العميد ديكي" إلى القول، إن الفصل بين السلطات يؤدي إلى هدم وحدة الدولة.
4- أنه يؤدي إلى الاستبداد في دول عالم الجنوب أي استبداد السلطة التنفيذية وهيمنة الرئيس سياسياً ودستورياً في الحياة الوطنية وإعادة انتخابه لأكثر من مرة.
5- ويذكر بعض المفكرين العرب أن الأنظمة العربية وبشكل عام هي نظم محافظة وهي على النقيض من النصوص الدستورية والقانونية لا تسمح بتغيير قمة النظام السياسي والهياكل الأساسية بنحو سلمي وكاستجابة لمطالب الرأي العام، بل إن الأدهى من ذلك إنه ليس هناك تغير لأي نظام سياسي عربي قد تم بصورة سلمية ومن خلال عملية ديمقراطية سلمية، وإنما يكون التغير إما عن طريق العنف المسلح أو الوفاة الطبيعية ولذلك فالنظام الرئاسي يزيد من الغطاء الدستوري والقانوني للاستبداد بالسلطة والديكتاتورية.
------------------------
*كاتب وصحفي يمني-صحيفة الاهالي اليمنية المستقلة
www.alahale.net