تويت
kemalhocaoglu
شاركت: 02 مارس 2006
نشرات: 50
المكان: تركيا/ اسطنبول
ارسل: السبت ابريل 22, 2006 9:41 am موضوع الرسالة: وثائق عثمانية عن التعليم في اليابان
--------------------------------------------------------------------------------
الصراط المستقيم: العدد 137 ص:107
المدارس في اليابان
قبل نحو ثلاثين عاما كانت اليابان الواقعة في أقصى الشرق ،تعيش حالة من الجهل والفوضى. وكان يحكمها أصحاب الاقطاع ، والأسر العريقة والرجال المتنفذون من ساموراي وسوغون وتايغون ...وغيرهم إلى أن جاء الميكادو وهو من أسرة عريقة ذات حسب ونسب في اليابان فصار الحاكم والرئيس الروحي لهذه البلاد.
صار رئيس الحكومة الدستورية التي تمخت عن إرادة الشعب ، اخذ الميكادو الشاب " موتسوهيتو" على عاتقه الحفاظ على عادات وتقاليد اليابانيين ، مع الأخذ بأسباب الحضارة في أوربا وأمريكا ،في كل ماينفع شعبه في طريق التقدم والرقي. وأرى شخصيا أن هذا الازدهار والتقدم الذي شهدته اليابان خلال هذه الفترة القصيرة مرده إلى المدارس اليابانية وخاصة الابتدائية منها.
واليوم فإن اليابان التي أكسبتها مدارسها الابتدائية الشهرة والاحترام بين دول العالم ،صارت صاحب الحضارة والنفوذ السياسي في عالم اليوم كل ذلك بفضل تلك المدارس، ويجدر ببقية دول آسيا والشرق أن تتخذها قدوة. وبينما كانت الغرب تفخر بحاكم داهية ترك السلاح وافتتح المدارس ، كانت الشرق تعتز باسم اليابان التي تقدمت بالأفكار ذاتها ،وألحقت بدولة غربية عظمى هزيمة نكراء.
وأول خطوة عمل اليابانيون على تحقيقها في سبيل رقيهم وتقدمهم ، هي فتح المدارس واعتماد التربية الوطنية ، وتعويد الشباب المتحمس على الحضارة وإعطاء الأولوية للتعليم الاجباري وتحصيل العلوم. وإذا كان نظام التربية قد صدر بصورة مستعجلة من قبل إحدى الوزارات عام 1871، فإن الحكومة وبأمر من حاكم البلاد أصدرت قانون التعليم الابتدائي عام 1972 . وفي عام 1885 بذل وزير المعارف "أرينوري موري" جهودا مضنية لإصلاح وتنشيط قانون المدارس . ولم تتوقف الحكموة منذ ذلك الوقت عن أعمال التحسين والتطوير إلى أن جاء عام 1890 فأصدرت وزارة المعارف ، على ضوء تجاربها السابقة خلال عشرين عاما مضت قانونا يفي بحاجات البلاد ويلبي رغباتها وتطلعاتها.
بدأ التفكير اعتبارا من عام 1890 ف زيادة عدد المدارس في الضواحي والقرى ، وتحديد مدة الدراسة فيها. وكانت النتيجة أن ازداد عدد الطلاب زيادة مضطردة مع عدد المدارس .وتدل الإحصائيات الصادرة عام 1910 أن عدد المدارس في اليابان بلغ 27154 مدرسة بينها 6664 مدرسة عليا ومتخصصة .علما بأن المدارس الخاصة تقع خارج نطاق هذا الإحصاء.
تعتبر إدارة المدارس في اليابان بيد أولياء الأمور. ففي طوكيو مثلا يشرف أولياء الأمور 52 مدرسة بينما لاتوجد تحت إشراف المعارف سوى مدرستين هما مرستا دار المعلمين. أما مدة التعليم الإجباري في اليابان فتتراوح بين 6 سنوات و14 سنة. غير أن الحكومة لاتبدي تسامحا في السنوات الأربع الأولى بصورة خاصة. وكما هو المعمول به في جميع البلدان فإن المدارس الابتدائية تنقسم إلى مرحلتين : المرحلة الابتدائية والمرحلة العليا. ولم تجعل الحكومة اليابانية المرحلة العليا من الدراسة إلزامية حتى الآن.
تعنى المدارس الابتدائية بالأخلاق والعادات الوطنية وتولي أهمية بالغة لعملية فرز العادات الغربية المستحسنة وضمها إلى العادات الوطنية وتلقينها فيما بعد للأطفال. أما فيما يتعلق بالتربية الفكرية فقد بلغ اليابانيون مستوى المدارس الأوربية . وحتى رياض الأطفال لقيت قبولا كبيرا من قبل الشعب. والتعليم في المدارس الابتدائية على درجة كبيرة من السهولة. وتأثر أبناء اليابان بهذه التربية حتى إنهم لم يعودوا يصاوفون أية مشكلة فيما يتعلق بتأقلمهم في المجتمع أو بتأمين معاشهم.
كما يولي اليابانيون التربية البدنية أهمية بالغة. وإذا كان الدين الاسلامي يأمرنا بالتربية البدنية ، ورسولنا الكريم يقدم علم الأبدان على علم الأديان لكننا نجهل هذه الحقيقة ولانوليها أي اعتبار. على أن اليابانيين يعتبرون التربية البدنية ضرورية للإنسان كي ينجح في حياته العملية . لقد تبنت المدارس اليابانية مبدأ العقل السليم في الجسم السليم .
ويعتقد اليابانيون أنهم انتصروا على الروس بفضل التربية البدنية والفكرية والأخلاقية ولذلك فهم حريصون على إرسال أولادهم إلى المدارس بصورة منتظمة ومراقبة تربيتهم ومستوى تلقيهم للعلوم بشكل جيد . وإذا أخذنا بالاعتبار عموم الشعب الياباني فإن 96% من الأطفال الذكور يواظبون على الدراسة أما نسبة الإناث فهي 78% . ويبلغ مجمل عدد الطلاب في المدارس الابتائية 6.500.000 تلميذا.
ويتابع مديرو النواحي في كافة أنحاء اليابان قوائم المواليد ، ليعرفوا فيما بعد عدد الذين دخلوا سن الدراسة الإلزامية ، فيوجهون المذكرات إلى آبائهم ، وإذا تعذر الاتصال المباشر بالآباء لجأوا إلى دوائر الشرطة لتحديد عناوين ذويهم. وبذلك لايمكن لأي أسرة أن تمنع اولادها البالغين سن الدراسة من الإلتحاق بالمدارس. ومن يحاول المنع تعرض للعقوبة. ولا يستثنى من ذلك إلا الأطفال المرضى او الذين يعيشون في مناطق خالية من المدارس.
ويقوزم مديروا النواحي بتنظيم قوائم بأسماء الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة ويرسلونها بشكل دوري إلى إدارات المدارس . ونتيجة لحرص مدراء المدارس ومعلميها على القيام بالواجبات الملقاة على عواتقهم ، أصبحت نسبة الالتحاق بالمدارس بين الذكور 96% على الوجه الذي ذكرناه آنفا. ونحن لنا قوانين مشابهة للقوانين اليابانية فيما يتعلق بالتعليم الإجباري. إلا أننا نعجز عن وضعها موضع التنفيذ .
نسخة مطابقة للأصل من نظام المعارف العامة:
المادة الثامنة: ضرورة حضور المعلمين في الأوقات المحددة ، وإلزامية التحاق أطفال القرى والضواحي البالغين سن الدراسة بالمدارس.
المادة التاسعة: تكون السن الدراسية للأطفال في الدولة على النحو التالي:
بالنسبة للبنات فإن الدراسة الإلزامية تبدأ ببلوغها سن 6 و10 سنوات
وبالنسبة للذكور مدة الدراسة الاجبارية تبدأ ببلوغه سن 7 و11 سنة.
المادة العاشرة: على الهيئة الاختيارية في كل قرية إعداد دفتر خاص يضم أسماء الأطفال (ذكورا كانوا أو إناثا) الذين بلغوا سن الدراسة وأسماء آبائهم أو من يعولهم ، ويقدم هذا الدفتر إلى أستاذ المدرسة مختوما بختم الهيئة الاختيارية.
وقوانيننا ليست أقل قدرا من القوانين اليابانية لكن الشيء الذي ينقصنا هو عدم تطبيقنا لهذه القوانين . ففي اليابان إذا تغيب أحد الطلاب من المدرسة قام المعلم أو المعلمة بإبلاغ المدير عن غيابه ، فيقوم المدير بالاتصال بولي أمر التلميذ ويحذره من مغبة الغياب ،ويفرض عليه عقوبة إذا لزم الأمر . ومثل هذا القانون موجود عندنا . فهاهي المادة الثانية عشر من قانون المعارف عندنا:
المادة الثانية عشر: إذا ثبت أن بعض الأطفال المذكورة أسماؤهم في الدفتر لم ينتظموا في الدراسة ، يصار إلى إبلاغ هيئة اختيارية القرية ، وتقوم الهيئة بدورها بإبلاغ أولياء أمورهم ، والتنبيه عليهم بضرورة إرسال أولادهم إلى المدرسة وبعد الاخطار الثالث يصار إلى فرض عقوبة مالية تتراوح بين خمسة قروش و100قرش مالم يبرر الغياب بأحد الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشر من نظام التعليم. وإذا لم تجد معه العقوبة يصار إلى جلبه مستعينا بالسلطات المحلية.
ويحرص مديرو المناطق على مراقبة المدارس بصورة متواصلة ، كما إن المجلس الخاص بالمدارس الابتدائية،المكون من عشرة أعضاء يقوم بزيارات دورية للمدارس ، ويلتقي بعوائل الطلاب . وهناك جمعيات تعرف بجمعيات المعارف الخاصة مهمتها تشجيع الأهالي على فتح المدارس الابتدائية وحضهم على إرسال أولادهم إلى المدارس بصورة منتظمة. وتضم هذه الجمعيات أعضاء من المعلمين والمعلمات. وخلال عشر سنوات أثمرت هذه الجهود في زيادة عدد الأطفال الذكور الملتحقين بالمدارس بنسبة 100% كما إن مفتشي المدارس في اليابان يبذلون جهودا كبيرة في سبيل اقناع الآباء الذين لم يرسلوهم أولادهم إلى المدارس ويصححون أفكارهم وقناعاتهم ، وكل ذلك يتم وفق أساليب وقواعد مدرسة من غير جبر أو إكراه.
ودلت الاحصائيات التي نشرت عام 1902 أن عدد المعلمين في اليابان 55000 والمعلمات 18000 . وتننشر المدارس الآن في جميع أنحاء البلاد وهناك قرى تحتوي أكثر من مدرسة.
وفي المدارس الصغيرة يتعلم الصبيان والبنات تحت سقف واحد كما إن البنات يقمن ببعض الواجبات المنزلية قبل التوجه إلى المدرسة. وبذلك تتعلم البنت أمور التدبير المنزلي وتربية الأطفال . وتتميز مدارس اليابان بنظافتها وحسن تهويتها . وتشمل المرافق الضرورية للحفظ الصحة والتربية. وعلى الرغم من أن هذه المدارس بسيطة وخالية من الزينةفإنها من الناحية التربوية على درجة كبيرة من الكمال. وكما ذكرنا من قبل فإن اليابانيين يولون اهتماما كبيرا لإرسال أطفالهم إلى المدارس. ودلت الإحصائيات التي أجريت في مدينة يوكوهاما أن عدد المتغيبين عن المدارس في المدينة بأكملها لايزيد عن 150 تلميذا كل يوم. وأن متوسط المواظبين على الأقسام العليا يبلغ 97% ، وفي المدارس الخاصة 90% وفي المدارس العامة 89%.
أما في حالات المرض فبإمكان التلميذ أن يتغيب . وإذا مرض التلميذ يقوم وليه بالاتصال بمدرسيه ، أما إذا تغيب التلميذ أسبوعا كاملا ولم يتصل وليه بالمسئولين في المدرسة ، اتصل المدير بوليه أو أرسل إليه برقية استفسار عن السبب . وبعد ذلك يتم اللجوء إلى الإجراءات اللازمة.
ورأينا أن الحكومة وضعت قانون التعليم الابتدائي الإلزامي بناء على الوضع السائد لأولياء الأمور. هذه حقيقة واضحة. لكن على الحكومة أن تقوم بتطبيق القانون بكل شفقة ورأفة . وهذا ما تقوم به اليابان . حيث وصلت بهذه الطريقة إلى مصاف الدول الأوربية خلال فترة قصيرة لم تتعد ثلاثين عاما.
إن كل سعي يقترن بالمثابرة والثبات لابد أن يكون مثمرا . واليابان التي وصلت إلى ماوصلت إليه بالعزم والتصميم ، حرية بأن تكون قدوة لأهل الإسلام وأهل الشرق . هذا إذا كنا نريد الخروج من حالة الجهل والخنوع التي نعيشها.
من مناستر: أدهم نجاة
شاركت: 02 مارس 2006
نشرات: 50
المكان: تركيا/ اسطنبول
ارسل: السبت ابريل 22, 2006 9:41 am موضوع الرسالة: وثائق عثمانية عن التعليم في اليابان
--------------------------------------------------------------------------------
الصراط المستقيم: العدد 137 ص:107
المدارس في اليابان
قبل نحو ثلاثين عاما كانت اليابان الواقعة في أقصى الشرق ،تعيش حالة من الجهل والفوضى. وكان يحكمها أصحاب الاقطاع ، والأسر العريقة والرجال المتنفذون من ساموراي وسوغون وتايغون ...وغيرهم إلى أن جاء الميكادو وهو من أسرة عريقة ذات حسب ونسب في اليابان فصار الحاكم والرئيس الروحي لهذه البلاد.
صار رئيس الحكومة الدستورية التي تمخت عن إرادة الشعب ، اخذ الميكادو الشاب " موتسوهيتو" على عاتقه الحفاظ على عادات وتقاليد اليابانيين ، مع الأخذ بأسباب الحضارة في أوربا وأمريكا ،في كل ماينفع شعبه في طريق التقدم والرقي. وأرى شخصيا أن هذا الازدهار والتقدم الذي شهدته اليابان خلال هذه الفترة القصيرة مرده إلى المدارس اليابانية وخاصة الابتدائية منها.
واليوم فإن اليابان التي أكسبتها مدارسها الابتدائية الشهرة والاحترام بين دول العالم ،صارت صاحب الحضارة والنفوذ السياسي في عالم اليوم كل ذلك بفضل تلك المدارس، ويجدر ببقية دول آسيا والشرق أن تتخذها قدوة. وبينما كانت الغرب تفخر بحاكم داهية ترك السلاح وافتتح المدارس ، كانت الشرق تعتز باسم اليابان التي تقدمت بالأفكار ذاتها ،وألحقت بدولة غربية عظمى هزيمة نكراء.
وأول خطوة عمل اليابانيون على تحقيقها في سبيل رقيهم وتقدمهم ، هي فتح المدارس واعتماد التربية الوطنية ، وتعويد الشباب المتحمس على الحضارة وإعطاء الأولوية للتعليم الاجباري وتحصيل العلوم. وإذا كان نظام التربية قد صدر بصورة مستعجلة من قبل إحدى الوزارات عام 1871، فإن الحكومة وبأمر من حاكم البلاد أصدرت قانون التعليم الابتدائي عام 1972 . وفي عام 1885 بذل وزير المعارف "أرينوري موري" جهودا مضنية لإصلاح وتنشيط قانون المدارس . ولم تتوقف الحكموة منذ ذلك الوقت عن أعمال التحسين والتطوير إلى أن جاء عام 1890 فأصدرت وزارة المعارف ، على ضوء تجاربها السابقة خلال عشرين عاما مضت قانونا يفي بحاجات البلاد ويلبي رغباتها وتطلعاتها.
بدأ التفكير اعتبارا من عام 1890 ف زيادة عدد المدارس في الضواحي والقرى ، وتحديد مدة الدراسة فيها. وكانت النتيجة أن ازداد عدد الطلاب زيادة مضطردة مع عدد المدارس .وتدل الإحصائيات الصادرة عام 1910 أن عدد المدارس في اليابان بلغ 27154 مدرسة بينها 6664 مدرسة عليا ومتخصصة .علما بأن المدارس الخاصة تقع خارج نطاق هذا الإحصاء.
تعتبر إدارة المدارس في اليابان بيد أولياء الأمور. ففي طوكيو مثلا يشرف أولياء الأمور 52 مدرسة بينما لاتوجد تحت إشراف المعارف سوى مدرستين هما مرستا دار المعلمين. أما مدة التعليم الإجباري في اليابان فتتراوح بين 6 سنوات و14 سنة. غير أن الحكومة لاتبدي تسامحا في السنوات الأربع الأولى بصورة خاصة. وكما هو المعمول به في جميع البلدان فإن المدارس الابتدائية تنقسم إلى مرحلتين : المرحلة الابتدائية والمرحلة العليا. ولم تجعل الحكومة اليابانية المرحلة العليا من الدراسة إلزامية حتى الآن.
تعنى المدارس الابتدائية بالأخلاق والعادات الوطنية وتولي أهمية بالغة لعملية فرز العادات الغربية المستحسنة وضمها إلى العادات الوطنية وتلقينها فيما بعد للأطفال. أما فيما يتعلق بالتربية الفكرية فقد بلغ اليابانيون مستوى المدارس الأوربية . وحتى رياض الأطفال لقيت قبولا كبيرا من قبل الشعب. والتعليم في المدارس الابتدائية على درجة كبيرة من السهولة. وتأثر أبناء اليابان بهذه التربية حتى إنهم لم يعودوا يصاوفون أية مشكلة فيما يتعلق بتأقلمهم في المجتمع أو بتأمين معاشهم.
كما يولي اليابانيون التربية البدنية أهمية بالغة. وإذا كان الدين الاسلامي يأمرنا بالتربية البدنية ، ورسولنا الكريم يقدم علم الأبدان على علم الأديان لكننا نجهل هذه الحقيقة ولانوليها أي اعتبار. على أن اليابانيين يعتبرون التربية البدنية ضرورية للإنسان كي ينجح في حياته العملية . لقد تبنت المدارس اليابانية مبدأ العقل السليم في الجسم السليم .
ويعتقد اليابانيون أنهم انتصروا على الروس بفضل التربية البدنية والفكرية والأخلاقية ولذلك فهم حريصون على إرسال أولادهم إلى المدارس بصورة منتظمة ومراقبة تربيتهم ومستوى تلقيهم للعلوم بشكل جيد . وإذا أخذنا بالاعتبار عموم الشعب الياباني فإن 96% من الأطفال الذكور يواظبون على الدراسة أما نسبة الإناث فهي 78% . ويبلغ مجمل عدد الطلاب في المدارس الابتائية 6.500.000 تلميذا.
ويتابع مديرو النواحي في كافة أنحاء اليابان قوائم المواليد ، ليعرفوا فيما بعد عدد الذين دخلوا سن الدراسة الإلزامية ، فيوجهون المذكرات إلى آبائهم ، وإذا تعذر الاتصال المباشر بالآباء لجأوا إلى دوائر الشرطة لتحديد عناوين ذويهم. وبذلك لايمكن لأي أسرة أن تمنع اولادها البالغين سن الدراسة من الإلتحاق بالمدارس. ومن يحاول المنع تعرض للعقوبة. ولا يستثنى من ذلك إلا الأطفال المرضى او الذين يعيشون في مناطق خالية من المدارس.
ويقوزم مديروا النواحي بتنظيم قوائم بأسماء الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة ويرسلونها بشكل دوري إلى إدارات المدارس . ونتيجة لحرص مدراء المدارس ومعلميها على القيام بالواجبات الملقاة على عواتقهم ، أصبحت نسبة الالتحاق بالمدارس بين الذكور 96% على الوجه الذي ذكرناه آنفا. ونحن لنا قوانين مشابهة للقوانين اليابانية فيما يتعلق بالتعليم الإجباري. إلا أننا نعجز عن وضعها موضع التنفيذ .
نسخة مطابقة للأصل من نظام المعارف العامة:
المادة الثامنة: ضرورة حضور المعلمين في الأوقات المحددة ، وإلزامية التحاق أطفال القرى والضواحي البالغين سن الدراسة بالمدارس.
المادة التاسعة: تكون السن الدراسية للأطفال في الدولة على النحو التالي:
بالنسبة للبنات فإن الدراسة الإلزامية تبدأ ببلوغها سن 6 و10 سنوات
وبالنسبة للذكور مدة الدراسة الاجبارية تبدأ ببلوغه سن 7 و11 سنة.
المادة العاشرة: على الهيئة الاختيارية في كل قرية إعداد دفتر خاص يضم أسماء الأطفال (ذكورا كانوا أو إناثا) الذين بلغوا سن الدراسة وأسماء آبائهم أو من يعولهم ، ويقدم هذا الدفتر إلى أستاذ المدرسة مختوما بختم الهيئة الاختيارية.
وقوانيننا ليست أقل قدرا من القوانين اليابانية لكن الشيء الذي ينقصنا هو عدم تطبيقنا لهذه القوانين . ففي اليابان إذا تغيب أحد الطلاب من المدرسة قام المعلم أو المعلمة بإبلاغ المدير عن غيابه ، فيقوم المدير بالاتصال بولي أمر التلميذ ويحذره من مغبة الغياب ،ويفرض عليه عقوبة إذا لزم الأمر . ومثل هذا القانون موجود عندنا . فهاهي المادة الثانية عشر من قانون المعارف عندنا:
المادة الثانية عشر: إذا ثبت أن بعض الأطفال المذكورة أسماؤهم في الدفتر لم ينتظموا في الدراسة ، يصار إلى إبلاغ هيئة اختيارية القرية ، وتقوم الهيئة بدورها بإبلاغ أولياء أمورهم ، والتنبيه عليهم بضرورة إرسال أولادهم إلى المدرسة وبعد الاخطار الثالث يصار إلى فرض عقوبة مالية تتراوح بين خمسة قروش و100قرش مالم يبرر الغياب بأحد الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشر من نظام التعليم. وإذا لم تجد معه العقوبة يصار إلى جلبه مستعينا بالسلطات المحلية.
ويحرص مديرو المناطق على مراقبة المدارس بصورة متواصلة ، كما إن المجلس الخاص بالمدارس الابتدائية،المكون من عشرة أعضاء يقوم بزيارات دورية للمدارس ، ويلتقي بعوائل الطلاب . وهناك جمعيات تعرف بجمعيات المعارف الخاصة مهمتها تشجيع الأهالي على فتح المدارس الابتدائية وحضهم على إرسال أولادهم إلى المدارس بصورة منتظمة. وتضم هذه الجمعيات أعضاء من المعلمين والمعلمات. وخلال عشر سنوات أثمرت هذه الجهود في زيادة عدد الأطفال الذكور الملتحقين بالمدارس بنسبة 100% كما إن مفتشي المدارس في اليابان يبذلون جهودا كبيرة في سبيل اقناع الآباء الذين لم يرسلوهم أولادهم إلى المدارس ويصححون أفكارهم وقناعاتهم ، وكل ذلك يتم وفق أساليب وقواعد مدرسة من غير جبر أو إكراه.
ودلت الاحصائيات التي نشرت عام 1902 أن عدد المعلمين في اليابان 55000 والمعلمات 18000 . وتننشر المدارس الآن في جميع أنحاء البلاد وهناك قرى تحتوي أكثر من مدرسة.
وفي المدارس الصغيرة يتعلم الصبيان والبنات تحت سقف واحد كما إن البنات يقمن ببعض الواجبات المنزلية قبل التوجه إلى المدرسة. وبذلك تتعلم البنت أمور التدبير المنزلي وتربية الأطفال . وتتميز مدارس اليابان بنظافتها وحسن تهويتها . وتشمل المرافق الضرورية للحفظ الصحة والتربية. وعلى الرغم من أن هذه المدارس بسيطة وخالية من الزينةفإنها من الناحية التربوية على درجة كبيرة من الكمال. وكما ذكرنا من قبل فإن اليابانيين يولون اهتماما كبيرا لإرسال أطفالهم إلى المدارس. ودلت الإحصائيات التي أجريت في مدينة يوكوهاما أن عدد المتغيبين عن المدارس في المدينة بأكملها لايزيد عن 150 تلميذا كل يوم. وأن متوسط المواظبين على الأقسام العليا يبلغ 97% ، وفي المدارس الخاصة 90% وفي المدارس العامة 89%.
أما في حالات المرض فبإمكان التلميذ أن يتغيب . وإذا مرض التلميذ يقوم وليه بالاتصال بمدرسيه ، أما إذا تغيب التلميذ أسبوعا كاملا ولم يتصل وليه بالمسئولين في المدرسة ، اتصل المدير بوليه أو أرسل إليه برقية استفسار عن السبب . وبعد ذلك يتم اللجوء إلى الإجراءات اللازمة.
ورأينا أن الحكومة وضعت قانون التعليم الابتدائي الإلزامي بناء على الوضع السائد لأولياء الأمور. هذه حقيقة واضحة. لكن على الحكومة أن تقوم بتطبيق القانون بكل شفقة ورأفة . وهذا ما تقوم به اليابان . حيث وصلت بهذه الطريقة إلى مصاف الدول الأوربية خلال فترة قصيرة لم تتعد ثلاثين عاما.
إن كل سعي يقترن بالمثابرة والثبات لابد أن يكون مثمرا . واليابان التي وصلت إلى ماوصلت إليه بالعزم والتصميم ، حرية بأن تكون قدوة لأهل الإسلام وأهل الشرق . هذا إذا كنا نريد الخروج من حالة الجهل والخنوع التي نعيشها.
من مناستر: أدهم نجاة