تويت
A.mkt. 217/50
1265.9.17
2
دولة سيدي؛
على اثر رسائلي السابقة المتضمنة بعض الوصايا المتعلقة بالحفاظ على ممالك حضرة مولانا صاحب مقام الخلافة في الديار الحجازية وبحر السويس اطلعت على التقرير الوارد من مقام حضرة المشير المتضمن بنودا حول بعض مسموعاته الخاصة وآرائه الشخصية حول الجهات المذكورة وعن كيفية التفسير محليا لتجوال سفن دولتي إنجلترا وفرنسا ومنع شراء الأسرى الزنوج وسعي قناصل الدولتين المذكورتين لاستراق السمع وجمع الأخبار في تلك الجهات، كيفية المبادرة إلى استمالة راس علي حاكم الحبشة نحو السلطنة السنية وتوقع خضوع ومتابعة إمام مسقط السيد سعيد لحضرة صاحب مقام الخلافة في حال تقديم بعض الضمانات وتكريمه، وقد تم عرض وتقديمه للسدة العالية لحضرة ملانا صاحب مقام الخلافة حيث تفضل بالنظر العالي. ومع أنه ليس هناك من شك في سعي الدول البحرية للسيطرة على بعض المواقع التي تهمها في اليمن وفي السواحل الإفريقية كلما وجدت سبيلا إلى ذلك، ومحاولة المنصرين الذين ترسلهم مختلف الجمعيات التي يرأسها القساوسة الكاثوليك والبروتستانت الأوربيون لتحويل أهالي تلك البلاد إلى النصرانية، وبذل القناصل الموجودين في تلك الجهات جهودهم لتحقيق ذلك، سيكون معلوما لدى مقام مشيريتكم العالي بصورة مفصلة على العهود والمواثيق الموجودة لديكم بأن هذه العهود والمواثيق تحول وبكل أسف دون منع وجود قناصل الدول المتحابة في أي مكان يشاءون ورحلات سفنهم إلى أي مكان تريده . وخلاصة القول فإنه من غير الممكن منع هذه الأمور بصورة علنية، وعلى مأموري السلطنة السنية استخدام مهاراتهم وحصافتهم في مراقبة أفعال وحركات المأمورين الأجانب وغيرهم في الأماكن التي يتواجدون فيها، بحيث لو أقيمت دعوى بصورة علنية بسبب بعض تصرفات الخفية، فإذا تعذر إثبات المدعى، فإن ذلك يؤدي إلى الانتقاص منا بالإضافة إلى وضع مزيد من الصعوبات أمام المسألة. والأنسب في هذه الحالة التزام السكوت مع اتخاذ بعض التدابير الحكيمة غير المرئية التي من شأنها إفشال مساعيهم بالإضافة إلى أنه إذا بدرت من المأمورين الأجانب بعض التصرفات التي تنقض العهود والشروط علنا فإن الأمر يتغير، عندئذ يجب الخروج من دائرة السكوت، والعمل على المنع عن طريق التحذيرات السرية أولا ثم بالتبليغ الرسمي. وإبلاغ جانبنا وكذلك جانب المشيرية فور وقوعها. ثم إن رجال الدول الأوربية لا يستطيعون العمل والإقامة في مزارع هذه الدول في البلاد الحارة، فلجأت هذه الدول إلى جلب الأسرى الزنوج من إفريقيا للعمل فيها ، لكن إنجلترا اعتبرت بيع وشراء النفوس البشرية مغايرا للإنسانية ، فهي ترسل منذ بعض الوقت سفنها وأساطيلها لمنع ذلك ، كما عقدت مؤخرا معاهدات مع أكثر الدول. فهذه هي مسألة منع بيع وشراء الأسرى الزنوج. فنبلغ مقامكم بهذه الفقرة كذلك لأخذ العلم ، كما يتعين النظر في الجواب على الرسالة المرسلة من طرف دولتكم إلى حاكم الحبشة رأس علي بإعطائه الضمان، وفي مسألة السيد سعيد إمام مسقط، فإن المذكور وبوسيلة من الوسائل سبق وأن عقد معاهدات مباشرة مع دولتي إنجلترا وفرنسا، وسلك طريقا نحو نوع من الاستقلال ، ومن أهم الأمور العمل على استمالته للدولة العلية . ونظرا لوجود معرفة سابقة بين حضرة صاحب مقام الفتوى خلال زيارته السابقة للديار الحجازية حيث جرت بعض المراسلات بينهما ، وأعرب بعدها بالقول والكتابة عن أمله بتبعيته نحو السلطنة السنية ، فإننا نرى أن يكتب المشار إليه إلى الإمام المذكور رسالة يحاول فيها تطييب خاطره وزيادة ميله نحو الدولة العلية بالصورة المناسبة وإبلاغ مقام الإمارة ومقام دولتكم بما تم. والأمر الآخر أن أهم ما يخشى منه أن يقوم مشايخ العربان ببيع ما بيدهم من الأماكن للأجانب على نحو ما حدث في عدن. حيث أن هذه المسألة لا تقاس بغيرها من المسائل، فمن الواجب البحث عن الوسائل التي تمنع من ذلك، خاصة وأن المدن القائمة على السواحل اليمانية هي الآن في أيدينا بفضل قوة حضرة مولانا السلطان، ومن السهل اتخاذ التدابير اللازمة ، وإفهام وجوه ورؤساء تلك الجهات وإفهام سائر مشايخ العربان والقبائل عن طريق هؤلاء التبعات الوخيمة لمثل هذه التصرفات، وضمان عدم تكرار مثل هذه العادات الكريهة مرة أخرى بأسلوب حكيم ودون أي ضجة . ولما كان من المتعسر بعد وقوع مثل هذا الأمر تخليص الأرض واسترجاعها، فإن مقتضى الأمر العالي لحضرة مولانا السلطان السعي لتأمين مخبر سري من كل قبيلة عن طريق إعطائه بعض المال لتأمين وصول الأخبار بصورة مستمرة عما يجري والبحث على ضوئها عن وسائل المنع، وقد أرسلت التعليمات اللازمة بذلك للشريف المشار إليه ، كما كانت الموافقة على أن يقوم حضرة المشير ببذل الجهد كما ينبغي ، وصدرت الإرادة السنية بالموافقة على ما سبق ذكره ، وأرسلت رسائل خاصة إلى الشريف المشار إليه في هذا الشأن ، كما أرسلت رسالة من جانب مقام المشيخة إلى الإمام المذكور يحثه ويرغبه فيها على التبعية ، كما أن من مقتضى الأمر السلطاني إلى مقام مشيريتكم العمل على تحقيق ما ذكر أعلاه وضبط الأمور وإدامة الأمن والأمان في الليل والنهار وبذل أقصى الجهد للقيام بالمهام الموكلة إليكم بالحكمة والبصيرة. وهذا الكتاب لبيان ما سبق. 17 رمضان سنة 1265
1265.9.17
2
دولة سيدي؛
على اثر رسائلي السابقة المتضمنة بعض الوصايا المتعلقة بالحفاظ على ممالك حضرة مولانا صاحب مقام الخلافة في الديار الحجازية وبحر السويس اطلعت على التقرير الوارد من مقام حضرة المشير المتضمن بنودا حول بعض مسموعاته الخاصة وآرائه الشخصية حول الجهات المذكورة وعن كيفية التفسير محليا لتجوال سفن دولتي إنجلترا وفرنسا ومنع شراء الأسرى الزنوج وسعي قناصل الدولتين المذكورتين لاستراق السمع وجمع الأخبار في تلك الجهات، كيفية المبادرة إلى استمالة راس علي حاكم الحبشة نحو السلطنة السنية وتوقع خضوع ومتابعة إمام مسقط السيد سعيد لحضرة صاحب مقام الخلافة في حال تقديم بعض الضمانات وتكريمه، وقد تم عرض وتقديمه للسدة العالية لحضرة ملانا صاحب مقام الخلافة حيث تفضل بالنظر العالي. ومع أنه ليس هناك من شك في سعي الدول البحرية للسيطرة على بعض المواقع التي تهمها في اليمن وفي السواحل الإفريقية كلما وجدت سبيلا إلى ذلك، ومحاولة المنصرين الذين ترسلهم مختلف الجمعيات التي يرأسها القساوسة الكاثوليك والبروتستانت الأوربيون لتحويل أهالي تلك البلاد إلى النصرانية، وبذل القناصل الموجودين في تلك الجهات جهودهم لتحقيق ذلك، سيكون معلوما لدى مقام مشيريتكم العالي بصورة مفصلة على العهود والمواثيق الموجودة لديكم بأن هذه العهود والمواثيق تحول وبكل أسف دون منع وجود قناصل الدول المتحابة في أي مكان يشاءون ورحلات سفنهم إلى أي مكان تريده . وخلاصة القول فإنه من غير الممكن منع هذه الأمور بصورة علنية، وعلى مأموري السلطنة السنية استخدام مهاراتهم وحصافتهم في مراقبة أفعال وحركات المأمورين الأجانب وغيرهم في الأماكن التي يتواجدون فيها، بحيث لو أقيمت دعوى بصورة علنية بسبب بعض تصرفات الخفية، فإذا تعذر إثبات المدعى، فإن ذلك يؤدي إلى الانتقاص منا بالإضافة إلى وضع مزيد من الصعوبات أمام المسألة. والأنسب في هذه الحالة التزام السكوت مع اتخاذ بعض التدابير الحكيمة غير المرئية التي من شأنها إفشال مساعيهم بالإضافة إلى أنه إذا بدرت من المأمورين الأجانب بعض التصرفات التي تنقض العهود والشروط علنا فإن الأمر يتغير، عندئذ يجب الخروج من دائرة السكوت، والعمل على المنع عن طريق التحذيرات السرية أولا ثم بالتبليغ الرسمي. وإبلاغ جانبنا وكذلك جانب المشيرية فور وقوعها. ثم إن رجال الدول الأوربية لا يستطيعون العمل والإقامة في مزارع هذه الدول في البلاد الحارة، فلجأت هذه الدول إلى جلب الأسرى الزنوج من إفريقيا للعمل فيها ، لكن إنجلترا اعتبرت بيع وشراء النفوس البشرية مغايرا للإنسانية ، فهي ترسل منذ بعض الوقت سفنها وأساطيلها لمنع ذلك ، كما عقدت مؤخرا معاهدات مع أكثر الدول. فهذه هي مسألة منع بيع وشراء الأسرى الزنوج. فنبلغ مقامكم بهذه الفقرة كذلك لأخذ العلم ، كما يتعين النظر في الجواب على الرسالة المرسلة من طرف دولتكم إلى حاكم الحبشة رأس علي بإعطائه الضمان، وفي مسألة السيد سعيد إمام مسقط، فإن المذكور وبوسيلة من الوسائل سبق وأن عقد معاهدات مباشرة مع دولتي إنجلترا وفرنسا، وسلك طريقا نحو نوع من الاستقلال ، ومن أهم الأمور العمل على استمالته للدولة العلية . ونظرا لوجود معرفة سابقة بين حضرة صاحب مقام الفتوى خلال زيارته السابقة للديار الحجازية حيث جرت بعض المراسلات بينهما ، وأعرب بعدها بالقول والكتابة عن أمله بتبعيته نحو السلطنة السنية ، فإننا نرى أن يكتب المشار إليه إلى الإمام المذكور رسالة يحاول فيها تطييب خاطره وزيادة ميله نحو الدولة العلية بالصورة المناسبة وإبلاغ مقام الإمارة ومقام دولتكم بما تم. والأمر الآخر أن أهم ما يخشى منه أن يقوم مشايخ العربان ببيع ما بيدهم من الأماكن للأجانب على نحو ما حدث في عدن. حيث أن هذه المسألة لا تقاس بغيرها من المسائل، فمن الواجب البحث عن الوسائل التي تمنع من ذلك، خاصة وأن المدن القائمة على السواحل اليمانية هي الآن في أيدينا بفضل قوة حضرة مولانا السلطان، ومن السهل اتخاذ التدابير اللازمة ، وإفهام وجوه ورؤساء تلك الجهات وإفهام سائر مشايخ العربان والقبائل عن طريق هؤلاء التبعات الوخيمة لمثل هذه التصرفات، وضمان عدم تكرار مثل هذه العادات الكريهة مرة أخرى بأسلوب حكيم ودون أي ضجة . ولما كان من المتعسر بعد وقوع مثل هذا الأمر تخليص الأرض واسترجاعها، فإن مقتضى الأمر العالي لحضرة مولانا السلطان السعي لتأمين مخبر سري من كل قبيلة عن طريق إعطائه بعض المال لتأمين وصول الأخبار بصورة مستمرة عما يجري والبحث على ضوئها عن وسائل المنع، وقد أرسلت التعليمات اللازمة بذلك للشريف المشار إليه ، كما كانت الموافقة على أن يقوم حضرة المشير ببذل الجهد كما ينبغي ، وصدرت الإرادة السنية بالموافقة على ما سبق ذكره ، وأرسلت رسائل خاصة إلى الشريف المشار إليه في هذا الشأن ، كما أرسلت رسالة من جانب مقام المشيخة إلى الإمام المذكور يحثه ويرغبه فيها على التبعية ، كما أن من مقتضى الأمر السلطاني إلى مقام مشيريتكم العمل على تحقيق ما ذكر أعلاه وضبط الأمور وإدامة الأمن والأمان في الليل والنهار وبذل أقصى الجهد للقيام بالمهام الموكلة إليكم بالحكمة والبصيرة. وهذا الكتاب لبيان ما سبق. 17 رمضان سنة 1265
تعليق