تويت
الدفتر 13 ص 42<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
fficeffice" /><o
></o>
جاء في المعروض الذي قدمه إلى سدتي الهمايونية بطريرك الروم الكاثوليك الملكية في أنطاكية والإسكندرية والقدس الشريف وتوابعها افتخار مختار الملة المسيحية مكسيموس مظلوم زيدت رتبته أن طائفة الروم الكاثوليك الملكية المتمكنة في لوائي حمص وحماه وقرى حسية وقارة ودير عطية والنبك ويبرود ومعلولا ليس لهم مندوب وأن الحاجة قائمة لتعيين مندوب عليهم وأن الراهب غريغوريوس عتا الوارد اسمه في براءتي الهمايونية عين مندوبا عليهم ويطلب البطريرك إعطائه براءتي الشريفة في ذلك مع درج الشروط المذكورة لأمثاله. وبعد أن أشير إلى تسليم مبلغ ثمانية آلاف أقجة المعين مجددا إلى الخزينة أعطيت براءتي الهمايونية وقلتبأن الراهب غريغوريوس عتا هو أسقف الروم الكاثوليك الملكية المتمكنين في لوائي حمص وحماه والقرى المذكورة وأن على طائفة الذميين من أتباع المذهب الكاثوليكي أن يعترفوا به أسقفا عليهم وأن يرجعوا إليه في الأمور المتعلقة بأسقفيته ويطيعوه وينقادوا له وبشرط عدم رفع الصوت الزائد في منزل الأسقف والقسيسين لهم أن يقرءوا الإنجيل ويوقدوا القناديل والشموع ويعلقوا الصور ويهزوا البخور. وألا يتدخل أي أحد أثناء إجراء طقوسهم، ولا يجوز لأي أحد من الولاة وسائر الضباط وطائفة أهل العرف أن يقوم بالتعدي خلافا للشرع الشريف وبغير حق وليس لهم أن يرفعوا صوتهم ويعلنوا كفرهم وعدم قيام طائفة أهل العرف بإزعاجهم في الكنائس والأديرة المخصصة لهم بحجة التفتيش. كما إن على القسس الذين هم تحت إدارته ألا يعقدوا الأنكحة التي تتعارض مع طقوسهم إلا بإذن من الأسقف مندوب وعدم تطليق النساء وتزويجهن وتزويج امرأة فوق امرأة لأن ذلك مخالف لطقوسهم، ويجب اتخاذ التدابير لمنع ذلك. وإذا أراد بعض أهل الذمة النكاح وفقا لطقوسهم عليهم ألا يقوموا بالنكاح في أي مكان وألا يقول أحد من ذوي القدرة أنكح هذه المرأة إلى هذا الذمي . وإذا وقع خلاف بين ذميين في عقد نكاح أو فسخ نكاح وفق طقوسهم وغير ذلك من المنازعات يقوم الأسقف المذكور أو من ينيبه بإصلاح البين وطلب اليمين في كنائسهم وفق طقوسهم وعدم تدخل أي من القضاة والنواب في أمور بعض المتهمين وعدم تجريحهم . ولما كان من مقتضى طقوسهم ألا يقوم القسس بإجراء الطقوس على الموتى الذين كانوا يقومون بأعمال تخالف طقوسهم فإنه لا يجوز للقضاة والنواب والضباط أن يأمروا القسس بإجراء الطقوس على أمثال هذه الأموات. وعدم التدخل من أي أحد لمنع إصلاح الكنائس والأديرة التي أذن الشرع بإصلاحها. وكذلك عدم التعرض للأشياء التابعة للكنائس والأديرة من أي طرف بسبب دين لآخر. وعدم الأخذ والقبض بنية الرهن وإذا حصل مثل ذلك فيجب الرد والتسليم. وإذا قام بعض النصارى الكاثوليك حال حياتهم بالوصية لدى البطريرك والمندوب والقسيسين لفقراء الكنيسة فيجب تنفيذ وصاياهم بعد موتهم. وإذا مات القسيسون والقسيسات بلا وارث وكانت لهم أشياء ودواب أو أشياء أخرى، وقبضها المندوب المذكور باسم البطريرك للميري فيجب ألا يتدخل القسامون والمتولون وغيرهم، وعدم وضع اليد على نقودهم وسائر أموالهم إذا كان لهم ورثة. وإذا توفي المندوبون والرهبان والقسيسون والقسيسسات، وكان لهم وصايا وفق طقوسهم لفقرائهم وبطاركتهم، فإن وصاياهم هذه تنفذ، ويستمع الشرع إلى الشهود الكاثوليك من ملتهم وفق طقوسهم وقواعدهم، وعدم قيام أي من ذوي القدرة والنفوذ بطلب إرسال قسيس إلى مكان معين أو تعيين قسيس في كنيسة معينة بطريق الجبر والإكراه. وإذا حدث أن جاء المندوب المذكور إلى الآستانة لمصلحة ما ، فيجب عدم تدخل أي أحد من أهل العرف في شئون الراهب الذي يعينه وكيلا، وعدم التدخل من أي طرف آخر بحجة أنه يمكنه أن يقوم بالأعمال التي كان المندوب يقوم بها، وعدم المطالبة بأية رسوم جمركية في الأبواب والموانئ على الأشياء الخاصة بالأسقف أو بالكنائس، ويتعين إرفاق الرجال الذين يرسلهم المندوبون المذكورون لجمع الرسوم الأميرية بأدلاء وعدم التدخل والتعرض من قبل أهل العرف على تبديل أزيائهم في الأماكن التي يتجولون فيها وحملهم ما يساعدهم من أدوات القتال لحماية أنفسهم من الأشقياء وعدم مطالبتهم بأي شيء من العوائد خلافا للشرع الشريف بهدف جلب المال. وإذا ظهرت أي دعوى من المندوبين المذكورين والقسيسين ووكلائهم ورجالهم فيما يتعلق بالشرع الشريف فلا يستمع إليها إلا في ديواني الهمايوني وإذا توجب القبض على القسيسين والقسيسات والرهبان الكاثوليك من قبل الضابط بأمر الشرع فإن المندوب المذكور يقبض عليهم. ولا يجوز لأحد أن يعمل على أسلمة أي ذمي إلا برضاه. وعدم مطالبة أمناء الجمارك ورجالهم في الموانئ والأبواب بشيء تحت مسمى رسم الجمارك من الناتج من أملاكهم الخاصة ومن بساتينهم ومما يعطيه الذميون من دبس وسمن وعسل وغير ذلك. وعدم التدخل من أي آخر على الكروم والبساتين والمزارع والمراعي الخاصة بالكنائس والأديرة وعلى دور الشمع التابعة لكنائسهم وعلى البيوت والدكاكين والأملاك والأشجار المثمرة وغير المثمرة والبهائم الموقوفة لكنائسهم وعلى ضبطهم وتصرفهم بهذه الأموال. ويجب عدم جعل طائفة الذميين يترددون في أداء الرسوم السنوية وأموال الصدقات ورسوم البطريركية ويتعين عدم الاستماع للشكاوى المعروضة من الباشوات والقضاة فيما يتعلق بعزل ونفي وسوء حالة المندوبين المذكورين والقسيسين قبل التأكد من صحة الشكوى. وحتى لو صدر أمر شريف بتاريخ سابق أو لاحق في شكل من الأشكال فلا يعمل به. ولا يجوز التدخل من جانب أهل العرف في الطقوس التي تجرى بالكنائس والأديرة والزيارات التابعة لمناطق المندوبين المذكورين بأي حجة من الحجج. وكذلك عدم طلب العساكر وغيرهم في استخدام ما يركبه المندوبون ورجالهم من البغال والخيول وعدم إزعاج هؤلاء المندوبين من قبل أهل العرف والعسكريين بطلب السكن في مساكنهم وعدم ممانعة وتدخل الولاة والأمراء الألوية والمتسلمين ورؤساء المناطق والنظار والمتولين وضباط القرى في الكسوة التي يلبسها هؤلاء المندوبون ولا في العصا التي يحملونها. وقد أصدرت براءتي العالية هذه للعمل وفق الشروط المبينة فيها وعدم التدخل من آخرين في أمر الأسقفية بوجه من الوجوه ولسبب من الأسباب.<o></o>
أواسط جمادى الأولى سنة 1265
fficeffice" /><o></o>جاء في المعروض الذي قدمه إلى سدتي الهمايونية بطريرك الروم الكاثوليك الملكية في أنطاكية والإسكندرية والقدس الشريف وتوابعها افتخار مختار الملة المسيحية مكسيموس مظلوم زيدت رتبته أن طائفة الروم الكاثوليك الملكية المتمكنة في لوائي حمص وحماه وقرى حسية وقارة ودير عطية والنبك ويبرود ومعلولا ليس لهم مندوب وأن الحاجة قائمة لتعيين مندوب عليهم وأن الراهب غريغوريوس عتا الوارد اسمه في براءتي الهمايونية عين مندوبا عليهم ويطلب البطريرك إعطائه براءتي الشريفة في ذلك مع درج الشروط المذكورة لأمثاله. وبعد أن أشير إلى تسليم مبلغ ثمانية آلاف أقجة المعين مجددا إلى الخزينة أعطيت براءتي الهمايونية وقلتبأن الراهب غريغوريوس عتا هو أسقف الروم الكاثوليك الملكية المتمكنين في لوائي حمص وحماه والقرى المذكورة وأن على طائفة الذميين من أتباع المذهب الكاثوليكي أن يعترفوا به أسقفا عليهم وأن يرجعوا إليه في الأمور المتعلقة بأسقفيته ويطيعوه وينقادوا له وبشرط عدم رفع الصوت الزائد في منزل الأسقف والقسيسين لهم أن يقرءوا الإنجيل ويوقدوا القناديل والشموع ويعلقوا الصور ويهزوا البخور. وألا يتدخل أي أحد أثناء إجراء طقوسهم، ولا يجوز لأي أحد من الولاة وسائر الضباط وطائفة أهل العرف أن يقوم بالتعدي خلافا للشرع الشريف وبغير حق وليس لهم أن يرفعوا صوتهم ويعلنوا كفرهم وعدم قيام طائفة أهل العرف بإزعاجهم في الكنائس والأديرة المخصصة لهم بحجة التفتيش. كما إن على القسس الذين هم تحت إدارته ألا يعقدوا الأنكحة التي تتعارض مع طقوسهم إلا بإذن من الأسقف مندوب وعدم تطليق النساء وتزويجهن وتزويج امرأة فوق امرأة لأن ذلك مخالف لطقوسهم، ويجب اتخاذ التدابير لمنع ذلك. وإذا أراد بعض أهل الذمة النكاح وفقا لطقوسهم عليهم ألا يقوموا بالنكاح في أي مكان وألا يقول أحد من ذوي القدرة أنكح هذه المرأة إلى هذا الذمي . وإذا وقع خلاف بين ذميين في عقد نكاح أو فسخ نكاح وفق طقوسهم وغير ذلك من المنازعات يقوم الأسقف المذكور أو من ينيبه بإصلاح البين وطلب اليمين في كنائسهم وفق طقوسهم وعدم تدخل أي من القضاة والنواب في أمور بعض المتهمين وعدم تجريحهم . ولما كان من مقتضى طقوسهم ألا يقوم القسس بإجراء الطقوس على الموتى الذين كانوا يقومون بأعمال تخالف طقوسهم فإنه لا يجوز للقضاة والنواب والضباط أن يأمروا القسس بإجراء الطقوس على أمثال هذه الأموات. وعدم التدخل من أي أحد لمنع إصلاح الكنائس والأديرة التي أذن الشرع بإصلاحها. وكذلك عدم التعرض للأشياء التابعة للكنائس والأديرة من أي طرف بسبب دين لآخر. وعدم الأخذ والقبض بنية الرهن وإذا حصل مثل ذلك فيجب الرد والتسليم. وإذا قام بعض النصارى الكاثوليك حال حياتهم بالوصية لدى البطريرك والمندوب والقسيسين لفقراء الكنيسة فيجب تنفيذ وصاياهم بعد موتهم. وإذا مات القسيسون والقسيسات بلا وارث وكانت لهم أشياء ودواب أو أشياء أخرى، وقبضها المندوب المذكور باسم البطريرك للميري فيجب ألا يتدخل القسامون والمتولون وغيرهم، وعدم وضع اليد على نقودهم وسائر أموالهم إذا كان لهم ورثة. وإذا توفي المندوبون والرهبان والقسيسون والقسيسسات، وكان لهم وصايا وفق طقوسهم لفقرائهم وبطاركتهم، فإن وصاياهم هذه تنفذ، ويستمع الشرع إلى الشهود الكاثوليك من ملتهم وفق طقوسهم وقواعدهم، وعدم قيام أي من ذوي القدرة والنفوذ بطلب إرسال قسيس إلى مكان معين أو تعيين قسيس في كنيسة معينة بطريق الجبر والإكراه. وإذا حدث أن جاء المندوب المذكور إلى الآستانة لمصلحة ما ، فيجب عدم تدخل أي أحد من أهل العرف في شئون الراهب الذي يعينه وكيلا، وعدم التدخل من أي طرف آخر بحجة أنه يمكنه أن يقوم بالأعمال التي كان المندوب يقوم بها، وعدم المطالبة بأية رسوم جمركية في الأبواب والموانئ على الأشياء الخاصة بالأسقف أو بالكنائس، ويتعين إرفاق الرجال الذين يرسلهم المندوبون المذكورون لجمع الرسوم الأميرية بأدلاء وعدم التدخل والتعرض من قبل أهل العرف على تبديل أزيائهم في الأماكن التي يتجولون فيها وحملهم ما يساعدهم من أدوات القتال لحماية أنفسهم من الأشقياء وعدم مطالبتهم بأي شيء من العوائد خلافا للشرع الشريف بهدف جلب المال. وإذا ظهرت أي دعوى من المندوبين المذكورين والقسيسين ووكلائهم ورجالهم فيما يتعلق بالشرع الشريف فلا يستمع إليها إلا في ديواني الهمايوني وإذا توجب القبض على القسيسين والقسيسات والرهبان الكاثوليك من قبل الضابط بأمر الشرع فإن المندوب المذكور يقبض عليهم. ولا يجوز لأحد أن يعمل على أسلمة أي ذمي إلا برضاه. وعدم مطالبة أمناء الجمارك ورجالهم في الموانئ والأبواب بشيء تحت مسمى رسم الجمارك من الناتج من أملاكهم الخاصة ومن بساتينهم ومما يعطيه الذميون من دبس وسمن وعسل وغير ذلك. وعدم التدخل من أي آخر على الكروم والبساتين والمزارع والمراعي الخاصة بالكنائس والأديرة وعلى دور الشمع التابعة لكنائسهم وعلى البيوت والدكاكين والأملاك والأشجار المثمرة وغير المثمرة والبهائم الموقوفة لكنائسهم وعلى ضبطهم وتصرفهم بهذه الأموال. ويجب عدم جعل طائفة الذميين يترددون في أداء الرسوم السنوية وأموال الصدقات ورسوم البطريركية ويتعين عدم الاستماع للشكاوى المعروضة من الباشوات والقضاة فيما يتعلق بعزل ونفي وسوء حالة المندوبين المذكورين والقسيسين قبل التأكد من صحة الشكوى. وحتى لو صدر أمر شريف بتاريخ سابق أو لاحق في شكل من الأشكال فلا يعمل به. ولا يجوز التدخل من جانب أهل العرف في الطقوس التي تجرى بالكنائس والأديرة والزيارات التابعة لمناطق المندوبين المذكورين بأي حجة من الحجج. وكذلك عدم طلب العساكر وغيرهم في استخدام ما يركبه المندوبون ورجالهم من البغال والخيول وعدم إزعاج هؤلاء المندوبين من قبل أهل العرف والعسكريين بطلب السكن في مساكنهم وعدم ممانعة وتدخل الولاة والأمراء الألوية والمتسلمين ورؤساء المناطق والنظار والمتولين وضباط القرى في الكسوة التي يلبسها هؤلاء المندوبون ولا في العصا التي يحملونها. وقد أصدرت براءتي العالية هذه للعمل وفق الشروط المبينة فيها وعدم التدخل من آخرين في أمر الأسقفية بوجه من الوجوه ولسبب من الأسباب.<o
></o>أواسط جمادى الأولى سنة 1265