تويت
وثيقة حول إرسال نقود من خزينة مصر بواقع ألفي ذهب إلى مكة وألفي ذهب إلى المدينة توزع على فقرائها عن روح الأميرة المرحومة
تاريخ الوثيقة: 5 شوال 968 من الهجرة/ 21/4/1561 من الميلاد
صدر الحكم الشريف إلى أمير أمراء مصر بأن يعطى من خزينة مصر أربعة آلاف ذهب إلى رجل أمين وترسل ألفان منها إلى فقراء مكة وألفان إلى فقراء المدينة، وتوزع عن روح الأميرة المرحومة، ولدى ورود الخزينة يسترد الذهب المأخوذ من أوقاف المرحومة وتوضع في مكانه. وقد وردت مذكرة بهذا الخصوص بخط خسرو بك؟
وثيقة بالإبلاغ عن عدم العثور على سجلات الدعاوى التي نظر فيها نواب الشافعية والمالية والحنابلة في مكة المكرمة والطلب من نواب هذه المذاهب تسليم ما يسجلونه إلى المحكمة الكبرى كل ثلاثة شهور، بالإضافة إلى التشاور في الدعاوى الكبرى والشائكة وحلها بهذه الطريقة
تاريخ الوثيقة: 12 صفر 973 من الهجرة / 8 سبتمبر 1565 من الميلاد
" أعطي لجم أحمد جلبي.
في 14 صفر سنة منه](973][ 10 سبتمبر 1565[
حكم إلى قاضي مكة المعظمة، أرسلت إلى سدتي السعيدة رسالة ذكرت فيها بأن مصالح المسلمين وأمور الشرع المبين في الكعبة المكرمة بعد أن تسجل في المحكمة الكبرى تحفظ لدى القضاة، ولكن بعد أن كتب نواب الشافعية والمالكية والحنابلة الدعاوى التي نظروا فيها، ثم تبدل النائب أو جاء بعض المسلمين بعد فترة وطلبوا الإطلاع على صورة السجل في المحكمة، فلم يجدوا في دائرة القضاء بالمحكمة الكبرى، ولم يعثر على أكثرها لدى طلبها من النواب . وطلبت إصدار حكمي الشريف بأن يرسل نواب الشافعية والمالكية والحنابلة سجلاتهم كي تسلم لقضاة مكة المكرمة وإذا وقعت قضية كبرى فلا يستمعوا إليها ويحكموا فيها حتى يستشيروا قاضي مكة المكرمة حتى تصبح أحوال المسلمين مضبوطة، وتعثر على صورة أية قضية لدى طلبها. والآن فلكي تكون مصالح المسلمين منتظمة ومضبوطة، فمن اللازم والمهم أن تكون سجلات النواب محفوظة على النحو الذي عرضت، وإني أمرت إذا بلغك أمري هذا أن يجمع نواب الشافعية والمالكية والحنابلة في كل ثلاثة شهور سجلات الدعاوى والخصومات وسائر القضايا الشرعية التي استمعوا إليها، وتأخذها وتعمل على تجليدها في رأس كل سنة، وحفظها في المحكمة الكبرى، وتنبه عليهم بألا ينظروا في القضايا الشائكة والكبيرة في المذاهب المذكورة إلا بعد إبلاغك ومشاورتك، كي ينظروا في القضايا بمقتضى الشرع الشريف، ولا يكون هناك أي احتمال في مخالفة الشرع الشريف.
( BOA.A.DVN.S.MHM.d.NO:5 hüküm:212)
تاريخ الوثيقة: 5 شوال 968 من الهجرة/ 21/4/1561 من الميلاد
صدر الحكم الشريف إلى أمير أمراء مصر بأن يعطى من خزينة مصر أربعة آلاف ذهب إلى رجل أمين وترسل ألفان منها إلى فقراء مكة وألفان إلى فقراء المدينة، وتوزع عن روح الأميرة المرحومة، ولدى ورود الخزينة يسترد الذهب المأخوذ من أوقاف المرحومة وتوضع في مكانه. وقد وردت مذكرة بهذا الخصوص بخط خسرو بك؟
وثيقة بالإبلاغ عن عدم العثور على سجلات الدعاوى التي نظر فيها نواب الشافعية والمالية والحنابلة في مكة المكرمة والطلب من نواب هذه المذاهب تسليم ما يسجلونه إلى المحكمة الكبرى كل ثلاثة شهور، بالإضافة إلى التشاور في الدعاوى الكبرى والشائكة وحلها بهذه الطريقة
تاريخ الوثيقة: 12 صفر 973 من الهجرة / 8 سبتمبر 1565 من الميلاد
" أعطي لجم أحمد جلبي.
في 14 صفر سنة منه](973][ 10 سبتمبر 1565[
حكم إلى قاضي مكة المعظمة، أرسلت إلى سدتي السعيدة رسالة ذكرت فيها بأن مصالح المسلمين وأمور الشرع المبين في الكعبة المكرمة بعد أن تسجل في المحكمة الكبرى تحفظ لدى القضاة، ولكن بعد أن كتب نواب الشافعية والمالكية والحنابلة الدعاوى التي نظروا فيها، ثم تبدل النائب أو جاء بعض المسلمين بعد فترة وطلبوا الإطلاع على صورة السجل في المحكمة، فلم يجدوا في دائرة القضاء بالمحكمة الكبرى، ولم يعثر على أكثرها لدى طلبها من النواب . وطلبت إصدار حكمي الشريف بأن يرسل نواب الشافعية والمالكية والحنابلة سجلاتهم كي تسلم لقضاة مكة المكرمة وإذا وقعت قضية كبرى فلا يستمعوا إليها ويحكموا فيها حتى يستشيروا قاضي مكة المكرمة حتى تصبح أحوال المسلمين مضبوطة، وتعثر على صورة أية قضية لدى طلبها. والآن فلكي تكون مصالح المسلمين منتظمة ومضبوطة، فمن اللازم والمهم أن تكون سجلات النواب محفوظة على النحو الذي عرضت، وإني أمرت إذا بلغك أمري هذا أن يجمع نواب الشافعية والمالكية والحنابلة في كل ثلاثة شهور سجلات الدعاوى والخصومات وسائر القضايا الشرعية التي استمعوا إليها، وتأخذها وتعمل على تجليدها في رأس كل سنة، وحفظها في المحكمة الكبرى، وتنبه عليهم بألا ينظروا في القضايا الشائكة والكبيرة في المذاهب المذكورة إلا بعد إبلاغك ومشاورتك، كي ينظروا في القضايا بمقتضى الشرع الشريف، ولا يكون هناك أي احتمال في مخالفة الشرع الشريف.
( BOA.A.DVN.S.MHM.d.NO:5 hüküm:212)