تويت
الدفتر 14 ص 20<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
fficeffice" /><o
></o>
نظارة العدلية والمذاهب<o></o>
مديرية المذاهب إلى مقام الصدارة العظمى<o></o>
ذيل تذكرتنا الجوابية بتاريخ 22 مارس سنة 330. نظرا لكون بطريرك اللاتين المقيم بالقدس ويحمل الجنسية الأجنبية تحت الحماية الفرنسية بموجب أحكام العهود العتيقة، فإن المسائل المتعلقة بالرهبان الكاثوليك الأجانب وأماكن الزيارة كانت تحل بالتخابر مع القنصلية الفرنسية ولكن بعد قيام الدولة بإلغاء العهود المذكورة لم تبق حماية أجنبية على البطريركية المذكورة، وأن البطريرك لم ينصب في الأساس من قبل الدولة بل كان منتخبا من قبل المقام البابوي وأن اعتراف الحكومة بصفة البطريركية منذ وقت طويل مبعثه العهود المذكورة والحماية الأجنبية، فلن يقبل بعد الآن بصفته البطريركية بل يعترف به رئيسا روحانيا غير رسمي تابع لمقام البابوية ويجب وضع حد لقبول المراجعات التي يقوم بها الراهب المعين من قبله وهو من التابعية العثمانية حول المصالح العادية للنصارى العرب الذين دخلوا في المذهب الكاثوليكي تحت اسم اللاتين في تلك الجهات. وبهذه الصورة فإن تحديد مرجعية الرئاسة الروحانية في الأقسام الخاصة من أماكن الزيارات بالقدس بأرباب المذهب الكاثوليكي وكذلك تحديد الواسطة التي يمكن بها حل المسائل المتعلقة بالرهبان الكاثوليك الأجانب يحتاج إلى تأمل وتفكير والأمر بإجراء المقتضى مرهون بالإذن الجليل لمقام الصدارة الجليلة والأمر لحضرة ولي الأمر.<o></o>
20 محرم سنة 333 و26 تشرين الثاني سنة 330 ناظر العدلية والمذاهب<o></o>
<o> </o>
الباب العالي<o></o>
نظارة الخارجية-غرفة الاستشارة<o></o>
رأي المستشارين الحقوقيين بالباب العالي<o></o>
اطلعنا على التذكرة رقم 389 وتاريخ 26 تشرين الثاني سنة 330 المقدم من نظارة العدلية والمذاهب والمحول إلينا لفا بشأن بطريرك اللاتين في القدس الشريف المقيم في القدس ويحمل التابعية الأجنبية ولم يعترف به رسميا من قبل الدولة العثمانية وكان سابقا تحت الحماية الفرنسية وأنه لما كان رفع وإلغاء العهود العتيقة والامتيازات في هذه التذكرة يوجب رفع كافة أنواع الحماية الأجنبية عن بطريركية اللاتين في القدس الشريف وخاصة رفع الحماية الفرنسية، فإن قبول البطريرك بعد هذا بهذه الصفة، فإنه يتعين وضع حد لبقاء الراهب الذي يعينه وكيلا عنه من التابعية العثمانية في مجلس إدارة اللواء وكذلك على عمله لدى الدوائر الرسمية المتعلق بالمصالح العادية للنصارى العرب الذي اعتنقوا المذهب الكاثوليكي تحت اسم اللاتين وتسأل المذكرة بعد ذلك عن كيفية تحديد مرجعية الرئاسة الروحانية في الأقسام الخاصة من أماكن الزيارات بالقدس بأرباب المذهب الكاثوليكي وكذلك تحديد الواسطة التي يمكن بها حل المسائل المتعلقة بالرهبان الكاثوليك الأجانب.<o></o>
يستدل من هذه التذكرة أن عدم وجود بطريركية عثمانية لللاتين مشكلة من بطريرك ورهبان عثمانيين هو مشكلة بالنسبة للحكومة العثمانية. ولو وجدت مثل هذه البطريركية لكان بطريركها من نفس مذهب بطريرك اللاتين الأجنبي بالإضافة إلى أن الرهبان كلهم يكونون من العثمانيين ويتبعون مباشرة الحكومة السنية والمأمورين العثمانيين ولتحولت وظائف وصلاحيات البطريركية التي كانت تحمى سابقا من قبل المأمورين الفرنسيين إلى بطريركية اللاتين العثمانية ولما كانت هناك أية مشكلة من هذا القبيل....
fficeffice" /><o></o>نظارة العدلية والمذاهب<o
></o>مديرية المذاهب إلى مقام الصدارة العظمى<o
></o>ذيل تذكرتنا الجوابية بتاريخ 22 مارس سنة 330. نظرا لكون بطريرك اللاتين المقيم بالقدس ويحمل الجنسية الأجنبية تحت الحماية الفرنسية بموجب أحكام العهود العتيقة، فإن المسائل المتعلقة بالرهبان الكاثوليك الأجانب وأماكن الزيارة كانت تحل بالتخابر مع القنصلية الفرنسية ولكن بعد قيام الدولة بإلغاء العهود المذكورة لم تبق حماية أجنبية على البطريركية المذكورة، وأن البطريرك لم ينصب في الأساس من قبل الدولة بل كان منتخبا من قبل المقام البابوي وأن اعتراف الحكومة بصفة البطريركية منذ وقت طويل مبعثه العهود المذكورة والحماية الأجنبية، فلن يقبل بعد الآن بصفته البطريركية بل يعترف به رئيسا روحانيا غير رسمي تابع لمقام البابوية ويجب وضع حد لقبول المراجعات التي يقوم بها الراهب المعين من قبله وهو من التابعية العثمانية حول المصالح العادية للنصارى العرب الذين دخلوا في المذهب الكاثوليكي تحت اسم اللاتين في تلك الجهات. وبهذه الصورة فإن تحديد مرجعية الرئاسة الروحانية في الأقسام الخاصة من أماكن الزيارات بالقدس بأرباب المذهب الكاثوليكي وكذلك تحديد الواسطة التي يمكن بها حل المسائل المتعلقة بالرهبان الكاثوليك الأجانب يحتاج إلى تأمل وتفكير والأمر بإجراء المقتضى مرهون بالإذن الجليل لمقام الصدارة الجليلة والأمر لحضرة ولي الأمر.<o
></o>20 محرم سنة 333 و26 تشرين الثاني سنة 330 ناظر العدلية والمذاهب<o
></o><o
> </o>الباب العالي<o
></o>نظارة الخارجية-غرفة الاستشارة<o
></o>رأي المستشارين الحقوقيين بالباب العالي<o
></o>اطلعنا على التذكرة رقم 389 وتاريخ 26 تشرين الثاني سنة 330 المقدم من نظارة العدلية والمذاهب والمحول إلينا لفا بشأن بطريرك اللاتين في القدس الشريف المقيم في القدس ويحمل التابعية الأجنبية ولم يعترف به رسميا من قبل الدولة العثمانية وكان سابقا تحت الحماية الفرنسية وأنه لما كان رفع وإلغاء العهود العتيقة والامتيازات في هذه التذكرة يوجب رفع كافة أنواع الحماية الأجنبية عن بطريركية اللاتين في القدس الشريف وخاصة رفع الحماية الفرنسية، فإن قبول البطريرك بعد هذا بهذه الصفة، فإنه يتعين وضع حد لبقاء الراهب الذي يعينه وكيلا عنه من التابعية العثمانية في مجلس إدارة اللواء وكذلك على عمله لدى الدوائر الرسمية المتعلق بالمصالح العادية للنصارى العرب الذي اعتنقوا المذهب الكاثوليكي تحت اسم اللاتين وتسأل المذكرة بعد ذلك عن كيفية تحديد مرجعية الرئاسة الروحانية في الأقسام الخاصة من أماكن الزيارات بالقدس بأرباب المذهب الكاثوليكي وكذلك تحديد الواسطة التي يمكن بها حل المسائل المتعلقة بالرهبان الكاثوليك الأجانب.<o
></o>يستدل من هذه التذكرة أن عدم وجود بطريركية عثمانية لللاتين مشكلة من بطريرك ورهبان عثمانيين هو مشكلة بالنسبة للحكومة العثمانية. ولو وجدت مثل هذه البطريركية لكان بطريركها من نفس مذهب بطريرك اللاتين الأجنبي بالإضافة إلى أن الرهبان كلهم يكونون من العثمانيين ويتبعون مباشرة الحكومة السنية والمأمورين العثمانيين ولتحولت وظائف وصلاحيات البطريركية التي كانت تحمى سابقا من قبل المأمورين الفرنسيين إلى بطريركية اللاتين العثمانية ولما كانت هناك أية مشكلة من هذا القبيل....
تعليق