تويت
<table id="table11" cellspacing="0" cellpadding="0" width="779" border="0"><tr><td dir="rtl" valign="top" align="right" colspan="2" rowspan="1"><p align="right"><font size="5"><b><font color="#800000">الوثائق العربية في مصر في العصر العثماني<br />أهميتها وقواعد تحقيقها<br />د•سلوى على ميلاد</font></b> </font></p><p align="right"><font size="5"><font color="#800000"> ـ مقدمة</font>:<br />لا شك أن مجموعات الوثائق العربية في مصر في العصر العثماني لها أهمية كبيرة، لما تحويه من معلومات بكر وصحيحة ومتميزة ومتنوعة، لمختلف التخصصات، فضلاً عن أنها معين لا ينضب من الحقائق الجديدة التي تتضح بالدراسة والبحث الدائمين، لكثيرٍ من الدارسين في مجالات الوثائق والأرشيف والتاريخ والآثار واللغة والقانون والشريعة وغيرها لفترة هامة من فترات التاريخ المصري•<br />واعتماد الدراسات العلمية والأكاديمية على الوثائق الصحيحة أمر هام وضروري لأصالة البحث العلمي وجديته، ومن ثم يحرص الباحثون في مختلف التخصصات على الاعتماد على الوثائق التاريخية الصحيحة(1)، لأنها تضفي على الأبحاث ـ بما تشتمل عليه من معلومات موضوعية ـ الصدق والأصالة والصحة، كما أنها تضيف ـ دائماً ـ من الحقائق الجديدة ما يفسر الكثير من الظواهر والأحداث الغامضة، وتقدم لنا معلومات بالغة الأهمية، خاصةً عندما تنعدم أو تكاد مصادر التاريخ الروائية خلال بعض العصور•<br />ومن هنا كان أهم ما يصبو إليه الباحثون عامةً والمؤرخون بصفةٍ خاصة هو الوصول إلى الحقائق الصحيحة، بجمع كل ما يمس الحياة ويصورها واضحةً جليةً في جميع مظاهرها وشتى نواحيها، للوصول إلى الحقيقة غير مشوهة ولا منقوصة• وأول ما يلجؤون إليه من مصادر للمعلومات الصادقة والموضوعية البعيدة عن الهوى هو الوثائق، لذلك حرصت الدول المتقدمة على الاهتمام بوثائقها التاريخية بجمعها في مكانٍ يخصص لها، والمحافظة عليها وصيانتها وترتيبها ووصفها وتيسير الاطلاع عليها وإتاحة البحث العلمي لمختلف الباحثين، وتوفير وسائل الإفادة منها، لكي يكتب التاريخ القومي لتلك البلاد صحيحاً منزهاً موضوعياً، فمن ليس له تاريخ ليس له حاضر ولا مستقبل•<br />والحقيقة أن الوثائق العربية في العصر العثماني بصفة خاصة تعد منبعاً بكراً وصادقاً للدارس والمؤرخ للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي والإداري لمصر في تلك الحقبة الضنينة بالمصادر المطبوعة والمخطوطة على حد سواء، فهي كنوز تعج بطرق معيشة المصريين، وحياتهم العمرانية، كما أنها توضح نظم التقاضي والوقف والإدارة والمالية وغيرها، على مدى ما يقرب من أربعة قرون، من العاشر إلى الثالث عشر الهجري، فما هي هذه الوثائق وأين تحفظ، وما أنواعها؟<br />2 ـ مجموعات الوثائق العربية التي ترجع إلى العصر العثماني<br />للأسف الشديد تتعرض الوثائق العثمانية في مصر لبعض المشكلات، مما يعوق حركة البحث، ولعل أهم هذه المشكلات هو تشتت وثائقنا في أماكن مختلفة للحفظ، حيث تتبع هذه الأماكن جهاتٍ حكومية مختلفة، مما يؤدي إلى تعدد الاختصاصات، وبالتالي يضر ذلك بالوثائق وحركة البحث•<br />ولعل أهم أماكن حفظ هذه الوثائق على سبيل المثال لا الحصر:<br />2 ـ 1ـ دار الوثائق القومية في القاهرة: أنشئت هذه الدار بالقانون رقم356 لسنة 1954، لتقوم بجمع الوثائق التي تتصل بتاريخ مصر في جميع العصور، وتيسير دراستها والعمل على نشر الهام منها، وفقاً لخطة علمية تضعها اللجان المختصة•<br />وكانت نواة الدار من الوثائق تلك المحفوظات التاريخية التي جمعها الملك فؤاد من دار المحفوظات في القلعة، لاهتمامه بكتابة تاريخ أسرته، ولقد بذل عنايةً كبيرةً لتجميع الوثائق التي تخص تاريخ مصر الحديث، من كل دول أوربا، وقام بهذه المهمة عدد من الأجانب(2) كلفهم بذلك، كما عهد إلى المستشرق الفرنسي جان ديني "Deny" بدراسة الوثائق التركية في قصر عابدين•<br />وقد ترك لنا "ديني" كتاباً حصر فيه ـ إلى حدٍ كبير ـ الوثائق التركية المحفوظة في دار المحفوظات العمومية في القلعة (المعروفة باسم دفترخانة محمد علي) أو في قصر عابدين أو في المحاكم أو في جهاتٍ أخرى(3)•<br />وتضم دار الوثائق القومية في القاهرة مجموعاتٍ من الوثائق التي كانت أصلاً محفوظة في قصر عابدين ثم أضيفت إليها ـ فيما بعد ـ مجموعات من الوثائق والسجلات والدفاتر من دار المحفوظات العمومية، ووزارة الأوقاف ووزارة العدل، والأزهر الشريف، ومجلس الوزراء، والمحاكم الشرعية ومجلس الشعب، بناءً على نص المادة "4"من قانون إنشاء الدار•<br />وتشتمل هذه الوثائق على مجموعاتٍ غايةً في الأهمية عن تاريخ مصر في العصر العثماني مثل: سجلات المحاكم الشرعية في القاهرة وأخطاطها المختلفة والأقاليم، فضلاً عن مجموعة الوثائق المفردة للسلاطين والأمراء والعامة، ودفاتر الالتزام والمالية والرزنامة، وسجلات الدواوين، وغيرها مما يعد مصدراً هاماً من مصادر البحث والدراسة لأهم فترات التاريخ المصري على مدى أربعة قرون•<br />أما مقر الدار، فقد شغلت في بداية الأمر قسم المحفوظات التاريخية في قصر عابدين، ثم انتقلت إلى مبنى عتيق بجوار المتحف الحربي في القلعة، وظلت به أكثر من عشرين عاماً، عانت الوثائق في هذا المكان من عوامل التلف والإهمال الكثير، ثم انتقلت إلى المبنى الحالي لدار الوثائق القومية في بولاق على كورنيش النيل، ولم يكن مبنىً معداً أصلاً لهذا الغرض، لذلك أجريت عليه عدة تعديلات من الداخل لمحاولة تطويعه لأغراض الحفظ، ولكن للأسف مازال لا يصلح لذلك•<br />2 ـ 2 ـ دار المحفوظات العمومية في القلعة (دفتر خانة محمد علي): أنشأ محمد علي هذه الدار سنة 1244 هـ، 1828 م، لكي يجمع في مكانٍ واحد سجلات جميع الأقاليم والدواوين المحفوظة في بعض الأماكن ولدى بعض النظار والباشكتاب والمباشرين، حتى تصان من التلف، ويرجع إليها عند الحاجة(4)، خاصةً أن هؤلاء الموظفين كانوا يأخذون معهم وثائقهم حينما يعزلون أو ينقلون أو يحالون إلى المعاش•<br />وقد تبعت هذه الدار خلال عمرها الطويل عدة جهات حكومية مثل ديوان الخديوي ثم ديوان المالية، ثم محافظة مصر، ثم مصلحة الأموال المقررة وحتى الآن•<br />وتشتمل هذه الدار على كمٍ كبيرٍ من السجلات والوثائق والمضابط التي ترجع إلى العصر العثماني والحديث، وتتضمن معلومات وفيرة عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتاريخ النظم والإدارة•<br />وتعد هذه الدار داراً وسيطةً للحفظ (أرشيف وسيط)، حيث من المفروض أن تنقل منها الوثائق التي مر عليها زمن معين، وتستوجب الحفظ الدائم إلى دار الوثائق القومية، لكونها المكان المخصص لحفظ الوثائق التي تعد مصادر تاريخ مصر القومي•<br />ولعل أهم عمل يجب القيام به في الدار الوسيطة والعمر الوسيط للوثائق هو الفرز والاستبعاد الجيد للوثائق،وفي هذه الدار بالذات، وهذا العمل من المبادئ الأساسية لتنظيم الوثائق للاحتفاظ بالوثائق الهامة، والتخلص من الوثائق غير الهامة بناءً على معايير الفرز التي تقسم الوثائق إلى فئات(5)•<br />2 ـ 3 ـ دار الكتب المصرية: تضم دار الكتب المصرية ـ وحتى الآن ـ كثيراً من الوثائق التي لها أهمية كبيرة في تاريخ مصر، منذ بداية الفتح العربي وحتى العصر العثماني(6)، بعضها على البردي وبعضها على الرق والآخر على الورق والكاغد، وهذه المجموعات تضم فرماناتٍ عربية وتركية ووثائق شرعية وإدارية لها أهمية كبيرة في تاريخ مصر عامةً، والعصر العثماني خاصةً•<br />2 ـ 4 ـ بطريركيات الأقباط في مصر: تحتفظ البطريركيات عامةً، وبطريركية الأقباط الأرثوذكس خاصةً، بالكثير من وثائق الوقف وما يترتب عليه من تصرفاتٍ قانونية مختلفة تخص الأقباط في مصر (في العصر العثماني)، ومعظم ما تحتفظ به البطريركيات من وثائق ليس متاحاً للباحثين، حيث تحتفظ هذه الجهات بتلك الوثائق لأغراضٍ جارية مثل الإشراف على الأوقاف وصرف ريعها على الفقراء والمترددين على الأديرة المختلفة وفق نصوص هذه الوثائق نفسها، وقد تم تصوير وفهرسة وثائق بطريركية الأقباط الأرثوذكس العثمانية في مشروع جمع الوثائق التاريخية في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب(7)، ولكن مازال هناك الكثير من الوثائق التي تحتاج إلى جمعها وترتيبها وحفظها في مكانٍ مخصص لذلك، حيث إنها غير مرتبة، ولا توجد أداة بحث تخدم الباحثين، فضلاً عن المعوقات الإدارية للإتاحة والانتفاع•<br />2 ـ 5ـ وزارة الأوقاف في القاهرة: تحتفظ وزارة الأوقاف في القاهرة بكمٍ هائلٍ من الوثائق العثمانية التي تدور معظمها حول موضوع الوقف وما يترتب عليه من استبدال وإسقاط وتغيير وإدخال وإخراج، فضلاً عن البيع والإيجار والحكر، وكلها وثائق ترجع إلى العصر العثماني وتشتمل على معلومات غاية في الأهمية• والوزارة تحتفظ بها للغرض نفسه الذي تحتفظ به البطريركية بوثائقها، لأغراض جارية من تحديد الأماكن الموقوفة وريعها والانتفاع بها في دعم أنشطة وزارة الأوقاف في التنمية ومساعدة الفقراء والصرف على المساجد والجوامع••• وهي متاحة للباحثين بعد التصريح الذي يتطلب جهداً ووقتاً طويلاً، كما أن مكان الحفظ غير مخصص للبحث على الإطلاق•<br />2 ـ 6ـ دير سانت كاترين في سيناء: تعد مكتبة الدير من أهم الدور التي تضم مجموعة هامة من الوثائق العربية والتركية والتي لها صلة كبيرة بتاريخ مصر في عصور مختلفة وخاصةً العصر العثماني، وقد قامت بعثات عالمية بالاشتراك مع الجامعات المصرية بتصوير الوثائق والمخطوطات في المكتبة ونشر فهارس حصرية لمكتبة الدير(8)•<br />وبالإضافة إلى أماكن الحفظ السابقة، يوجد الكثير من وثائقنا في العصر العثماني مبعثرةً في دفترخانات المحاكم والوزارات المختلفة والمساجد•<br />3 ـ أنواع الوثائق العربية في العصر العثماني<br />تتنوع وثائق العصر العثماني في مصر، فهي إما وثائق عامة تصدرها الدولة وإدارتها بحكم ممارستها لعملها وتعبر عن أنشطة تلك الجهات التي أصدرتها، أو وثائق خاصة تتناول المعاملات بين الأفراد بصفتهم الشخصية(9)•<br />والحقيقة أن هذه الوثائق لا تنقسم إلى هذين النوعين بشكل محدد، ولا ينفصل كل منها عن الآخر، وإنما تتداخل مع بعضها تبعاً لتداخل أنظمة الإدارة واختصاصات الدواوين في تلك الفترة، فنجد كثيراً من الوثائق العامة مدونة في سجلات المحاكم العثمانية مثلاً، وهي المخصصة لقيد وتدوين معاملات الأفراد بصفتهم الشخصية• وعلى سبيل المثال لا الحصر، وثائق التعيين في الوظائف والفصل، والأوامر المنظمة للعمل واختصاصات المحاكم،وأمور القضاة والتقاضي نجدها مقيدة ضمن هذه السجلات ولا يفصل بينها وبين الوثائق الخاصة بالبيع والإيجار والوقف والزواج والخلع والطلاق ••• إلخ شيئاً(10)•<br />وكذلك الحال في سجلات ودفاتر الدواوين المختلفة،مثل سجلات ديوان المالية والرزنامة ودفاتر الجفالك المحفوظة في دار الوثائق القومية•<br />ومن أهم أنواع الوثائق العثمانية بشقيها العامة والخاصة، تلك الوثائق التي تشتمل على معلوماتٍ مهمة وجديدة لموضوعات لم تُدرس من قبل، بل وتأتي بالجديد دائماً عن تاريخ مصر في تلك الحقبة الهامة التي تنعدم فيها المصادر الروائية أو تكاد• وعلى سبيل المثال لا الحصر نورد هنا بعض الأنواع المتميزة من هذه الوثائق:<br />3 ـ 1ـ وثائق التدبير: وهي نوع من الوثائق الخاصة التي تشتمل على تصرف قانوني بإرادة واحدة وهو التدبير، وهو العتق بعد وفاة العاتق، وهو من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى، ويتم بالعبارات الصريحة "أنت حر بعد موتي أو عتيق بعد موتي أو دبرتك وأنت مدبر"•<br />وقد تميزت هذه الوثائق بمعلومات وفيرة وجديدة عن المدبرين من العبيد البيض والسود النساء والرجال، ونظام التدبير والمستولدة، والأعيان الموصى لهم بها من قبل سيدهم كالمجوهرات والأسلحة وغيرها(11)•<br />3 ـ 2ـ وثائق الوديعة: وهي تتضمن معلومات عن نظام الوديعة وأركان هذا العقد وشروطه وكيفية ردها أو ضياعها والإجراءات المتبعة في ذلك طبقاً لما جاء في القرآن الكريم من نصوص والسنة النبوية الشريفة، كما أنها لها قيمة كبيرة للغاية في الدراسة المقارنة لتمييز الوديعة عن العقود الأخرى مثل القرض والعارية ورهن الحيازة وغيرها(12)•<br />3 ـ 3 ـ أوامر التعيين والعزل للقضاة والكتاب والعدول بالمحاكم العثمانية: وهي نوعية من الوثائق العامة• وهي ذخيرة من الوثائق المقيدة في سجلات المحاكم ومجموعة وثائق الواحات، تتضمن معلوماتٍ وفيرة عن أسماء القضاة والكتاب وقضاة العسكر ونوابهم وألقابهم ومدد تعيينهم وعزلهم وسفرهم وترحالهم وحجمهم ودرجاتهم وغيرها من الأمور الهامة التي تتعلق بنظام القضاء في العصر العثماني كله(13)•<br />وبالإضافة إلى هذه الموضوعات السابقة توجد موضوعات كثيرة متميزة نشرت(14) أو مازالت تحتاج إلى نشر ودراسة•<br />3 ـ 4 ـ أشكال وأنماط الوثائق العثمانية المحفوظة في دور الحفظ في مصر:تتدرج أشكال الوثائق العثمانية المحفوظة لدينا من:<br />3 ـ 4 ـ 1ـ الوثيقة المفردة Document Isoleé<br />وهي مكتوب مفرد يتضمن تصرفاً أو فعلاً قانونياً واحداً، وهي مكتوبة على الورق، لانتشار استخدامه في ذلك العصر، وكان إما يصنع محلياً أو في الشام أو في أوربا، والعلامات المائية الموجودة على الورق تشير إلى ذلك•<br />والوثيقة المفردة في العصر العثماني كانت إما لفافة Roll ، وهو القليل النادر في الوثائق التي يقترب تاريخها من نهاية العصر المملوكي، أو مطوية Folded بمقاسات مختلفة وهو الغالب، أو المجلد الدفتري Codex، وتحفظ الوثائق المفردة العثمانية في الأماكن السابق الإشارة إليها، إما داخل كرتون أو على رفوف أو داخل دواليب من المعدن أو الخشب•<br />3 ـ 4 ـ 2 ـ السجل Registre:<br />وهو مجموعة من الوثائق المدونة في شكل دفتري مجلد مخطوط، دونت هذه الوثائق تباعاً يوماً بيوم وشهراً بعد شهر وسنةً بعد سنة، ويمثل هذا السجل نشاط الجهة التي أصدرته في فترة زمنية من حياتها•<br />وعادةً يشتمل السجل على نسخ للوثيقة الأصلية المفردة، قيدت بالسجلات إما موجزة مختصرة أو كاملة، وفي مصر مجموعات ضخمة من السجلات والدفاتر التي ترجع إلى العصر العثماني لكل الدواوين والمحاكم والجهات الإدارية محفوظة بأماكن الحفظ المختلفة السابق الإشارة إليها•<br />3 ـ 4 ـ 3 ـ الدوسيه أو المحفظة Dosier or Carion:<br />الدوسيه وحدة من وحدات حفظ الوثائق أكبر من الوثيقة المفردة وأصغر غالباً من السجل، وهو عبارة عن عدة وثائق مفردة جمعت معاً في دوسيه أو ملف أو محفظة ذات أربطة، وتدور كلها حول موضوع واحد، أو حادثة أو سنة• وتوجد هذه النوعية من الأشكال للوثائق العثمانية المحفوظة في دار الوثائق القومية، وقد تضم المحفظة أكثر من دوسيه أو ملف•<br />3 ـ 4 ـ 4 ـ الوحدة الأرشيفية المتكاملة Fonds d'archeives:<br />وهي كل الأشكال المشار إليها (وثائق مفردة ـ سجلات ـ دوسيهات •••إلخ) المدونة الناتجة عن نشاط جهةٍ ما، وقد أودعت في تلك الجهة أو لدى أحد موظفيها المختصين، وهي كيان عضوي نما وكبر وانتهى بحكم ممارسة الجهة لأنشطتها واختصاصاتها(15)•<br />والوحدات الأرشيفية المتكاملة في العصر العثماني محفوظة بدور الحفظ المشار إليها، وهي تنتمي للنظام القضائي (سجلات المحاكم العثمانية)، والنظام المالي (المالية والرزنـامة والدفتردار)، والنظام الاقتصادي (الجفالك والزراعة والمساحة وتعداد النفوس) ••• إلخ•<br />3 ـ 4 ـ 5ـ الوديعة الأرشيفية أو المتكاملات المنظمة Depôt d'archives :<br />هي مجموع المتكاملات التي تمثل أنشطة جهات معينة معاصرة تنتمي لنظام معين، مثل المتكاملات الأرشيفية للمحاكم العثمانية تمثل الوديعة الأرشيفية للقضاء في العصر العثماني، والمتكاملات الأرشيفية للديوان الدفتري والمالي، والرزنامة تمثل الوديعة الأرشيفية للنظام المالي ••• وهكذا•<br />وتوجد هذه الودائع محفوظةً في دار الوثائق القومية في القاهرة، وهي خصبة في تنوعها وخصائصها ومعلوماتها•<br />4 ـ أهمية الوثائق العثمانية في مختلف الدراسات:<br />لا أبالغ ولا أتحيز إذا ذكرت أن مجموعات الوثائق في العصر العثماني عامةً وسجلات المحاكم الشرعية خاصةً في مصر لها أهمية بالغة لكل الدراسات والتخصصات والمجالات، وإن كان الزمان والمكان لا يسمحان بسرد تلك الأهمية لكل التخصصات، فإنه من الأجدر الإشارة إلى أبرزها وأهمها مما يلقي الضوء على ما يمكن أن تضيفه هذه الوثائق من حقائق جديدة ومعلومات متميزة عن التاريخ الإداري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ••• إلخ، كما أنها تمد دارسي الوثائق Diplomatique والأرشيفArchivistique بمعلومة وفيرة ومتنوعة تفيد في وضع قواعد علم الوثائق العربية وأسس تحقيق ونشر الوثائق من الواقع• كما أنها مجال بكر ومتميز للحصول على معلومات تخدم المتخصصين في القضاء والقانون والميراث والآثار والمسكوكات والأختام وغيرها•<br />4 ـ 1ـ أهمية الوثائق في دراسة القانون (الشريعة)، والقضاء، والنظم: تذخر هذه الوثائق بمعلومات وفيرة ومتميزة عن تطبيق القانون أو الشريعة، بمعنى أدق في قيد وتدوين ونظر وإثبات وأحكام وتنفيذ الوثائق• حيث كانت تطبق الشريعة الإسلامية في كل مراحل التقاضي والتوثيق• حيث كانت للمحاكم العثمانية وظيفتان ولائية وقضائية، فكانت مهمة التوثيق والإشهاد والحكم والثبوت والتنفيذ من أهم الوظائف الولائية التي تقوم بها المحاكم على يد قضاة العسكر والنواب على المذاهب المختلفة، والمعروف أنه بعد الفتح العثماني لمصر أصبحت مصر ولايةً عثمانية بعد أن كانت دولةً مستقلة، وأصبح القاضي يأتي من تركيا ليرأس القضاء في مصر، ويسمى قاضي العسكر، وهو رئيس السلطة القضائية ويدين بالمذهب الحنفي، وتحت رئاسته أربعة قضاة على المذاهب المختلفة حتى إذا اقتضى أمر من الأمور مذهباً مخالفاً يمكن للنواب على المذاهب الأربعة تناوله عقداً أو فتوى أو حكماً•<br />وتقدم لنا الوثائق كماً كبيراً من المعلومات عن طرق تنفيذ الشريعة والتقاضي، ورسوم التقاضي، وهيئة المحكمة، والقضاة والنواب وأسمائهم وألقابهم ومدد ولايتهم وطريقة جلوسهم وترتيب المتقاضين، والشهود العدول في المحاكم والكتّاب، واختصاصات المحاكم قبل اختصاص الباب العالي بكل أنواع الوثائق لأنها أكبر المحاكم العثمانية ومقر قاضي العسكر، بينما تختص القسمة العربية بتركات ووثائق النساء وأهل الذمة والحرفيين والمهنيين، وتختص القسمة العسكرية بتركات ووثائق الأوجاقات العسكرية السبع في مصر في العصر العثماني وأصحاب الوظائف ورجال المكانة الاجتماعية الراقية في المجتمع••• وغير ذلك من الأمور الهامة في دراسة النظم والشريعة فضلاً عن رسوم التقاضي، وما فرضه العثمانيون من ضريبة على التركات على سبيل المثال أضرت بمصالح الورثة، ورفع رسوم التقاضي في الزواج الثيب والبكر والطلاق والإيجار ••• إلخ•<br />4 ـ 2ـ أهمية هذه الوثائق في علم الشروط (دراسة مقارنة بين النظرية والتطبيق): نظرياً وضع الله سبحانه وتعالى في آية الدّين(16) وهي تخص جميع المعاملات ـ طريقة توثيق المعاملات حتى لا تحدث مشكلات أو جحود أو نكران للحقوق، لأن الحقوق في المعاملات لا تضيع إلا بالضرر أو بالباطل أو بالجحود والنكران، وقد نظم القرآن الكريم عملية التوثيق في آيتي الدّين والرهن(17)، وعليهما بني علم التوثيق، وقد فهم المسلمون النص القرآني وعملوا به منذ نزوله، حيث كان بعض الصحابة يقومون بكتابة الوثائق بين الناس لتوثيق معاملاتهم، وعلى الرغم من ذلك فقد اختلف فقهاء الشريعة حول الوثيقة المكتوبة كوسيلة للإثبات، لأن النظرية الفقهية الإسلامية كانت لا تجيز الاعتماد على الوثيقة المكتوبة كوسيلة للإثبات، وإنما كان الإثبات يتم لدى القاضي بشهادة الشهود واليمين، وذلك لإمكان تعرض الوثيقة المكتوبة للتزوير في الخط والحاكم أيضاً(18)•<br />ومع ذلك فإن الوقائع التاريخية الثابتة تؤكد لنا معرفة المسلمين للتوثيق وتسجيل معاملاتهم بالكتابة منذ عصر الرسول [ حيث كلف بعض كتّابه بكتابة المعاملات بين المسلمين وتوثيق تصرفاتهم، لأن في التوثيق بالكتابة فوائد كثيرة أهمها صيانة الأموال وحفظها من الضياع، وقطع المنازعة والارتياب بين المتعاملين بوجود وثيقة مكتوبة لفض النزاع الذي يحدث بين الناس في معاملاتهم، وإثبات الحقوق بوساطة الوثيقة المكتوبة المستوفية الشروط اللازمة(19)•<br />ولما كانت الوثيقة المكتوبة ما هي إلا شهادة موثقة ومكتوبة، فقد نشأت وظيفة دينية تابعة للقضاء وهي وظيفة العدالة، وهي القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وما عليهم تحملاً عند الإشهاد وأداء عند التنازع، وكتباً في السجلات تحفظ به حقوق الناس وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم(20)•<br />لذلك كان لكتابة الوثائق الخاصة صيغ دقيقة محددة، تخص كل جزء من أجزائها ولمنع اللبس والجهالة، كان ينبغي أن تكون هذه الصيغ واضحة في لفظها، لا تقبل التأويل، وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأدى ذلك كله إلى نشأة علم يتفرع من الفقه الإسلامي لوضع قواعد كتابة الوثائق العربية الخاصة (معاملات أفراد) وشروطها والصيغ المحكمة لكتابة جميع أنواع المعاملات بين الناس، وعُرِفَ هذا العلم باسم علم الشروط(21)•<br />وقد ازدهر التأليف في علم الشروط في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري، وألفت فيه الكتب بالمسميات التالية:<br />ـ الشروط•<br />ـ الحجج•<br />ـ المحاضر والسجلات•<br />ـ الوثائق والشروط والحيل(22)•<br />وتطبيقياً فالحقيقة أن علاقة علم الشروط بالوثائق العربية عامةً ووثائق العصر العثماني بصفةٍ خاصة علاقة وطيدة، بل إن الدراسة المقارنة لما هو مدون بكتب الشروطيين من الفقهاء، وما ورد في الوثائق فعلاً، ليخرج لنا حقائق كثيرة تفيد في دراسة علم الشروط، وبالتالي الفقه الإسلامي عن قواعد تطبيق الصيغ الفقهية المحكمة لجميع أنواع المعاملات•<br />حيث لا يمكن أيضاً للمشتغل بعلم الوثائق العربية أن يقوم بدراسة وتحقيق الوثائق ويكون بمنأى عمّا صُنّف من كتبٍ في علم الشروط الذي عُرِفَ بعلم الوثائق لدى الكثير من الشروطيين(23)، فقد تضمنت هذه المؤلفات شروط وصيغ الكتابة في وثائق البيع (الأشرية) والإيجار، والسلم والهبة، والعارية، والشفعة، والنكاح، والطلاق والخلع، والعتق والتدبير، والكفالة والرهن، والمضاربة، والمزارعة، والصلح، والوصية ••• وغيرها، مما يوضح أنهم لم يتركوا معاملة للإنسان منذ ولادته وإلى وفاته دون أن يضعوا قواعد وشروط فقهية خاصة بصياغتها وفق أحكام الشريعة لضبط أمور الناس على القوانين الشرعية وحفظ دماء المسلمين وأموالهم(24)•<br />وبعد دراسة ونشر وتحقيق كثير من أنواع الوثائق الخاصة في العصر العثماني (الوديعة، التدبير، أهل الذمة، تقارير النظر، الخلع، الواحات) يمكن أن نستخلص عدة نتائج أهمها:<br />1ـ تراعى في كتابة الوثائق الشروط والصيغ الشرعية التي وردت في مؤلفات الشروطيين بقدرٍ كبيرٍ من الدقة والالتزام وفق أنواع الوثائق وتواريخ تدوينها•<br />2 ـ يمكن قيام دراسات مقارنة بين ما وضعه الشروطيون في مؤلفاتهم من صيغٍ شرعية وبين ما ورد في الوثائق فعلاً لكل أجزاء الوثيقة القانونية من بدايتها وحتى نهايتها•<br />ومن الأمثلة التي وردت في هذه المؤلفات، يمكننا تتبع بعض الصيغ التي تخص جزءاً معيناً من أجزاء الوثيقة لدراستها ومقارنتها بغيرها في العصور المختلفة والتصرفات المختلفة من واقع كتب الشروط والوثائق ذاتها مثل صيغة مدخل النص أو المقدمة (Préambule) في الوثائق المصاغة على هيئة رسائل أو العقود•<br />ـ طـلب الدين: "بعـد البسملة والصلصلة، والحمد لله الذي حلل الدين والآجال وحرم المنـع والمطـل •••"•<br />ـ في مخاطبة الغني: "بعد البسملة والصلصلة، والحمد لله الذي قسم الأرزاق بين عباده قسماً أزلياً، وفضل بعضهم على بعض في الرزق حكماً أبدياً •••"•<br />ـ في وثائق العتق والتدبير: "بعد البسملة والصلصلة، والحمد لله الذي جعل بعض الناس أحراراً وبعضهم عبيداً وأرقاءً وأسارى •••"•<br />ـ في وثائق الوديعة: "بعد البسملة، الحمد لله الذي أمر بأداء الأمانة إلى أهلها وحمل الإنسان أثقل الأمانات •••" (25)•<br />أما من واقع نصوص الوثائق ذاتها فنجد على سبيل المثال:<br />ـ في وثائق التدبير: "ابتغاء مرضات الله الكريم وطلباً لثوابه الجسيم، وعملاً بقول نبيه الكريم من أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله بكل عضوٍ منها عضواً منه من النار حتى الفرج بالفرج"(26)•<br />4 ـ 3 ـ أهمية الوثائق في التاريخ والآثار والمسكوكات: للوثائق العربية في العصر العثماني أهمية كبيرة في دراسة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والآثار والمنمنمات، حيث تشتمل هذه الوثائق على معلومات وحقائق متميزة عن:<br />ـ طرق حياة المصريين ومعاملاتهم ونظم الزواج والطلاق والخلع لطبقات المجتمع المختلفة، مسلمين ونصارى ويهود(27)، وما تشتمل عليه من حقائق جديدة•<br />ـ الوظائف الدينية والحربية والإدارية والقضائية(28) والألقاب والمهن والحرف السائرة في العصر العثماني(29)•<br />ـ التعليم والدراسة والمكتبات ومقتنياتها ولوائحها ونظمها(30)•<br />ـ أثر اللغات الأخرى على اللغة العربية ودخول الألفاظ التركية والفارسية وتأثر لغة الوثائق بذلك(31)، مثل "غب" بالتركية وتعنى "بعد" بالعربية، وغيرها الكثير في بناء الجمل العربية وتأثرها باللغة التركية، ولذلك فإن للوثائق أهمية كبيرة في دراسة علم اللغة العام Philology•<br />ـ الأماكن الأثرية والخطط والمساجد والقرى التي ترد بالوثائق ووصفها بدقة والعمائر(32)•<br />ـ النواحي الاقتصادية، مثل أسعار السلع، والصناعات والموازين والمكاييل والمسكوكات من أنواع العملات المختلفة خلال العصر العثماني كله، سواء مما تبقى من عملات مملوكية أو ما ضُرِبَ بعد الفتح العثماني مثل الدنانير الذهبية الأشرفية (برسباي) والظاهرية (جقمق) والريالات الحجر بطاقة، بومدفع والأنصاف الفضة والذهب الفندقلي والرزمحبوب، والأقجة والقروش(33)، فضلاً عن نظم الحسبة ومسؤوليات المحتسب ومراقبة الأسواق وغيرها•<br />ـ والوثائق العثمانية مجال بكر وحقل خصب لدراسة الخط العربي Arabic Paeleography حيث كُتِبَتْ سجلات المحاكم بخط اللزرا(34) وهو خط يومي مرتعش، كما كُتِبَتْ سجلات دواوين المالية والرزنامة بخط القيرمة(35)•<br />ـ الطب الشرعي، حيث يرد في الوثائق معلومات مهمة عن أوامر قاضي العسكر إلى النواب بألا يتم دفن الموتى من المقتولين غرقاً أو حرقاً أو ضرباً أو ••• إلا بعد الكشف عليهم من الشريعة الغراء(36) على حد قول الوثيقة لاستبعاد شبهة الجناية، وبطبيعة الحال يقوم بالكشف مختص من قبل الشريعة أو من يندبه لهذا العمل قياساً على من يندبهم من المتخصصين للكشف على العمائر وترميمها وفحصها من المهندسين (شاد العمائر) أو الكشف على النساء من القابلات عندما يحتاج الأمر إلى ذلك•<br />4 ـ 4 ـ أهمية الوثائق العثمانية في دراسة الأختام وعلامات الصحة: الأختام علم قائم بذاته، ويُعْرَفُ بـ Sphragistique أو Sigillogrphies يدرس الأختام ونماذجها وأشكالها وأنماطها وموادها ونصوصها ••• إلخ، ويدرس الوثائقيون الأختام لكونها علامة من علامات الصحة على الوثائق مثل التوقيعات والإمضاءات والشهودSouscription et signatures: Témoins•<br />والحقيقة أن الوثائق العربية في العصر العثماني سواء المفردة أو المقيدة داخل سجلات تزخر بالأختام، وكلها عبارة عن انطباع من المداد تركه كليشيه حفرت عليه أشكال صيغ خاصة وأسماء معينة على الوثائق، ومعظم هذه الأختام لقضاة العسكر في مصر ونوابهم الحنفية بالإضافة إلى أختام خاصة بدواوين الدولة في أواخر العصر العثماني•<br />وقد خُتمت الوثائق المفردة عادةً في طرة الوثيقة، وبعد توقيعات القضاة سواء النائب الحنفي للثبوت والحكم، أو قاضي العسكر للتنفيذ والاتصال• كما خُتمت السجلات في مواضع كثيرة ومختلفة، منها ما خُتِمَ في صفحة العنوان وبعد الافتتاح مباشرةً، ومنها ما خُتِمَ في صفحة الختام وبعد انتهاء السجل، كما وردت بعض الأختام في صفحات في وسط السجلات عند ورود خبر بتولية قاضٍ جديد(37)•<br />شكل الختم:<br />وقد تعددت أشكال الأختام التي وصلتنا من العصر العثماني، منها الشكل البيضوي، وهو الأكثر شيوعاً(38)، والشكل المثمن(39) (كبيراً وصغيراً)، والمربع(40) (وهو نادر قليل)، ثم المستدير(41)، بالإضافة إلى أشكال أخرى مزخرفة كالنجمة أو المستدير البيضوي بفستونات(42)•<br />أما عن أنواعها فهي:<br />1ـ أختام قضاة العسكر ونوابهم<br />وهذه هي الأكثر شيوعاً، وتنقسم إلى قسمين:<br />ـ أختام فيها اسم القاضي فقط•<br />ـ أختام عليها عبارات دعائية مع اسم القاضي•<br />ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:<br />(المتوكل على الله فضل الله بن لطف الله)(43)•<br />(وما توفيقي إلا بالله عبده عثمان)(44)•<br />(توكلي على خالقي عبده يوسف)(45)•<br />(عبد الوهاب)(46)•<br />(وما محمد إلا رسول)(47)•<br />(رب سهل أمور عبد الله)(48)•<br />(يا قاضي الحاجات ـ يا كـافي المهمات ـ يا خـفي الألطـاف ـ نجنا مما نخـاف عبده محـمد أمين)(49)•<br />وتذخر السجلات في العصر العثماني بهذه النوعية من الأختام للقضاة، مما يُعد مجالاً مهماً لدراسة علامات الصحة على الوثائق وصيغها وأشكالها وأهمية وجودها على بعض الوثائق، وخلو بعضها الآخر منها، مما يساعد في فهم النظم السائدة، واللوائح الإدارية، ودرجات القضاة واختصاصاتهم•<br />2 ـ أختام الدواوين وُجِدَتْ هذه الأختام في وثائق العصر العثماني المتأخر، ويعني وجود هذه الأختام المتنوعة تبعية الوثائق والسجلات لتلك الدواوين، مثل ختم "ديوان خديوي مصر" و "ديوان محافظة مصرية" و "نظارات داخلية"، وغيرها•<br />ولا شك أن أختام الدواوين لها أهمية كبيرة ـ فضلاً عن سابقتها ـ في معرفة اختصاصات الدواوين، وتبعية الإدارات بعضها لبعض، والتأريخ بتاريخ النظم والإدارة، حيث تمد الباحث بأسمائها وتطورها وتعديلها واختصاصها•<br />فضلاً عن ذلك يوجد الكثير من علامات الصحة على الوثائق في العصر العثماني مثل توقيعات القضاة على الوثائق المفردة بخط أيديهم مع عبارات الدعاء والثبوت والحكم والاتصال والتنفيذ، وهي أيضاً من مجالات الدراسة الخصبة من واقع الوثائق•<br />كذلك التاريخ واختلاف صيغ تدوينه على الوثائق، سواء كان زمانياً أو مكانياً، فإنه يضفي الصحة على المكتوب ويحدد زمن سريان الفعل الموثق في المكتوب وتاريخ الإشهاد عليه، بالإضافة إلى توقيعات الشهود،والكُتَّاب في المحاكم والدواوين، وأسمائهم ووظائفهم ومهنهم وألقابهم ••• إلخ•<br />5 ـ قواعد تحقيق الوثائق العربية: <br />من المعروف أن علم الدبلوماتيك Diplomatics - Diplomatique هو العلم الذي يدرس الوثائق القانونية، يدرسها من حيث الشكل "Form"، ويُقصد بالشكل ليس مظهرها، وإنما جوهرها، فهو يعني مجموعة خصائصها الهامة التي تشترك فيها الوثائق كلها ـ بصرف النظر عن كونها أصولاً أو نسخاً ـ ويقوم الوثائقي باستخدام الشق التحليلي من المنهج التاريخي في دراسته، لكي يصل إلى صحة الوثائق، ويقدمها للباحثين في مختلف المجالات عامة، والمؤرخين خاصة كمصادر لمعلومات صحيحة يطمئن إليها، حيث تتميز بالموضوعية والبعد عن الهوى والذاتية، لأنها لم تُكْتَب أصلاً لتكون مصادر للمعلومات، ولكنها دُوِّنَتْ لأغراض أخرى ورُوعِي في تدوينها قواعد إخراج دقيقة ومحددة وتحت إشراف جهات متخصصة•<br />5 ـ 1 ـ علم الدبلوماتيك ومفهوم التحقيق وأهميته <br />لا شك أن علم الدبلوماتيك بالمفهوم المشار إليه سابقاً ـ في عجالة ـ يحتاج منا إلى مزيدٍ من الاهتمام بالنسبة لوثائقنا العربية، حيث يلقى هذا العلم اهتماماً كبيراً في الأوساط العلمية الغربية ويدرس في الجامعات تحت إشراف أساتذة متخصصين، ووُضعت مؤلفات في أصول هذا العلم والتعريف به في المعاجم ودوائر المعارف بمختلف اللغات(50)، ولم ينل للأسف الشديد حتى الآن في البلاد العربية هذا الاهتمام، على الرغم من ثراء بلادنا بالوثائق التي تعبر عن تاريخنا القومي أصدق تعبير، وتحتاج منا إلى العناية والرعاية والدراسة والتنظيم الجيد والنشر المستمر، ولا نتركها نهباً لغيرنا من المستشرقين الذين ينشرون ويحققون هذه الوثائق بين الحين والآخر، ويخرجون علينا بموضوعات ودراسات جيدة في بعض الأحيان، بعيدةَ عن الحقيقة أو مغرضة في أحيانٍ أخرى، إما بقصدٍ أو بغير قصد، فما هو المطلوب إذاً؟•<br />المطلوب أن تقوم الجهات المعنية في البلاد العربية بنشر الوعي الوثائقي لديها بكل الوسائل مثل فتح الأقسام العلمية في الجامعات لدراسة الوثائق القومية ونشرها وتحقيقها لوضع قواعد علم الدبلوماتيك العربي مثلما فعل غيرنا بدراسة وثائقهم، ومن واقع الدراسة وضعوا قواعد علم الدبلوماتيك الفرنسي وعلم الدبلوماتيك الألماني• ويميز ذلك إقامة المؤتمرات الدورية للتعريف بالوثائق وأنواعها وأهمية دراستها،وما يستخلص منها من حقائق، وإقامة المعارض التي تعبر عن حضارة وأصالة شعوبنا، وغير ذلك من وسائل ترقى بنا إلى مصاف الدول المتقدمة•<br />5 ـ 2 ـ ما هو مفهوم التحقيق وأهميته؟ <br />التحقيق يعني الوصول إلى حقيقة الشيء من "حق"، وليس التحقيق تصحيح لما قد يراه المحقق خطأ، وهو في حقيقة الأمر صحيح لأنه كُتِبَ ودُوِّنَ في وقته على هذا النحو وبهذا الإخراج(51)•<br />والوثائقي عليه أن يحقق الوثائق، أي عليه إقامة النص كما هو تماماً بنشر الوثيقة،ثم يقوم بالتعليق والشرح لكل ما يعن له في الحواشي أو بعد انتهاء نشر النص، وبذلك يحقق الأمانة العلمية للنص المنشور، وفي ذات الوقت يشرح الغامض ويعلق على ما يحتاج إلى تعليق•<br />والوثائق القانونية مرآة تنعكس عليها حضارة البيئة التي أنشأتها، فقد تغير شكلها في الزمان والمكان بتغير هذه الحضارة كماً وكيفاً•<br />وعلى الوثائقي أن يصف الشكل وما يعتريه من تغيرات، ولا يقف عند مرتبة الوصف، وإنما يتعدى ذلك إلى مرتبة التفسير، فيرجع التغيرات إلى أسبابها الحضارية العامة والخاصة وهي: تقاليد العصر أو البلد الذي أنشأ الوثائق، وأنواع ما تشتمل عليه الوثائق من تصرفاتٍ تنظم العلاقات القانونية بين الناس، وعادات الدواوين وتقاليد الإنشاء بها، وصفات من يُعْهَدُ إليهم بالإنشاء والكتابة وما يخضعون له من أنظمة أو أهواء أو غيرها•<br />وبطبيعة الحال هذا الوصف والتفسير هو ما نقصده من التحقيق، وهو يقتضي من الوثائقي أن يكون ملماً بمعارفٍ فنية وعلوم متنوعة تتعلق بحساب الأزمنة والتاريخ، والنظم، والآثار، والكتابة والخط واللغة والقانون العام والخاص في عصور مختلفة وأماكن مختلفة حتى يتسنى له فهم ما في الوثيقة من عناصر زمنية وأسماء الأشخاص وصفاتهم وألقابهم، وأسماء الأماكن واللغة وطريقة الإنشاء، منذ أن كانت لا شكل لها، وإلى أن أخذ يبرز لها شكل شيئاً فشيئاً، على أوضاع معينة محددة يختص بها ديوان دون آخر من الدواوين المختلفة•<br />الشكل إذاً هو جوهر الوثيقة القانونية وسر كيانها، فإذا رُوعِي بدقة وصدرت الوثيقة في الشكل المتفق عليه في الديوان المنشأ أو لدى الشخص المنشئ، تحقق لها بذلك كمالها وتمامها، وترتبت عليها آثارها القانونية، وإذا أُغْفِلَ الشكل لأي سببٍ من الأسباب وصدرت الوثيقة على غير القواعد المرعية في الديوان المنشأ أو لدى الشخص المنشئ، لم يتحقق لها بذلك كمالها وتمامها، وفقدت قيمتها القانونية، ولم يتحقق لصاحبها الغاية المرجوة منها•<br />والوثائقي يدرس الشكل للتحقق من صحة الوثيقة، ونعني الصحة الدبلوماتية، وهي التي تتحقق عندما تصدر الوثيقة فعلاً عن الجهة التي تقول إنها صادرة عنها، وطبقاً لقواعد الإنشاء المرعية بها بما يضمن لها قيمتها الشرعية، وهناك أيضاً الصحة التاريخية التي تتحقق عندما تكون المعلومات الواردة في الوثيقة مطابقة للواقع•<br />واهتمام الوثائقي بالصحة التاريخية إلى جانب الصحة الدبلوماتية معناه أن يحلل الوثيقة إلى عناصرها الشكلية والموضوعية المختلفة، ويُقَوِّمَ كل عنصر منها على انفراد ومن حيث ارتباطه بالعناصر الأخرى، كي يستخلص منها شاهداً تاريخياً ويحدد صحتها•<br />وتحديد قيمة الوثيقة لكونها شاهداً تاريخياً أمر جوهري بالنسبة للوثائقي، وهو الذي يقرر مفهوم كلٍ من الأصل والمسودة والنسخة وأنواع الصلات التي تربط بينها• ومن ثم ترتبط عملية التحقق من صحة الوثيقة وتقويمها لكونها شاهداً تاريخياً بعملية هامة هي تحقيق النص، يحاول الوثائقي فيها أن يقرأ الوثيقة ليقدم نصاً واضحاً كاملاً لها قدر الإمكان دون أن يقضي على شخصيتها أو طابع العصر الذي أنشئت فيه، فينقط حيث تنعدم النقط، ويشّكل إذا رأى ضرورة لذلك، ويصحح أخطاء الكاتب، ويكمل النقص، حيث تفقد الحروف أو الكلمات لأي من الأسباب، على أن ينبه إلى أي تعديل يدخله على النص(25)•<br />ومما سبق يتضح لنا ما للتحقيق من أهمية في:<br />ـ استخلاص الحقائق الجديدة في مختلف المجالات•<br />ـ تقديم الوثائق كمصادر للمعلومات صحيحة ومحققة•<br />ـ استنباط القواعد المرعية في الدواوين للكتاب والإنشاء•<br />ـ الوصول إلى الأصول والنسخ والمسودات وتحديد قيمة كل منها ودرجته من الحجية والشرعية•<br />ـ مد الباحثين بنصوص صحيحة ـ غير سقيمة ـ يستقون منها المعلومات وهم مطمئنون إلى صحتها•<br />ـ الوصول بعلم الدبلوماتيك العربي إلى المستوى اللائق•<br />وغير ذلك الكثير والكثير مما يضيفه النشر والتحقيق•<br />5 ـ 3 ـ عناصر التحقيق والنشر:<br />إن التحقيق يتطلب دراسة خصائص الوثائق الخارجية والداخلية، وهي ما يُطلق عليها عمليات النقد الخارجي أو الظاهري External Criticism للوثيقة والنقد الباطني أو الداخلي Internal Criticism(53) ويتناول التحقيق والنقد الخارجي للوثائق:<br />أولاً: موادها المكتوب عليها (بردى ـ رق ـ جلود ـ قماش ـ ورق ـ كاغد) وكل ما يدون عليه من تصرفات قانونية، لأن نوع المادة المكتوب عليها يساعد في تحقيق صحة الوثيقة وعمرها ومصدرها، عن طريق معرفة أحجامها ودروجها وطرق لصقها وأنواعها، وعلاماتها المائية إن كانت ورقاً وغير ذلك•<br />ثانياً: المواد التي كُتبت بها الوثائق وأنواعها مثل المداد وألوانه والتذهيب والزخرفة، ومواضع استخدامها في الوثائق، حيث تضيف معلوماتٍ تساعد في تحقيق صحة المكتوب•<br />ثالثاً: نوع الخط الذي كُتبت به الوثائق، ومميزاته وتطور الحروف وملاءمة أنواع الخطوط لأنواع محددة من الدروج في الدواوين المختلفة، وأنواع خطوط الأصول والنسخ وما يعتري النسخ والقيد من تغيرات•<br />رابعاً: طريقة إخراج الصفحات، وتتضمن القواعد المتبعة في القيد والتدوين، والأصول التي تراعى في إخراج الوثائق لدى الموثق والديوان الذي أصدرها، وشكل إصدارها من حيث الهوامش والتعليقات والتصحيحات وأبعاد الدروج والمسافات بين السطور، أشكال التوقيعات وإخراج الافتتاحية والختام•<br />خامساً: الأختام، وهي من أهم علامات الصحة على الوثائق إن وُجِدَتْ، أشكالها وأنواعها وصيغها وتواريخها وما يرد فيها من معلوماتٍ، لتساعد على التحقق من صحة الوثيقة، ويتم النقد الخارجي على أصول الوثائق، أما النسخ فهي تمدنا بخصائص النسخة وليس الأصل•<br />أما التحقيق أو النقد الداخلي فيمكن أن يتم من الأصول والنسخ والصور على حد سواء، وتشتمل عمليات النقد والتحليل الداخلي على:<br />1ـ اللغة والصياغة والأسلوب المكتوبة فيه الوثيقة، ويتحقق الوثائقي من صيغها الفقهية واستيفاء شروطها وأركانها اللغوية، فضلاً عن أن الصياغة الخاصة بافتتاحيات الوثائق وأختامها تعد من العناصر الهامة في النقد الدبلوماتي الداخلي، كما أن تحليل الألفاظ واللغة وتأثرها بلغاتٍ أخرى لا بد من الإشارة إليها، لأنه يلقي الضوء على كثيرٍ من المظاهر الثقافية والحضارية للوقت الذي أنشئت فيه الوثائق•<br />2ـ مضمون الوثيقة، أي موضوعها الذي يتضمن الحقائق والوقائع التاريخية والقانونية وطرق الإثبات في الدواوين، وهنا يتطلب التحقق من الصحة التاريخية، وذلك بتتبع جميع الحقائق الواردة في الوثيقة من أسماء وألقاب وأماكن ومسكوكات ••• إلخ•<br />3 ـ أجزاء الوثيقة، من أهم ما يدرس لتحقيق الوثائق أجزاء الوثيقة الداخلية، وهي لا ترد عادةً كلها في كل دقيقة وإنما يرد بعضها أو معظمها وفق مصدرها، ودرجة حجيتها ورسميتها، ونستطيع القول ـ بعد دراسة الآلاف من الوثائق ـ أن هناك عدة أمور يجب أخذها في الحسبان وهي:<br />أ ـ أن للوثائق تركيباً متماثلاً متشابهاً وإن اختلفت فيما بينها في الظاهر•<br />ب ـ بعض أجزاء الوثائق جوهري أساسي يوجد في جميع الوثائق، بينما بعضها الآخر لا يوجد إلا في الوثائق المصاغة بشكلٍ رسمي•<br />ج ـ جميع الأجزاء تختلف في صيغها وأسلوبها تبعاً للعصر الذي كُتِبَتْ فيه الوثيقة والمصدر الذي صدرت عنه، وصيغها القانونية•<br />د ـ هذه الأجزاء لا تتخذ ترتيباً واحداً لا يتغير، بل قد يتداخل بعضها مع بعضها الآخر، غير أن التحليل الدقيق دائماً يسمح لنا بالتعرف على هذه الأجزاء•<br />وتشتمل الوثيقة القانونية على قسمين رئيسيين:<br />القسم الأول: النص أو مضمون الوثيقة Text•<br />القسم الثاني: البروتوكولان الافتتاحي والختامي•<br />وينقسم كل قسم إلى عناصر أو أجزاء تتفرع منه بحيث يمكن أن نضع تصوراً لهذه الأجزاء على النحو التالي:<br />أولاً: البروتوكول الافتتاحي Protocol Initial<br />1ـ البسملة والدعاء L'invocation<br />2 ـ التعريف بالفاعل القانوني La suscription<br />3 ـ العنوان L'addresse<br />4 ـ التحية La salut<br />ثانياً: النص أو المضمون<br />1 ـ مدخل النص Le préambule<br />2 ـ التنويه La notification<br />3 ـ العرض L'exposé<br />4 ـ التصرف القانوني La disposilit<br />5 ـ الفقرات الختامية les clauses finals<br />ثالثاً: البروتوكول الختامي<br />1ـ التاريخ La date<br />2 ـ صيغ دعائية L'apprécation<br />3 ـ علامات الصحة والإثبات Signes de validation<br />ومن المفيد أن نشير أخيراً بإيجاز إلى أهمية إعداد أدوات البحث في الوثائق العربية، حتى يتمكن الباحث من الوصول إلى ما يرغب من معلومات بسهولة ويسر•<br />ولما كانت دور حفظ الوثائق العربية تفتقر إلى أدوات البحث بالمعنى العلمي بكل أنواعها، فمن المفيد أن نلقي الضوء فقط على عملية التكشيف Indexing ووصف الوثائق Description (أي فهرستها)•<br />ووصف الوثائق الأرشيفية هو الغاية أو الهدف وراء كل تصنيف، وهو في الأساس عملية إيصال المعلومات عن مجموعات الوثائق إلى مستخدميها من الراغبين في ذلك•<br />وينبغي أن يتضمن وصف الوثائق عناصر رئيسية هي:<br />1ـ منشئو الوثائق الأرشيفية•<br />2 ـ أنماط الوثائق المادية (مراسلات، تقارير، ••• إلخ)•<br />3 ـ عناوينها (مسماها) بيان مختصر للوظيفة أو النشاط أو الموضوع الذي تتعلق به•<br />4 ـ التركيب المادي (مجلدات ـ سجلات ـ محافظ ـ ملفات)•<br />وهذه العناصر تختلف من حيث الإيجاز والتفصيل، وبالتالي تختلف الفهارس الناتجة عنها فيكون لدينا الفهرس الموجز والمفصل والمتوسط(54)• وقد قامت لجنة المعايير الوصفية للمجلس الدولي للوثائق (إيكا ICA) بإعداد تقنين عام للوصف الأرشيفي نشرت قواعده للمرة الأولى في عام 1994، وقد قمت بتصميم بطاقة للوصف وفق الحقول التي وردت في التقنين الخاص بقواعد الوصف، لكي تطبق على وثائقنا العربية، مع العلم بأن بعض عناصر الوصف الموجودة في البطاقة يمكن تفصيلها أو إيجازها أو حذفها وفق احتياجات كل مستودع أرشيفي ومتطلبات مستخدميه•<br />أما بالنسبة للتكشيف، فهو أحد طرق الحكم على كفاءة ومعدل نضج دار الأرشيف، وعادةً يتم ذلك بعد أن تعد القوائم والتقاويم والفهارس اللازمة للوثائق(55)، لأن التكشيف يتم أثناء الوصف أو بعده، والكشاف ببساطة عبارة عن إعداد قائمة بالأشخاص والأماكن والمسكوكات ورؤوس الموضوعات(56) التي تتضمنها الوثائق يتم إعدادها على بطاقات مع الإشارة إلى رموز إرجاعها، وعادةً يُرتب الكشاف هجائياً لسهولـة استخـدامه، ويقوم بعملية التكـشيف أرشـيفيون متخصصون على بطاقات تُعَـد لهذا الغـرض•<br />وإعداد كشافات الوثائق أمر محتم وضروري، خاصةً مع النمو الكبير للوثائق وصعوبة استخدام الفهارس بالنسبة لفئات من الباحثين•<br />المراجع:<br />(1) تتحقق صحة الوثائق عن طريق الدراسة التي يقوم بها الوثائقيون لشكل الوثائق، أى دراسة خصائصها الخارجية والداخلية للوصول إلى صحتها لتقديمها للمؤرخ لكونها مصدراً هاماً من مصادر التاريخ يعتمد عليها وهو مطمئن إلى صحتها•<br />حسن الحلوة: الدبلوماتيقا (مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مج 27، 1965) ص 201<br />لانجلوا دسينويوس: النقد التاريخي، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ص 53 •<br />سلوى ميلاد: الوثيقة القانونية، ص 12 •<br />(2) قام المستشرقان جورج دوان وساماركو بجمع ما حوته دور الوثائق في إيطاليا والنمسا وأمريكا من وثائق تتصل بتاريخ مصر الحديث،حتى يتسنى للعلماء كتابة تاريخ الأسرة العلوية•<br />محمد حسين: الوثائق التاريخية، ص 90، 91 •<br />Le Caire, 1930:Sommaire des archives turques du Caire (3) Deny, Jean<br />(4) دار الوثائق القومية، دفتر 874 ديوان خديوي، مكاتبة رقم 342، ص 118، في شعبان سنة 1247هـ •<br />(5) تقوم لجان الفرز والاستبعاد في دور الوثائق القومية بوضع هذه المعايير، وتقسم بناءً عليها الوثائق إلى:<br />أ ـ وثائق فقدت قيمتها الحالية والمستقبلية، وتعدم فوراً•<br />ب ـ وثائق مازالت لها أهمية جارية، وتحفظ لفترة زمنية محددة، بعدها يتم استبعادها عن طريق الحرق أو البيع•<br />ج ـ وثائق تحفظ إلى مالا نهاية بغرض البحث والدراسة، وتحول فوراً إلى دار الوثائق القومية•<br />Les triages et eliminations, cf. Baudot, M (Le Manuel d'archivistique) •p1626•<br />(6) يقوم أحد طلاب الماجستير في الوثائق تحت إشرافي ببحث عن البرديات العربية المحفوظة في دار الكتب المصرية، كما يقوم باحث آخر تحت إشرافي ببحث عن توثيق النصوص في الوثائق والمخطوطات المحفوظة في دار الكتب المصرية في القرن العاشر الهجرى، وقد درس عدداً من الوثائق العثمانية المحفوظة في الدار في بحثه•<br />(7) قمت بهذا العمل مع الزميلة "د• زينب محفوظ هنا" من عام 1967 وحتى عام 1971 تحت إشراف أستاذينا الفاضلين المرحومين د• توفيق اسكندر، د• عبد اللطيف إبراهيم على•<br />(8) سلوى ميلاد: مشكلات الاطلاع على الوثائق في مصر (مجلة المكتبات والمعلومات).<br />)9( Bailier, R•; Difinition des papiers publics, cf (Manuel d'archivistique, p. 21.<br />(10) سلوى ميلاد: الوثائق العثمانية (دراسة أرشيفية وثائقية لسجلات محكمة الباب العالي)، الإسكندرية، دار الثقافة العلمية، 2001 (رسالة دكتوراه منشورة حديثاً للباحثة)•<br />سلوى ميلاد: سجلات محكمة الصالحية النجمية (دراسة ونشر للسجل الأول سنة 934 هـ)، رسالة ماضية للباحثة، جامعة القاهرة، 1970 •<br />(11) سلوى ميلاد: التدبير والوصية، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، 1982 •<br />(12) سلوى ميلاد: الوديعة، دراسة وثائقية (مجلة المكتبات، عدد يوليو 1983، ص 35 ـ 83)•<br />(13) سجلات المحاكم العثمانية التي تصل إلى خمس عشرة محكمة هي سجلات الباب العالى، والقسمة العسكرية، والقسمة العربية، وطولون وموصوف، والصالحية ومصر القديمة، وقناطر السباع ••• إلخ•<br />انظر سلوى ميلاد: الوثائق العثمانية، المجلد الأول (دراسة كاملة للمحاكم العثمانية وسجلاتها وأماكن انعقادها مع دراسة أثرية لهذه المحاكم)، وثائق الواحات، نشر وتحقيق الباحثة، القاهرة، 1995 •<br />(14) نُشِرَتْ بعد وثائق التدبير والوديعة ـ وثائق تقارير النظر، ووثائق الخلع•<br />(15) انظر سلوى ميلاد: الأرشيف، ماهيته وإدارته، القاهرة، دار الثقافة، 1961 •<br />وما به من مراجع أهمها:<br />Muller, Feith & Fruin, Manuel pour le classemark et description des archives La Haye, 1910•<br />(16) سورة البقرة، الآية 282 •<br />(17) سورة البقرة، الآيتان: 282، 283 •<br />(18) أحمد إبراهيم: طرق الإثبات الشرعية، ص 34، السرخسى، المبسوط، ج 16، ص 93 •<br />(19) سلوى ميلاد: جهود المسلمين في علم الوثائق، مجلة المكتبات والمعلومات، عدد يوليو 1997، ص 148، 149، وما بها من مراجع•<br />(20) ابن خلدون، المقدمة، ص 397 •<br />(21) هو علم يبحث في كيفية إثبات الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال، وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابة، وبعض مبادئه مأخوذة من الفقه، وبعضها مأخوذ من علم الإنشاء،وبعضها من الرسوم والعادات والأمور الاستحسانية، وهو فرع من فروع الفقه من حيث كون ترتيب معانيه موافقاً لقوانين الشرع، وقد يجعل من فروع الأدب لأنه يهتم تحسين الألفاظ•<br />حاجى خليفة: كشف الظنون، ج 2، ص 1045 •<br />طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة، ج 1، ص 272 •<br />ابن النديم: الفهرست، ص 269 •<br />(22) محمد إبراهيم السيد: تسجيل وشهر الوثائق العربية (مجلة المكتبات والمعلومات)، عدد أكتوبر 1987، ص 101 •<br />(23) انظر محمد خضر: علم الشروط عند المسلمين، مجلة دارة الملك عبد العزيز، العدد الرابع، 1975، ص 155 •<br />(24) دون مؤلف، مخطوط التقييد اللائق بمتعلم الوثائق، مخطوط في دار الكتب رقم395، معارف عامة، خط مغربي•<br />(25) عمر بن أبى بكر بن عثمان الكعوى: السرحة الوريقة في علم الوثيقة، ضمن مجموع القصائد العشرين، ص 200 ـ 208 •<br />(26) دار الوثائق القومية، سجلات الباب العالى، سجل رقم 408، وثيقة من 128 ـ 147<br />(27) سلوى ميلاد: دراسة ونشر لوثائق الخلع وأهل الذمة والتدبير، سبق الإشارة إليها في حواشي البحث•<br />(28) عبد اللطيف إبراهيم: خمس وثائق شرعية (مجلة أم درمان الإسلامية)، عدد 2 سنة 1969 •<br />وسلوى على ميلاد: وثائق تقارير النظر، القاهرة 1996، وما به من مراجع•<br />(29) حسن الباشا: الألقاب الإسلامية والوظائف، القاهرة، دار النهضة 1965<br />سلوى ميلاد، الوثائق العثمانية، المجلد الأول•<br />وسجلات القسمة العربية في دار الوثائق القومية•<br />(30) سجلات الباب العالى أرقام 138 وثيقة 836<br />سجلات تقارير النظر رقم 2 وثيقة 78، 80، 151، 156، 269، 341 •<br />(31) سجلات الباب العالي 307 وثيقة1، 455، سجل 372 وثيقة 229، سجل 272،228،226،225، سجل 350 ص2 •<br />(32) سجل باب عالي 136 وثيقة 1886، 138 ص 1 •<br />(33) سجل باب عالي رقم 106 ص 494،سجل 112 ص 2 •<br />انظر الوثائق العثمانية ص 402، 403 •<br />(34) خط اللزرا•<br />(35) خط القيرمة•<br />(36) سجل باب عالي رقم 330، ص 1 •<br />سلوى ميلاد، الوثائق العثمانية•<br />(37) سجل رقم 198 ص 148، سجل 201 ص 154 •<br />(38) سجل باب عالي 200، ص1 •<br />(39) سجل باب عالى 207، الصفحة الأخيرة•<br />(40) سجل باب عالى 265، ص 1 •<br />(41) سجل باب عالى 296، ص 1 •<br />(42) سجل باب عالى 30، ص 174، سجل 38 ص 23، سجل 44، ص 399 •<br />(43) سجل باب عالى 99، ص 217 •<br />(44) سجل باب عالى 169، ص 3 •<br />(45) سجل باب عالى 177، الصفحة الأخيرة•<br />(46) سجل باب عالى 187، ص 392 •<br />(47) سجل باب عالى 193، ص 118 •<br />(48) سجل باب عالى 204، ص 1 •<br />(49) سجل باب عالى 207، الصفحة الأخيرة•<br />(50) سلوى ميلاد: الوثيقة القانونية، ماهيتها، أجزاؤها، أهميتها، القاهرة 1985، وما به من مراجع•<br />(51) عبد السلام هارون: تحقيق ونشر النصوص•<br />لانجلو وسينومى: النقد التاريخى، ترجمة عبد الرحمن بدوى•<br />(52) حسن الحلوة، الدبلوماتيقا، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مج 27، 1965، ص 203، 204 •<br />سلوى ميلاد، الوثيقة القانونية، ص 12، 13، وما به من مراجع•<br />(53) لانجلوا دسينويوس: النقد التاريخى، ترجمة عبد الرحمن بدوى، ص 109 •<br />حسن عثمان: منهج البحث التاريخى، ص 83، علم الشروط (مجلة الداره) ص 152 •<br />(54) سلوى ميلاد: ترتيب ووصف الوثائق الأرشيفية (مجلة الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات)، العدد 16، يوليه 2001، ص 117 •<br />(55) Hodson. The administration of archives, p 130 - 135. <br />( 56) Dictionary of archival terminology. Paris, (Index) 1988.<br /> <br /><br /><br />منقول:<br /><br /><br /><br /><a href="http://www.arabcin.net/arabiaall/4-2001/10.html">http://www.arabcin.net/arabiaall/4-2001/10.html</a></font></p></td><td background="../images/arabia1_08.jpg" rowspan="1"><font size="5"> </font></td></tr></table>