تويت
الجزء الرابع والأخير من المقال
10) Nachwort. Als die ersten jüdischen Zionisten um 1890 in das heutige Israel kamen, da waren sie auf der Flucht vor Diskriminierung im Zarenreich, vor Brandschatzung und Ermordung in Pogromen, auf der Suche nach einem freien, selbstbestimmten Leben, das ihnen in ihrer alten Heimat nicht ermöglicht wurde. Dies war nicht ein Konflikt von Gut gegen Böse, sondern
der Streit um ein Stück Land, das den palästinensischen Arabern Heimat war und den Einwanderern als einzig mögliche Heimat erschien. Gewonnen hat diesen Streit die jüdische Seite, um den Preis des ständigen
Kriegszustands. Jedoch der Friedensplan liegt längst auf dem Tisch. Dieser besteht in der Zwei-Staaten-Lösung auf den Grenzen von 1967, in einer einvernehmlichen Regelung des Problems der palästinensischen Flüchtlinge, in einer einvernehmlichen Regelung über Jerusalem. Dies haben die Mitgliedsstaaten der arabischen Liga Israel 2002 vorgeschlagen und in jüngster Zeit nochmals bekräftigt. Israel ist damit nicht einverstanden, weil Israel sich nicht entscheiden kann, ob es das widerrechtlich besetzte Land im Westjordanland nicht lieber behalten und erweitern will. Solange Israel nicht sagt, ja, wir wollen lieber Frieden, wir geben das Besatzungsregime auf, so lange wird es keinen Frieden geben.
Die Position Deutschlands in diesem Konflikt ist zwiespältig. Aber kann die Tatsache, dass wir europäischen Juden Opfer eines von Deutschland verübten großen Unrechts wurden, dem jüdischen Staat das Recht geben, nun anderen Unrecht zu tun? Glauben deutsche Politiker wirklich, es sei eine Wiedergutmachung der Ermordung meiner jüdischen Verwandtschaft, dass nun Israel haltlos und bindungslos alles machen darf, was ihm so gerade einfällt? Es würde im Gegenteil Israel unendlich gut tun, wenn es aus seiner fantasierten Position, das ewige Opfer zu sein, herausgeführt würde, und wie jeder andere Staat auch fest in das internationale Regelsystem eingebettet würde. Das heißt, dass die widerrechtliche Besetzung des Westjordanlands und die völkerrechtswidrige jahrelange Belagerung Gazas sanktioniert und boykottiert werden müssen. Die EU sollte Israel ebenso an seinen Fortschritten in Beachtung von Völkerrecht und Menschenrechten messen wie die Türkei und Serbien. Die rechtliche Bewertung des Falles Olmert sollte ebenso wie im Fall Milosevic in Den Haag erfolgen.
Der Autor: Prof. Dr. Rolf Verleger ist Psychologe an der Universität Lübeck. Er baute die Jüdische Gemeinde Lübeck und den Landesverband Schleswig-Holstein mit auf und ist seit 2006 Delegierter des Landesverbands im Zentralrat der Juden in Deutschland.
10
- الخاتمة:-
عندما وصل اوائل الصهاينة اليهود إلى إسرائيل الحالية في حوالي عام 1890 كانوا يلوذون بالفرار من التفرقة العنصرية في روسيا القيصرية ومن السلب والنهب والقتل في المذابح الجماعية. كانوا يبحثون عن حياة حرة يمسكون هم بزمام قيادها، تلك التي لم تكن ممكنة في وطنهم القديم. لم يكن هذا صراعاً بين الخير والشر بل كان صراعاً على قطعة من الأرض؛ كانت تشكل للفلسطينيين وطناً وبدت للمهاجرين على أنها الوطن الوحيد المتاح.
وقد ربح الجانب اليهودي في هذا الصراع، ولكن الثمن كان حالة الحرب الدائمة. ومع ذلك فلطالما وجدت (طرحت) خطة السلام على طاولة المفاوضات، تتمثل في الحل القائم على أساس دولتين على حدود عام 1967 وعلى تسويات مقبولة (بالتوافق على تسويات) لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين والقدس. وقام أعضاء الجامعة العربية في عام 2002 بإقتراح (بعرض) هذا على إسرائيل وأكدوه مرة اخرى في الوقت الحاضر. ولكن إسرائيل لم تكن راضية عن هذا لأنها لم تستطع أن تتخذ قراراً حيال أنه من الأفضل لها(لأن إسرائيل لم تستطع أن تقرر إن كان من الأفضل لها) أن تبقى على سيطرتها على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية على خلاف القانون بل والقيام بتوسعتها. وطالما لم تقل إسرائيل: نعم نحن نريد السلام (نحن نفضل السلام) وسوف نتخلى عن نظام الإحتلال، فلن يتحقق السلام.
وكان موقف ألمانيا في هذ النزاع متناقضاً. ولكن هل يمكن لحقيقة أننا كيهود اوربيين وقعنا ضحايا لجريمة كبرى (لظلم كبير) ارتكبتها ألمانيا ضدنا، أن تعطي الدولة اليهودية الحق في أن تمارس الجرائم في حق الآخرين؟ هل حقاً يظن السياسيون الألمان أنه ربما يعد من قبيل التعويض عن قتل بني جلدتي من اليهود ان يجري السماح لإسرائيل بفعل كل ما يحلو لها بدون شرط أو قيد.
سيكون من قبيل إسداء معروف كبير لإسرائيل أن يتم انتشالها من وضعها الخيالي (الوهمي) كضحية ابدية وأن تنضوى بقوة مثلها مثل الدول الأخرى تحت لواء القانون الدولي؛ مما يعني (يستلزم) أنه من الواجب أن تجري معاقبة وتجاهل الإحتلال غير القانوني للضفة الغربية والحصار الممتد لعدة سنوات لغزة والذي يعارض القانون الدولي، وأنه ينبغى على الإتحاد الأوروبي أن يضع إسرائيل أيضاًعلى قدم المساواة مع تركيا وصربيا بالنسبة لإحترامها للقانون الدولي وحقوق الإنسان. أما التقييم القانوني لوضع أولمرت فينبغي أن يكون مثل وضع ميلوسوفيتش أمام محكمة العدل الدولية.
الكاتب: أ.د. رولف فيرليجر (Rolf Verleger)متخصص في علم النفس في جامعة ليُبيك (Lübeck) وشارك في تأسيس الجمعية اليهودية في مدينة ليُبيك (Lübeck) واتحاد ولاية شليفيج-هولستاين(Schleswig-Holstein) ومنذ عام 2006 مندوب الإتحاد في المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا.
عندما وصل اوائل الصهاينة اليهود إلى إسرائيل الحالية في حوالي عام 1890 كانوا يلوذون بالفرار من التفرقة العنصرية في روسيا القيصرية ومن السلب والنهب والقتل في المذابح الجماعية. كانوا يبحثون عن حياة حرة يمسكون هم بزمام قيادها، تلك التي لم تكن ممكنة في وطنهم القديم. لم يكن هذا صراعاً بين الخير والشر بل كان صراعاً على قطعة من الأرض؛ كانت تشكل للفلسطينيين وطناً وبدت للمهاجرين على أنها الوطن الوحيد المتاح.
وقد ربح الجانب اليهودي في هذا الصراع، ولكن الثمن كان حالة الحرب الدائمة. ومع ذلك فلطالما وجدت (طرحت) خطة السلام على طاولة المفاوضات، تتمثل في الحل القائم على أساس دولتين على حدود عام 1967 وعلى تسويات مقبولة (بالتوافق على تسويات) لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين والقدس. وقام أعضاء الجامعة العربية في عام 2002 بإقتراح (بعرض) هذا على إسرائيل وأكدوه مرة اخرى في الوقت الحاضر. ولكن إسرائيل لم تكن راضية عن هذا لأنها لم تستطع أن تتخذ قراراً حيال أنه من الأفضل لها(لأن إسرائيل لم تستطع أن تقرر إن كان من الأفضل لها) أن تبقى على سيطرتها على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية على خلاف القانون بل والقيام بتوسعتها. وطالما لم تقل إسرائيل: نعم نحن نريد السلام (نحن نفضل السلام) وسوف نتخلى عن نظام الإحتلال، فلن يتحقق السلام.
وكان موقف ألمانيا في هذ النزاع متناقضاً. ولكن هل يمكن لحقيقة أننا كيهود اوربيين وقعنا ضحايا لجريمة كبرى (لظلم كبير) ارتكبتها ألمانيا ضدنا، أن تعطي الدولة اليهودية الحق في أن تمارس الجرائم في حق الآخرين؟ هل حقاً يظن السياسيون الألمان أنه ربما يعد من قبيل التعويض عن قتل بني جلدتي من اليهود ان يجري السماح لإسرائيل بفعل كل ما يحلو لها بدون شرط أو قيد.
سيكون من قبيل إسداء معروف كبير لإسرائيل أن يتم انتشالها من وضعها الخيالي (الوهمي) كضحية ابدية وأن تنضوى بقوة مثلها مثل الدول الأخرى تحت لواء القانون الدولي؛ مما يعني (يستلزم) أنه من الواجب أن تجري معاقبة وتجاهل الإحتلال غير القانوني للضفة الغربية والحصار الممتد لعدة سنوات لغزة والذي يعارض القانون الدولي، وأنه ينبغى على الإتحاد الأوروبي أن يضع إسرائيل أيضاًعلى قدم المساواة مع تركيا وصربيا بالنسبة لإحترامها للقانون الدولي وحقوق الإنسان. أما التقييم القانوني لوضع أولمرت فينبغي أن يكون مثل وضع ميلوسوفيتش أمام محكمة العدل الدولية.
الكاتب: أ.د. رولف فيرليجر (Rolf Verleger)متخصص في علم النفس في جامعة ليُبيك (Lübeck) وشارك في تأسيس الجمعية اليهودية في مدينة ليُبيك (Lübeck) واتحاد ولاية شليفيج-هولستاين(Schleswig-Holstein) ومنذ عام 2006 مندوب الإتحاد في المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا.