تويت
Ttd.304/2-3
قانون لواء غزة
عادة احتساب نفس غزة
يؤخذ في أصناف الأقمشة وخيوط الكتان التي تجلب مصر المحروسة وتباع، ثلاثون أقجه عثمانية عن كل حمولة جمل، وخمسة عشر أقجه عثمانية عن كل حمولة بغل، وخمس أقجات ونصف الأقجه عن كل حمولة حمار. ويؤخذ من كل حمولة قماش لا تباع وتؤخذ إلى ولاية أخرى أقجه عثمانية واحدة.
وفي الكتان الخام والحناء في حال بيعها يؤخذ عن كل حمولة جمل ثماني أقجات عثمانية ، وفي كل حمولة حمار أربع أقجات عثمانية، كما يؤخذ عن كل حمولة جمل لا تباع وتؤخذ إلى مكان آخر أقجه عثمانية واحدة.
ويؤخذ عن كل عشرة أرطال غزاوية من الخيط الزهري المفتول أقجيان عثمانيان.
وفي كل عبد حبشي وعبد أسود وجارية تباع في غزة خمسة وعشرون أقجه عثمانية
ويؤخذ مما يباع من السكر وأصناف البهار والقصدير والنشادر وسائر العطريات أقجيان عثمانيان من كل مائة عثماني.
وفي كل رطل غزاوي من الحرير المجلوب من الشام الشريف ويباع في غزة ثمانية أقجات عثمانية، ومن العباءة والفرو وشال الحصان والكرباس المصبوغ وسائر ما يخص الفلاحين من الثياب أقجيان عثمانيان عن كل حمولة جمل.
وفي الأمتعة التي تباع بالذراع لها ذراعان وكانا يستعملان. فأبقيناهما، فليستعملا. ولكن يجب أن يكون طرفا كل ذراع مختوما.
وفي الأرز الذي يجلب من مصر ويباع في غزة، نفترض أن يكون كل مائة وثلاثين رطلا حمولة جمل فيؤخذ ستة عشر أقجه عثمانية من كل حمولة جمل، ومن الأرز الذي يجلب من البحر ويباع في غزة يؤخذ باطمان ونصف من الأرز عن كل حمولة جمل ولا تؤخذ اقجه.
وفي التمر الذي يجلب من مختلف الأصقاع ست أقجات عثمانية عن كل حمولة جمل وباطمان من التمر.
وفي الصابون الذي يجلب ويباع في البازار، خمسة وعشرون أقجه عثمانية عن كل حمولة جمل، وفي الدبس الذي يباع في دار الوكالة وفي حب الخروب ثلاثة، وفي دهن الزيت يفترض للاحتساب خمسة وعشرين باطمان لكل ظرف فيؤخذ أقجه عثمانية واحدة عن كل ظرف.
كما يأخذ صاحب دار الوكالة أجرة الخان وأجرة القبان مع صاحب القبان، أقجه عثمانية واحدة عن كل ظرف كما يأخذ الأمناء للميري أقجه عثمانية واحدة عن كل ظرف.
وفي كل حمولة بغل من الجبن ثلاث أقجات عثمانية ، كما يأخذ الأمناء للميري أقجه عثمانية واحدة.
وفي حمولة الزبيب يؤخذ عن كل حمولة جمل عشر أقجات عثمانية.
وفي العنب الذي يجلب من قرى القدس الشريف ومن قرى خليل الرحمن عليه السلام، عن كل حمولة جمل أربع أقجات عثمانية وعن كل حمولة بغل أقجيان عثمانيان . أما في الدبس المستحصل من كروم غزة نفسها ومن عنبها فلا يؤخذ عن حمولة الجمل شيئا كما لا يؤخذ عن قصب السكر المجلوب من الرملة أي شيء، فهي مرفوعة.
وفي كل حمولة حمار من اللَََّبن أقجه عثمانية واحدة وفي كل حمولة بطيخ وجبس( حبحب) ما يعرف بالطعمة حبة واحدة من البطيخ والجبس.
وفي الخيار والبصل والباذنجان والقرع وما شابهها من الخضار يؤخذ من كل حمولة منها ثلاث أو أربع حبات ولا تؤخذ أقجات.
وفي كل حمولة حلوى تباع في نفس غزة ثماني أقجات عثمانية وفي كل ظرف من العسل الذي يبلغ وزنه ثلاثين باطمان أقجيان عثمانيان، وفي كل حمولة تين أربع أقجات عثمانية وفي كل حمولة تفاح وكمثرى في حال بيعها ثماني أقجات عثمانية.
والدلالون في سوق غزة يدفعون للاحتساب رسم دلالية ثلاثين باره شهريا ، فلا يؤخذ أكثر من ذلك.
وفي جلود الإبل والجاموس والثور الأسود التي تباع في نفس غزة أقجيان عثمانيان وفي كل غرارة من السمسم والقمح والشعير وبالفول والحمص وسائر أصناف الحبوب في حال بيعها يؤخذ أربع أقجات عثمانية رسم كيالية.
وفي دار الحضر يؤخذ من الدكاكين التي تطبخ الفول والحمص أربعون باره شهريا وفي الدكاكين بسوق الشجاعية يؤخذ من كل دكان أربعون باره شهريا وفي دكاكين باب جروه عشرون باره شهريا، لا أكثر.
ولكن كان من يعرف بالمحتسب بعد أن يحدد القاضي سعر أي سلعة يأخذ من أهل السوق مقدارا من كل سلعة فيجعله يبعها ناقصة ، فلا يأخذ بعد الآن.
والقرى والمزارع في اللواء المذكور سجلت لهم على نحو ما كان من القَسم، فليعمل به.
وفي بعض الخواص السلطانية وقرى الأوقاف والأملاك حيث سجلت أعشارها من جملة المحاصيل، يصار إلى تعشيرها من الجملة أولا ، ثم يصار إلى قسمها بموجب الدفتر الخاقاني.
وفي شجر الزيتون باللواء المزبور يؤخذ نصف الحاصل من النوع الكافري وليس الإسلامي للفرسان والنصف الآخر يتصرف به الفلاح بدل أتعابه.
وفي كل شجرتين من شجر الزيتون الإسلامي أقجه عثمانية واحدة، وفي كل خمسة أشجار من أشجار الفواكه المختلفة أقجه عثمانية واحدة وفي كل مائة عود كرمة عشر أقجات ، وفي كل شجرة من أشجار التمر الحياني أربع أقجات عثمانية وفي كل شجرة من سائر أشجار التمر أقجيان عثمانيان.
وفي الجدي والخروف باللواء المذكور في حال انضمامه للقطيع أقجه عثمانية واحدة عن كل رأسين.
وفي كل شجرة من أشجار الخروب أقجه عثمانية واحدة وفي كل نخله أقجه عثمانية
كما يؤخذ في كل جاموسة تحلب رسم قدره ست أقجات عثمانية لا أكثر.
كما سجلت رسوم العقار في محلها ، فليعمل بها.
وإذا وقع نزاع في مسألة التحويل فالعبرة لوقت الحصاد فليجمعوا وفق عادة أمراء العربان وقت الحصاد، ولا يأخذوا قبله.
وفي اللواء المذكور حصص معينة لعشيرتي السوالمة وبني عطا بطريق الإقطاع، وفي زمان القسم يتجهون إلى القرية بثلاثين أو أربعين فارسا، فيطلبون من الرعايا ما لا يطاق، لذلك منعوا من التوجه للقرى وقت القسم، وأخذت ما بيد أصحاب كل قرية من الحصص المسجلة في الدفتر الخاقاني الجديد، لا فرق في ذلك أن تكون من الخواص السلطانية أو أصحاب الأوقاف والأملاك وسجلت في السجل أمامهم كيلا يدخلوا إلى القرى. فليعمل بعد الآن على الوجه المشروح.
وقد علمنا أنهم كانوا يطلبون في اللواء المذكور أقجات باسم رسم الدورة والرجادية ورسم الحصاد وفتوح البيدر وعادية الأضحية والطباخية والفراشية ورسم الدجاج ورسم الدهن والخميسية والقدوم خلافا للقانون، وهذا ظلم صريح فمنعت بأمر السلطان، فلا تؤخذ
وقد فرضت على كل فرد من الكفرة واليهود في اللواء المذكور أربعون باره ، فلا تؤخذ أكثر.
وليس للأمراء ورؤساء الشرطة والأمناء أن يطلبوا أقجات من كل قرية يمرون بها باسم التسفير.
وقد سجل القانون الجديد الخاقاني على أن يكون رعايا أوقاف الحرمين الشريفين والقدس الشريف وخليل الرحمن عليه السلام معفين كليا من عوارض الديوانية والتكاليف العرفية
964/1557
قانون لواء غزة
عادة احتساب نفس غزة
يؤخذ في أصناف الأقمشة وخيوط الكتان التي تجلب مصر المحروسة وتباع، ثلاثون أقجه عثمانية عن كل حمولة جمل، وخمسة عشر أقجه عثمانية عن كل حمولة بغل، وخمس أقجات ونصف الأقجه عن كل حمولة حمار. ويؤخذ من كل حمولة قماش لا تباع وتؤخذ إلى ولاية أخرى أقجه عثمانية واحدة.
وفي الكتان الخام والحناء في حال بيعها يؤخذ عن كل حمولة جمل ثماني أقجات عثمانية ، وفي كل حمولة حمار أربع أقجات عثمانية، كما يؤخذ عن كل حمولة جمل لا تباع وتؤخذ إلى مكان آخر أقجه عثمانية واحدة.
ويؤخذ عن كل عشرة أرطال غزاوية من الخيط الزهري المفتول أقجيان عثمانيان.
وفي كل عبد حبشي وعبد أسود وجارية تباع في غزة خمسة وعشرون أقجه عثمانية
ويؤخذ مما يباع من السكر وأصناف البهار والقصدير والنشادر وسائر العطريات أقجيان عثمانيان من كل مائة عثماني.
وفي كل رطل غزاوي من الحرير المجلوب من الشام الشريف ويباع في غزة ثمانية أقجات عثمانية، ومن العباءة والفرو وشال الحصان والكرباس المصبوغ وسائر ما يخص الفلاحين من الثياب أقجيان عثمانيان عن كل حمولة جمل.
وفي الأمتعة التي تباع بالذراع لها ذراعان وكانا يستعملان. فأبقيناهما، فليستعملا. ولكن يجب أن يكون طرفا كل ذراع مختوما.
وفي الأرز الذي يجلب من مصر ويباع في غزة، نفترض أن يكون كل مائة وثلاثين رطلا حمولة جمل فيؤخذ ستة عشر أقجه عثمانية من كل حمولة جمل، ومن الأرز الذي يجلب من البحر ويباع في غزة يؤخذ باطمان ونصف من الأرز عن كل حمولة جمل ولا تؤخذ اقجه.
وفي التمر الذي يجلب من مختلف الأصقاع ست أقجات عثمانية عن كل حمولة جمل وباطمان من التمر.
وفي الصابون الذي يجلب ويباع في البازار، خمسة وعشرون أقجه عثمانية عن كل حمولة جمل، وفي الدبس الذي يباع في دار الوكالة وفي حب الخروب ثلاثة، وفي دهن الزيت يفترض للاحتساب خمسة وعشرين باطمان لكل ظرف فيؤخذ أقجه عثمانية واحدة عن كل ظرف.
كما يأخذ صاحب دار الوكالة أجرة الخان وأجرة القبان مع صاحب القبان، أقجه عثمانية واحدة عن كل ظرف كما يأخذ الأمناء للميري أقجه عثمانية واحدة عن كل ظرف.
وفي كل حمولة بغل من الجبن ثلاث أقجات عثمانية ، كما يأخذ الأمناء للميري أقجه عثمانية واحدة.
وفي حمولة الزبيب يؤخذ عن كل حمولة جمل عشر أقجات عثمانية.
وفي العنب الذي يجلب من قرى القدس الشريف ومن قرى خليل الرحمن عليه السلام، عن كل حمولة جمل أربع أقجات عثمانية وعن كل حمولة بغل أقجيان عثمانيان . أما في الدبس المستحصل من كروم غزة نفسها ومن عنبها فلا يؤخذ عن حمولة الجمل شيئا كما لا يؤخذ عن قصب السكر المجلوب من الرملة أي شيء، فهي مرفوعة.
وفي كل حمولة حمار من اللَََّبن أقجه عثمانية واحدة وفي كل حمولة بطيخ وجبس( حبحب) ما يعرف بالطعمة حبة واحدة من البطيخ والجبس.
وفي الخيار والبصل والباذنجان والقرع وما شابهها من الخضار يؤخذ من كل حمولة منها ثلاث أو أربع حبات ولا تؤخذ أقجات.
وفي كل حمولة حلوى تباع في نفس غزة ثماني أقجات عثمانية وفي كل ظرف من العسل الذي يبلغ وزنه ثلاثين باطمان أقجيان عثمانيان، وفي كل حمولة تين أربع أقجات عثمانية وفي كل حمولة تفاح وكمثرى في حال بيعها ثماني أقجات عثمانية.
والدلالون في سوق غزة يدفعون للاحتساب رسم دلالية ثلاثين باره شهريا ، فلا يؤخذ أكثر من ذلك.
وفي جلود الإبل والجاموس والثور الأسود التي تباع في نفس غزة أقجيان عثمانيان وفي كل غرارة من السمسم والقمح والشعير وبالفول والحمص وسائر أصناف الحبوب في حال بيعها يؤخذ أربع أقجات عثمانية رسم كيالية.
وفي دار الحضر يؤخذ من الدكاكين التي تطبخ الفول والحمص أربعون باره شهريا وفي الدكاكين بسوق الشجاعية يؤخذ من كل دكان أربعون باره شهريا وفي دكاكين باب جروه عشرون باره شهريا، لا أكثر.
ولكن كان من يعرف بالمحتسب بعد أن يحدد القاضي سعر أي سلعة يأخذ من أهل السوق مقدارا من كل سلعة فيجعله يبعها ناقصة ، فلا يأخذ بعد الآن.
والقرى والمزارع في اللواء المذكور سجلت لهم على نحو ما كان من القَسم، فليعمل به.
وفي بعض الخواص السلطانية وقرى الأوقاف والأملاك حيث سجلت أعشارها من جملة المحاصيل، يصار إلى تعشيرها من الجملة أولا ، ثم يصار إلى قسمها بموجب الدفتر الخاقاني.
وفي شجر الزيتون باللواء المزبور يؤخذ نصف الحاصل من النوع الكافري وليس الإسلامي للفرسان والنصف الآخر يتصرف به الفلاح بدل أتعابه.
وفي كل شجرتين من شجر الزيتون الإسلامي أقجه عثمانية واحدة، وفي كل خمسة أشجار من أشجار الفواكه المختلفة أقجه عثمانية واحدة وفي كل مائة عود كرمة عشر أقجات ، وفي كل شجرة من أشجار التمر الحياني أربع أقجات عثمانية وفي كل شجرة من سائر أشجار التمر أقجيان عثمانيان.
وفي الجدي والخروف باللواء المذكور في حال انضمامه للقطيع أقجه عثمانية واحدة عن كل رأسين.
وفي كل شجرة من أشجار الخروب أقجه عثمانية واحدة وفي كل نخله أقجه عثمانية
كما يؤخذ في كل جاموسة تحلب رسم قدره ست أقجات عثمانية لا أكثر.
كما سجلت رسوم العقار في محلها ، فليعمل بها.
وإذا وقع نزاع في مسألة التحويل فالعبرة لوقت الحصاد فليجمعوا وفق عادة أمراء العربان وقت الحصاد، ولا يأخذوا قبله.
وفي اللواء المذكور حصص معينة لعشيرتي السوالمة وبني عطا بطريق الإقطاع، وفي زمان القسم يتجهون إلى القرية بثلاثين أو أربعين فارسا، فيطلبون من الرعايا ما لا يطاق، لذلك منعوا من التوجه للقرى وقت القسم، وأخذت ما بيد أصحاب كل قرية من الحصص المسجلة في الدفتر الخاقاني الجديد، لا فرق في ذلك أن تكون من الخواص السلطانية أو أصحاب الأوقاف والأملاك وسجلت في السجل أمامهم كيلا يدخلوا إلى القرى. فليعمل بعد الآن على الوجه المشروح.
وقد علمنا أنهم كانوا يطلبون في اللواء المذكور أقجات باسم رسم الدورة والرجادية ورسم الحصاد وفتوح البيدر وعادية الأضحية والطباخية والفراشية ورسم الدجاج ورسم الدهن والخميسية والقدوم خلافا للقانون، وهذا ظلم صريح فمنعت بأمر السلطان، فلا تؤخذ
وقد فرضت على كل فرد من الكفرة واليهود في اللواء المذكور أربعون باره ، فلا تؤخذ أكثر.
وليس للأمراء ورؤساء الشرطة والأمناء أن يطلبوا أقجات من كل قرية يمرون بها باسم التسفير.
وقد سجل القانون الجديد الخاقاني على أن يكون رعايا أوقاف الحرمين الشريفين والقدس الشريف وخليل الرحمن عليه السلام معفين كليا من عوارض الديوانية والتكاليف العرفية
964/1557