الدكتوراه الثانية للدكتور عبد الرحمن السليمان

[ahmed_allaithy]

تتقـدم
الجمعيـة الدوليـة لمترجمـي العربيـة
بأحر التهاني وأصدقها لأخينا
الدكتـور عبـد الرحمـن السليمـان
لحصوله على
الدرجـة العالميـة الدكتـوراه
للمـرة الثانيـة
مع مرتبـة الشـرف الكبـرى
في مجـال الترجمـة القانونيـة
من جامعة غنت - بلجيكا
وكانت أطروحة الدكتوراه بعنوان
De Marokkaanse FamilierechtelijkeDocumenten
Norm, Realiteit enVertaalproblematiek
وتتناول قانون الأحوال الشخصية المغربي
وكانت مناقشة الأطروحة أمس الخميس
16 رجب 1430 هجرية
الموافق 9 يوليو 2009م

وإذ نتقدم بالتهنئة للدكتور عبد الرحمن فإننا نسأل الله العلي القدير
أن يجعل عمله في طاعته،
وأن يتقبله منه،
وأن يكون علمه مما ينتفع به.

[ahmed_allaithy]

ملخص الرسالة:

لم يخضع المغرب لحكم الدولة العثمانية، مما جعله في منأى عن التأثر بالإدارة العثمانية وبمصطلحات تلك الإدارة التي تركت أثراً واضحاً في مصطلحات أكثر الدول العربية، خصوصاً المشرقية منها. كما جعله بعده الجغرافي النسبي عن الدول المشرقية التي تأثرت تأثراً جلياً بالتراث الإداري العثماني، مثل مصر وسورية والعراق، في منأى أيضاً حتى عن التأثر غير المباشر بالإدارة العثمانية، وذلك في وقت لعبت محافظة المغاربة التقليدية في المسائل الفقهية، خصوصاً فيما يتعلق بما اصطلح فقهاء الشريعة على تسميته بـ "المناكحات"، دوراً كبيراً في الحفاظ على التقاليد الفقهية المالكية كما وضعها فقهاء المذهب المالكي الأوائل وعلى رأسهم سحنون القيرواني صاحب كتاب (المدونة الكبرى). من جهة أخرى، أدى قرب المغرب من أوروبا واتصاله بها، خصوصاً فرنسا، إبان الانتداب والفترات التي تلته ـ حتى اليوم ـ إلى تفرّد المغرب في وضع طائفة كبيرة من المصطلحات القانونية، وضعها فقهاء قانونيون على درجات متفاوتة من الاطلاع على التجارب المماثلة في الدول العربية الأخرى، وهو الوضع الذي تم في غياب آلية واضحة للتوليد. ولعل لاعتماد شكل القضاء الفرنسي ـ خصوصاً في مجال الإجراء القانوني (المسطرة في المغرب) ـ وإدخاله في الاستعمال في المغرب، الأثر الأكبر في عشوائية توليد المصطلحات القانونية.

إن هذين العاملين، عدم خضوع المغرب للإدارة العثمانية وقربه الجغرافي من أوروبا، قد جعلا طائفة لا بأس بها من المصطلحات القانونية والإدارية المغربية تتميز تميزاً واضحاً عن مثيلاتها في الدول العربية الأخرى، الشيء الذي أدى بالتالي إلى نشوء فروقات مصطلحية بين الإدارة المغربية من جهة، وإدارات أكثر الدول العربية من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن أكثر تلك الفروقات المصطلحية قد يفهم بداهةً، إلا أن كثيراً من تلك المصطلحات القانونية والإدارية تتميز باختلافها عن غيرها لما تمثله من انعكاس لغوي وفقهي وقانوني ومؤسساتي إن جاز التعبير. من ثمة ضرورة التوقف عندها ومعالجتها معالجة ميدانية مؤسسة على مدونة من النصوص القانونية المغربية كما يحررها العُدُول وكتاب الضبط (كتاب المحضر في المشرق)، لأن بعض تلك النصوص، سواء أكان يتعلق بالقانون بشكل عام أو بالأحوال الشخصية بشكل خاص، يستغلق على الكثير من المترجمين من غير المغاربة، حتى هؤلاء المتمكنين من اللغة العربية، مثلما يستغلق بعض النصوص القانونية العربية المحررة في البلاد العربية الأخرى أيضاً على المترجمين المغاربة.

يتركز البحث الذي قمنا به على ثلاثة مباحث رئيسية:

المبحث الأول: في نشوء قانون الأحوال الشخصية المغربي وتطوره منذ استقلال المغرب عن فرنسا حتى صدور قانون الأسرة سنة 2004، وتطور مفاهيمه والمصطلحات الدالة على مفاهيمه القديمة والمستحدثة من جهة، وتطور الإجراءات القانونية والمصطلحات الدالة عليها وعلى مفاهيمها القديمة والمستحدثة أيضاً، من جهة أخرى.

المبحث الثاني: في التزام العدول المغاربة بالنصوص المعيارية للمعاملات المنصوص عليها في مدونة الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة المغربي الصادر سنة 2004، وبالتحديد معرفة إلى أي مدى يلتزم العدول المغاربة بالنصوص المعيارية مثل تلك المنشورة في كتاب حماد العراقي (الوثائق العدلية وفق مدونة الأحوال الشخصية، الرباط 1961) كما عدل بعضها سنة 2004.

المبحث الثالث: في كيفة ترجمة الوثائق العدلية الصادرة عن مدونة الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة كما صدر سنة 2004 إلى اللغة الهولندية المستعملة في النظام القانوني البلجيكي. وقد تم التوسع في السؤال ليشمل سائر النصوص القانونية المغربية المتعلقة بقانون الأسرة، سواء فيما يتعلق بالعقود والنصوص التي يحررها العدول والكتاب بالعدل والكتاب العموميون، أو بالأحكام التي تصدرها المحاكم المغربية على درجاتها المختلفة في نزاعات تنشأ نتيجة لعدم الوفاء بالالتزامات الواردة في العقود والنصوص التي يحررها العدول والكتاب بالعدل والكتاب العموميون.

وبما أن الترجمة القانونية هي قبل كل شيء ترجمة بين لغتين قانونيتين تعبران عن نظامين قانونيين مختلفين، فإن هذا يعني أن المصطلح القانوني محدود بالنظام القانوني الذي ينتمي ذلك المصطلح القانوني إليه، وأنه لا يمكن فهمه إلا من خلال ذلك النظام القانوني. من ثمة كان على مترجم النصوص القانونية أن يكون ملماً بالنظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها، وأن يترجم المصطلح القانوني للغة المنقول منها بما يجانسه ويكافئه من مصطلح قانوني في اللغة المنقول إليها، أي أن يعتمد استراتيجية (التكافؤ الوظيفي) طالما كان اعتماد هذه الاستراتيجية ممكناً. ولكن هذه الاستراتيجية ليست دائماً متاحة في أثناء عملية الترجمة، مما يفرض على المترجم اعتماد استراتيجيات أخرى نذكرها أدناه.

للإجابة على الأسئلة الثلاثة المطروحة في المباحث أعلاه، انطلقنا في بحثنا من مدونة قانونية نصوصية (عقود عدلية حررها عدول وكتاب بالعدل وكتاب عموميون)، وإجرائية (نصوص قانونية حررها كتاب الضبط أو المحضر لدى المحاكم المغربية)، بالإضافة إلى نص واحد صادر عن الإدارة البلدية. فقدمنا بين ذلك مقدمتين الأولى عامة في الشريعة وأخرى خاصة في تاريخ قانون الأسرة في المغرب، عرضنا فيهما لتاريخ الفقه المالكي في المغرب والنظام القانوني فيه إبان الاستعمار الفرنسي وبعد الاستقلال، ثم تطرقنا بالتفصيل لنظام التوثيق العدلي وعمل العدول وقضاة التوثيق. كما توقفنا عند المحطات الرئيسية في تاريخ المدونة منذ وضعها بعد الاستقلال حتى التعديلات التي أجريت عليها في السنوات الأخيرة، وخلصنا إلى أن بعض تلك التعديلات كان أقلمة للشريعة مع واقع العولمة.

بعد ذلك عالجنا في فصل موسع مدونة النصوص التي اعتمدنا في بحثنا عليها، فقدمنا وصفاً شاملاً لها، وأطّرنا معالجتها وأسسناها على علم المصطلح النظري والتطبيقي خصوصاً الوصفي منه. فعالجنا أولاً المصطلح العربي وتطرقنا لمشاكله الرئيسية، ثم المصطلح العربي في المغرب: تاريخه وتطوره وكيفية توليده، وتوقفنا عند التطور الدلالي للمصطلح. ثم بدأنا بمعالجة مصطلحات المدونة النصوصية فتتبعنا التطور الدلالي للمصطلحات الرئيسية المتعلقة بالزواج والطلاق نتيجة للتعديلات التي أجريت مؤخراً على مؤسستي الزواج والطلاق، وعالجنا الظواهر العامة والخاصة في مدونة النصوص وأهمها قدم المصطلح المستعمل في العقود العدلية المغربية، وكثرة الأخطاء اللغوية الواردة فيها مما يدل على خلل في تكوين العدول، وكذلك تأثير اللهجة المغربية على لغة العقود، وغلبة الألفاظ الإقليمية الجهوية، وأخيراً تأثر المصطلح العربي في المغرب باللغات الأجنبية خصوصا الفرنسية منها.

وتكوّن الدراسة المتعلقة بترجمة النصوص القانونية المغربية التي تتعلق بالأحوال الشخصية حصة الأسد من بحثنا هذا، لأنها المبحث الرئيسي المتعلق بكيفية ترجمة الوثائق العدلية الصادرة عن مدونة الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة إلى اللغة الهولندية المستعملة في النظام القانوني البلجيكي. فأطّرنا للبحث المتعلق بالترجمة ضمن نظرية التكافؤ الديناميكي للأمريكي (نيدا)، وهي النظرية التي توسع فيها (فيرمير) لتصبح ما يعرف بالنظرية الغائية (أو نظرية الهدف) في الترجمة. وعلى الرغم من أن نظرية التكافؤ الدينامي أو الوظيفي في الترجمة قد قتلت بحثاً حتى كادت أن تفرغ من مضمونها، فإننا نعتقد أنه لا بد من إعادة الاعتبار إليها خصوصاً في مجال الترجمة القانونية والإدارية والمالية بشكل خاص، ثم في مجالات الترجمة الأخرى بشكل عام. إنه هدف الترجمة الذي يحدد الاستراتيجية التي ينبغي على المترجم أن يتبعها، وليس غير ذلك. وهذا لا يعني أن (الغاية تبرر الوسيلة) كما قد يفهم من النظرية الغائية في الترجمة، فالمترجم مدين على الدوام بالولاء لعلمه وأصول صنعته وزبائنه ومستهلكي ترجمته قضاة أكانوا أم محامين وموظفين الخ. إن هذا الولاء ليفرض عليه الاختيار بعناية من بين استراتيجات الترجمة التالية: (1) استراتيجية التكافؤ الوظيفي؛ ثم ـ في حال عدم وجوده (2) استراتيجية التكافؤ اللفظي؛ ثم ـ في حال استحالته (3) اللجوء إلى استراتيجية الشرح في متن الترجمة (وليس في حاشية)؛ ثم (4) اللجوء إلى استراتيجية عدم ترجمة المصطلح إذا لم تؤد عدم ترجمته إلى الإخلال بالمعنى؛ ثم (5) اللجوء إلى استراتيجية النقحرة وشرح ذلك في حاشية موجزة جدا؛ ثم (6) اللجوء إلى استراتيجية وضع مصطلح جديد. وقد أدى البحث بنا إلى وضع تقنية جديدة لترجمة المصطلحات ذات التكافؤ الوظيفي الجزئي، نلجأ إليها بعد استنزاف كل أنواع التكافؤ (إذا وجد) وبالتدريج: (1) التكافؤ الوظيفي ثم (2) التكافؤ اللفظي (3) التكافؤ الديني ثم (4) التكافؤ الثقافي ثم (5) التكافؤ الموضوعي. وقد أسمينا تلك التقنية استراتيجية الوظائفية البراغماتية، معتبرين التكافؤ الناتج عن الوظائفية البراغماتية ضرباً من التكافؤ البراغماتي المستساغ. واستنتجنا مرة أخرى أن الترجمة القانونية تختلف عن غيرها من أنواع الترجمة في أمرينأساسيين هما: النظام القانوني والمصطلح المرتبط بذلك النظام القانوني. إذ يرتهن حدالمصطلح القانوني وفهمه وبالتالي ترجمته إلى لغة أخرى بفهم موضعه في النظام القانوني الذي ينتمي إليه ذلك المصطلح، وبما يقابله في النظام القانوني للغة الأخرى. وهذا يعني أنه ينبغي على مترجم النصوص القانونية أن يضيف إلى مهاراتهاللغوية والترجمية مهارة المقارنة بين النظامين القانونيين: النظام القانوني للغةالمنقول منها والنظام القانوني للغة المنقول إليها، وذلك عبر جميع مراحل الترجمةالقانونية. كما ينبغي عليه أن يحسب نسبة التكافؤ الجزئي في المصطلح ويغلب ما يقتضيه هدف الترجمة. وأردفنا دراسة الترجمة بترجمة معيارية للأجزاء الرئيسية في النصوص التي بني البحث عليها، طبقنا فيها الاستراتيجيات أعلاه، نهدف من ورائها إلى وضع ترجمات أنموذجية للوثائق الرئيسية الصادرة عن قانون الأسرة المغربي.

وبعد الدراسة المتعلقة بالترجمة استخرجنا المصطلحات القانونية الرئيسية والفرعية التي وجدناها في مدونة النصوص، وقدمناها في آخر البحث على شكل مسرد ثنائي اللغة (عربي هولندي)، ولذلك أهميتان كبيرتان. الأولى: ضبط اللغة القانونية المستعملة في قانون الأسرة المغربي تمهيداً لمقارنتها مع اللغة القانونية المستعملة في الدول العربية الأخرى، ذلك أنه قد يكون في لغة واحدة أكثر من نظامقانوني واحد تعبر عنه أكثر من لغة قانونية واحدة كما رأبنا في أثناء البحث. إن الفروقات المصطلحية القانونية في البلاد العربية تثبت وجود ظاهرة التنوع بوفرة لأن مصادر القوانين المعمول بها في العالم العربي مختلفة(الشريعة الإسلامية، قانون نابليون، القانون الإنكليزي، الأعراف والتقاليد، النوازل المحلية ..). ولا تقتصر هذه الظاهرةعلى العربية فحسب، بل نحن نجدها في أكثر اللغات (مثلاً: النظامانالقانونيان الإنكليزي والأمريكي في اللغة الإنكليزية وكذلك النظامان القانونيان البلجيكي والهولندي في اللغة الهولندية) ومثله كثير في اللغات. الثانية: ترجمة المصطلحات إلى ما يقابلها وظيفياً ثم لفظياً الخ من النظام القانوني البلجيكي المدون بالهولندية. وهذا ضروري للترجمة خصوصاً في ظل عدم وجود معاجم عربية هولندية تأخذ التنوع القانوني والإداري في العالم العربي بعين الاعتبار، مما يجعل أبحاثاً مثل بحثنا هذا ضرورية في هذا السياق. لقد شملت المصطلحات المستخرجة من مدونة النصوص المجموعة بعناية مصطلحات تتعلق بالقانون العام وبالأحوال الشخصية نصاً وإجراءً. إن "النفقة"، على سبيل المثال، مصطلح فقهي من الشريعة الإسلامية، ومنصوص عليها في مدونة قضاء الأسرة، إلا أن مجرد الخلاف بشأنها والمطالبة بها يحيلها آلياً إلى القانون المدني فالمسطرة فإجراء القضاء. وهذا يجعلنا نقف أمام حالتين مختلفتين: حالة المصطلح الأصلي، وحالة تفسيره وتعاطيه إجرائياً وقضائياً. وهذا يعني، تلقائياً، تداخلاً بين المصطلحات الفقهية الأصلية التي يشترك المغاربة فيها مع سائر المسلمين لأن مصدرها الشريعة الإسلامية، وبين الإجراء القانوني المتبع في التطبيق المأخوذ عن النظام القضائي الفرنسي، الذي لا تشترك الإدارة المغربية فيه مع كل البلاد العربية لاختلاف المصادر القانونية فيها، والذي ولدت مصطلحاته بدون آلية عامة متفق عليها بين المجامع العربية، مما ساهم أيضاً في زيادة نسبة الفروقات المصطلحية المعنية الموجودة أصلاً بسبب محافظة الفقهاء المغاربة التقليدية في العمل بالفقه المالكي شكلاً ومضموناً. ففي الوقت الذي تجتهد الإدارات العربية فيه وتعمل على تبسيط المصطلحات الفقهية القديمة، لا ينفك الفقهاء المغاربة يستعملون المصطلحات الفقهية القديمة التي باتت تستغلق على حذاق المترجمين، مثل "شهادة لفيفية" و"استرعاء" و"موجب غيبة" وما أشبه ذلك من أسماء العقود القديمة التي لا يكاد المترجم يفهمها ولا تكاد تجد لها أثراً في معجم.
إلا أن الهدف الرئيسي في هذه الدراسة هو وضع استراتيجية عامة لترجمة الوثائق العدلية الناتجة عن مدونة الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة المغربي إلى اللغة الهولندية المستعملة في النظام القانوني البلجيكي. ولا يخفى عن أحد في هذا السياق أن ظروف هجرة اليد العاملة العربية إلى الغرب ثم العولمة قربتا كثيراً ما بين الناس وزادتا من وتيرة التنقل بين القارات والبلاد مع كل ما نتج عن ذلك من علاقات إنسانية تشعبت كثيراً في العشر الأخير. إن قوانين لم الشمل وانتقال الأزواج والأبناء للعيش مع ذويهم في بلاد مختلفة من جهة، والاتفاقيات والمعاهدات القانونية الدولية من جهة أخرى، قد أديا إلى ما يمكن تسميته بـ "عولمة المعاملات القانونية". نقول عولمة المعاملات القانونية وليس "عولمة القانون" لأن القوانين وطنية ولغاتها القانونية وطنية أيضاً فيستحال في هذا السياق عولمتها بعكس المعاملات القانونية الصادرة عنها فهذه تتعولم بوتيرة مرتفعة جداً. وهذا كله يجعل الحاجة إلى الترجمة القانونية وإلى المترجمين القانونيين الذين يجيدون لغتين قانونيتين اثنتين ثم يفقهون في نظامين قانونيين مختلفين ويطلعون على ثقافتين اثنتين، ماسة جداً. وتشير القرائن إلى أن هؤلاء غير موجودين بما يكفي لتحقيق التواصل القانوني والإداري في زمن العولمة، مما يفرض على الحكومات والمؤسسات تمويل برنامج تدريبي للمترجمين القانونيين عماده اتقان لغتين قانونيتين اثنتين ودراسة نظامين قانونيين مختلفين لأن الترجمة القانونية كما قدمنا مراراً إنما هي ترجمة بين لغتينين قانونيتين اثنتين ونظامين قانونيين اثنين أيضاً. في هذا السياق ندعو إلى أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار:

1. البحث في "الترجمات المحلية"

القيام ببحث في الترجمات التي يقام بها في المغرب (وفي البلاد العربية الأخرى) والتي ترفق بالأصل وتقدم إلى السفارات والقنصليات البلجيكية (أو غيرها من البعثات الدبلوماسية الأوربية) ضمن إجراء لم الشمل وغيره من الإجراءات القانونية والإدارية التي يحتاج معها إلى ترجمة الوثائق المنصوص عليها في قانون الأسرة. ونصطلح على تسمية تلك الترجمات بـ "الترجمات المحلية" لأنها تترجم محلياً وتدفع إلى السفارات والقنصليات الأجنبية كما تقدم.

يعاني معظم "الترجمات المحلية" من أخطاء مصطلحية وترجمية فادحة ناتجة عن جهل المترجم المحلي بالنظام القانوني البلجيكي وغيره من النظم القانونية الأوربية المترجم إلى لغاتها، مما يدل على وجود خلل في تدريب المترجمين القانونيين في المغرب (وفي غيره من البلاد العربية). ويبدو من نوعية الترجمات الفرنسية والإنكليزية المقام بها في المغرب والبلاد العربية الأخرى أن استراتيجية "سلطة النص الأصلي" لا تزال طاغية في برامج إعداد المترجمين العرب دون الالتفات إلى نوعية النص في اللغة المنقول إليها .. في هذا السياق نوصي بمراجعة شاملة لبرامج إعداد المترجمين في المغرب بحيث يدخل تدريس النظم القانونية الأوربية في مناهج تدريب المترجمين القانونيين المغاربة والعرب الآخرين.

2. البحث في "الإمبريالية الثقافية"

إن تدريس النظم القانونية الأوربية في منهاج المترجمين القانونيين المغاربة والعرب الآخرين كي يطلع عليها المترجمون فتكون ترجماتهم بين لغتين قانونيتين اثنتين ونظامين قانونيين اثنين كما هي الحال عليه في الترجمة القانونية، لا يعني بحال من الأحوال "تفسير النص الأصلي عبر المنظور الثقافي للغة المنقول إليها" وهو ما يعرف بالإمبريالية الثقافية في الترجمة.

إن احترام سلطة النص الأصلي احتراماً مطلقاً لا يؤدي إلى ترجمة مفهومة. وإن تفسير النص الأصلي عبر المنظور الثقافي للغة المنقول إليها إمبريالية ثقافية .. وإن الترجمة القانونية هي ترجمة بين لغتين قانونيتين اثنتين ونظامين قانونيين اثنين يقام بها بهدف استعمالها في الإدارات أو المحاكم المختلفة ولا بد لها أن تكون مجردة من سلطة النص الأصلي ومن خطر الذوبان في الآخر لأن هذين العاملين يجردانها، أي الترجمة القانونية، من قيمتها الوظيفية ومن هدفها الأصلي ألا وهو استعمالها في الإدارات أو المحاكم المختلفة للغات المنقول إليها.

3. البحث في تأثير سياق الهجرة والعولمة

ونقصد بتأثير سياق الهجرة والعولمة تأثير الإجراء القانوني والإداري الأجنبي على المصطلح القانوني والإداري المحلي نتيجة للتواصل القانوني والإداري عبر قنوات الإدارة البلجيكية (أو غيرها من الإدارات الأوربية) وقنوات البعثات الدبلوماسية المغربية في بلجيكا (أو غيرها من الدول الأوربية) وأخيراً قنوات الإدارة المغربية (أو غيرها من البلاد العربية المصدرة لليد العاملة إلى الغرب).

وقد اتضح لنا في أثناء البحث أن ثمة تأثيراً مباشراً لمصطلحات الإجراء القانوني البلجيكي على المصطلح القانوني المغربي نتيجة للتواصل القانوني والإداري عبر القنوات المذكورة أعلاه. وقياساً عليه نعتقد بوجود تأثير قانوني للدول الأوربية التي تقيم فيها مجموعات مغربية الأصل (مثلاً إسبانيا وألمانيا)، مثل التأثير القانوني البلجيكي المشار إليه، على القانون المغربي وبالتالي على مصطلحاته.

4. البحث في ضرورة وضع نقحرة معيارية

تعاني كتابة أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن والمصطلحات وسائر الكلمات العربية بالأبجدية اللاتينية من مشاكل عديدة تجعل القارئ غير المستعرب يضطرب اضطراباً شديداً عند تفسير الأسماء والمصطلحات العربية. الأمر ذاته يقال عن طرائق كتابة أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن والمصطلحات وسائر الكلمات الهولندية والأوربية بالأبجدية العربية، إذ يستحيل أحياناً على المترجم أن يفسر الاسم الأجنبي المكتوب بالأبجدية العربية خصوصاً إذا كان ذلك الاسم قليل الاستعمال. أضف إلى ذلك أن الأخطاء في كتابة الأسماء الشخصية تؤدي إلى مشاكل إدارية كثيرة يفرض وجودها على الإدارات المختلفة التفكير الجدي في حلها. وهنا نشير إلى التجربة الصينية الناجحة التي أدت إلى وضع نظام نقحرة معياري للكتابة الصينية إلى الأبجدية اللاتينية (Pinyin) أدخل في الاستعمال سنة 1979 وحقق نجاحاً باهراً في حل مشاكل التواصل بين الصين والعالم.

5. البحث في إمكانية وضع قوائم مصطلحية معيارية

تستثمر شركات بلجيكية وأوربية وعالمية كبيرة مثل شركة (يانسِن فارماسوتيكا) وشركة (فيليبس) وشركة (مايكرو سوفت) وغيرها في علم المصطلحات المعياري فتضع قوائم مصطلحية معيارية لوكلائها حول العالم يلتزم بها المترجمون والموزعون والوكلاء ولا يشذ عن استعمالها أحد لأن الشركات تفرض ذلك على المترجمين والموزعين والوكلاء وسائر ذوي العلاقة فرضاً. لقد أثبت هذا الاستثمار في المصطلح المعياري جدواه الاقتصادية والعلمية كثيراً، وكان ولا يزال مفيداً جداً للشركات المصنعة وللزبائن وللغات المعنية في هذا الاستثمار على السواء. وقياساً على صنيع تلك الشركات هذا، ندعو إلى النظر في إمكانية وضع قوائم مصطلحية ثنائية اللغة بين بلجيكا من جهة، والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوربي التي تتواصل بلجيكا معها تواصلاً قانونياً وإدارياً مستمراً مثل المغرب وتركيا وغيرهما من جهة أخرى.

إن من محاسن وضع قوائم مصطلحية ثنائية اللغة في مجالي قانون الأسرة وقانون المسطرة الجنائية (قانون الجزاء في المشرق) على الأقل، أن يجعل المترجمين يتجنبون الأخطاء الفادحة التي تستنزف المعنيين بالأمر مادياً ومعنوياً، وأن يوضع حد للتفسير العشوائي للترجمات لدى الإدارات المختلفة، وأن يتخلص المحامون والقضاة من معاناة بناء الأحكام على التأويل والتفسير في بعض الأحيان.

6. البحث في إمكانية وضع ترجمات معيارية للوثائق الأساسية

واستكمالاً للتوصية المتعلقة بوضع قوائم مصطلحية، ندعو أيضاً إلى وضع ترجمات معيارية للوثائق الأساسية في قانون الأسرة المغربي، تكون على شكل نماذج معيارية (sjablonen) تعتمدها الإدارات البلجيكية بعد أخذ ما بين القانونين المغربي والبلجيكي من اتفاق قانوني واختلاف قانوني بعين الاعتبار. ويمكن في مرحلة لاحقة تعميم ذلك على كل التشكيلات اللغوية القانونية. فمن محاسن الترجمة المعيارية اعتماد نماذجها المعيارية لدى الإدارات البلجيكية المختلفة والمترجمين والمحامين والقضاة بحيث يوضع حد للفوضى الموجودة بسبب النقص الكائن في تكوين المترجمين القانونيين، وكذلك لثقافة تفسير الإدارات البلجيكية المختلفة للترجمات حسب الهوى وقبولها ورفضها إياها عشوائياً في بعض الأحيان.

وهنا ننوه إلى أن وضع نماذج معيارية يقتضي تعديلها كلما عُدِّل النص الأصلي نتيجة لتعديل قانوني مسبب له.

7. وضع استراتيجية مناسبة "للترجمة التنصتية"

إن نوعية الترجمة الشفوية في المحاكم ولدى أجهزة الشرطة في تحسن مستمر بفضل المشاريع الأوربية التي تهدف إلى التحسين من مستوى الخدمة المقدمة للمتهم الأجنبي من جهة وتمكين القضاء من القيام بمهامه على أكمل وجه من جهة أخرى. إلا أن ثمة فوضى كبيرة في ترجمة التنصت على المكالمات الهاتفية (taptolken ="الترجمة التنصتية")، مبعثها (أ) عدم برمجة تدريس الترجمة التنصتية بسبب طابعها الأمني و(ب) المنافسة غير الشريفة بين المترجمين بسبب ارتفاع أجور الترجمة التنصتية و(ج) السماح للمترجمين الشفويين بالقيام بالترجمة التنصتية. إن الترجمة التنصتية ترجمة معقدة جداً ومكلفة جداً بسبب مصاريفها الكثيرة، وتتطلب مهارات لغوية (شفوية وتحريرية) وثقافية واسعة. وإن السماح للمترجمين غير المحلفين للترجمة الكتابية، بل لكل من هبَّ ودبَّ بالعمل في الترجمة التنصتية، يؤدي إلى أخطاء منهجية في العمل تؤدي بدورها إلى إطالة أجل العمل في ملفات الترجمة التنصتية، مما يؤدي، بدوره، إلى تكليف المجتمع مالاً كثيراً بسبب ارتفاع أجور الترجمة التنصتية، يمكن تفاديه. لذلك نوصي بإدخال الترجمة التنصتية في مناهج إعداد المترجمين التحريريين (وليس الشفويين!) تمهيداً لضبط الفوضى المنوه إليها، وإزالتها.

عبدالرحمن السليمان،
أنتورب، 2009.

<!-- / message --><!-- sig -->

[AliHussainAbdulMAjid]

[rainbow]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يفرح القلب كثيرا عندما نسمع بمثل هكذا أخبار..
فبمثلكم نفتخر..
مع الموفقية

أخوكم الزبيدي - العراق
[/rainbow]

[JHassan]

[align=center]
[grade="00008b ff6347 008000 4b0082"]
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

ألف ألف مبارك، دكتور عبدالرحمن.

بارك الله لك في علمك، ونفعك ونفع بك.


[/grade]
[/align]

[s___s]

اسأله تعالى أن يكون فيها الخير لك في الدنيا والآخرة

مبارك...مبارك...مبارك

ولكن أين الحلو يا حلو الحلوين وموسوعتنا الجميلة؟

[منذر أبو هواش]

مبارك ...
متى نحصل على نسختنا العربية ...؟

[Aratype]

مبارك ياعم !

خفت والله، قلت في نفسي ما يكون شي موقع مانحك دكتوراه شرفية إلكترونية على الهواء "التالك"، وأنت لم تعلم بها...

الحمد لله، جاءت سليمة...

[عبدالرحمن السليمان]

[align=justify]أخي الحبيب الدكتور أحمد،

بارك الله فيك ولك وعليك، وأدام عليك لباس التقوى والصحة والنشاط العلمي.

كانت المناقشة حيوية جدا، واستغرقت أكثر من ساعتين ونصف .. والسبب هو مبدأ (الوظائفية البراغماتيكية) في الترجمة القانونية، الذي قلت به وطورته في الرسالة حلا للمصطلحات القانونية التي ليس لها مكافئات وظيفية كلية أو جزئية في النظام القانوني للغة المنقول إليها، من جهة، وتقنية (تكافؤ السياق) الناتجة عن (الوظائفية البراغماتيكية) من جهة أخرى. وخلاصته أن السياق، سياق الوثيقة، وليس الإجراء، هو المعول عليه في الترجمة القانونية. ومثلت على ذلك بالطلاق، وقلت إن (الطلاق) في الشريعة الإسلامية وفي النظام الغربي متكافئان من حيث السياق (كونهما يعنيان في السياقين الإسلامي والغربي "نهاية الزواج") وإنهما غير متكافئين من حيث الإجراء القانوني (لأن لهما إجراءين قانونيين مختلفين في السياقين الإسلامي والغربي). فالطلاق يعني في جميع الشرائع والثقافات والسياقات نهاية الزواج .. أما من حيث الإجراء فهو مختلف من شريعة لأخرى، وإن ما يهم المترجم (حسب الوظائفية البراغماتيكية)، هو السياق وليس الإجراء! فالسياق للمترجم، والإجراء لرجل القانون .. وهدف الترجمة هو الذي يحدد للمترجم فيما إذا كان عليه أن يعتمد استراتيجية (تكافؤ السياق) أم لا!

وقد كانت مناقشة وجدل حمي فيهما الوطيس بعض الشيء .. وقد ضحكت عندما قالت لي عضو لجنة الامتحان، البارونة الأستاذة ماري كلير فوبليت (Marie-Claire Foblets)، بعد الانتهاء من المناقشة، إني "أجبت على جميع الأسئلة، بما في ذلك أسئلتها المعقدة، دون تجاهل لأية جزيئة من جزئيات الأسئلة، إجابة شافية وافية أرضت السائلين والسائلات، ولكن دون أن أتراجع عن أية أطروحة ذهبت إليها في في الرسالة"، وخصوصا أطروحة (الوظائفية البراغماتيكية) مثار الجدل الرئيس في أثناء المناقشة!

لكن المناقشة استغرقت ثلاث ساعات إضافية في بهو قصر (الباند) في غنت حيث تناقش رسالات الدكتوراه ورسالات ما بعد الدكتوراه. ودار النقاش أخيرا على تحرير بعض أجزاء الرسالة من عدمه قبل نشر الرسالة. فقلت: سأنشرها كما هي! ولكن بعد العودة من الإجازة التي سأنطلق فيها بعد صلاة الصبح المقبلة إن شاء الله.

وتحية طيبة عطرة.[/align]

[Demerdasch]

مباركٌ يا دكتور عبد الرحمن،
والله أمثالك أهل لكل خير. أعانك الله وسدد خطاك ووفقك ونفعك بك، آمين!
تحياتي وتمنياتي بقضاء إجازة سعيدة

[عبدالرحمن السليمان]

[align=justify]الأخ الأستاذ علي حسين عبدالمجيد،
الأخت الأستاذة جميلة حسن،
الأخ الأستاذ أبا صالح،
الأخ الأستاذ منذر أبو هواش،
الأخ الدكتور أسامة ربيع،
الأخ الأستاذ رامي الدمرداش،

من شغاف القلب أشكركم على هذه التنهئة الرقيقة والكلمات الطيبة والشعور الصادق. ولولا أني على أهبة سفر وعلي ترتيب مسائل كثيرة، لرددت عليكم كريما كريما وكريمة كريمة فأفيكم ولو نصف حقكم.

ثمة لحظات في حياة الغرباء يتمنون فيها لو أن أهلهم وذويهم وأحبتهم معهم فيها. وما أكثر ما عشنا من لحظات وددنا لو كان الأحبة فيها معنا لنشركهم فيما نشعر به من سعادة أو حزن. وصدقوني إني لم أشعر بهذا الشعور أمس، لأني أنتمي إلى أسرة كبيرة من الأدباء والأديبات من أهلي وعشيرتي أشعر بوجودهم معي أينما حللت. وهذا الكلام ليس إنشاء للمجاملة، بل كله صدق. ما أسعدني بكم بكلماتكم. ولو جاب الانسان الدنيا ما وجد مثلكم ومثل زملائنا وأحبتنا في جمعيات الترجمة التي نشكل جميعا أسرة واحدة تسعى في الخير. وهذا مصدر إلهام وقوة وعزة لنا جميعا.

بارك الله فيكم، ولكم، وعليكم، وحفظكم من كل مكروه، ويسر لكم سبل التوفيق والنجاح، وجمعنا وإياكم على ما يحب ويرضى.

ولأخي منذر: الرسالة بالهولندية وسأعيد كتابتها بالعربية إن شاء الله وآمل أن ترى النور في غضون سنة من الآن بإذن الله.

أخوكم الداعي لكم، كريما كريما وكريمة كريمة، بالخير والمحبة: عبدالرحمن
[/align]

[حامد السحلي]

مبارك وإن جاءت متأخرة لأستاذنا الكريم وفي رعاية الله وحفظه

وفقك الله وإيانا لما فيه خيرنا وخير قومنا ((المسلمين أو البشر))

[Farouq_Mawasi]

هذا غيض من فيض،
ولا شك أن لديك الكثير الكثير مما لا تحصره الشهادات.
تحيتي
ومحبتي
دعائي، وحسن ثنائي!

[saaleh]

ما شاء الله... ما شاء الله

مبارك لك أخي الحبيب... جعلها الله ذخراً للمسلمين في الدنيا ودرجات في جنان الخلد لك يوم العرض

بارك الله بك وبهمتك

[عبدالرحمن السليمان]

[align=justify]أخي العزيز الأستاذ: حامد السحلي،

أستاذنا الجهبذ وأخي الحبيب: الدكتور فاروق مواسي،

أخي الغالي: الدكتور صالح،

شكرا جزيلا على تهنئتكم الرقيقة وكلماتكم الطيبة في أخيكم.

أحسن الله إليكم.

وتحية عبدرحمانية طيبة![/align]

[Yahya_Fathy]

إن هنأوك بها فلستُ مهنئاً*****إنى عهدتك قبلها محسوداً
قد كان قدرك لا يُحد نباهةً*****و سعادةً فغدا بها محدوداً