التراجمة المقبولين لدى المحاكم /المغرب

**admin_01** · 09-03-2006, 08:13 AM

_MD_RE: التراجمة المقبولين لدى المحاكم /المغرب

من القانون الدوليالفصل الثالث والعشرون الحق في الاستعانة بمترجم شفهي وترجمة تحريرية لكل من يتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في الحصول على مساعدة من مترجم متخصص دون مقابل، إذا لم يكن يفهم أو يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة. كما أن له الحق في الحصول على ترجمة للوثائق. 23/1 الترجمة الشفهية والتحريرية 23/2 الحق في الاستعانة بمترجم كفء 23/3 الحق في الحصول على ترجمة للوثائق 23/1 الترجمة الشفهية والتحريرية إذا كان المتهم يجد صعوبة في تكلم أو فهم أو قراءة اللغة التي تستخدمها المحكمة، فله الحق في الحصول على مترجم شفهي من لغة المحكمة إلى لغة المتهم والعكس، وكذا يتولى مترجم إعداد نسخ محررة من الوثائق باللغة ذات الصلة. وهذه الوظائف أساسية لإعمال الحق في توفير تسهيلات كافية للمتهم، لكي يعد دفاعه، ومبدأ تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع (انظر الفصلين 8 و13/2)، والحق في المحاكمة العادلة. وبدون هذا الضرب من المساعدة، فقد يعجز المتهم عن فهم ما يدور في المحكمة، ولا يستطيع أن يشارك مشاركة كاملة وفعالة في إعداد دفاعه وفي المحاكمة. كما أن احتمال أن يتم سؤال المتهم (أو الشاهد)، حول فحوى بعض الوثائق، يجعل من الحق في الترجمة ضرورة لازمة للحق في المحاكمة العادلة. 23/2 الحق في الاستعانة بمترجم كفء لكل متهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يحصل على مساعدة من مترجم شفهي دون مقابل إذا لم يكن يفهم أو يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة. ولكي يكون هذا الحق مجدياً، فيجب على المترجم الشفهي أن يتمتع بالكفاءة ويتحلى بالدقة. والمادة 67 ( 1 ) ( و ) من "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" تضمن حق المتهم في الحصول على "مترجم شفوي كفء". والحق في الحصول على مترجم شفهي جزء لا يتجزأ من الحق في الحصول على وقت كافٍ وتسهيلات مناسبة لإعداد الدفاع. وقد قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن هذا الحق "ذو أهمية أساسية في القضايا التي يمثل فيها الجهل باللغة المستخدمة في المحكمة أو صعوبة فهمها عقبة كؤود أمام إعمال الحق في الدفاع. المعايير ذات الصلة المادة 14 ( 3 ) ( و ) من "العهد الدولي" "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا الآتية: أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة". والحق في الحصول على مترجم شفهي جزء لا يتجزأ من الحق في الحصول على وقت كافٍ وتسهيلات مناسبة لإعداد الدفاع. وقد قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن هذا الحق "ذو أهمية أساسية في القضايا التي يمثل فيها الجهل باللغة المستخدمة في المحكمة أو صعوبة فهمها عقبة كؤود أمام إعمال الحق في الدفاع. والحق في الحصول على مترجم شفهي ينطبق على جميع مراحل نظر الدعوى الجنائية، بما في ذلك أثناء استجواب الشرطة للمشتبه فيه، والفحوص المبدئية أو التحريات. (انظر الفصل 2/4 الخاص بإخطار الشخص بلغة يفهمها والفصل 9/4 الخاص بالحق في الاستعانة بمترجم شفهي). ومن أجل تأمين هذا الحق، يجب على المتهم أو محاميه أن يطلب الاستعانة بمترجم شفهي. وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن الحق في الحصول على مساعدة، دون مقابل، من مترجم شفهي يجب أن يتاح لجميع الأفراد الذين لا يتكلمون أو يفهمون لغة المحكمة من مواطني البلد أو غير مواطنيها على السواء. ومع هذا، فإذا كان المتهم يتكلم أو يفهم لغة المحكمة بالقدر الكافي، ولكنه يفضل أن يتكلم لغة أخرى، فلا يوجد إلزام على السلطات بأن توفر له المساعدة من مترجم شفهي دون مقابل. ومثال ذلك حالتان، كانت اللغة الأولى للمتهم فيهما لغة مقاطعة بريتانيا الفرنسية، وكان يود هو والشهود أن يدلوا بأقوالهم بتلك اللغة وليس باللغة الفرنسية، ولكن المحكمة رفضت الاستعانة بمترجم شفهي؛ لأن المتهم والشهود كانوا يفهمون الفرنسية وقادرين على أن يعبروا عما يريدون بها بالقدر الكافي. ولم تجد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أي انتهاك للعهد الدولي في هذا. ويجب تقديم المترجمين الشفهيين بدون مقابل بغض النظر عن نتيجة المحاكمة. وقد وجدت المحكمة الأوروبية أن الحق في الحصول على مساعدة مجانية من مترجم شفهي قد انتهك عندما طالبت السلطات المتهم بدفع نفقات المترجم بعد صدور الحكم بإدانته. 23/3 الحق في الحصول على ترجمة للوثائق ورغم أن المادة 8 ( 2 ) ( أ ) من "الاتفاقية الأمريكية" هي الوحيدة التي تنص صراحةً على الحق في الاستعانة بمترجم شفهي أو ترجمة المواد المكتوبة، إلا أن الحق في الاستعانة بمترجم شفهي مشمول، بوجه عام، من الناحية العملية في حق المتهم في الحصول على ترجمة للوثائق ذات الصلة بدون مقابل. ومع هذا، فاللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية انتهتا إلى أن الترجمة الشفهية للوثائق كافية لضمان هذا الحق، على الأقل في بعض الحالات المعينة. وإذا كان المتهم بحاجة إلى ترجمة بعض الوثائق ذات الصلة، فعليه أن يطلب ذلك في سياق الدعوى، وأن يؤكد على أن حقه في الحصول على تسهيلات كافية لإعداد دفاعه سوف يتأثر دون ترجمتها. وترى اللجنة الأمريكية الدولية أن الحق في ترجمة الوثائق أساسي لصحة الإجراءات.

**admin_01** · 09-03-2006, 08:19 AM

مهنة الترجمة

القانون السعودي المتعلق بمزاولة مهنة الترجمةمهنة الترجمة قرار وزاري رقم 346 وتاريخ 1/9/1397م في شأن تنظيم مهنة الترجمة إن وزير التجارة بعد الإطلاع على المادة 13 من نظام اختصاص وزارة التجارة الصادر ومقرها مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ وبما له من صلاحيات . وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي : الباب الأول في مزاولة مهنة الترجمة مادة (1) : تعد وزارة التجارة سجلاً لقيد المترجمين. مادة (2) : لا يجوز أن يزاول مهنة الترجمة إلا من كان اسمه مقيداً في سجل المترجمين وحاصلاً على ترخيص من الوزارة بمزاولتها . مادة (3) : يمنح الترخيص بمزاولة الترجمة وفقاً للشروط الآتية : أولاً : بالنسبة لطالب الترخيص السعودي الجنسية : أ- أن يكون كا مل الأهلية ولا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة. ب- أن يكون حسن السير والسلوك وأن يقدم شهادة بذلك من الجهة المختصة بوزارة الداخلية في المملكة أو من آخر جهة حكومية كان يعمل بها. جـ- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية من جامعة معترف بها تكون لغة التدريس بها اللغة المطلوبة الترخيص بها مع ثلاث سنوات خبرة في هذا المجال أو درجة جامعية تخصص باللغة الأجنبية المعنية مع ثلاث سنوات خبرة أو درجة جامعية من جامعة معترف بها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات واجتياز الاختبار الذي تحدد جهته وزارة التجارة . أو أن تكون لديه خبرة في مجال الترجمة لمدة عشر سنوات مع الاختيار سالف الذكر. د- أن تكون الخبرة بعد الحصول على الدرجة الجامعية وتحسب من مدة الخبرة كل مدة يكون الطالب قد قضاها في مهنة الترجمة بإحدى الوزارات أو الجهات الحكومية بعد الحصول على المؤهل العلمي . ثانياً : بالنسبة لطلب الترخيص غير السعودي : أ- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية تخصص باللغة الأجنبية المعنية مع ست سنوات خبرة في مجال الترجمة ، ويجوز للإدارة العامة للشركات تحديد المدن التي تمنح الترخيص فيها . ب- أن يكون حسن السير والسلوك وأن يقدم بشهادة رسمية بذلك لك من الجهة المختصة . جـ- أن يحصل على ترخيص بالإقامة في المملكة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه بصدور الترخيص له بمزاولة المهنة إذا كان غير مقيم بها ويجوز إمهاله لمدة أخرى عند الاقتضاء . الباب الثاني في اجراءات القيد بسجل المترجمين وهي التراخيص مادة (4) : تقدم طلبات القيد في سجل المترجمين إلى مدير الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الإتية : 1) اسم الطالب للقيد ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته. 2) المؤهلات العلمية الحاصل عليها الطالب وتاريخ حصوله على كل منها. 3) مدة الخبرة والجهة أو الجهات التي أمضاها بها . مادة (5) : يجب أن يرفق بطلب القيد جميع المستندات والشهادات المؤيدة له مترجمه ومصدق عليها بحسب الأحوال وفقا للأصول النظامية. مادة (6) يبت في طلب القيد في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه ويخطر الطالب بما في شأنه بخطاب مسجل بعلم الوصول . وفي حالة رفض الطلب يجب أن يتضمن الإخطار أسباب الرفض. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى وزير التجارة في خلال شهر من تاريخ استلامه لإخطار الرفض ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً. مادة (7) : يمنع كل من قبل قيده بسجل المترجمين ترخيصا بمزاولة المهنة في البلد أو البلاد التي يجددها الترخيص ويجوز للمرخص له أن يفتح فروعاً لمكتبه في أنحاء المملكة بعد الحصول علي ترخيص بذلك . الباب الثالث في أحكام عامة مادة (<shapetype id="_x0000_t75" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o

referrelative="t" /> <stroke joinstyle="miter" /></stroke /><formulas /></f /></f /></f /></f /></f /></f /></f /></f /></f /></f /></f /></f /></formulas /><path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" /></path /><lock v:ext="edit" aspectratio="t" /></lock /></shapetype /><shape id="_x0000_i1025" style="width: 11.25pt; height: 11.25pt" alt="Cool" type="#_x0000_t75" /><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\Abied\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_i mage001.gif" o:href="http://wataonline.com/forum/images/smiles/icon_cool.gif" /></imagedata /></shape />: يجب على كل من يمنى ترخيصا بمزاولة مهنة الترجمة أن يخطر الإدارة العامة للشركات بعنوان مكتبة في المملكة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله علي الترخيص وكذلك عليه أن يخطر الإدارة بكل تغيير يطرأ على عنوانه في خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير ويترتب على عدم مراعاة ذلك صحة إبلاغه في آخر عنوان له بكل ما يجب إبلاغه به . مادة (9) : يجب على المترجم أن يقرن اسمه برقم قيده بسجل المترجمين في كل مطبوعاته وما يصدر عنه من أوراق متعلقة بمزاولة المهنة. مادة (10) : لا يجوز الجمع بين مهنة الترجمة وبين الوظائف العامة كما لا يجوز للمترجم أن يشتغل بالتجارة وأن يمارس أي عمل من شأنه الإخلال بكرامة المهنة وتقاليد. وعليه أن يحافظ على أسرار المهنة وعلى كل ما يؤتمن عليه من معلومات وبيانات. مادة (11) : يجوز للوزارة سحب الترخيص إذا خالفا المرخص له حكماً أساسياً من أحكام هذا القرار أو فقد شرطاً من شروط مزاولة المهنة. ولا يجوز سحب الترخيص إلا بعد دعوة صاحب الشأن وسماع أقواله فيما نسب إليه ويجب أن يكون قرار السحب سبباً وإلا كان باطلاً ويجوز لمن تقرر سحب ترخيصه أن يتظلم إلى وزير التجارة في خلال شهر من تاريخ استلامه للقرار ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا. مادة (12): يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وزير التجارة مهنة الترجمة قرار وزاري رقم 495 وتاريخ 9/10/1401هـ بشأن تعديل شروط مزاولة مهنة الترجمة إن وزير التجارة بعد الإطلاع على المادة (13) من نظام اختصاص وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ . وعلى القرار الوزاري رقم (346) وتاريخ 1/9/1397هـ في شأن تنظيم مهنة الترجمة . وبما له من صلاحيات وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي : مادة (1) : تعدل الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (346) وتاريخ 1/9/1397هـ لتصبح كالآتي : جـ- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية من جامعة معترف بها تكون لغة التدريس بها اللغة المطلوب الترخيص بها مع ثلاث سنوات خبرة في هذا المجال أو درجة جامعية تخصص اللغة الأجنبية المعنية مع ثلاث سنوات خبرة أو شهادة متوسطة مع دبلوم ترجمة مع خمس سنوات خبرة أو درجة جامعية من جامعة معترف بها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات واجتياز الاختبار الذي تحدد جهته وزارة التجارة أو شهادة متوسطة وخبرة سبع سنوات واجتياز الاختبار أو أن تكون لديه خبرة في مجال الترجمة لمدة عشر سنوات مع الاختبار سالف الذكر . يبلغ هذا القرار إلى الجهات المعنية لتنفيذه . قرار وزاري رقم 581 وتاريخ 22/6/1408هـ بتعديل القرار الوزاري رقم 346 وتاريخ 1/9/1397هـ في شأن تنظيم مهنة الترجمة إن وزير التجارة بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 346 وتاريخ 1/9/1397هـ في شأن تنظيم مهنة الترجمة . وبناء على مقتضيات المصلحة العامة . يقرر : مادة (1): يستبدل بنص المادة (11) من القرار الوزاري رقم 346 وتاريخ 1/9/1397هـ النص الآتي : إذا خالف المرخص له حكماً من أحكام هذا القرار يعاقب بإحدى العقوبات التالية : 1) الانذار . 2) الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة . 3) إلغاء الترخيص . ويصدر قرار الجزاء بعد دعوة المرخص له وسماع أقواله فيما نسب إليه ويجب أن يكون القرار مسبباً ويجوز للمرخص له التظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إخطاره به ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً وفي جميع الأحوال يلغي الترخيص إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط مزاولة المهنة. مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وزير التجارة

التراجمة المقبولين لدى المحاكم /المغرب

التراجمة المقبولين لدى المحاكم /المغرب

تعليق

تعليق

إحصائيات Arabic Translators International _ الجمعية الدولية لمترجمي العربية