عسكرة التعليم الحمساوي !

[عادل محمد عايش الأسطل]

عسكرة التعليم الحمساوي !
د. عادل محمد عايش الأسطل
بالتأكيد، فإنه لا يقلق إسرائيل فيما إذا كانت الهدنة القائمة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، منذ انتهاء عدوان عمود السحاب أواخر 2012، بقدر ما يقلقها الوضع التعليمي لديها والذي يهدف إلى خلق جيل مؤهّل وقادر على تحمل المسؤولية باتجاه قضاياه المختلفة وخاصةً في ظل الاحتلال الإسرائيلي منذ الآن وفي المستقبل.
منذ سيطرتها على القطاع منذ منتصف عام 2007، كانت حركة حماس قد أخذت على عاتقها مسألة إعداد نشئٍ فلسطينيٍ جديد، في الاتجاه الذي رسمته من خلال مرتكزاتها وأيديولوجيتها الخاصة بها، بهدف تعريفه بحقوقه الوطنية وحضّه على عدم التخلّي عن المقاومة أو إهمال مشروعه الوطني القاضي بتحرير الأرض المغتصبة ورد الكرامة العربية والفلسطينية بوجهٍ خاص. حيث اعتمدت في ذلك الشأن اتجاهين اثنين يُكمل أحدهما الآخر.
الأول، التعليم النظري، والذي يختص بغرس المفاهيم السياسية والمتعلقة بمجريات القضية الفلسطينية، ويهدف إلى تعميق وبدرجة أكبر، الروح المعنوية والفكرية المضادة للصهيونية ولإسرائيل بجملتها. والثاني، وهو التعليم العملي(التطبيقي)، القائم على المِران والتدريب الذي من شأنه أن يعمل على التعبئة والتجهيز باتجاه حمل لواء المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي عسكرياً بشكلٍ عام.
ففيما يتعلق بالتعليم النظري، وفي ضوء المراقبة الإسرائيلية للتطورات التعليمية لدى الحكومة داخل القطاع، فقد بدأت في إعداد خطّة تهدف إلى زيادة عدد حصص التربية الوطنية وفي إضافة بعض المواد التي كانت مستبعدة، من المناهج الدراسية التي كانت اعتمدتها وزارة التربية والتعليم في السلطة الوطنية، تحت مبررات متطلبات السلام، ورأت بضرورة تدريسها في المدارس – على سبيل المثال – (اتفاقية أوسلو) التي تم التوقيع عليها من قِبل منظمة التحرير والجانب الإسرائيلي عام 1993. وقامت في أوقات لاحقة، إلى تضمين المنهاج الدراسي الذي يتوزع على ما يقارب من 400 مدرسة حكومية، من الفصل الأساسي إلى الثانوي، بمواد تدريسيّة تتحدث عن فلسطين بأنها دولة عربية إسلامية، وذات حدود معلومة، وهي الممتدّة من نهر الأردن شرقاً إلى البحر المتوسط غرباً، وحسب هذا التعريف فإن فلسطين حسب هذه المواد، تشمل كافة المدن الفلسطينية، مثل يافا وعكا وبيسان وبئر السبع التي تقع ضمن حدود عام 1948، أو ما يسمّى بالخط الأخضر.
كانت تلك المناهج قد تطورت خلال السنوات اللاحقة تباعاً، ووصل بها الأمر إلى أنه ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الفائت، قامت وزارة التعليم بإعلانها التوقف عن استخدام مناهج السلطة الفلسطينية وإدراج مواد وطنية بديلة أخرى، تقلل خلالها من قيمة الاتفاقات مع الإسرائيليين وأيديولوجيا المفاوضات، وبالمقابل قصدت إلى تعميق الفكر المقاوم لدى الطلبة من خلال تضمينها الحروب العدائية التي قامت بها إسرائيل ضد حركات المقاومة وسكان القطاع بشكلٍ عام، وبخاصة معركة (حجارة السجيل) التي حدثت في أواخر العام 2012.
في شأن التعليم العملي(التطبيقي)، فقد عملت حماس وبتمويل من قِبل وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع وزارة الداخلية في الحكومة، على انتهاج سلسلة برامج خاصة ومكثفة وعلى رأسها مخيمات الفتوة أو برنامج الفتوّة، والذي يرتكز في الأساس على فكرة انتقاء- حسب الرغبة- فتية من صغار السن من المدارس، وإخضاعهم لبرامج تدريبيّة عسكريّة شاملة، تحت إشراف كتائب عز الدين القسام وهو الجناح العسكري للحركة، الذي لديه الخبرة والقدرة الكافيتين على تخريج مئات الألاف من عناصر الفتوّة في المستقبل. بهدف تنشئتهم التنشئة العسكرية اللازمة باعتبارهم حجر الزاوية في المقاومة وقادة المستقبل للحركة وعمادها.
كانت شاهدت إسرائيل بأمّ عينها وعلى مدى الفترة الفائتة، أفواجاً من تلامذة المدارس اليافعين يتلقّون التدريبات العسكرية المختلفة داخل معسكرات خاصة أقيمت على أنقاض المستوطنات الإسرائيلية التي أخلتها إسرائيل خلال خطّة فك الارتباط في عام 2005، وشاهدت كيف يؤدّون تدريبات عسكرية عميقة وشاقة. فبالإضافة إلى تعليمهم على فن القتال وحمل واستعمال السلاح وإطلاق النار، ومشاهد أخرى متعلقة بنصب الكمائن وترتيب المتفجرات بأنواعها، فهم يقومون أيضاً بالزحف تحت الأسلاك الشائكة وبالقفز إلى داخل النار الموقدة في الإطارات، والصعود إلى الحبال المعلقة وغيرها، إلى جانب التعليم على كيفية اكتشاف العملاء والمتعاونين مع إسرائيل، وبدون أن تخفي حماس أنها بصدد إعداد أجيال مقاوِمة في مواجهة جولات أخرى من الحروب مع الجيش الإسرائيلي مستقبلاً.
إن أكثر ما يخيف إسرائيل، هو ليس عدد الصواريخ التي تهطل على أنحاء مختلفة فيها، بل ما يخيفها أكثر، هو ترك مساحة كافية لتمكين حماس من التمادي في عسكرتها للتعليم داخل حدود القطاع، الذي تهدف من ورائه، إلى خلق ونشأة أجيال مقاومة، التي كانت إسرائيل تتوهم في يومٍ ما، أن يصعب عليها الحديث بشأن أمور لم تعيشها وليست لديها فكرة مباشرة عنها وخاصة فيما يتعلق بأحداث النكبة الفلسطينية وتداعياتها التي استمرّت على مدار عقودٍ من الزمن وإلى الآن، وعندئذٍ سيتضاعف هطول الصواريخ إلى آلاف المرات عمّا تشهده إسرائيل في هذه المرحلة، لا سيما وأن القادة والخبراء لديها، يعرفون من أن الكتب المدرسية دوماً تعتبر من أهم الوسائل التي تقود إلى تعزيز الروح الوطنية لدى الناشئة، خاصةً في هذا الصدد الذي يمس أمنهم وكرامتهم ومستقبل حياتهم، ومن ناحيةٍ أخرى فهم يثقون بأن ذلك واقعٌ لا محالة وإن طال الزمن.
وما أثار إسرائيل واستفز طاقمها العسكري أكثر، هو انضمام أكثر من 13 ألف آخرين من طلاب المدارس الثانوية في مناطق القطاع الذين نالوا شهادات تخرجهم من برنامج الفتوّة، ومن جهةٍ أخرى، وضوح الروح المعنوية العالية لديهم، حيث باتوا يفخرون لأهليتهم السياسية والعسكرية، ولا يخفون حماسهم من إمكانية محاربتهم لإسرائيل في أي زمانٍ ومكان.
نجاح برنامج الفتوة لفتيان المدارس، جعل هناك المزيد من الرغبة بشأن توجهات حكومية متقدمة تهدف إلى تطبيق تلك البرامج بمستوياتها كافة على الفتيات أيضاً، وتوضحت تلك التوجهات، من خلال دعوة رئيس الوزراء "إسماعيل هنية" إلى إطلاق دورات عسكرية للفتيات، تهدف إلى السير على نهج المقاوِمات والاستشهاديات.
سيكون هناك مصدراً آخر للقلق، هكذا يشعر الإسرائيليون، وذلك من خلال انتقال ذلك الفكر إلى مناطق الضفة العربية، وإن بصورةٍ أقل أو لدى فصائل أخرى، لا سيما وأنهم يرون قيادة السلطة الفلسطينية نفسها، التي اتخذت قرارها بالمضي قُدماً في العملية السياسية، تسلك ليس بعيداً عما يقوم به تعليم حماس، حيث كانت السلطة محل اتهام صارخ من قِبل رئيس الحكومة "بنيامين نتانياهو" الذي سارع بالعويل أمام ساعي السلام وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، بأن الرئيس "أبومازن" يشجع على الكراهية ضد الإسرائيليين من خلال مناهج كتبه المدرسية التي يقوم الأساتذة بتعليمها في المدارس الواقعة بين يديه، ونسي هو ما كتبت يداه.
خانيونس/فلسطين
18/1/2014

[عادل محمد عايش الأسطل]

مجزرة الخليل، إرهاب دولة !

مجزرة الخليل، إرهاب دولة !
د. عادل محمد عايش الأسطل
عشرون عاماً انقضت على مجزرة الخليل الإرهابية، التي ارتكبها واحداً من سفهاء المستوطنين الصهيونيين "باروخ غولدشتاين" المنتمي إلى حركة (كاخ- هكذا) الإرهابية، ضد الآمنين داخل الحرم الإبراهيمي خلال شهر رمضان المبارك وعند صلاة فجر يوم الجمعة في رمضان الكريم، الذي وافق يوم 25 فبراير/شباط 1994، وبعد خمسة أشهر فقط من توقيع اتفاق أوسلو، حينما تسلل الإرهابي"غولدشتاين" إلى داخل الحرم، وقام بفتح النار على المصلين ليحصد أرواح أكثر من ثلاثين مُصلياً وليُصيب العشرات منهم، بدون رحمة ولا حساب لأحد.
وعلى الرغم من أن المُعلن الإسرائيلي، بأن العملية كانت فرديّة ومن تلقاء المجرم نفسه، بهدف إفشال محادثات أوسلو، ولإثارة الفتنة بين الفلسطينيين، إلاّ أنه لم يشك أحدٌ هنا أو هناك، في أنها كيفاً وحجماً، تمّت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وذلك نظراً للعلامات الكبرى والواضحة التي سبقت حدوث المجزرة، وأثناءها وما أعقبها في شأن استكمال فصول تلك الجريمة البشعة، بدءاً من تخفيف حِدة الأمن الإسرائيلي في تلك الساعة، ومروراً بالتمنّع من فتح أبواب المسجد أثناء استغاثة المصلّين وطلبهم للنجاة بأرواحهم، ومنع الجيش للقادمين من الخارج للوصول لإنقاذ الجرحى، وانتهاءً بإقدام قوات الاحتلال على قتل أكثر من عشرين فلسطينياً آخر خلال ساعات قليلة، كانوا احتجوا على المجزرة الأشنع في تاريخ المدينة، ثم بالإجراءات الإسرائيلية التعسفيّة، ضد من كُتبت لهم الحياة، ليتم تقديمهم للمحاكمة، بسبب اتهامهم بقتل القاتل.
ومن جهة أخرى، وهو الهدف المهم، معاقبة سكان المدينة بالكامل، من خلال الإقدام إلى تنفيذ النوايا المبيّتة، والتي بدأت بتقسيم الحرم الإبراهيمي على نحوٍ أدق، بحيث يختص اليهود بالجزء الأكبر منه، وفي وقتٍ لاحق انحصر استخدام المسجد بكامله لليهود المستوطنين وخاصةً خلال الأعياد الصهيونية التابعة لهم، حيث لا يسمح برفع الآذان في الحرم ولا بدخول المصلين المسلمين إليه. وفي تطورات لاحقة فقد خضعت المنطقة كلّها للتقسيم، وترتّب عليه، اللجوء العمد إلى إغلاق أهم شوارع المدينة، وهو شارع الشهداء الذي يعتبر الشريان الأهم لحياة المدينة بشكلٍ عام، إلى غير ذلك من جملة الممارسات القمعية الأخرى، التي كانت سبباً مباشراً في اختناق المدينة وعلى كافة مستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضاً، والتي استمرت تداعياتها حتى الآن.
لم تأتِ هذه الذكرى على ما تشتهي إسرائيل، حيث بدأت إشارات الغضب تتعالى في كافة المناطق الفلسطينية وخاصة مدينة الرحمن، فهي وعلى الرغم من أنها لم تكن المجزرة الأولى ولم تكن الأخيرة على النطاق الفلسطيني، إلاّ أنّها تبقى مناسبةً لحفظ العهد للشهداء، بأنهم ما زالوا يشكلون ثمن الحرية والكرامة التي يصبو إليها الشعب الفلسطيني على مدار حياته الدنيا، ولتكريس إصراره نحو عدم التخلي عن انتزاع حقوقه المشروعة، ثم إلى تقييمٍ دقيقٍ وفاعلٍ للمواقف الإسرائيليّة المختلفة، منذ تلك المجزرة وإلى الآن، خاصة وأن التطورات مازالت تلد المزيد من الممارسات الإسرائيلية المعادية، وسواء تلك الرسمية التي تعتبرها ضرورية لاستمرارها وبقائها، وغير الرسمية، والتي تتمثل في مواصلتها غض الطرف عن التنظيمات الإرهاب اليهودية بجملتها ودعمها، وإن بطرق غير مباشرة.
فعلى الرغم ممّا تقول به إسرائيل وتدّعيه بشأن إجراءاتها (الصارمة) ضد تلك التنظيمات، وبأنّها خارجة عن القانون الإسرائيلي، إلاّ أنها كانت صورية بالدرجة الأولى، بسبب أن شرارتها بدلاً من أن تنطفئ، فهي تزداد اشتعالاً. ونحن نشاهد تناميها إلى هذه اللحظة وبهذه القوة، وتواصل أنشطتها ضد العرب الفلسطينيين، تحت تسميات مختلفة، ومنظمة (دفع الثمن) ما هي إلاّ امتداداً لتلك التنظيمات الإرهابية المختلفة، حيث تمارس العنف بأشكاله، وتنادي بأفكار تدعوا إلى الطرد الجماعي لكل ما هو فلسطيني، والتي انتشرت اليوم بشكلٍ أعمق داخل جميع الأحزاب اليمينية المتشددة، وعلى رأسها الليكود، وإن بأساليب أخرى.
ظهرت حكومة "إسحق رابين" حينها، مُحرجة أمام العالم، فسارعت لإنقاذ صورتها، إلى اتخاذ قرارات داخلية، تمثلت في إخراج حركة (كاخ) الإرهابية عن القانون، وإعلانها عن تشكيل لجنة (شمغار) لتقصي الحقائق، والتي خرجت بقرارات هزيلة، برّأت الجاني وأدانت الضحية، على الرغم من احتوائها على شخصيات تابعة لمنظمات ومؤسسات إنسانية.
أصبحت ذكرى المجزرة مناسبة سنوية لثورة الغضب الفلسطيني، حيث بدأ الفلسطينيون واستمراراً من جانبهم في تقديم المزيد من النضال، يعلنون عن غضبهم واستنكارهم للممارسات الإسرائيلية ولاستمرار احتلالهم للأراضي الفلسطينية، وعدم جديّتهم في إحلال السلام، وذلك من خلال قيامهم بتنظيم مسيرات احتجاجية شعبية، في مناطق عديدة ومختلفة من المناطق الفلسطينية.
ففي مدينة المجزرة – خليل الرحمن- انطلقت مسيرات غفيرة وعلى رأسها محافظ المدينة وأعضاء حركات وفصائل وطنية فلسطينية، ضد جماعات المستوطنين وقوات الاحتلال، التي فاجأتهم بعنف مفرط، عندما استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، والشروع بإطلاق الرصاص باتجاه المسيرات الغاضبة، مما تسبب في إصابة العشرات منهم بجروح عميقة، وقامت بحملات اعتقال مكثفة.
وفي القطاع وقعت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين على طول السياج الحدودي في شمال القطاع والوسط والجنوب إلى الشرق من مدينة رفح، وتم إطلاق النار عليهم أصيب على إثرها عشرات الفلسطينيين الثائرين.
وعلى الرغم من وقوع الأذى المفرط من قِبل الاحتلال، فإن لا أحد من الفلسطينيين في الداخل أو في الخارج، يمكنه من الامتناع عن مواصلة مسيرة كفاحه نحو دحر المحتل وانتزاع حقوقه، أو من نسيان تلك الكارثة وغيرها من المصائب التي حلّت بمجموعهم على مدار صراعهم الطويل مع جماعات الاحتلال الإرهابية، كما لا يمكنهم الصفح عن الإرهاب اليهودي أو إعفاء إسرائيل من المسؤولية بمستوياتها المختلفة، ليس بشأن هذه المجزرة وحسب، بل بشأن كل ممارساتها العنصرية ومجازرها الدموية، ومهما تقادم الزمن.
خانيونس/فلسطين
23/2/2014