هجوم جنين، الفشل الأكبر !

[عادل محمد عايش الأسطل]

هجوم جنين، الفشل الأكبر !
د. عادل محمد عايش الأسطل
مع ارتفاع منسوب القلق لدى قادة إسرائيل، نتيجة فشل كل الإجراءات والاحتياطات الأمنية التي أعقبت اكتشاف النفق الكبير، الذاهب باتجاه العين الثالثة داخل العمق الإسرائيلي، إلى الشرق من خانيونس، الذي أنشأته المقاومة التابعة لحركة حماس وتم اكتشافه أوائل نوفمبر/تشرين الثاني من 2013، تلك الإجراءات المعقّدة والمكثفة والتي تم إدراجها أمنياً تحت بند (أمن خطِر)، والتي بدأت بمضاعفة أنشطة (الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية والاستخبارية) على طول الحدود مع قطاع غزة، لم يكن أمامهم من بُدٍّ، من أن يقوموا بلحس أنفسهم مرّةً بعد مرّة، عندما فوجئوا باكتشاف بطريق الصدفة (نفق ثانٍ) على غرار الأول(خطّةً وتجهيزاً)، إذ لم تكن لإجراءاتهم التي داوموا على فعلها، ولا لبراعتهم التي يميّزون أنفسهم بها أي دخل، فقط ساعدتهم الأحوال الجوية، ودلّتهم السيول والأمطار على ذلك الاكتشاف.
النفق الأول قالت إسرائيل، أن اكتشافه قد تم بفضل جهود قامت بها وحدة مكافحة الأنفاق التي أسسها الجيش عام 2005، تحت اسم (يهالوم)، بعد الحصول على معلومات استخبارية وصفتها بـ المؤكدة أي بطريق - العملاء- والجواسيس الذين يمخرون الأرض غلى مدار الساعة، ما اعتبرته إنجازاً حقيقياً مضافاً لها، من شأنه أن لا يدع فرصةً أخرى أمام المقاومة الفلسطينية لاستمرارها على هذا النوع من النشاط، كونه فيما لو تحقق الهدف منه، لأُمسِكت إسرائيل من مناخرها، ولأذعنت صاغرة أمام المطالبات الفلسطينية، لا سيما بالنسبة إلى قضايا الأسرى الفلسطينيين المتواجدين لديها داخل سجونها وتحت بأسها، وترفض التعامل في قضاياهم على أي حال.
فشل الأنشطة الإسرائيلية في اكتشاف النفق الجديد بعد أربعة أشهر كاملة من اكتشاف النفق الأول، وبالرغم من مشاركة أجهزتها ومجسّتها الإنذارية وعمليات الفحص الشامل والمسح الجغرافي الذين أجرتهما بمشاركة مركزية من قطاعات مختلفة في الجيش أبرزها وحدة تسمى (البدوية)، وإجراء فحوصات متتالية على طبقات التربة، لم تكن كافية، وساهمت بدرجةٍ أكبر في تعظيم المصيبة، وهي جنباً إلى جنب مع كمٍّ كبيرٍ من الأفشال السابقة والمتتالية، والتي لم تُشر وخاصة إلى القيادة الجنوبية إلاّ إلى الغطرسة والتهاون معاً، ومن دون نتيجة، جعل قادة إسرائيل يلفّون حول أنفسهم، يبحثون عن طوق نجاة لتجاوز تلك الأفشال، وتغطيتها ولو بالقليل من النجاح، وإن كان على المستوى الداخلي النفسي والإسرائيلي ككل، بهدف التقليل من القلق، ومن ناحية أخرى، للتحسين من مقدار الهيبة الإسرائيلية المتآكلة. وأيضاً إذا ما استطاعوا - وهو من الأهداف المكتوبة لديهم- لإعادة نشر وترتيب سياساتهم بالنسبة إلى العملية السياسية الجارية مع الفلسطينيين.
جاء هذا الفشل ليُراكم على إخفاقات إحباطات وخيبات أمل، لدى الإسرائيليين، وذلك فيما يتعلق – على سبيل المثال- قصة الاستيلاء على سفينة (klos-c) التي زعموا بأنها تابعة للبحرية الإيرانية كانت في مهمّة تسليم أسلحة وعتاد إلى حركات المقاومة داخل القطاع، وأيضاً الفشل الذي رافق التصعيد في الجنوب ضد حركات المقاومة الفلسطينية، وعدم إنجاز أي شيء على الرغم من مهاجمتها عدة مرات. والإخفاق في مكافحة نقل أنظمة صواريخ متطورة، وغيرها من المعدات العسكرية لحزب الله، برغم قصفهم لبعضها. ومن ناحية أخرى، شعورهم المتعاظم بخيبة أمل بالنسبة إلى دور الولايات المتحدة في شأن القضية الفلسطينية، ودورها المتراجع بشأن قضية الإيرانية النووية، ومن المهم إضافة، الفشل الذريع في تركيع حركات المقاومة داخل القطاع المحاصر بشدّة، وقد رأوا بأم أعينهم صواريخ السرايا تنهمر على رؤوسهم، ولا تزال القبة الحديدية خاصتهم، تقف مكتوفة الأيدي أمامها، ثم حركة حماس، الذاهبة في مهرجانها، تبدي من خلاله القوة والإصرار في الآن نفسه.
في ضوء تلك الأفشال والفشل المتعلق بالنفق بخاصّة، وجد الجيش الإسرائيلي أن يخفف من وقع الصدمة، فقام صباح اليوم السبت من أقصى الجنوب حيث أقسى الفشل، إلى أقصى الشمال- مخيم جنين-، ليقوم بقتل ثلاثة مواطنين فلسطينيين، من القسام والسرايا وكتائب الأقصى، من خلال قوات مشتركة من جهازي الشاباك والجيش وما يسمى بوحدة مكافحة الإرهاب (يمام)، بهدف تمكين وزير الجيش الإسرائيلي "موشيه يعالون" أن يُعلن نجاحاً أمنياً خارقاً، حيث قام من فوره بالإعلان عن أن العملية منعت هجوماً فلسطينياً كبيراً، جرى التخطيط له ضد إسرائيليين، وأشاد من تلقاء نفسه بدور الشاباك الذي قام بتحديد مكان الهجوم، وقوة الجيش(سوات) التي نفذت العملية (بشكل احترافي) حسب وصفه.
هذه العملية لم تشكل في حقيقتها أيّة نجاحات، ولم تمحو آثار الفشل الحاصل، إذ لم يكترث الإعلام الخارجي كثيراً ولا الجمهور الإسرائيلي أيضاً، ومن ناحيةٍ أخرى، عملت على تسخين الأوضاع السياسية والأمنية من جديد، على الرغم من أن الأطراف هنا وفي الخارج، تريد أن يستمر الهدوء وبخاصةً أولئك الذين يقبعون في البيت الأبيض، على الرغم من شعارهم المرفوع بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية الحادث، وأعلنت عن اشمئزازها من العملية الإسرائيلية، ووصفتها بالتصعيدية، وحذّرت من انهيار الكل، وطالبت الإدارة الأميركية بالتحرك السريع لمنع تدهور الأوضاع إلى الدرجة التي لا يمكن السيطرة عليها، لا سيما وأن هناك إرهاصات تدل على (وصول الحافة) وقرب انفجار الأوضاع الأمنية باتجاه انتفاضة ثالثة.
واتهمت بدورها حركة فتح إسرائيل، بأنها تعمل على استغلال الصمت العربي والدولي لتقوم بتنفيذ جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وهددت بأن جرائمها لن تمر دون عقاب، وعبّرت هي الأخرى، (لجان المقاومة) عن أن معركة جنين لا تزيد الفلسطينيين إلاّ إصراراً على التمسك بخيار المقاومة.
من جهتها، وكانت أعنف قليلاً، حين سارعت حركة حماس بإعلانها، أن قوات الأمن الفلسطينية، مسؤولة عن العملية الإسرائيلية، وعن دماء الشهداء، باعتبارها حاولت عشرات المرات اعتقال مطلوبين، ولم تقم بتقديم أيّة حماية لهم.
وبعيداً عن تعميق الجراح، فإن ما أقدم عليه قادة إسرائيل (ساسة وعسكريين) بعنفٍ وصلفٍ واضحين، لن يُسجّل لهم بالمطلق في ميزان نجاحاتهم، بل سيكون منحوتاً باعتباره - الفشل الأكبر- في سجل أفشالهم التي في يومٍ ما، سيلاقون خلاله عقاب كل حاكوه في صدورهم وما جنوه بأيديهم، وللشهداء الرحمة.
خانيونس/فلسطين
22/3/2014

[عادل محمد عايش الأسطل]

حكم الإعدام، بين الردع والفوضى !

حكم الإعدام، بين الردع والفوضى !
د. عادل محمد عايش الأسطل
على الرغم من رفض المفتي المصري، التصديق على أحكام إعدام صدرت عن القضاء المصري بحق متهمين في قضايا عنف وقتل، لعدم جوازها شرعاً، بحجة أن الإسلام لا يوافق على إزهاق الأرواح لمجرد الانتماء لتنظيم بدون وجود جريمة قتل واضحة ومحددة، لكن القاضي الذي أصدر الحكم تجاهل رفض المفتي وأسقطه من حساباته، بسبب أن رأيه هو استشاري فقط حسب القانون..
وفي سابقة قضائية تالية، اعتُبرت لدى الأوساط السياسية والقضائية والإنسانية، هي الأغرب في تاريخ القضاء المصري، أحالت جنايات المنيا برئاسة المستشار "سعيد صبري"، أوراق 529 متهمًاً - منهم ليس مقبوضاً عليه، أو خارج البلاد - تابعين لجماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، على خلفية أحداث العنف التي وقعت في مركز مطاي منتصف أغسطس/آب من العام الماضي عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
الحكم جاء على غير المتوقع من حيث الضخامة الشدة والسرعة أيضاً، ليس على المستوى المصري وسواء كان خلال التاريخ القديم أو المعاصر، وإنما على المستوى العالمي أيضاً، والذي خلق منذ الوهلة الأولى استغراباً وجدلاً واسعين، لا سيما وأن الحكم شمل المرشد العام للإخوان "محمد بديع" والدكتور "سعد الكتاتني" رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة.
فبينما اعتبر مؤيدو ذلك الحكم بأنه مناسب وضروري في مثل هذه الحالة، مبررين بأنها تهدف إلى ردع كل من تسول له نفسه بالإقدام على ارتكاب الجرائم ومخالفة القانون، فقد شكك أخرون، بأنه كان حكماً جائرًاً وغير مسؤول، تجاوز به الشرع والقانون، وهو نابعٌ من قرارات سياسية وعسكرية بالدرجة الأولى وليست قضائية، وجاءت فقط لتزيد الطين بلة، ولتأخذ البلاد إلى ناحية الفوضى، وبالإمكان تنبؤ كارثة، بسبب أنه لن يكون رادعاً بالمطلق، بل سيكون مساعداً مهمّاً لجماعة الإخوان في اللجوء للمحاكم الدولية واتخاذها من جملة الأمور الداعمة في إسناد قضاياهم لديها وأيضاً التي سيلجئون إلى رفعها لاحقاً. ومن جهةٍ أخرى، ستعمل على الحث بالشروع إلى اللجوء إلى عسكرة التظاهرات والاحتجاجات المشتعلة أساساً، على الرغم من التقليل من شأنها، منذ الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي"، وكما قال حقوقيون وسياسيون وخبراء بالهيئات المختلفة والحركات الإسلامية، من أن التصعيد سيصبح من بديهيات المرحلة القادمة، باعتبار أن الإجراءات الصارمة تدفِع باتجاهها.
وكانت الجماعة الإسلامية قد أنذرت بمواجهات حقيقية وغير مسبوقة ستقوم بها ضد مؤسسة القضاء والمؤسسة العسكرية في آنٍ معاً، وبدأت فعلاً منذ انتشار نبأ الحكم، إلى تجديد الدعوات المطالِبة بتكثيف الأنشطة التي تقوم على تنظيم التظاهرات، وتوعدت بالمزيد من التصعيد. وتبنّت جهات أخرى في هذا الصدد، المطالبة بملاحقة القضاة المتورطين وأعضاء المجلس العسكري، والداعمين لهم.
اللافت حول هذا الحكم، هو أن حزب النور السلفي الموالي للجيش منذ خطواته الأولى باتجاه سيطرته على سُدّة السلطة ومساندته لخارطة الطريق، وعُهدت عنه مواقفه المتذبذبة فيما بعد، اعتبر أعضاء في رئاسته أن الحكم الصادر، هو حكمٌ غريب ومثير للدهشة ولعلامات الاستفهام. وأكّدوا بأن حزبهم ضد تلك الأحكام، بسبب أنها ثقيلة وغير محتملة، بينما رفض أعضاء غيرهم مجرد التعليق بذريعة أن هناك نقض.
لا شك أن الحكم هو مُبالغٌ فيه، وهو على الأرجح غلبت عليه طوابع سياسية أكثر منها قضائية، بدلالة تلك البيئة الطارئة التي تقرر خلالها، وكانت مثاراً للجدل والاختلاف، ليس بين الساسة وحسب، بل بين القضاة أنفسهم، وهو بالتأكيد غير قابلٍ للتنفيذ، وربما - وهو الأقرب - جاء على هذه الشاكلة، تلبيةً لعددٍ من الأهداف التي من شأنها – كأولويات- تحسين أوضاع نظام الحكم الحالي القائم، وتسمين مواقفه، وتكريس قوّته وإسباغ هيبته على السلطة في عموم البلاد، وبالمقابل، للمحاولة في تحفيز جماعة الإخوان إلى حمل السلاح، بهدف جلب التأييد العربي والدولي اللازمين لتكريس الحكم الجديد، وللسعي نحو قتل عنفوانهم والموالين لهم، وتهبيط عزائمهم، والضغط باتجاه نسيان أحلامهم في العودة إلى الحكم مرةً أخرى. ومن جهة ثانية، جاء ليلقف ما تضمّنته مطالب ائتلاف أو تحالف الشرعية، وحثّه على عدم الانجرار وراء سراب، وإن كان الأمل الأكبر هو الذي يهدف إلى أن يذهب نحو التفكك والاندثار.
ولا شك، فإن ما تمر به مصر من أحداث وأزمات متلاحقة، لا تأتي إلاّ في إطار معادٍ لها، وهي ظاهرة ومعلومة ولا تحتاج للكثير من التفصيل والبيان، لكن الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تغافله، هو ضرورة العمل ضد كل ما من شأنه أن يُوجد الكراهية بين الشعب الواحد، ويؤصّل للروح الانتقامية، التي لم تكن بارزة في يومٍ ما، ومن ثمّ النظر إلى الأمام الذي يعني، الوطن وحفظ ترابه، والإنسان وتكريس وجوده، وإننا – كجسدٍ عربيٍ واحدٍ- ضمن هذه البيئة العاصفة، نعُدّ أنفسنا على مسافةٍ واحدة، وضمن المنطلق، فإنّه لا يسرّنا أبداً أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة من الصعوبة والخطورة التي ستكون لها تداعيات مُتعبة، وسيترتّب عليها ما سيترتب من انعكاسات مؤلمة، ربما تعيدنا إلى عصورٍ مظلمة لا تحمد على أي حال عواقبها، وإننا إذ ندعو من أجل أن تكون مصر هي القوية كما كانت على مر الزمن.
خانيونس/فلسطين
24/3/2014