تويت
MV. 187/43
1332.Ca.16
محضر خاص بمناقشات مجلس الوكلاء
التاريخ عربي: 16 جمادى الأولى سنة 1332
رومي: 30 مارت سنة 1330 ( 2 إبريل 1914)
الخلاصة
يطلب سلامون ريناك فرنسي التابعية فراغة الأراضي البالغة مساحتها أكثر من عشرة آلاف دونم وهي في عهدة العديد من الأشخاص بقرى مشجرة وعطوشه والصبح التابعة لقضاء طبريا، ولكن على اثر ما أبلغت به مأمورية الدفتر الخاقاني بعكا من أن مزارعي الأراضي الواسعة والكبيرة التي سبق وأن فرغت له هم من اليهود، كما أن الأراضي التي يريد فراغها الآن سيقوم بفلاحتها وزراعتها اليهود عن طريق إسكانهم، وعلى اثر استئذان أمانة الدفتر الخاقاني بكيفية إجراء المعاملة على ضوء ذلك، أجيبت بقرار شورى الدولة القاضي بأن إجراء المعاملة الفراغية للأراضي المذكورة باسم سلامون ريناك الموما إليه مخالف للمقررات المتخذة، وجوابا على التبليغ السابق وردت مذكرة الأمانة المذكورة مرة أخرى حاوية إفادات ومستدعيات وكيل الموما إليه التي قدمها أخيرا وحولت إلى شورى الدولة. وعلى اثر ذلك ورد المحضر المعد من قبل دائرة الملكية والمعارف والهيئات العمومية ببيان الأسباب التي تؤكد على حتمية المحافظة على أحكام القرار السابق. وقد قرئ هذا المحضر على المجلس مع صورة المعروض المقدم من وكيل الموما إليه متضمنا الاعتراض على ذلك، وكذلك مذكرة نظارة الداخلية التي وردت جوابا على الاستفسار تحت رقم 2047 وتاريخ 11 شباط سنة 1329 ( 24 فبراير 1914)والأوراق المتفرعة عنها.
القرار
على نحو ما بينه شورى الدولة في قراره فإن المنع المتعلق بعدم تملك اليهود أراض في أرض فلسطين لم يكن بهدف حرمان الأجانب من الحقوق التي يحوزون عليها بموجب أحكام قانون استملاك الأملاك، بل لبض الأسباب والملاحظات المتعلقة بالسياسة ولمنع المهاجرين اليهود الذين دخلوا أرض فلسطين أو الذين يحاولون الدخول بوسيلة من الوسائل المخالفة للمنع من الاستيطان في البلاد المذكورة. ومع أن المنع المذكور لم يشمل الأجانب واليهود المحليين الذين استوطنوا هناك في أوقات سابقة، وكان القرار المتخذ من قبل مجلس الوكلاء صريحا في هذه الناحية، فإن وكيل الموما إليه ريناك يؤكد في معروضه يؤكد بأن موكله يقيم حاليا في فرنسا، وحتى لو حدد له مكانا للإقامة في أرض فلسطين، ومن الطبيعي أن كونه من التابعية الفرنسية، ووجود مقر إقامته الدائمة خارج الممالك العثمانية، لا يجعله في عداد اليهود الأجانب الذين استوطنوا أرض فلسطين، كما أن تجاوز مساحة الأراضي المذكورة التي يطلب فراغها باسمه يتجاوز عشرة آلاف دونم، كما أن نجاحه في وقت سابق في فراغ مساحات كبيرة من الأراضي في وقت سابق بصورة غير مشروعة، دليل قائم بذاته على أنه يهدف إلى إسكان المهاجرين غير الشرعيين. وعليه فإن المجلس يؤكد على الإبقاء على أحكام القرار السابق وتبليغ نظارة المالية بوجوب إشعار أمانة الدفتر الخاقاني بذلك، وتزويد نظارة الداخلية بالمعلومات.
توقيعات أعضاء مجلس الوكلاء
1332.Ca.16
محضر خاص بمناقشات مجلس الوكلاء
التاريخ عربي: 16 جمادى الأولى سنة 1332
رومي: 30 مارت سنة 1330 ( 2 إبريل 1914)
الخلاصة
يطلب سلامون ريناك فرنسي التابعية فراغة الأراضي البالغة مساحتها أكثر من عشرة آلاف دونم وهي في عهدة العديد من الأشخاص بقرى مشجرة وعطوشه والصبح التابعة لقضاء طبريا، ولكن على اثر ما أبلغت به مأمورية الدفتر الخاقاني بعكا من أن مزارعي الأراضي الواسعة والكبيرة التي سبق وأن فرغت له هم من اليهود، كما أن الأراضي التي يريد فراغها الآن سيقوم بفلاحتها وزراعتها اليهود عن طريق إسكانهم، وعلى اثر استئذان أمانة الدفتر الخاقاني بكيفية إجراء المعاملة على ضوء ذلك، أجيبت بقرار شورى الدولة القاضي بأن إجراء المعاملة الفراغية للأراضي المذكورة باسم سلامون ريناك الموما إليه مخالف للمقررات المتخذة، وجوابا على التبليغ السابق وردت مذكرة الأمانة المذكورة مرة أخرى حاوية إفادات ومستدعيات وكيل الموما إليه التي قدمها أخيرا وحولت إلى شورى الدولة. وعلى اثر ذلك ورد المحضر المعد من قبل دائرة الملكية والمعارف والهيئات العمومية ببيان الأسباب التي تؤكد على حتمية المحافظة على أحكام القرار السابق. وقد قرئ هذا المحضر على المجلس مع صورة المعروض المقدم من وكيل الموما إليه متضمنا الاعتراض على ذلك، وكذلك مذكرة نظارة الداخلية التي وردت جوابا على الاستفسار تحت رقم 2047 وتاريخ 11 شباط سنة 1329 ( 24 فبراير 1914)والأوراق المتفرعة عنها.
القرار
على نحو ما بينه شورى الدولة في قراره فإن المنع المتعلق بعدم تملك اليهود أراض في أرض فلسطين لم يكن بهدف حرمان الأجانب من الحقوق التي يحوزون عليها بموجب أحكام قانون استملاك الأملاك، بل لبض الأسباب والملاحظات المتعلقة بالسياسة ولمنع المهاجرين اليهود الذين دخلوا أرض فلسطين أو الذين يحاولون الدخول بوسيلة من الوسائل المخالفة للمنع من الاستيطان في البلاد المذكورة. ومع أن المنع المذكور لم يشمل الأجانب واليهود المحليين الذين استوطنوا هناك في أوقات سابقة، وكان القرار المتخذ من قبل مجلس الوكلاء صريحا في هذه الناحية، فإن وكيل الموما إليه ريناك يؤكد في معروضه يؤكد بأن موكله يقيم حاليا في فرنسا، وحتى لو حدد له مكانا للإقامة في أرض فلسطين، ومن الطبيعي أن كونه من التابعية الفرنسية، ووجود مقر إقامته الدائمة خارج الممالك العثمانية، لا يجعله في عداد اليهود الأجانب الذين استوطنوا أرض فلسطين، كما أن تجاوز مساحة الأراضي المذكورة التي يطلب فراغها باسمه يتجاوز عشرة آلاف دونم، كما أن نجاحه في وقت سابق في فراغ مساحات كبيرة من الأراضي في وقت سابق بصورة غير مشروعة، دليل قائم بذاته على أنه يهدف إلى إسكان المهاجرين غير الشرعيين. وعليه فإن المجلس يؤكد على الإبقاء على أحكام القرار السابق وتبليغ نظارة المالية بوجوب إشعار أمانة الدفتر الخاقاني بذلك، وتزويد نظارة الداخلية بالمعلومات.
توقيعات أعضاء مجلس الوكلاء
تعليق