تويت
الدفتر 14 ص 15<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
fficeffice" /><o
></o>
الباب العالي<o></o>
دائرة الصدارة –الديوان الهمايوني<o></o>
اطلع الديوان الهمايوني على مذكرة نظارة العدلية والمذاهب الجليلة رقم 736 وتاريخ 29 كانون الأول سنة 326 مع مرفقاتها حول تقديم التقرير المرسل من وكالة جماعة اللاتين ببيان تشكيل هيئة من الأشخاص المبينة أسماؤهم بناء على رغبة الجماعة المذكورة بتنظيم لائحة خاصة بجماعة اللاتين وتقديمها بعد التصديق إلى الحكومة السنية.<o></o>
وجاء في تقرير الوكالة المذكورة بتاريخ 22 كانون الأول سنة 326 بأن لكل جماعة غير مسلمة متمكنة في الممالك العثمانية نظام خاص بها لكن جماعة اللاتين محرومون من ذلك وأن هيئة مختارة من قبل الجماعة المذكورة كلفت بإعداد نظام يحدد الحقوق والواجبات وتقديمه للحكومة السنية كي توافق وتصادق عليه وهذه الهيئة مشكلة من الأميرالاي الطبيب المتقاعد لويجي ومدير قلم الزراعي في إدارة ريجي التبغ سزار صايغ بك وجوزيف دالاندا المستشار في إدارة الفنارات وسرويجي المستشار القانوني لشركة خط حديد الأناضول. ولدى مراجعة السجلات تبين أنه جاء في فقرة من فرمان الإصلاحات الصادر بتاريخ 10 جمادى الثانية سنة 1272 أن إدارة المصلحة الملية للنصارى وسائر الجماعات غير المسلمة تحول إلى مجلس مركب من أعضاء ينتخبون من بين الرهبان والعوام من كل جماعة، كما إن طلب أبتاع المذهب البروتستانتي من بين الأتباع غير المسلمين في الدولة العلية إعداد نظام لإدارة الشئون الروحانية والجسمانية بعد التأكيدات بالحصول على الإذن العالي في ذلك أسوة بسائر صنوف أتباع السلطان وقد قامت اللجنة المشكلة بنظارة الخارجية بإعداد محضر وعرض مع محضر مجلس الوكلاء المخصوص وتبين من المتابعة أنه صدرت الإرادة السنية بتاريخ 25 صفر سنة 95 بالإذن في إعلان ذلك النظام وتطبيقه. ونظرا لوجود نظام خاص يتضمن الإدارة المخصوصة لكل من بطريركية الروم والأرمن بدار السعادة وبطريركية الروم في القدس الشريف والحاخامية ومصدق من قبل الدولة، فإن إجراء اللازم مرهون بما يصدر من الإرادة العلية. وقد أعيدت التذكرة المحولة مع مرفقاتها . والأمر لحضرة ولي الأمر.<o></o>
17 محرم سنة 1329 و5 كانون الثاني سنة 1326 قلم الديوان الهمايوني
fficeffice" /><o></o>الباب العالي<o
></o>دائرة الصدارة –الديوان الهمايوني<o
></o>اطلع الديوان الهمايوني على مذكرة نظارة العدلية والمذاهب الجليلة رقم 736 وتاريخ 29 كانون الأول سنة 326 مع مرفقاتها حول تقديم التقرير المرسل من وكالة جماعة اللاتين ببيان تشكيل هيئة من الأشخاص المبينة أسماؤهم بناء على رغبة الجماعة المذكورة بتنظيم لائحة خاصة بجماعة اللاتين وتقديمها بعد التصديق إلى الحكومة السنية.<o
></o>وجاء في تقرير الوكالة المذكورة بتاريخ 22 كانون الأول سنة 326 بأن لكل جماعة غير مسلمة متمكنة في الممالك العثمانية نظام خاص بها لكن جماعة اللاتين محرومون من ذلك وأن هيئة مختارة من قبل الجماعة المذكورة كلفت بإعداد نظام يحدد الحقوق والواجبات وتقديمه للحكومة السنية كي توافق وتصادق عليه وهذه الهيئة مشكلة من الأميرالاي الطبيب المتقاعد لويجي ومدير قلم الزراعي في إدارة ريجي التبغ سزار صايغ بك وجوزيف دالاندا المستشار في إدارة الفنارات وسرويجي المستشار القانوني لشركة خط حديد الأناضول. ولدى مراجعة السجلات تبين أنه جاء في فقرة من فرمان الإصلاحات الصادر بتاريخ 10 جمادى الثانية سنة 1272 أن إدارة المصلحة الملية للنصارى وسائر الجماعات غير المسلمة تحول إلى مجلس مركب من أعضاء ينتخبون من بين الرهبان والعوام من كل جماعة، كما إن طلب أبتاع المذهب البروتستانتي من بين الأتباع غير المسلمين في الدولة العلية إعداد نظام لإدارة الشئون الروحانية والجسمانية بعد التأكيدات بالحصول على الإذن العالي في ذلك أسوة بسائر صنوف أتباع السلطان وقد قامت اللجنة المشكلة بنظارة الخارجية بإعداد محضر وعرض مع محضر مجلس الوكلاء المخصوص وتبين من المتابعة أنه صدرت الإرادة السنية بتاريخ 25 صفر سنة 95 بالإذن في إعلان ذلك النظام وتطبيقه. ونظرا لوجود نظام خاص يتضمن الإدارة المخصوصة لكل من بطريركية الروم والأرمن بدار السعادة وبطريركية الروم في القدس الشريف والحاخامية ومصدق من قبل الدولة، فإن إجراء اللازم مرهون بما يصدر من الإرادة العلية. وقد أعيدت التذكرة المحولة مع مرفقاتها . والأمر لحضرة ولي الأمر.<o
></o>17 محرم سنة 1329 و5 كانون الثاني سنة 1326 قلم الديوان الهمايوني