لا للديمقراطية بل الشريعة الإسلامية

[saleh]

وفي الشارع الديمقراطية تعني الانتخاب وعندما تقول بأن الانتخاب قد يقود إلى تشريع الشذوذ فإن الشارع يرفض طبعا هذا لا يعني رفض الديمقراطية ولكنه يعني الحيرة

هنا أخي الفاضل ( مربط الفرس ) ، فالحُكم هنا للشعب لا لرب الشعب ، أن تجعل من الشعب المُشرع والحَكم فهذه علمانية صريحة ، حتى لو اختار الشعب الخيار الديني كنظام عام للدولة ، فإن ذلك لا يتنافى مع علمانية الدولة باعتبار أن الحاكم هو الشعب وأن تطبيق النظام الديني إنما جاء تبعاً لإرادة الشعب وسيادته ، وليس لعُلوْ الدين وحكمه على الشعب ، هنا يكون الدين محكوماً لا حاكماً ، ويستطيع الشعب التخلص من الاحكام الدينية متى شاء ، وأنا أتحدث بشكل عام بغض النظر عن ما هو النظام الديني المطبق سواء كان الاسلام أو دين آخر .

[حامد السحلي]

هذا الكلام فضفاض وربما خيالي ويحتاج إلى تحرير
هل الدين أو الإسلام كائن ليكون حاكما؟
الدين مفهوم وهو يحكم بانصياع الناس له ولاحظ أن الدين الذي هو الدين عند الله الإسلام... فالفعل هو فعل بشر يستسلمون لأمر الله
عندما حكم أبو بكر بم حكم؟ أليس بمقولة أبي عبيدة إن الرسول رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟

إن المفهوم الذي طرحه سيد قطب رحمه الله من السيادة للدين هو مفهوم نظري تخيلي غير قابل للتطبيق ويكتسب وجوده الحقيقي من وجود العكس أي حاكمية الفرد أو عدة أفراد للغوغاء
الحاكمية لله مفهوم ينصاع له البشر على مستوى المجموع بدرجة أو بأخرى ولكن حتما الانصياع التام غير موجود بالمطلق لتباين أفهام الناس ووعيهم وإرادتهم ولعل في مسألة خالد ونزع الصحابي من حقه والذي أقره عليه الرسول بعد أن أمره بالرد خوفا من ضياع هيبة القيادة.. وكذلك قوله لعائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لتقضت البيت وأعدته إلى أساس إبراهيم
هذا يؤكد أن الانصياع المجتمعي التام غير موجود وهذه سنة الحياة وحكمة الله من الخلق
لهذا ما الفارق بين أن نقول إن الحاكم أبوبكر أو الحاكم جمهور الصحابة؟
في كلا الحالين هناك بشر يقرر الأحكام من خلال فهمه لدين الله ودرجة قبوله لتنفيذ هذا الفهم
على مستوى الفهم حتما فهم المجموع أقرب للحق من فهم الفرد
على مستوى التطبيق يبقى احتمال انحراف الفرد أكبر كثيرا من انحراف المجموع
نحن للأسف أسرى حالة خاصة جدا هي أبي بكر وعمر أي القائد الصفوة ونحاول بكل ما أوتينا إغماض عيوننا لاستتباع هذه الحالة على حالات أخرى مميزة في تاريخ الأمة ولكنها أبدا لا تقبل الاستتباع
نريد جعل عمر بن عبد العزيز صفوة عصره وهذا مرفوض فهو ليس أفضل من سعيد بن المسيب عند جمهور الفقهاء والمحدثين!
نسعى بقوة لجعل صلاح الدين نزيها وحتى بيبرس عند البعض!
هذه النزعة لدينا هي نفس النزعة التي تدفع غير المسلمين لتأليه أشخاص أو أصنام لهذا خلد القرآن دعاء ابراهيم عليه السلام [ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ] لأن العبادة ليست بالضرورة تأليها كما أوضح الرسول "ص" لعدي بن حاتم بل هي طاعة فيما لا يجوز إلا لله

أنا لا أجيب على تساؤلك أو أنفي احتماله أي أن تقود الديمقراطية لتأليه الشعب
ولكنني فقط أوضح أن مفاهيمنا لآلية الحكم أيضا يمكن أن تقود لتأليه الأشخاص
نحن حتى الآن عاجزون عن أن تقول إن إسناد الحاكم المسلم الأمر لابنه هو غش للأمة وخيانة للأمانة لأن هذا يستتبع اتهام معاوية "ر" وإن قالها البعض التمس لمعاوية "ر" العذر في أنه اجتهد فرأى أن هذا هو الأصلح للأمة أي عمليا فرغ الأمر من حقيقته

[saleh]

هذا الكلام فضفاض وربما خيالي ويحتاج إلى تحرير
هل الدين أو الإسلام كائن ليكون حاكما؟

الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى للمكلفين ، فعندما نتحاكم الى الاسلام فنحن نتحاكم الى الله تعالى لأن الاسلام هو دين الله ، أما خليفة المسلمين ومن يقوم مقامه أو القاضي الشرعي فهؤلاء يطبقون حكم الله تعالى ، فالدين يحكم الجميع باعتباره المرجع المهمين ، والحاكم الشرعي هو من يتولى التطبيق فقط .

[حامد السحلي]

الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى للمكلفين ، فعندما نتحاكم الى الاسلام فنحن نتحاكم الى الله تعالى لأن الاسلام هو دين الله ، أما خليفة المسلمين ومن يقوم مقامه أو القاضي الشرعي فهؤلاء يطبقون حكم الله تعالى ، فالدين يحكم الجميع باعتباره المرجع المهمين ، والحاكم الشرعي هو من يتولى التطبيق فقط .

حتما الحكم الشرعي هو خطاب الله للمكلفين
ولكنه في كثير من الأمور بل جزء كبير من أمور الحكم هو خطاب مجمل يقتضي اجتهادا ملما بالواقع واستشرافا للمستقبل لتحويله إلى معنى واقعي
هؤلاء الذين يحولون هذا الخطاب إلى معنى ثم يطبقونه هم الحكام
هل نستعين بأمريكا لإخراج صدام وكبحه أم لا؟
وقبل ذلك هل نرد عائدات النفط على الشعب فيتحول إلى كسول أم نمسكها ونجبر الشعب على الدخول في عملية إنتاجية؟
وقبل ذلك هل نستعين بالغرب وفق شروطه لاستخراج النفط أم نستخرجه بأيد وطنية ونفشل فنعود لمنح الغرب حقوق استخراج بعد ثلاث عقود من الفشل كانت خلاله الدول التي سخرنا منها بأنها منحت شركات مشتركة حقوق استخراج قد امتلكت بالكامل شركات الاستخراج؟ (طبعا هذا ما درسناه منذ عقود في الدول "الوطنية" واليوم أرامكو بأكملها ملك للسعودية بينما نصف عائدات الاستخراج في سورية والعراق تذهب لشركات أجنبية)
وقلا كل ذلك هل نقبل باقتصاد العملة الورقية ونكون تبعا للاقتصاد الأمريكي أم نرفص هذه العملة الربوية ونعود لاستخدام القيمة الحقيقية؟
وخلال التطوير هل نستعين بمن سبقونا في مصر وسورية والعراق دون قيود أم نفرض قيودا عقدية لحماية مجتمعنا من الانحراف الذي يحمله كثير من هؤلاء... طبعا إن اخترنا الحمائية سنعزل مجتمعنا عن جانب كبير وسنكبح تطوره ولكننا سنحافظ على استقراره وعقيدته بينما جيراننا انفتحوا دون قيود فانقسم مجتمعهم وتفوقوا في الفساد على أساتذتهم

لا تقل لي سيدي إن هناك نصوصا تحدد الإجابة عن مئات الأسئلة هذه.. وهي الأسئلة التي عليها عماد الدولة الحديثة

[Aratype]

لا يمكن لأي طالب مبرِّز غاب عن الدراسة الرجوع والمطالبة بمكانته من أول يوم.

دعونا نقبل الجميع والبقاء للأصلح والريادة للأفضل برضى الأكثرية التي تفوضها. وبصراحة حتى أكثرية 55 في المئة غير كافية في هذه الحال... الأكثرية يعني أن تتجاوزالموافقة 80 في المئة على ريادة الأفضل، مع النظر دائمًا في مطالب غير الموافقين لعلها تكون مفيدة !