الأوضاع المعيشية في مناطق الحرمين أيام زمان

[kemalhocaoglu]

<strong><font color="#000000" size="4">I.Ms.M 2439<br />Lef 2 a<br /><br />معروض العبد الداعي<br /><br />تسلمت رسالة مقام الصدارة السامية ببيان أن التقرير الذي سبق وأن بادرت بتقديمه حول صورة كتابة وتسطير الأوامر العلية والأوامر السامية المهمة واللازمة بسبب الأوضاع في الحرمين المحترمين والأقطار الحجازية، مع التقرير المتضمن عشرة بنود تم تحويلهما إلى مجلس الأحكام العلية ، ونوقشتا من قبل مجلس الوكلاء المخصوص بصورة مفصلة. ووافق المجلس على تنفيذ ما ورد في بعض البنود، وأرسل إلي فيما يتعلق بالبنود الأخرى بطلب المزيد من التوضيح لاحتمال أن تؤدي إلى بعض المحاذير نظرا للأحوال السائدة. وغني عن القول بأنني قابلت وتشاورت مع الذين عاشوا في البلدان العربية والحرمين المحترمين والقطار الحجازية سنين طويلة وأداروا شئونها وأطلعوا على كل كبيرة وصغيرة فيها، وعرفت منهم الكثير. ولما كنت من الذين غمرتهم الدولة العلية أبدية الدوام بنعمها وإحسانها فإنني لأن أجرؤ على عرض ما لا يسلم من المحاذير للسلطنة السنية، بالإضافة إلى أن تنفيذ جميع ما ورد في التقرير سيكون في مصلحة هذه البقاع المباركة. لذلك وجدت في نفسي الجرأة لعرضه بندا بندا وبالتفصيل:<br />فالشاغر في الصدقة السلطانية من الحنطة الوارد في البند الثالث من تقريري المقدم سابقا، محول إلى عهدة الذين يتولون إمارة مكة المكرمة ، فهم أدرى بأحوال واستحقاق أهالي مكة المكرمة ، لذلك فإن مثل هذه الشواغر تملأ من قبل الإمارة منذ وقت طويل ، وتغيير ذلك قد يوحي بشيء من عدم الثقة بالشريف المشار إليه بالإضافة إلى أن تغيير الأصول القديمة في الحرمين بالبحث عن شواغر الصدقة السلطانية بغرض التحقيق والتحري غير جائز، وقد يكون سببا في كسر قلوب أهالي الحرمين المحترمين، خاصة وانه لم يحدث أن اشتكى أحد من أهالي الحرمين من الأصول المذكورة، وإحداث الأصول الجديدة قد يؤدي إلى القيل والقال ، فكان الأمر والإرادة بإبقاء تلك الأصول على حالها. وصدقة الحنطة هذه كانت في عهد والي مصر تقسم بين أهالي البلدتين الطيبتين من قبل مأموريه ومحافظيه الموجودين في الحرمين بموجب القوائم المعدة ، فكانوا هؤلاء المأمورون يعطون الشاغر منه لمن يريدون ، ولم يكن الأمير يتدخل في ذلك، سوى أنه يرسل بعض المذكرات إلى هؤلاء المأمورين يطلب فيها إردبات من الحنطة من الشاغر لبعض رجاله أو بعض الأشراف. فإذا استجاب المأمور لطلبه فيه، وإلا فيسكت ولا يلح في الطلب، وإذا اقتضى تدخل هؤلاء في مسألة الحنطة فإنهم سيوزعون الشاغر على غير المحتاجين إليها ولمن لديهم عشرات الإردبات من المخصصات الأخرى من الأشراف وعبيدهم وأقاربهم وذويهم ، مما يعني بقاء الكثيرين من المحتاجين إليها من المجاورين والأهالي دون مخصصات. وفي واقع الأمر فإن الدولة العلية لا تبغي من إعطاء هذه الشواغر جر منفعة بل إعطاءها للمستحقين والمحتاجين وفقا لأصول السجلات واستجلابا للدعوة بالخير لحضرة مولانا السلطان. وليس في كف يد الأمراء من ذلك وإصدار الأمر العالي بالموافقة على ما طلبته ما ينتقص من مكانتهم أو الإحساس بعدم الثقة بهم بالإضافة إلى أن الأهالي المذكورين سيكونون راضين كل الرضا. وفي واقع الأمر فإنني لا زلت أطبق الأصول القديمة في التوزيع ، ومع ذلك فإن وجود أمر عال بيدي لإبرازها عند الحاجة لا يخلو من فوائد . لكن الأمر العالي وجه بأن يكون رأي المشار إليه متوافقا مع هذا الرأي ، ونظرا إلى أن ذلك يتعارض مع ما أبلغت به ومع الأصول القديمة ، فإن من مقتضيات المصلحة إصدار أمر عال مجددا وإرساله<br />أما مسألة الأوقاف المذكورة في البند الرابع من التقرير المذكور بأنها تحولت بمرور الوقت إلى ملك ، وصار هذا الملك يباع بين الناس، وأن الرأي بتعذر تحرير هذه الأوقاف وتسجيلها في الدفتر وإرجاعها إلى وقفيتها لا يسلم من محاذير، واستفسر في إعادة النظر فيها. وفي واقع الأمر فإن هذا الرأي وجيه، ولكن ليس في نيتي الحصول على الإرادة العلية والمبادرة إلى تسجيل فوري لجميع الأوقاف في الحرمين المحترمين، والتسبب في كسر قلوب الأهالي جميعا. بل التحقيق بصورة سهلة، والبدء في الكشف عن الأوقاف التي لم تتحول بعد إلى ملك، والعمل على إرجاع الأوقاف الشاغرة التي اتخذت ملكا بعد هذه النقطة إلى وقفياتها. ونظرا إلى أن أمير مكة سيادة الشريف يسعى إلى سلوك الأطوار والحركات التي سلكها أسلافه، فإننا بهذه الطريقة نحول دون إعطاء مثل هذه الأوقاف التي تصبح شاغرة إلى واحد من ذويه أو أتباعه، ونضبطها بواسطة الخزينة الجليلة للحرمين المحترمين وفقا للشروط والقواعد الشرعية ، وأرغب في عرض هذ ه المسألة مع المدير إلى مقر الدولة لاتخاذ قرار بشأنها، ومن الواضح والمؤكد بألا يكون لأمير مكة المكرمة أي حق في ذلك ولن يمس أحد وخاليا من أي محذور ويسر جميع الأهالي ، مع رجاء الموافقة على إجراء اللازم<br />وأما مسالة توزيع الصرة الهمايونية وإحداث نظام استخدام خدام الحرم الشريف الواردة في البندين الخامسة والسادسة من التقرير المذكور، فقد أحيل إلى نظارة الأوقاف الهمايونية أمر الرجوع على سجلاتها ودرج نظامها وإصدار الأوامر العلية بشانها وإرسالها. ولكن من الواضح عدم وجود أي سجل لهذه النظم منذ أربعين عاما. وكان من المفروض على من كانوا أمراء لمكة المكرمة في الفترة من عام تسعمائة إلى ألف تنظيم مثل هذه الأمور. ذلك بأنه لدى حدوث شاغر في الصرة الهمايونية على نحو ما جاء في بند مسالة الأوقاف المحررة أعلاه كان الشريف أبو نمي يرسل تقريرا بإعطاء الشاغر فورا لمن يريد ، فيبقى المحتاجون والمستحقون دون أي شيء ، كما أن أصحاب بعض الأوقاف لم يثبتوا وجودهم وباتت أوقافهم بيد هذا وذاك، فتعذر إثبات شاغريتها ، وحتى عندما تظهر شواغر خدام الحرم الشريف، فإنه تعطى من قبل الشريف للذين لا يستحقونها، فيؤدي هذا الوضع إلى تعطيل خدمة الحرم الشريف من جهة وكسر قلوب الفقراء والمستحقين من جهة أخرى . وأن على الذين يعينون مدراء للحرم الشريف بفضل حضرة السلطان ، أن يهتموا بمثل هذه الأمور والعمل على حلها بأحسن صورة واستئذان مقر الدولة في ذلك حسب ما تقتضيه الأمور ، وأن نقوم بالإشراف على ذلك. وعليه فمقتضى الحال إصدار الأمر العالي على نحو ما عرضته في التقرير السابق ، وسيرضى كافة الأهالي وخدام الحرم الشريف، ويكون ذلك سببا مستقلا في مضاعفة الدعاء . وبوجود شيخ الحرم ومدير الحرم لن يكون لأمير مكة المكرمة ما يقوله في هذا الشأن ، فالمطلوب إصدار أمر عال أو توجيه سام بتلك الصورة.<br />صدر أمر عال فيما يتعلق بكيفية تحصيل أعشاء التمور التي وردت في البند السابع من التقرير المذكور، ولكن توارد على الخاطر وجود بعض المحاذير في هذا الشأن وتأكد ذلك محليا ، فاستخرج البند المذكور إلى ورقة مستقلة ليصار إلى إجراء اللازم على النحو السابق. وورد تفصيل في الرأي بوجود بعض المحاذير من تنفيذ الأصول الجديدة مثل خروج قبائل العربان عن دائرة الطاعة، وأن الذين يتولون إمارة مكة المكرمة كانوا يتجولون بين القبائل عدة شهور ويعملون على جمع الأعشار المذكورة ولكن منذ فترة إمارة أبو نمي في عام تسعمائة الذي عين أميرا لمكة المكرمة في عهد السلطان الغوري ، وأبقي في الإمارة في عهد السلطان سليم خان وحتى عهد الشريف غالب كان الأمراء ياربون بعضهم بعضا ، ويلجأ كل واحد منهم إلى بعض العربان ليقوموا بعد ذلك بأعمال النهب والسلب والجور والظلم والتعدي ، كما فر بعضهم إلى دار السعادة، فعينوا متسلمين لألوية ويزه وقرق كليسه بالروميلي وأرسلوا بعد فترة إلى هذه الجهة وقد عهد إليهم بإمارة مكة المكرمة ، ولم يبق أي نزاع ومعارضة إلا وقاموا به ضد ولاة جدة. وقد باتت حكومات عموم الحرمين والحجاز في تلك الفترات بيد أمراء مكة وبعض مناطقها بيد الأشراف وغيرهم ، وتمكن البعض من ولاة جدة من الاستحواذ على نصف واردات جمارك جدة، بينما بقي آخرون ضيوفا في مكة المكرمة قانعين بما يعطيهم أميرها. وأخيرا تمكن الوهابي من السيطرة على هذه المناطق ليزيحهم جميعا، وحتى الشريف غالب اضطر لمتابعته. ولدى مجيء والي مصر إلى هذه الجهات لطرد الوهابيين عهد إلى الشريف يحيى بإمارة مكة المكرمة ، لكنه منع من التدخل في شئون الحكومة . وحتى هذا الشريف لدى وروده إلى الحرم الشريف قام بإعدام شريف آخر اسمه جنبر ، فأدى إلى إحضاره إلى مصر كي يقضي باقي عمره فيها. كما بقي الشريف محمد بن عون في مصر بخدمة الوالي المشار إليه، فعين أميرا على مكة المكرمة بناء على طلب الوالي المشار إليه، ولكن منع من التدخل في أي شان من شئون الحجاز، وأرسل مع العسكر برتبة بكباشي لخوض المعارك في جهات عسير واليمن والحجاز أحيانا ، وتجول بمعية محافظ مكة أحمد باشا أحيانا أخر، وقد كان مصيره مثل مصير الشريف يحيى عندما أبلغ أحمد باشا مصر بأنه لا يتفاهم معه، فاستدعي الشريف ليقضي بقية حياته هناك. وتفهم الوالي المشار إليه أمر فصل الحرمين والحجاز عن مصر واضطر لسحب عساكره إلى مصر، ثم أرسل الشريف محمد بن عون ليكون أميرا على مكة المكرمة، فاستخدم الشريف بتلك الصورة. وبقي أمر جمع حاصلات الزكاة من قبل مأموري مصر. ومن الواضح والمؤكد بأن الرأي في أن تؤدي هذه الأمور إلى كسر خاطر الشريف المشار إليه، وضرورة تفويض بعض الأمور في تلك المناطق المباركة إليه ، سيجعله فيما بعد يسلك الطريق الذي سلكه أسلافه من أمثال أبي نمي والشريف غالب وهو يسلكه فعلا ، ويتعذر بعد ذلك الحيلولة دون إحكام سيطرته على الحرمين المحترمين وأقطار الحجاز. لذلك فليس هناك أي محذور من إصدار أمر عال فيما يتعلق بهذه المواد<br /><br />وسيكون من دواعي الإكثار من الدعوة بالخير لمولانا السلطان، وفي حال صدور الأمر العالي بالموافقة على طلبي فإنني لأن أعلنه فورا على الجميع بل سأريه عند الحاجة بصورة خفية ، وأقدم بعد ذلك على تنفيذ الإرادة العلية. وإذا اقتضى الأمر أرسل الشريف المشار إليه لجمع الأعشار المذكورة وعندئذ لن يستطيع القيام بأي تصرف يتناقض مع الإرادة العلية. وعندما توفي محافظ مكة خليل باشا ولم يصل بعد أحمد باشا لمحافظة مكة المكرمة فوض الوالي المشار إليه أمر محافظة مكة لمحمد ابن عون ، فقام بجولتين لجمع الزكاة، وكانت مأمورية الشريف المشار إليه بهذه الصورة فحسب ، لذلك فالحالة تقضي أن يصدر الأمر العالي أو التوجيه السامي على نحو ما ابلغنا به.<br /><br />وأنه من غير اللائق مطالبة الحجاج بالنقود تحت مسمى الهدايا أو العوائد أو أي مسمى آخر، الوارد في البند الثامن من التقرير المذكور، بالإضافة إلى أنها من دواعي الشكوى في بعض الأماكن ونظرا لعدم وجود بأس في إعطاء أمر عال ينص على عدم مطالبة الحجاج والزوار بأي شيء بلا موجب وخارج ما هو معتاد، فقد صدر أمر عال بذلك موجه باللغة العربية إلى الأشراف الكرام وسائر المأمورين، ولكن عبارة الزائد عن المعتاد قد تكون سندا قويا بيد أكثر المأمورين ليطالبوا الحجاج والزوار بمبالغ كبيرة ، وإذا حاولنا منعهم أجابوا بأنهم لم يأخذوا أكثر من المعتاد، والإرادة العلية تقول بذلك ، فالحاجة تدعو إلى السعي لاستصدار أمر عال وقطعي ينص على عدم مطالبة أحد بأقجة واحدة، وإلى منع المطالبة أصلا في حال المطالبة بشيء خارج المعتاد ، ولذلك فمقتضى الحال العمل على إصدار وإرسال أمر عال أو توجيه سام بصرف النظر عن العبارة المذكورة.<br />وأنه صدر الأمر العالي بالإبقاء وإرسال خلعة فاخرة على النحو المبين في البند التاسع من التقرير المذكور، ولكن لم يتضمن الأمر العالي عبارة الملحقات في أيالتي جدة والحبشة مع انضمام مشيخة الحرم المكي . وقد أدخل الحرمان وأقطار الحجاز وجدة والقنفذة والسواكن وسائر الجهات ، وبعضها ملحقات لكن أمر الأهالي والعربان عجيب، فهم يقولون بأن الحرمين ليسا من الملحقات وليس لوالي جدة حكم هذه المناطق فجدة والحبش شيء والحرمان شيء آخر في رأيهم، وإنهم إذا لم يصرحوا بذلك حتى الآن فليس ببعيد أن يعلنوه بعد الآن . ونظرا إلى أن إدراج العبارة المذكورة لن يزعج أحدا ، فالمقتضى في الأوامر العلية التي ستصدر بعد الآن وتوجه إلى ملالي مكة والمدينة والأشراف وسائر المفتين والعلماء والوجوه إدراج عبارة أيالتي جدة والحبش مع محلقاتها. وأنه جرت العادة في السابق على إرسال فرس من قبل ولاة الشام إلى محافظي مكة المكرمة، وأن هذه العادة ناشئة من كون ولاة الشام أمراء الحج ، ولما باتت إمارة الحج في صورة أخرى، فقد صرف النظر عن ذلك وتمت الموافقة اكتفاء بإرسال خلعة فاخرة، مع أن ثمن هذا الفرس مع أدواته لا يزيد عن خمسة عشر ألف قرش ، ولم يكن ورود الفرس جرا لمنفعة بل لرفع مكانة وزيادة نفوذ المحافظين وموجبا لفخرهم واعتزازهم لدى الأهالي والعربان، ولذلك فوائده لنا ، وأرى عدم التخلي عن هذه العادة واحتساب قيمة الفرس من رواتب ولاة جدة باعتبارهم في الوقت نفسه محافظين لمكة المكرمة، ومقتضى المصلحة الموافقة العلية على هذا الطلب لكونه من دواعي زيادة النفوذ بين الأهالي والعربان ومظهرا من مظاهر الشوكة وقوة حضرة مولانا السلطان. <br /><br />صدرت الإرادة بعدم إعطاء راتب القائمقامية الوارد في البند العاشر من التقرير المذكور. وليس المراد هو إعطاء راتب، ولكن في حال إصدار توجيه سام وتضمينه عبارة أن نصب وعزل القائمقام المذكور سيكون من قبلي، وتزويده بالوصايا التي تمنعه من القيام بأي تصرف مغاير للأصول وتطبيق الشرع الشريف على كافة المصالح وعدم تعرض أي فرد للظلم والتعدي ، وتمنعه من أخذ رشوة تحت أي مسمى، وفي حال قراءة مثل هذا التوجيه للقائمقام الموما إليه بصورة خفية فلن يكون له أي محذور فمن المهم إصدار التوجيه على هذا النحو.<br />يشاع في هذه الجهات بأن الشيخ رومي من أهالي خليص قام ببعض الأعمال غير المرضية، وعقب ذلك تسلطت قبائل هديل بجهات مكة المكرمة على الطرق، كما تواتر أنباء المعاملة السيئة التي لقيها الحجاج في بعض القوافل أخيرا من بطي بن زيادة وأخيه وولده وهم من عربان حرب. وأقترح بان يوجه إلى أمير مكة المكرمة وإلي أمر سام يؤكد على اجتماع الرأي والقيام بعمل اللازم تجاه هؤلاء من واجبات من هم يتولون إمارة مكة المكرمة وولاية جدة ، وأن المراد العالي للدولة العلية أبدية الدوام من كل هذا الاحترام والتكريم الذي يلقاه أمير مكة المكرمة، وجعل أكثر من خمسة آلاف عسكري في معية والي جدة وإعطائه كل هذه الرواتب ، ونصب وتعيين مديرين من رجال الدولة العلية للحرمين المحترمين ، وتوزيع المرتبات والمخصصات لكل هؤلاء الأشراف الكرام والأهالي ومشايخ العربان ، هو ضمان أمن الحرمين المحترمين وطرق الأقطار الحجازية ، وخاصة ضمان أمن الحجاج والأهالي والمجاورين في السفر والحضر، واستجلاب دعوات الخير. وأن أمن الطريق وتأمين راحة واطمئنان كافة الأهالي والعربان يتوقف على تفاهم الأمير المشار إليه ووالي الولاية ، والعمل معا على ذلك ، وإذا حدث أي نزاع أو قتال بين العربان ، وأبلغوا بذلك الأمير المشار إليه أو الوالي فعلى كل منكما ألا يهمل أو يتراخى أو يميل إلى طرف دون آخر، ويفصل بينهما بصورة ترضي الطرفين ، وإذا لم يكن هناك وسيلة لإنهاء المشكلة دون قتال ، فإن عليكما العمل معا على إجراء اللازم دون وقوع أي خلل على التفاهم بينكما وستحققان بذلك احترام الحرمين مع تنفيذ الإرادة العلية، كما يجب أن يكون هذا الموقف دستورا للعمل وسيكون مدعاة للخير في الدنيا والأخرى، وإلا فسيكون منافيا للرضا العالي ، فعليكما بذل الجهد للتفاهم معا. . ولن يجرؤ بعد ذلك على القيام بأي تصرف مناف للرضا العالي. رجاء التفضل بالإطلاع وإجراء المقتضى والأمر لحضرة سيدي. 15 محرم سنة 1261 عبده عثمان</font></strong>

[JHassan]

RE: الأوضاع المعيشية في مناطق الحرمين أيام زمان

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center" align="center"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;traditional arabic&quot;; mso-fareast-font-family: pmingliu; mso-fareast-language: zh-tw"><p> </p></span></b></p><p align="center"><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;traditional arabic&quot;; mso-fareast-font-family: pmingliu; mso-fareast-language: zh-tw; mso-ascii-font-family: &quot;times new roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;times new roman&quot;; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa">الأستاذ الفاضل كمال خوجة<br />مرحبا بكم مجددا أستاذنا القدير<br />نتطلع منذ زمن إلى قراءة الوثائق العثمانية من جديد<br />فأهلا وسهلا بكم.<br style="mso-special-character: line-break" /></span></b></p>

[kemalhocaoglu]

RE: الأوضاع المعيشية في مناطق الحرمين أيام زمان

الأخت الأستاذة جميلة حسن
أشكرك على تشجيعك لي، وأرجو أن أكون عند حسن ظنك وظن بقية الزملاء الأفاضل
كمال خوجة

[mmkafas]

_MD_RE: الأوضاع المعيشية في مناطق الحرمين أيام زمان

<p></p><p align="center"><strong><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: 'traditional arabic'; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-fareast-font-family: pmingliu; mso-fareast-language: zh-tw; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa"><font color="#333300" size="5">أستاذنا الفاضل كمال خوجة حفظكم الله <br />حمداً لله على سلامتكم، ما شاء الله تبارك الله، رغم أن أستاذنا دائم الذكر للشيخوخة فإنني أراه شيخ الشباب نشاطاً وهمة وحملاً لهموم الوثائق العثمانية، فجزاكم الله خيراً على نشر هذه الوثائق العثمانية والتي تعد توثيقاً وحثاً لتعلم هذه اللغة وكشف مخزونها الهائل ... فبارك الله بكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه... <br />محمد ماهر</font> </span></strong></p>