الديمقراطية المباشرة في مصر الثورة

[محمد زعل السلوم]

لا الإخوان المسلمون، ولا الإخوان اليساريون، ولا الإخوان الليبراليون، كانوا وراء التظاهرات الجماهيرية في مدن مصر، بل مجموعة شبّان عبأهم ما بات يُعرف في أدبيات علم السياسة الحديث ب “الإعلام الاجتماعي” (Social media)، وهذا ماجعل تظاهرات مصر تُشبه إلى حد بعيد انتفاضة تونس التي تجاوزت هي الأخرى كل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية التقليدية، وحوّلت الإنترنت، وفيس بوك، ويوتيوب، وتويتر، والمدونات، إلى أدوات تعبئة وتنظيم للحركة الشعبية العامة .

سنأتي إلى ظاهرة هذا الإعلام الاجتماعي، ومعه المفهوم الجديد ل “السكان المترابطين عبر الشبكة” (network population) بعد قليل . لكن قبل ذلك، وقفة أمام ما بدأت تجارب تونس ومصر والأردن (والحبل على الجرّار على الأرجح) تُفرزه رويداً رويداً للمرة الأولى في التاريخ العربي: الديمقراطية المباشرة .

كما هو معروف، تعبير الديمقراطية المباشرة، أو ما يُسمى أحياناً “الديمقراطية النقيّة”، هي شكل من الديمقراطية حيث السيادة مناطة ليس بنواب أو نخبة محدودة، بل بجمعية تضم كل الشعب أو السكان الذين يختارون الانخراط في العمل السياسي . هذه الجمعية لها صلاحية إقرار القوانين، والبرامج التنفيذية، وانتخاب أو طرد النواب وكبار الموظفين، وإجراء المحاكمات .

أول ديمقراطية مباشرة في التاريخ نشأت في أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد، رغم أنها لم تكّ ديمقراطية حقيقية لأنها كانت تستثني النسوة والعبيد . أما في العصور الحديثة، فقد بدأ هذا النوع من الديمقراطية في قرى وبلدات سويسرا في القرن الثالث عشر . وفي العام 1847 أضاف السويسريون “تشريع الاستفتاء” ثم في العام 1891 “مبادرة التعديل الدستوري” على دستورهم الوطني، وكلاهما يسمح للمواطنين السويسريين عبر الاستفتاء والمبادرات، بتعديل القوانين أو رفض برامج الوزارات .

النظام الفيدرالي في الولايات المتحدة يستند إلى الديمقراطية التمثيلية (البرلمانية)، لكن نصف الولايات الأمريكية تُطبّق الديمقراطية المباشرة في أنظمتها الداخلية في مجالي الاستفتاء والمبادرات .

بعد صعود الإنترنت إلى ساحة الفعل الاجتماعي والدولي في التسعينات، برز مفهوم “الديمقراطية المباشرة الإلكترونية”، التي تستخدم أنظمة الاتصال عن بُعد لتسهيل مشاركة الشعب في القرار . حتى الآن، لا تزال ممارسة هذه الديمقراطية الأثيرية محدودة في العالم، وهي تكاد تقتصر على حكومتي السويد وسويسرا .

لكن هذا النوع من الديمقراطية المباشرة الإلكترونية، هو بالتحديد ما يمارسه الآن الشبان العرب في تونس ومصر والأردن وباقي الدول العربية، ليس من أجل المشاركة في السلطة بل من أجل تغييرها أو تطويرها .

وقد أسفرت تجاربهم حتى الآن عن نجاحات باهرة لهذه الديمقراطية، خاصة في مجال بلورة المطالب المشتركة لمجموعات متباينة من السكان، وفي دفعها إلى النزول مباشرة إلى الشارع لوضع هذه المطالب موضع التنفيذ . هذا في حين أن الأحزاب التقليدية، بما في ذلك المنظمات الإسلامية الكبيرة، كانت تصاب بتصلّب الشرايين وتعجز عن تعبئة وتحريك الجمهور .

وعلى سبيل المثال، كتبت “فاينانشال تايمز” عن تظاهرات مصر: “قوة المتظاهرين تكمن في أنهم غير مرتبطين بأي حركة سياسية أو إيديولوجية، بل هم يتحلّقون حول جملة أهداف محددة تتم مناقشتها والاتفاق عليها عبر الإنترنت” .

والإنترنت هنا تعني “الإعلام الاجتماعي” (Social media)، فما هو هذا الإعلام، وما طبيعته؟

[محمد زعل السلوم]

[محمد زعل السلوم]

ثورة الإعلام الإجتماعي بتتكلم عربي


الديمقراطية المباشرة التي تنتشر الآن من تونس إلى مصر مروراً باليمن والأردن، تعتمد، إذاً، على ثورة “الإعلام الاجتماعي” (Social media) الجديدة .

لكن، ما طبيعة هذه الثورة؟ ما كنهها؟

تتمتع هذه الثورة بالسمات الرئيسة التالية:

إنها تعتمد على بنات وحفيدات شبكة الإنترنت: فايس بوك، تويتر، يو تيوب، المُدوّنات، رسائل الهاتف الخلوي، البريد الإلكتروني، الشبكات الاجتماعية الافتراضية . . . الخ .

تتكوّن من أشخاص أو مجموعات تترابط عبر الشبكة (networked population) . وهذا يوفّر لهم مداخل مجانية إلى المعلومات ومعها فرص أكبر للتعبير عن النفس . كما تُوفّر فرصة تبادل المعلومات ومناقشتها بحرية تامة .

والأهم أن هذه الثورة تتيح قدراً أكبر بما لايقاس من العمل المشترك، وتُعوّض عن سلبيات ونواقص المجموعات غير المنتظمة حزبياً، من خلال تقليص أكلاف التنسيق بينها إلى درجة الصفر . وهذا ما جعل الإعلام الاجتماعي أداة التنسيق الأساسية لكل الحركات السياسية في العالم .

أول من استخدم بكثافة هذه الظاهرة الإعلامية الجديدة كان الشعب الفيليبيني . ففي 17 يناير/ كانون الثاني ،2001 وبعد ساعتين فقط من قرار البرلمان تبرئة الرئيس جوزف استرادا من تُهم الفساد، تبادل المواطنون 7 ملايين رسالة الكترونية تدعو كلها إلى النزول إلى الشارع احتجاجاً والحصيلة: مليون متظاهر في مانيلا، وتدحرج رأس استرادا .

بعد هذا الحدث الفيلبيني النادر والمفاجئ، كرّت سبحة “الأحداث الإلكترونية” التي تصب في خانة الديموقراطية المباشرة (كما عرّفناها بالأمس في هذه الزاوية): إسبانيا العام 2004: التظاهرات التي تم تنظيمها عبر الرسائل الإلكترونية تُسقط رئيس الوزراء جوزيه ماريا انزار . مولدافيا العام 2009: حكومة الحزب الشيوعي تسقط على أيدي شبان نظّموا أنفسهم بواسطة فايس بوك، والتويترز، ورسائل المحمول، ورفعوا شعارات تندد بتزوير الانتخابات . الكنيسة الكاثوليكية تتعرض للمرة الأولى في تاريخها إلى أوسع تشهير بأخلاقياتها، بعد أن بدأ شبان في كل أنحاء العالم ينشرون صوراً ووقائع عن اعتداءات جنسية ارتكبها قساوسة بحق أطفال ونساء .

بالطبع، استخدام ثورة الإعلام الاجتماعي لاتعني على الدوام انتصار الشعب المُنتفض، كما دلّت على ذلك احتجاجات روسيا البيضاء في ،2006 وانتفاضة الحركة الخضراء في إيران في ،2009 وانتفاضة القمصان الحمر في تايلاند العام ،2010 وغيرها . إذ إن الأمر يتطلب توافر ظروف عدة أهمها: وصول النقمة الشعبية إلى درجة إحراق الذات (كما حدث في تونس ويحدث الآن في مصر)، واستعداد الشبان لتقديم التضحيات ومواصلة التحرّك في خضم المواجهة مع السلطات، هذا علاوة على العنصر الأهم: انفكاك عرى التحالف بين أجهزة الأمن (الاستخبارات) وبين الجيش، ووقوف هذا الأخير على الحياد خلال اندلاع الثورة، كما حدث في تونس وقبلها في إندونيسيا وتشيلي .

لكن، وحتى في حال فشل الانتفاضات والثورات، فقد بات في يد الشعوب سلاح ماضٍ عوّض إلى حد بعيد عن تصلّب شرايين الأحزاب السياسية التقليدية وعجزها عن تشكيل قوة ضغط فعّالة على الحكومات السلطوية لتحقيق الإصلاحات .

وهذا ينطبق أكثر ما ينطبق على المنطقة العربية التي تشهد الآن ما قد يُثبت قريباً أنه ربيع الموجة الثالثة من الديمقراطية في العالم خلال التسعينيات وقد بدأ يُزهر فيها، ولو متأخراً بعشرين سنة، على يد الإعلام الاجتماعي الذي بدأ “يتكلّم عربي” .

[محمد زعل السلوم]

التغييرات والحاضنة

هل باتت الولايات المتحدة تلهث وراء التطورات في الشرق الأوسط، بدل أن تكون هي صانعتها أم مدبرتها؟ السؤال مهم لسببين:

* الأول، لأن أمريكا هي الدولة الكبرى الرئيسة المُهيمنة على المنطقة . وبالتالي، أي تغييرات جذرية في هذه الأخيرة يجب أن تمر أولاً (أو أخيراً) في معبر النظام الدولي الذي تتمثّل عاصمته هذه الأيام في واشنطن .

* والثاني، إن استمرار وتصاعد الثورات الشعبية العربية المطالبة بالخبز، وتمددها كالنار في الهشيم من دولة إلى أخرى، يضع الإدارة الأمريكية في تناقض واضح بين ما تُبشّر به من قيم ديمقراطية وحقوق إنسان وبين ما تمارسه على أرض الواقع .

في تونس، لم تُجابه واشنطن مثل هذه المعضلة . فهذه الدولة الصغيرة التي تقع على أطراف إفريقيا الشمالية، لا تعني الكثير استراتيجياً لها . ولذا، كان الرئيس أوباما فصيحاً وطليق اللسان في خطابه عن حال الاتحاد حين أعلن “وقوف الولايات المتحدة مع شعب تونس ودعم تطلعاته الديمقراطية” .

لكن الأمر كان مختلفاً في مصر .

فقد أبدت إدارة أوباما قدراً كبيراً من الارتباك في التعاطي مع الأحداث العنيفة التي تجري فيها، وهي تحاول أن تمسك العصا من النصف بين الحكومة وبين المتظاهرين . وهذا تمثّل في التنديد بالعنف الذي يواكب التظاهرات الشعبية، وفي الوقت نفسه مناشدة الحكومة الإسراع في تحقيق الإصلاحات .

والأرجح الآن أن يستمر هذا الموقف الأمريكي المتأرجح، إلى أن يبين الخيط الأبيض من الأسود في أحداث مصر، وإلى أن يتضح ما إذا كانت اضطرابات الشارع العنيفة مجرد فورة غضب سرعان ما ستنحسر أم ثورة شعبية حقيقية متواصلة . الأرجح أيضاً أن يكون هذا هو الموقف الأمريكي نفسه في أي دولة تعتبر “استراتيجية” لواشنطن تلفحها رياح التسونامي التونسي .

لكن مهلاً . ما يجري الآن في بعض المناطق العربية بدأ يتجاوز كل التوقعات . فالمجتمعات التي كان يُعتقد قبل شهرين فقط أنها هشّة ومبعثرة وحتى غير موجودة، تُثبت هذه الأيام أنها قوة هائلة قادرة على التغيير . وتكشف الآن عن الحقيقة بأن “الشراسة” أو “العنف العاري” لا يعنيان أبداً القوة أو الصلابة . العكس هو تماماً الصحيح، كما دلّ على ذلك بوضوح تهاوي دولة الرئيس زين العابدين بن علي خلال أيام كبُنيان كرتوني .

أجل . التغييرات الجذرية في العالم تحتاج إلى حاضنة دولية . لكن يحدث كثيراً في التاريخ أن تُغيّر انتفاضات الشعوب طبيعة هذه الحاضنة الدولية . وهذا، في الغالب، ما يحدث الآن في المنطقة العربية .

[محمد زعل السلوم]

ماذا سيحدث ؟
لم يعد ثمة شك أن هناك نظاماً إقليمياً جديداً يولد الآن، وتحت أعيننا مباشرة، في المنطقة .

ولم يعد خافياً أن هذا النظام لم يولد، كما ترتيبات الوفاق الأوروبي في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، وصفقة “سايكس بيكو”، والنظام الأمريكي “الإسرائيلي” في القرن العشرين، من فوهة بندقية القوة الغربية وغرف التخطيط فيها، بل من رحم المجتمع العربي وقلبه .

النظام الإقليمي الجديد سيتمحور لا حول الدول بل الشعوب، لا حول الحكومات بل المحكومين، لا حول ثقافة الوطنية الضبابية بل حول ثقافة المواطنة الواضحة، وهو بذلك سيرسم خطاً فاقعاً على الرمال بين الحقبة التي باع فيها الجيل العربي القديم حرياته الشخصية ليشتري بها تحرر الوطن والأمة، وبين الحقبة الجديدة التي لا فاصل فيها بين الحرية والتحرر، وبين الخبز والحرية .

من تونس إلى الأردن، ومن مصر إلى الجزائر، لم يعد ثمة قيادات في الموالاة أو حتى في المعارضة قادرة على الادعاء بأنها تمثّل المجتمعات المدنية، وإذا ما حاولت، ستجد أنها ستكون قيادة عسكرية من دون جيش من الجنود يقف وراءها .

لقد أعلن المواطن العربي في كل مكان استقلاله، وقرر استعادة كل الحريات التي “أعارها” في السابق إلى ذوي “الرسائل الخالدة”، وهذا الآن هو الدينامو الحقيقي الذي تدور، وستدور أكثر حوله كل ديناميات السياسات العربية . إنها ثقافة المواطنة التي تتضمن هذه المرة كل حقوق المجتمع المدني: من المشاركة السياسية إلى الاشتراك في القرارات الاقتصادية، ومن حرية التعبير إلى حق التجمع، ومن الكرامة الإنسانية إلى العدالة الاجتماعية .

تقرير التنمية الإنسانية الذي أصدرته الأمم المتحدة عام ،2009 انطلاقاً من الإطار الذي وضعه “تقرير التنمية البشرية” لعام ،1994 كان بمنزلة “نذير” ثورة المواطنة هذه، فهو أكد أن “العلاقة بين الدولة وبين أمن الإنسان ليست سليمة، إذ فيما يُتوقع من الدولة أن تضمن حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والإنسانية، نراها في بلدان عربية عدة تُمثّل مصدراً للتهديد ولتقويض المواثيق الدولية والأحكام الدستورية الوطنية” . كما أفاد التقرير أن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، وأن معدلات الفقر العام تراوح بين 6 .28 في المئة و30 في المئة في لبنان وسوريا في حدها الأدنى، ونحو 9 .59 في المئة في حدها الأعلى في اليمن ونحو 41 في المئة في مصر .

في العقود السابقة، كانت عجوزات الحرية والفرص الاقتصادية والأمن الإنساني تتوارى إما وراء الصراعات السياسية على السلطة بين قوى الموالاة التقليدية والمعارضة الأكثر تقليدية، وإما وراء الشعارات الإيديولوجية الفخيمة سواء منها “القوميوية” أو “الإسلاموية” . لكن هذه الحقبة أنهاها رسمياً في 17 ديسمبر/ كانون الأول محمد بوعزيزي حين أحرق نفسه، مدشناً بذلك عصر المواطن العربي الذي تعلو أولوية حقوقه وحرياته فوق أي أولوية أخرى .

هذا الآن هو الجذر الحقيقي للنظام الإقليمي الجديد الزاحف على الشرق الأوسط العربي الإسلامي الذي ستتحدّد المصائر فيه استناداً إلى القدرة على الفشل في التأقلم معه، وهذا يشمل موازين القوى المحلية، كما الإقليمية، كما الدولية كافة .

ولاعجب، فالمواطن العربي “البوعزيزي” أصبح لاعباً قوياً وفاعلاً في السياسات الدولية، وكل هذا حدث خلال نضالات شهر واحد فقط . فماذا سيحدث، أعزائي، بعد شهرين، أو سنتين؟

[محمد زعل السلوم]

انقلاب دور الجيش العربي
الانقلاب الكبير الذي يحدث الآن في المنطقة العربية لايكمن في الثورات الشعبية فقط، على أهميتها التاريخية الكبرى، بل أيضاً في بدء تغيّر دور الجيوش أو المؤسسات العسكرية النظامية في الحياة السياسية العربية .

وكما هو معروف، أيّ تغيير أو تطوير ديمقراطيين في الأنظمة العربية، خاصة “الجمهورية” منها، يجب أن يحظى بدعم الجيش، وإلا فإن أجهزة الأمن والاستخبارات التي أمسكت بزمام السلطة على مدى نصف قرن، ستواصل الاحتماء بهذا الأخير باعتباره العمود الفقري لسلطتها .

سنأتي إلى هذه المسألة الحيوية والحاسمة بعد قليل، بما في ذلك استعراض دور الجيوش في الانتقال إلى الديمقراطية في بلدان كتشيلي وإندونيسيا وتونس وغيرها . لكن قبل ذلك، وقفة أمام الأطوار التي مرّ ويمر فيها الدور السياسي للجيش في الحياة السياسية العربية .

بعد حقبة التحرر من الاستعمار، برز الدور الكبير للمؤسسة العسكرية، سواء كقوة تحديثية للدولة والمجتمع تعمل على تسهيل الاندماج الوطني والقومي العربي، أو بوصفها مجرد ديكتاتورية عسكرية تحكم باسم/أو بالمشاركة مع طبقات اجتماعية جديدة وقديمة، كما حدث في معظم أمريكا اللاتينية والمنطقة العربية .

التبرير الذي استند إليه القادة العسكريون في العالم الثالث للاستيلاء على السلطة السياسية، (وقع 200 انقلاب عسكري بين 1960 و1972) قام على دعامتين: الأولى، أن النظام السابق خان الأمانة الوطنية والاجتماعية، والثانية أن الجيش يخدم الشعب أو الأمة وليس الحكومة أو النظام، ضد الفساد والطغيان .

وإلى الفساد والطغيان، أضاف الضباط العرب إلى اللائحة نكبة فلسطين عام ،1948 التي احتلت المرتبة الأولى في سلسلة الانقلابات التي دشنتها سوريا ثم لحقت بها مصر والعديد من الدول العربية الأخرى .

بيد أن دور الجيش في الفضاء السياسي العربي شهد تحولاً بارزاً في العقود الثلاثة الأخيرة، بفعل التغيّر الذي طرأ على طبيعة التحديات الأمنية التي يواجهها كل بلد عربي . فالصراعات بين الدول انحسرت إلى حد كبير وأصبحت نادرة، فيما باتت الصراعات الأهلية شائعة، وهذا أدى إلى توسّع كبير في أجهزة الأمن العربية على حساب القوات المسلحة، ثم جاء دخول الإرهاب إلى المعادلة السياسية ليفاقم كثيراً من هذا التوسّع، وهكذا أصبحت السلطة السياسية في عهدة أجهزة المخابرات العربية أو بقيادتها، وهذه الأخيرة ما انفكت منذ ذلك الحين تلعب دوراً يشبه دور النخب التوتاليتارية في أنظمة الحزب الواحد، وهو الدور الذي يستند إلى السيطرة السياسية على الدولة والجيش من قِبَل نظام حزبي سلطوي واحد . الجيش هنا يدين بالولاء للنخبة التوتاليتارية (اقرأ هنا أجهزة المخابرات)، لأنها تضع موارد اقتصادية كبرى بتصرفه، فيما تكون السيطرة السياسية للشرطة السرية .

علاوة على ذلك، لم تعد الأجهزة تقصر نشاطاتها على السيطرة الأمنية، بل باتت تمدد “هيمنتها” من المجتمع السياسي إلى المجتمع المدني: إلى الإعلام والثقافة، والسينما والمسرح، والنقابات والاقتصاد، وتخلق ما يسميه أحد الباحثين “ثقافة الأمن اللاإنساني” .

ويقول أنصار الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي إن “الدور المركزي للشرطة السرية في كل بلد عربي، مع قدراته الخفية والأخطبوطية، أصبح العائق الأكبر أمام الإصلاح” .

[محمد زعل السلوم]

ابن خلدون والاصلاح
ما الدروس المُستقاة من التجربتين الإندونيسية والتشيلية؟ وإلى متى ستستطيع أجهزة الأمن العربية التمسك بالسلطة، وما شروط العلاقات المقبلة بين كل من مؤسستي الجيش والمجتمع المدني؟

الدروس يمكن أن تندرج كالآتي:

الانتقال إلى الديمقراطية عملية طويلة المدى . فهي استغرقت في تشيلي، على سبيل المثال 14 سنة، وهي لم تحقق إلا بعد أن نجح المدنيون في تعديل موازين القوى مع العسكر . ولذلك، الوقت عامل مهم في نجاح وديمومة أي إصلاح .

إصلاح مؤسسات الدولة يجب أن يكون متطابقاً مع حقائق الوضع السياسي في كل بلد . إذ يجب أن يكون هناك تمييز بين العملية الديمقراطية وبين حقيقة موازين القوى بين المدنيين والعسكريين . ومن دون أخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار، قد تتمكن الحكومة المدنية من فرض السيطرة المؤسسية على أجهزة المخابرات، لكن الفعالية العملية لذلك ستكون محدودة وغير ذي ديمومة .

الجيش يجب أن يتعاون، ولم تنجح أي عملية دمقرطة في العالم الثالث من دون موافقة القوات المسلحة ومشاركتها . وبالتالي، لم يحدث أبداً ان تمت السيطرة على أجهزة المخابرات من دون تعاون الجيش أو على الأقل موافقته . وهذا دلّت عليه تجربتا إندونيسيا حيث كان الجيش وراء “إقناع” الجنرال سوهارتو بالاستقالة، وفي تشيلي حين أعدّت القوات المسلحة نفسها عملية الانتقال إلى الديمقراطية .

المجتمع المدني ضروري لتحقيق السيطرة الديمقراطية على قطاع الأمن . وحين يتوقف هذا المجتمع عن التغاضي عن تجاوزات الأجهزة، يصبح الطريق ممهداً أمام تفكيك أكثر الأجهزة قمعاً .

وأخيراً، يعتبر الإطار الدولي عاملاً حاسماً في عملية الانتقال الديمقراطي، وبالتالي، لتحقيق السيطرة الديمقراطية على الأجهزة الأمنية . لولا نهاية الحرب الباردة، لما حققت الحركات الديمقراطية في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية هذا الكم الهائل من الانتصارات والإنجازات .

والخلاصة؟ إنها واضحة: الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية مُتعذر أو هو على الأقل سيكون “خارج السياق”، مالم يتم التطرق أولاً إلى مسألتي إصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة تصويب توجهاتها كي توازن بين استقرار الأمن وبين أمن المواطن وحرياته . كما من الضروري أولاً أيضاً التركيز على طبيعة العلاقات بين الجيش والمجتمع المدني، مع تركيز خاص على حفز القوات المسلحة على لعب دور داعم أو مُسهّل للإصلاحات .

أما بالنسبة إلى المقولة إن فتح ملف قطاع الأمن في مثل ظروف التفتيت والتشظي التي تمر بها العديد من الأقطار العربية، قد يؤدي إلى الفوضى واللااستقرار، فهي لاتبدو لا منطقية ولا واقعية . العكس هو الصحيح، حيث يؤدي إصلاح هذا القطاع إلى ضمان الاستقرار على المديين المتوسط والطويل، لأنه يُوفّر للأنظمة المعنية مشروعية ومقبولية أكبر بكثير من الضمانات الآنية التي تقدمها ثقافة أمن تستند إلى القمع والعنف ومصادرة الحريات .

الكرة الآن في الملعب العربي . والرهان هنا كبير في الواقع على مقولة عبدالرحمن بن خلدون:

“إذا تبدلت الأحوال جملة، فكأنما تبدّل الخلق من أصله وتحوّل العالم وكأنه ولد من جديد” .

الأحوال تبدّلت بالفعل، وكذلك الخلق .

[محمد زعل السلوم]

كأنما ولد العالم من جديد
للمرة الأولى في التاريخ الحديث، وربما حتى أيضاً في التاريخ القديم منذ العصر العباسي، تطغى العوامل الداخلية على العوامل الخارجية في تشكيل الحدث العربي .

قد لايكون هذا التطور كاملاً أو تاماً، في عصر تحوّل العالم فيه إلى قرية واحدة، لكنه حقيقي . صحيح أن قوة جاذبية الدول الكبرى لاتزال موجودة بكثافة، لكن إلى جانبها الآن نبض الشارع العربي الذي يخفق بشدة هذه الأيام .

العامل الداخلي الذاتي حظي فجأة بقصب السبق واحتل سلم الأولويات، وهو إن لم يكن قادراً على أن يصنع التاريخ وحده، إلا أنه سيؤثر حتماً فيه وفي توجهاته .

الأمريكيون أول من أدرك هذا التطور الجديد والكبير في السياسات العربية، ولذلك تحركوا بسرعة لمحاولة فهمه أولاً، ولتحديد الموقف منه ثانياً . هذه بعض العيّنات:

ستيفن هايدمان (نائب رئيس مؤسسة الولايات المتحدة للسلام): المنطقة العربية تهتز بعنف، ويتعيّن على الولايات المتحدة الآن أن تعترف بعمق مشاعر الغضب لدى المواطنين العرب، وأن تقيم علاقة واضحة بين مصالحها وبين مسألة الشرعية في الشرق الأوسط .

أرون ديفيد ميلر (باحث في مركز وودرو ويلسون): إدارة أوباما ستكون ذكية إذا ما تجنّبت الانغماس في الأجندة الإيديولوجية لسلفها إدارة جورج بوش، خاصة أنه برزت على الساحة أجندة حرية محلية خاصة بالشعوب العربية . الولايات المتحدة لم تعد تُسيطر على تاريخ الشرق الأوسط .

دانيال بليكا (نائب رئيس في مؤسسة أمريكا أنتربرايز): ثمة خيارات ثلاثة الآن أمام الولايات المتحدة: أن تقود، أو أن تقوم برد فعل، أو أن توحي بأنها لامبالية . في ضوء التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، الأفضل الانحياز إلى الخيار الثالث .

حسين آغا وروبرت مالي (باحثان أمريكيان بارزان حول الشرق الأوسط): عقود من السياسة الأمريكية في المنطقة تلاحق واشنطن كالشبح، ولذا، عليها الآن أن تنتظر لمعرفة ما ستتكشف عنه التطورات في المنطقة .

خلاصات خطيرة؟ حتماً، إذ هي دليل إضافي على أن حيزاً لا بأس به من مستقبل المنطقة بات في أيدي أبنائها، وهذا، كما ألمحنا في البداية، يحدث للمرة الأولى، بعد أن كانت المصائر والمقادير رهناً بغرف العمليات الغربية ورهينة لها .

الآن سيتوجب على شعوب المنطقة أن تنظر ملياً في المرآة لترى نفسها فقط وليس “الآخر” الغربي المتفوّق الذي لطالما أربك هويتها . وهذا سيُرتب على هذه الشعوب، نخباً ومواطنين، تحمّل مسؤولية تاريخية كبرى في اتجاهين:

الأول، منع هذه المسؤولية التاريخية الكبرى والجديدة من الانزلاق إلى الفوضى أو الصراعات الداخلية، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تآكلها أو تضعضع مقوماتها، وهذا أمر ممكن لأن المطلوب في هذه المرحلة ليس “الفوضى الخلاقة” المُدمّرة، بل “البناء الخلاّق” لمجتمع جديد ولديموقراطية متقدمة .

والثاني، العمل على إعادة ترتيب علاقات المجتمع، بكل مكوناته المدنية والعسكرية، على أسس عقلانية وغير متهورة . فالسرعة مطلوبة، لكن التسرّع أحياناً يؤدي إلى عكس النتائج المتوخاة .

لقد اكتشف ابن خلدون مبكراً أنه “إذا ما تبدلت الأحوال جملة، فكأنما تبدّل الخلق من أصله وتحوّل العالم وكأنه ولد من جديد” .

الأحوال تبدّلت بالفعل بعد أن باتت العوامل المحلية هي الأكثر حسماً . بقي أن يُواكب الخلق ذلك، بحكمة وتؤدة .

[محمد زعل السلوم]

بديل تركي - إندونيسي لا إيراني للمنطقة
هل صحيح أن الشرق الأوسط العربي يسير بخطى حثيثة نحو ديكتاتوريات جديدة، دينية هذه المرة، تحلّ مكان الحكومات السلطوية الحالية؟

ثمة طرف واحد في المنطقة يعتقد ذلك: “إسرائيل” .

فبنيامين نتنياهو يُحذّر من تكرار ما حدث في إيران العام 1979 (حين استولت حركة أصولية دينية على ثورة مدنية ملايينية) في العديد من الدول العربية . والكاتب والسياسي “الإسرائيلي” رون ليشيم يعتقد أن ثمة نظاماً إقليمياً جديداً ترفرف عليه رايات الحركات الراديكالية الإسلامية يولد الآن في كل أنحاء الشرق الأوسط .

بيد أن كل هذه التحذيرات المُغلّفة بورق سوليفان التحليلات الأنيقة، هي في الواقع إما أجراس إنذار لإرهاب الغرب وحمله على الوقوف في وجه الثورات المدنية العربية، أو مجرد تفكير رغائبي من جانب طرف يُصلي ليل نهار لإشعال حروب الحضارات بين الشرق والغرب .

الحقيقة تكمن في مكان آخر: لاتكرار لثورة إيران في الدول العربية، ليس فقط لأنه ليس ثمة رجال دين فيها، بل أيضاً لأن المجتمعات العربية تطورت خلال العقود الأربعة الماضية كي تُصبح أكثر تعددية بما لا يُقاس سياسياً وفكرياً، وأقل تسامحاً بما لايقاس مع أي محاولات لإعادة مصادرة حقوق المجتمع المدني، أياً كان مصدرها .

أجل . الحركات الإسلامية في الدول العربية لم تنضج ديمقراطياً بعد . لكنها تغيرّت بما يكفي كي تقبل الآخر ومعه مبدأ التداول السلمي للسلطة . وهذا واضح في أدبيات حزبي النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب والاخوان المسلمين في مصر .

وهذا يشي بأن مرحلة التغييرات في المنطقة سترقص على دف آخر غير الدف الأصولي الإيراني . لا بل العكس قد يكون صحيحاً: المعارضة الخضراء الإيرانية، التي كادت تعلن الثورة الشعبية العام 2009 بعد الانتخابات الرئاسية، هي التي قد تُقلّد الثورات المدنية العربية الراهنة .

النموذج الأقرب للثورات العربية سيكون على الأرجح تجارب الانتقال إلى الديمقراطية في كل من إندونيسيا وتركيا .

ففي إندونيسيا لعبت الحكومات السلطوية دوراً مهيمناً منذ استقلال البلاد العام ،1945 ثم بعد انقلاب سوهارتو الدموي المدعوم أمريكياً الذي ذهب ضحيته نحو نصف مليون مواطن . فالأجهزة الأمنية التي هيمنت على إندونيسيا في عهده، صادرت معظم مناحي الحياة السياسية، وأخضعت قطاعات واسعة من السكان إلى رقابتها القوية، ومارست “الهندسة الاجتماعية” على نطاق واسع . في ظل هذه الظروف، كان الإصلاح صعباً، وتطلب الأمر انتظار رحيل سوهارتو وتدمقرط الحركات الإسلامية لتدشين المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية . ومن ثَمَ، كان هذا الإصلاح جزءاً من عملية أوسع لدمقرطة النظام ونزع عسكرته، وهي العملية التي بدأت بعد الأزمة المالية الآسيوية في يوليو/ تموز العام ،1997 والتي لم تكن لتُقلع لولا دعم ضباط عسكريين إصلاحيين اقتنعوا بأن سيطرة أجهزة الاستخبارات على الحياة السياسية لم يعد ممكناً .

وفي تركيا، لم يكن وصول الإسلاميين إلى السلطة ممكناً، كما هو معروف، لولا أنهم طوّروا برامجهم وتبنّوا بالكامل الأجندة الديمقراطية على نمط الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا الغربية .

مستقبل العرب، إذاً، سيكمن في الغالب في حاضر إندونيسيا وتركيا . وهذه ستكون أنباء سيئة لنتنياهو ورون ليشيم . سيئة للغاية في الواقع .

[حامد السحلي]

هذه المقالات أو معظمها على الأقل منقول ولكنها ترد هنا وكأنها كتابة الأستاذ محمد زعل السلوم
وهذا الأمر في العرف الشائع للنشر على انترنت غير مقبول
فعندما ننقل مقالا يجب أن نشير بوضوح إلى المصدر

[محمد زعل السلوم]

وما الذي يضيرك ان كان كذلك
كل ماقمت به من قبل من مجهود فردي او كتابي وابداع شعري وترجمي ولم تعلق عليه
اش معنى اجا على بالك اليوم تعلق
ههههههههههههه
مضحك للغاية اخ حامد السحلي

[حامد السحلي]

1- كلامي لم يكن موجها لك أخ زعل بل لإدارة الموقع
2- هل وجدت لي تعليقا في أي مكان على شعر أو أدب؟
3- بحسب معلوماتي سبق وتم بيننا حوار حول موضوعات فكرية شارك فيه الدكتور أسامة ربيع وقد وصلنا إلى طريق مسدود لذلك لا أرى مبررا لتكراره ببساطة الموضوع الذي أطرحه إجرائي
4- لماذا الآن؟ أنا أقرأ لك حديثا ولم يسبق أن قرأت لك في الأمور الفكرية.. ولكن ثمانية مقالات عميقة في فترة قصيرة دفعتني للبحث عن بقية كتاباتك وقد كنت أتصور أنه ربما بعضها منقول ولكن لك نتاجا في موقع ما ومن الطبيعي أن أطلع عليه بغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا
5- هذا الأمر ليس خاصا بك فخلال الأيام السابقة قرأت عشرات المقالات لأشخاص أقرأ لهم لأول مرة أعطيك مثالا لأشهرهن سهير الأتاسي التي اندفعت بقوة إلى الواجهة في سورية مؤخرا وقد قرأت سابقا لوالدها ولكن ليس لها

أرجو أن تكون فكرتي وضحت والتي كان يمكنك تجنبها بالإشارة للمصدر

أما أسلوب السخرية فهو أسلوب المسنجر وليس هنا بحسب علمي حتى الآن

[محمد زعل السلوم]

على العموم انا اكتب مقالات عميقة سواء على مستوى الفكر أو السياسة أو الثقافة وهناك الكثير من الشهادات لخيرة الكتاب لي بهذا المجال
وأتمنى ألا أجد خليفة لأبو صالح في مقالاتي
تحياتي
محمد زعل السلوم

[محمد زعل السلوم]

البلطجي مبارك في صورة كاريكاتورية

[Aratype]

فالج لا تعالج !

الأخ زعل لم يفهم علينا ولم يفهم طبيعة هذا الموقع !

كلمة بسيطة تخرج من القلب خير من صف حكي يمكن أن يجده من يبحث عنه...