تويت
في الترجمة القانونية للأستاذة منى الشاذلي
إذا نظرنا إلى التشريعات الحديثة فإننا سنجد أن هناك ميلا نحو التماثل في الإسلوب . فعلى الرغم من إختلاف مصادر التشريع فإن شكل و لغة القانون تبدو متشابهة أكثر مما تبدو متنافرة إذ يعتمد الأسلوب التشريعي في جوهره على الفهم المتخصص و الممارسة الخبيرة و لا يمكن إخضاعه لقواعد موضوعة .
تتصف لغة القانون بسمات ثلاتة رئيسية : الدقة و البساطة و الوضوح ز يميل محرر الوثيقة القانونيةعادة إلى تحقيق اهداف معينة تتمثل في :
1- الوضوح و الدقة و تجنب حدوث لبس في المعنى
2- الإحاطة بكل جوانب المعنى و تقييده
3- إتباع تقاليد موروثة منذ قديم الأزل
من الخطأ الإعتقاد بان محرر الوثيقة القانونية يجلس و يفكر مليا في مضمون الوثيقة قبل كتابتها ، فالمحامون منذ أمد طويل يفعلون نفس الشئ . ولكل نوع من هذه المعاملا ت نشأت مجموعة من الصيغ اللغوية التي تؤدي وظائفها بمهارة و كفاءة تامة. و من ثم تعتبر اللغة القانونية بعيدة كل البعد عن اللغة العفوية التي تتسم بها لغة المحادثة .
في السنوات الاخيرة ، زادت الإنتقادات لأسلوب الكتابة القانونية . في مايو 1973 شكلت الحكومة البريطانية لجنة لدراسة مسألة "إعداد التشريع" و لإقتراح الاصطلاحات التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من الوضوح و البساطة، وقد تلقت اللجنة شواهد من القضاة و الجهات التي تمثل المهن القانونية و أأعضاء بارزين من الجمهور ، وكانت المفاجأة الصاعقة : و هي أن الشواهد أوضحت و بشكل كاسح أن اغلب التشريعات تفتقر إلى الوضوح و البساطة
قد تنشا الصعوبات اللغوية في القوانين من المداولات البرلمانية ، حيث يكون مشروع أي قانون او قرار - مهما كان دقيقا - عرضة للتغيير و الزيادة و النقصان .
تكتسب الكلمة في الوثيقة القانونية معنى محددا مرتبطا بالسياق الذي ترد فيه . كما يعرف كل من يعمل بالترجمة فإنه ليس عذرا للمترجم أنه المعنى الخطأ الذي ترجمت إليه الكلمة موجود في القاموس لأن الوثيقة القانونية قد تكون بمثابة القاموس الخاص لكلماتها حيث ترتبط معاني الكلمات بالدللالات التي تعطيها الوثيقة ذاتها ، وربما لهذا السبب تحتوي الوثائق القانونية - كالعقود و الإتقاقيات - على قسم خاص يحدد معنى كلماتها المحورية و تعرف هذه الماادة با سم " تعريفات "، فعلى سبيل المثال قد يرد في هذه المادة نص يبين أن " الكلمات المستخدمة في صيغة المذكر تعنى المؤنث ، و المؤنث يعني المذكر ، ما لم يتطلب السياق غير ذلك " بل أن الكلمات قد تكتسب معنى معينا في كل الوثائق القانونية و يختلف - و احيانا يتناقض- مع المعنى الدارج لها ومن امثلة ذلك ان كلمة " man" ومعناها " رجل او إنسان " أصبح مدلولها في الوثائق القانونية يمتد ايضا ليشمل معنى كلمة " woman " " مرأة "
من أمثلة ذلك أيضا ما حدث في القانون الإنجليزي الخاص بالوصايا . فقد أشترط قانون الإحتيال statute of frauds أن تكون الوصية موقعة " signed " غير ان قرار المحكمة في إحدى القضايا أعتبر أن تلاوة الإسم في بداية الوصية
I.....NAME.......,.....
(أنا فلان ........) بمثابة توقيع
بناءا عليه تطلب قانون الوصايا أن تكون الوثيقة موفعة في النهاية "SIGNED AT THE END"
ولكن كلمة " END " اكثر غموضا من كلمة "SIGNED "و من ثم ادت الشكوك الناتتجة عن ذلك إلى صدور قانون توضيحي يتطلب ان تكون الوثيقة موقعة بطريقة توضح أالأسم المقصود منه التوقيع .
يؤدي الخوف من سؤ تفسير الوثيقة القانونية إلى بذل مجهود كبير لتوضيح المعنى و النية بأقصى درجة ممكنة ، ومن هنا يقع محرر الوثيقة القانونية عادة تحت إغراء تقييد معنى كلمات معينة عن طريق إضافة مصطلحات أو صفات أخرى للكلمة أو تفسير معناها ومن أمثلة ذلك ما يلي :
- يتعهد المقاول بعدم التنازل عن العقد أو اي جزء منه أو أية ميزة أو مصلحة فيه او بموجبه بدون موافقة مسبقة من صاحب العمل
THE CONTRACTOR SHALL NOT ASSIGN THE CONTRACT OR ANY PART THEREOF , OTR BENEFIT OR INTEREST THEREIN OR THEREUNDER, WITHOUT THE PRIOR CONSENT OF THE EMPLOYER
إذا نظرنا إلى التشريعات الحديثة فإننا سنجد أن هناك ميلا نحو التماثل في الإسلوب . فعلى الرغم من إختلاف مصادر التشريع فإن شكل و لغة القانون تبدو متشابهة أكثر مما تبدو متنافرة إذ يعتمد الأسلوب التشريعي في جوهره على الفهم المتخصص و الممارسة الخبيرة و لا يمكن إخضاعه لقواعد موضوعة .
تتصف لغة القانون بسمات ثلاتة رئيسية : الدقة و البساطة و الوضوح ز يميل محرر الوثيقة القانونيةعادة إلى تحقيق اهداف معينة تتمثل في :
1- الوضوح و الدقة و تجنب حدوث لبس في المعنى
2- الإحاطة بكل جوانب المعنى و تقييده
3- إتباع تقاليد موروثة منذ قديم الأزل
من الخطأ الإعتقاد بان محرر الوثيقة القانونية يجلس و يفكر مليا في مضمون الوثيقة قبل كتابتها ، فالمحامون منذ أمد طويل يفعلون نفس الشئ . ولكل نوع من هذه المعاملا ت نشأت مجموعة من الصيغ اللغوية التي تؤدي وظائفها بمهارة و كفاءة تامة. و من ثم تعتبر اللغة القانونية بعيدة كل البعد عن اللغة العفوية التي تتسم بها لغة المحادثة .
في السنوات الاخيرة ، زادت الإنتقادات لأسلوب الكتابة القانونية . في مايو 1973 شكلت الحكومة البريطانية لجنة لدراسة مسألة "إعداد التشريع" و لإقتراح الاصطلاحات التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من الوضوح و البساطة، وقد تلقت اللجنة شواهد من القضاة و الجهات التي تمثل المهن القانونية و أأعضاء بارزين من الجمهور ، وكانت المفاجأة الصاعقة : و هي أن الشواهد أوضحت و بشكل كاسح أن اغلب التشريعات تفتقر إلى الوضوح و البساطة
قد تنشا الصعوبات اللغوية في القوانين من المداولات البرلمانية ، حيث يكون مشروع أي قانون او قرار - مهما كان دقيقا - عرضة للتغيير و الزيادة و النقصان .
تكتسب الكلمة في الوثيقة القانونية معنى محددا مرتبطا بالسياق الذي ترد فيه . كما يعرف كل من يعمل بالترجمة فإنه ليس عذرا للمترجم أنه المعنى الخطأ الذي ترجمت إليه الكلمة موجود في القاموس لأن الوثيقة القانونية قد تكون بمثابة القاموس الخاص لكلماتها حيث ترتبط معاني الكلمات بالدللالات التي تعطيها الوثيقة ذاتها ، وربما لهذا السبب تحتوي الوثائق القانونية - كالعقود و الإتقاقيات - على قسم خاص يحدد معنى كلماتها المحورية و تعرف هذه الماادة با سم " تعريفات "، فعلى سبيل المثال قد يرد في هذه المادة نص يبين أن " الكلمات المستخدمة في صيغة المذكر تعنى المؤنث ، و المؤنث يعني المذكر ، ما لم يتطلب السياق غير ذلك " بل أن الكلمات قد تكتسب معنى معينا في كل الوثائق القانونية و يختلف - و احيانا يتناقض- مع المعنى الدارج لها ومن امثلة ذلك ان كلمة " man" ومعناها " رجل او إنسان " أصبح مدلولها في الوثائق القانونية يمتد ايضا ليشمل معنى كلمة " woman " " مرأة "
من أمثلة ذلك أيضا ما حدث في القانون الإنجليزي الخاص بالوصايا . فقد أشترط قانون الإحتيال statute of frauds أن تكون الوصية موقعة " signed " غير ان قرار المحكمة في إحدى القضايا أعتبر أن تلاوة الإسم في بداية الوصية
I.....NAME.......,.....
(أنا فلان ........) بمثابة توقيع
بناءا عليه تطلب قانون الوصايا أن تكون الوثيقة موفعة في النهاية "SIGNED AT THE END"
ولكن كلمة " END " اكثر غموضا من كلمة "SIGNED "و من ثم ادت الشكوك الناتتجة عن ذلك إلى صدور قانون توضيحي يتطلب ان تكون الوثيقة موقعة بطريقة توضح أالأسم المقصود منه التوقيع .
يؤدي الخوف من سؤ تفسير الوثيقة القانونية إلى بذل مجهود كبير لتوضيح المعنى و النية بأقصى درجة ممكنة ، ومن هنا يقع محرر الوثيقة القانونية عادة تحت إغراء تقييد معنى كلمات معينة عن طريق إضافة مصطلحات أو صفات أخرى للكلمة أو تفسير معناها ومن أمثلة ذلك ما يلي :
- يتعهد المقاول بعدم التنازل عن العقد أو اي جزء منه أو أية ميزة أو مصلحة فيه او بموجبه بدون موافقة مسبقة من صاحب العمل
THE CONTRACTOR SHALL NOT ASSIGN THE CONTRACT OR ANY PART THEREOF , OTR BENEFIT OR INTEREST THEREIN OR THEREUNDER, WITHOUT THE PRIOR CONSENT OF THE EMPLOYER
تعليق