تويت
ذكرى الانتفاضة، بعيون فلسطينية منقسمة !
د. عادل محمد عايش الأسطل
في ذكرى اندلاع انتفاضة الحجارة الأولى في العام 1987، يجدر بنا التأمّل طويلاً من حيث مكتسباتها بالنسبة إلى القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بشكلٍ عام، وما آلت إليه جملة الأمور من تطورات وتغيرات مختلفة على بيئة الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، وعلى المستويين السياسي والأمني بشكلٍ خاص. فقد شكّلت الانتفاضة لدى الفلسطينيين عموماً مفصلاً مهمّاً في تاريخ النضالات الفلسطينية عبر الزمن، لا سيما وأنها مرّت بثلاث مراحل مفصليّة مهمّة: حيث بدأت بالمواجهة الشعبية الشاملة، من مواجهات وإضرابات وتظاهرات منظمة ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية. واتصلت الثانية، بعمليات البناء المؤسساتي وعلى كافة المستويات الثورية والمجتمعية الخدميّة، مع تواصل فعاليات وأنشطة الانتفاضة المختلفة. ثمّ مرحلة العمليات المسلحة ضد قوّات الاحتلال الإسرائيلي خاصةً داخل المدن والمخيمات الفلسطينية، والتي ظلّت في إطار المواجهات الشعبية الشاملة. وكانت هذه المراحل قد شكّلت القضية الفلسطينية وفرضتها على الساحة الدولية على نحوٍ حقيقي، وأبرزت بشكلٍ لا جدال فيه، بأنها ليست قضية إنسانية كما صوّرها البعض، وأن هناك شعب فرض نفسه للدفاع عنها ضد قوّة الاحتلال الإسرائيل وبشتى الطرق والوسائل.
لكن وبالرغم من هذه الإنجازات المهمّة التي حققتها الانتفاضة لمجموع الشعب الفلسطيني، إلاً أنه كانت هناك تقييمات مختلفة لها وما أسفرت عنه بعد 26 عاماً على اندلاعها، بين مختلف الحركات والفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية وخاصة حركتي فتح وحماس.
فمن جانبها أكدت حركة فتح، على أن الانتفاضة كانت امتداداً للرؤية الفتحاوية الضاربة في الجذور، والمتمثلة في الثورة الشعبية التي أقرّها وصاغها الشهيد القائد "ياسر عرفات" وباقي هبّات وثورات الشعب الفلسطيني، التي أربكت حسابات العدو بعد عقود من الكفاح المسلح وفتحت الباب لقيام السلطة الوطنية، التي اعتبرت كنواة للدولة الفلسطينية، والتي تطورت بالرغم من إرادة الاحتلال من خلال انتزاع اعتراف دولي بها. وأعلنت الحركة على تمسكها بالعهد الذي قطعته منذ نشأتها في الأول من يناير/كانون الثاني عام 1965، بالسير قدماً حتى الحرية والاستقلال، وأكّدت على أن بطولات الشعب الفلسطيني خلال انتفاضة الحجارة، ستظل ذكراها منارة للحركة نحو الاستقلال الكامل.
الحركة جاءت على ذكر تاريخها الكفاحي والمسلح ضد الكيان الإسرائيلي، ولكنها غطّت وبسرعة على ذلك التاريخ وبما تشعر به أيضاً، باسترسالها في الحديث عن المسار السياسي الذي تأمل من خلاله في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، بالرغم من علمها أن الخيار السّياسي في مأزقٍ، وحتى اللحظة الأخيرة عندما كرر د. "صائب عريقات" شكواه بأن المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية، تمر في وضع معقّد وصعب جداً.
في الوقت ذاته، كانت حركة حماس متوافقة مع الكل الفلسطيني في رؤيتها لأهميّة الانتفاضة ومكتسباتها، ولكن من زاويةٍ أخرى، معتمدةً على أيديولوجيتها وخطوطها العامة، التي لا تؤمن بالحلول السلمية وتعتمد فقط المقاومة المسلحة، في صد الاحتلال الإسرائيلي وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية.
توضح ذلك تماماً، عندما حذرت الحركة الاحتلال الإسرائيلي - بمناسبة الذكرى نفسها- من مغبّة تصعيده وعدوانه على الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الجماهير الفلسطينية لن تبقَ مكتوفة الأيدي، وستنتفض دفاعاً عن الثوابت والمقدسات. وتأكيداً منها على أن المقاومة خيار استراتيجي قادر على تحقيق تطلّعات الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.
وفي هذا الصدد دعت الحركة، السلطة الفلسطينية إلى وقف المفاوضات التي وصفتها بالعبثية، والكف عن التنسيق الأمني مع قوّات الاحتلال، الذي أضرّ بمصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأن العودة إلى المقاومة هو أسهل الطرق للوصول إلى الأهداف الفلسطينية المعلنة. الحركة قالت ذلك وهي تعلم تمام العلم بأن خيار المقاومة المسلّحة أصعب بكثير في هذه المرحلة على الأقل، وأنها مقتصرة الآن – كما يبدو- على حالة الدفاعٍ فقط.
ولا شك فقد تضررت القضية الفلسطينية وتضرر الشعب الفلسطيني في مشروعه الوطني، وفي ضوء الحالين، الحالة الفتحاوية التي لا يمكنها التخلّي عن عملية السلام، ولا يمكنها الرجوع إلى خيار استلام السلاح، بسبب أن كل إنجازاتها بما فيها قبول مبدأ الدولة الفلسطينية دوليًّا اقتضى التخلّي عن ذلك الخيار. والحالة الحمساوية أيضاً التي لا يمكنها التخلّي عن المقاومة ولا تستطيع التحرّك قيد أنملة صوب مسارات السلام بسبب تجربتها الفاشلة، والمرئية نتائجها في كل اتجاه، حيث بدا المشروع الوطني رهينة عمليّةٍ سياسيّةٍ تفاوضيّةٍ يرافقها توسّع استيطاني متسارع، من شأنه حصر الشعب الفلسطيني في كيان متناثر ومن غير سيادة.
إذاً فما الذي يمكن عمله؟ ربما على الكل، العودة إلى التفكير في المستقبل الفلسطيني، بالنظر إلى الوقائع على الأرض والتطورات والمستجدّات المتلاحقة، وبالأخذ بانشغال العالم العربيّ بنفسه، وقد يكون من الضروري الالتفات عن مواصلة المفاوضات الجارية وكل ما يتعلق بها، بسبب أن مسألة التخلًي عنها وفي هذا الوقت، تعتبر بمثابة قوّة أخرى مضافة للجانب الفلسطيني بشكلٍ عام. وبنفس الضرورة، وجوب مراعاة المقاومة لنسبة الهدوء السائدة الآن، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن حوادث وذرائع وإن كانت فاشلة، من أجل تسمين أغراضه بما فيها شن حرب يخلط فيها الأوراق من جديد.
وبالمناسبة فقد أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في ذكرى انطلاقتها ألـ 46، مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، بسبب شعورها بأن حالة الانقسام التي يمر بها الشعب الفلسطيني أثرت سلباً عليه وعلى قضيته وكفاحه بشكلٍ عام. وناشدت الجبهة إلى ضرورة التغاضي عن الآلام والجراح وترك كافة الخلافات جانباً والتوحد صفاً واحداً أمام الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني من قِبل أشد الحكومات الإسرائيلية عنفاً وتطرّفاً.
خانيونس/فلسطين
8/12/2013
د. عادل محمد عايش الأسطل
في ذكرى اندلاع انتفاضة الحجارة الأولى في العام 1987، يجدر بنا التأمّل طويلاً من حيث مكتسباتها بالنسبة إلى القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بشكلٍ عام، وما آلت إليه جملة الأمور من تطورات وتغيرات مختلفة على بيئة الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، وعلى المستويين السياسي والأمني بشكلٍ خاص. فقد شكّلت الانتفاضة لدى الفلسطينيين عموماً مفصلاً مهمّاً في تاريخ النضالات الفلسطينية عبر الزمن، لا سيما وأنها مرّت بثلاث مراحل مفصليّة مهمّة: حيث بدأت بالمواجهة الشعبية الشاملة، من مواجهات وإضرابات وتظاهرات منظمة ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية. واتصلت الثانية، بعمليات البناء المؤسساتي وعلى كافة المستويات الثورية والمجتمعية الخدميّة، مع تواصل فعاليات وأنشطة الانتفاضة المختلفة. ثمّ مرحلة العمليات المسلحة ضد قوّات الاحتلال الإسرائيلي خاصةً داخل المدن والمخيمات الفلسطينية، والتي ظلّت في إطار المواجهات الشعبية الشاملة. وكانت هذه المراحل قد شكّلت القضية الفلسطينية وفرضتها على الساحة الدولية على نحوٍ حقيقي، وأبرزت بشكلٍ لا جدال فيه، بأنها ليست قضية إنسانية كما صوّرها البعض، وأن هناك شعب فرض نفسه للدفاع عنها ضد قوّة الاحتلال الإسرائيل وبشتى الطرق والوسائل.
لكن وبالرغم من هذه الإنجازات المهمّة التي حققتها الانتفاضة لمجموع الشعب الفلسطيني، إلاً أنه كانت هناك تقييمات مختلفة لها وما أسفرت عنه بعد 26 عاماً على اندلاعها، بين مختلف الحركات والفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية وخاصة حركتي فتح وحماس.
فمن جانبها أكدت حركة فتح، على أن الانتفاضة كانت امتداداً للرؤية الفتحاوية الضاربة في الجذور، والمتمثلة في الثورة الشعبية التي أقرّها وصاغها الشهيد القائد "ياسر عرفات" وباقي هبّات وثورات الشعب الفلسطيني، التي أربكت حسابات العدو بعد عقود من الكفاح المسلح وفتحت الباب لقيام السلطة الوطنية، التي اعتبرت كنواة للدولة الفلسطينية، والتي تطورت بالرغم من إرادة الاحتلال من خلال انتزاع اعتراف دولي بها. وأعلنت الحركة على تمسكها بالعهد الذي قطعته منذ نشأتها في الأول من يناير/كانون الثاني عام 1965، بالسير قدماً حتى الحرية والاستقلال، وأكّدت على أن بطولات الشعب الفلسطيني خلال انتفاضة الحجارة، ستظل ذكراها منارة للحركة نحو الاستقلال الكامل.
الحركة جاءت على ذكر تاريخها الكفاحي والمسلح ضد الكيان الإسرائيلي، ولكنها غطّت وبسرعة على ذلك التاريخ وبما تشعر به أيضاً، باسترسالها في الحديث عن المسار السياسي الذي تأمل من خلاله في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، بالرغم من علمها أن الخيار السّياسي في مأزقٍ، وحتى اللحظة الأخيرة عندما كرر د. "صائب عريقات" شكواه بأن المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية، تمر في وضع معقّد وصعب جداً.
في الوقت ذاته، كانت حركة حماس متوافقة مع الكل الفلسطيني في رؤيتها لأهميّة الانتفاضة ومكتسباتها، ولكن من زاويةٍ أخرى، معتمدةً على أيديولوجيتها وخطوطها العامة، التي لا تؤمن بالحلول السلمية وتعتمد فقط المقاومة المسلحة، في صد الاحتلال الإسرائيلي وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية.
توضح ذلك تماماً، عندما حذرت الحركة الاحتلال الإسرائيلي - بمناسبة الذكرى نفسها- من مغبّة تصعيده وعدوانه على الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الجماهير الفلسطينية لن تبقَ مكتوفة الأيدي، وستنتفض دفاعاً عن الثوابت والمقدسات. وتأكيداً منها على أن المقاومة خيار استراتيجي قادر على تحقيق تطلّعات الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.
وفي هذا الصدد دعت الحركة، السلطة الفلسطينية إلى وقف المفاوضات التي وصفتها بالعبثية، والكف عن التنسيق الأمني مع قوّات الاحتلال، الذي أضرّ بمصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأن العودة إلى المقاومة هو أسهل الطرق للوصول إلى الأهداف الفلسطينية المعلنة. الحركة قالت ذلك وهي تعلم تمام العلم بأن خيار المقاومة المسلّحة أصعب بكثير في هذه المرحلة على الأقل، وأنها مقتصرة الآن – كما يبدو- على حالة الدفاعٍ فقط.
ولا شك فقد تضررت القضية الفلسطينية وتضرر الشعب الفلسطيني في مشروعه الوطني، وفي ضوء الحالين، الحالة الفتحاوية التي لا يمكنها التخلّي عن عملية السلام، ولا يمكنها الرجوع إلى خيار استلام السلاح، بسبب أن كل إنجازاتها بما فيها قبول مبدأ الدولة الفلسطينية دوليًّا اقتضى التخلّي عن ذلك الخيار. والحالة الحمساوية أيضاً التي لا يمكنها التخلّي عن المقاومة ولا تستطيع التحرّك قيد أنملة صوب مسارات السلام بسبب تجربتها الفاشلة، والمرئية نتائجها في كل اتجاه، حيث بدا المشروع الوطني رهينة عمليّةٍ سياسيّةٍ تفاوضيّةٍ يرافقها توسّع استيطاني متسارع، من شأنه حصر الشعب الفلسطيني في كيان متناثر ومن غير سيادة.
إذاً فما الذي يمكن عمله؟ ربما على الكل، العودة إلى التفكير في المستقبل الفلسطيني، بالنظر إلى الوقائع على الأرض والتطورات والمستجدّات المتلاحقة، وبالأخذ بانشغال العالم العربيّ بنفسه، وقد يكون من الضروري الالتفات عن مواصلة المفاوضات الجارية وكل ما يتعلق بها، بسبب أن مسألة التخلًي عنها وفي هذا الوقت، تعتبر بمثابة قوّة أخرى مضافة للجانب الفلسطيني بشكلٍ عام. وبنفس الضرورة، وجوب مراعاة المقاومة لنسبة الهدوء السائدة الآن، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن حوادث وذرائع وإن كانت فاشلة، من أجل تسمين أغراضه بما فيها شن حرب يخلط فيها الأوراق من جديد.
وبالمناسبة فقد أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في ذكرى انطلاقتها ألـ 46، مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، بسبب شعورها بأن حالة الانقسام التي يمر بها الشعب الفلسطيني أثرت سلباً عليه وعلى قضيته وكفاحه بشكلٍ عام. وناشدت الجبهة إلى ضرورة التغاضي عن الآلام والجراح وترك كافة الخلافات جانباً والتوحد صفاً واحداً أمام الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني من قِبل أشد الحكومات الإسرائيلية عنفاً وتطرّفاً.
خانيونس/فلسطين
8/12/2013