تويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... اريد احد يترجم لي هالفقرات واريدهم ضروري...
العقد الكتابي يشتمل على أركان عدة يجب استيفاؤها وهي:
1) عنوان العقد: يجب أن يكون عنوان العقد واضحًا يبين غرض العقد.
2) افتتاحية العقد:
نلاحظ في افتتاحية العقد ما يلي:
- أن الطرف الأول هو دائمًا صاحب العمل أو الجهة منشأ العقد. على سبيل المثال، في عقد المقاولات الحكومية، تكون الجهة الحكومية مالكة المشروع هي الطرف الأول، بينما يكون المقاول هو الطرف الثاني، وفي عقود القروض المصرفية، يكون البنك هو الطرف الأول ويكون المقترض هو الطرف الثاني، وفي عقود العمل تكون الشركة (صاحب العمل) هي الطرف الأول، بينما يكون الموظف هو الطرف الثاني.
- لاحظ أننا استخدمنا عبارة "بموجب الأنظمة السعودية" و"بموجب القوانين اللبنانية". والسبب في ذلك هو أنه لا توجد قوانين في المملكة العربية السعودية، بل "أنظمة" مثل نظام الشركات، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام الضرائب. بينما في لبنان تسن الدولة "قوانين" مثل "قانون التجارة اللبناني" وقانون "الضمان الاجتماعي" و"قانون الضرائب". لاحظ أيضًا الفرق بين مسميات مثل "الضمان الاجتماعي" و"التأمينات الإجتماعية". وعند الترجمة يجب أن ننتبه إلى هذه الناحية.
- لاحظ أننا كتبنا التاريخ الهجري ثم التاريخ الميلادي. في بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، يتم العمل بالتاريخ الهجري. وتشترط المملكة العربية السعودية التقويم الهجري في المعاملات الحكومية. ومما لا شك فيه أن أكبر سوق للترجمة في العالم العربي هي السوق السعودية. وبالتالي فإن الكثير من الترجمات التي يتلقاها المترجم (حتى في أوروبا والولايات المتحدة) تكون لها علاقة بالمملكة العربية السعودية.
- يجب أن تحتوي الفقرة على وصف كامل للشركة وسجلها التجاري وعنوانها ومن يمثلها لأغراض التوقيع على العقد، وفي حالة وجود تفويض بالتوقيع أو التوقيع بموجب وكالة خاصة أو عامة يجب أن تتم الإشارة إلى رقم التفويض أو الوكالة وتاريخها، وإرفاق صورة منها كمستند ملحق بالعقد.
- لم نعد بحاجة إلى تكرار إسم أي من الطرفين في العقد، بل نشير إليهما بالطرف الأول والطرف الثاني. وعندما ترى عبارة في عقد "طرف ثالث، الغير" فإن ذلك يعني أي جهة أخرى فيما عدا الطرفين الأول والثاني. ويستحسن أن تتم ترجمتها بكلمة الغير أو الآخرين وليس بكلمة "طرف ثالث" لأن "الغير" أو "الآخرين" ليس طرفًا في العقد لكي نشير إليه بكلمة "طرف".
- لاحظ كيفية كتابة الترجمة باللغة الإنجليزية، بما في ذلك الأحرف اللاتينية الكبيرة والصغيرة والفواصل والنقاط، إلخ. يجب أن تقوم بترتيب الإفتتاحية بنفس الطريقة.
3) التمهيد
يلاحظ في التمهيد ما يلي:
- أن هناك إيجاب وقبول وهو رغبة الطرف الأول ورغبة الطرف الثاني. وهناك إشارة إلى الدعوة لتقديم العروض والتي تحتوي على شروط التنفيذ التي وضعها الطرف الأول وإلى العرض المقدم من الطرف الثاني إلى الطرف الأول والذي يحدد قبوله بشروط الطرف الأول أو أي تحفظات عليها وأسعاره التي قبل بها الطرف الأول أو تحفظ عليها. فإذا كانت هناك أي تحفظات اتفق الطرفان فيما بينهما عليها في مرحلة التفاوض على توقيع العقد، تتم الإشارة إليها في العقد.
- أن التمهيد وكل ما يشار إليه في التمهيد بما في ذلك العرض المقدم والدعوة لتقديم العروض تصبح تلقائيًا جزءًا لا يتجزأ من مستندات العقد. وفي حالة نشوء نزاع بين الطرفين، يطلب المحكم أو القاضي المستندات المشار إليها في العقد بما في ذلك المستندات المشار إليها في التمهيد، بالإضافة إلى أي مراسلات تتعلق بالعقد والعملية. وفي عقود المقاولات والعقود الحكومية، تنص المادة الأولى عادة على مستندات العقد.
-كذلك يمكن أن تحتوي المادة الأول على تعريفات للمصطلحات والعبارات والمسميات الواردة بالعقد.
- لاحظ كيفية ترتيب الطباعة باللغتين. الترتيب في جدول يضمن تناسق الفقرات مقابل بعضها البعض
4) نطاق العمل أو موضوع العقد:
يحتوي على وصف موجز للأعمال المطلوب تنفيذها. على سبيل المثال:
يشتمل نطاق أعمال هذا المشروع على ما يلي:
• توريد، وتركيب، وبدء تشغيل، واختبار، ومراجعة، ودمج نظم المعلومات الجغرافية.
• القيام بأعمال نقل البيانات من النظام الحالي إلى النظم الجديدة.
• تدريب مستخدمي النظم على النظم الموردة.
5) حقوق وواجبات الطرفين أو الأطراف:
يحتوي هذا القسم على وصف دقيق لما يلتزم به كل من الطرفين فيما يتعلق بكيفية وتوقيت تنفيذ الأعمال وما يترتب على كل منهما. على سبيل المثال المبسط، في عقد العمل يبين العقد واجبات الموظف تجاه صاحب العمل وواجبات صاحب العمل تجاه الموظف. وتختلف حقوق وواجبات الطرفين بحسب نوع العقد. فلكل عقد أعراف متبعة ونظم وقوانين يجب استيفاءها. وبالتالي يجب أن تكون الحقوق والواجبات متوافقة كحد أدنى مع الحقوق والواجبات التي تنص عليها القوانين والأعراف. مثال على ذلك، لا يمكن لصاحب العمل في عقد العمل أن ينص على التزام الموظف بفترة تجربة ستة أشهر إذا كان نظام العمل والعمل ينص على فترة تجربة 3 أشهر كحد أقصى، ولكن يمكنه إعفاء الموظف من فترة التجربة أو الاشتراط على فترة تجربة أقصر.
6) شروط الدفع
يحتوي هذا القسم على وصف لكيفية سداد قيمة الأعمال. على سبيل المثال، يقوم صاحب العمل بسداد دفعة مقدمة بنسبة 10% ثم يدفع للمقاول بناء على فواتير شهرية تبين الأعمال المنجزة فعلاً، أو يدفع دفعات شهرية متساوية للاستشاري إذا أوفى بالشروط وقام بتقديم الخدمات المتفق عليها وتوفير الموظفين المتفق على توفيرهم.
7) الغرامات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة عدم التزام أي من الطرفين بشروط العقد وإنهاء العقد
إذا أخل أي من الطرفين بالعقد، ما الذي يستطيع الطرف الآخر فعله؟ على سبيل المثال، إذا تأخر المقاول في تنفيذ العمل، يستطيع صاحب العمل فرض غرامة محددة على المقاول. ولكن يجب أن تكون هذه الغرامة ضمن حدود نص عليها القانون. فلا يمكن أن ينص العقد على إمكانية فرض غرامات دون سقف معين. على سبيل المثال، ينص نظام المشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الغرامات المفروضة على المقاول طيلة مدة العقد عن 10% من قيمة العقد. ولكن لنفترض أن صاحب العمل فرض الحد الأقصى المسموح به من الغرامات، واستمر المقاول في المخالفة، فما الذي يستطيع فعله. في هذه الحالة يجب أن يكون هناك نص في العقد يسمح لصاحب العمل بسحب العمل من المقاول أو إنهاء العقد. وسوف نأتي على شرح هذا الموضوع بالتفصيل عندما نتناول أنواع العقود المختلفة.
8) إنهاء العقد
يجب أن تكون هناك نصوص في العقد تحدد متى يمكن لأي من الطرفين انهاء العقد. على سبيل المثال، إذا أصبح العقد عبئًا يتهدد المشروع أو يعرض المقاول لخسارة كبيرة، فهل يستطيع المقاول الخلاص منه. أو إذا كان الوكيل في عقد الوكالة التجارية مهملاً لواجبات الوكالة، فهل يستطيع الموكل إنهاء عقد الوكالة والتعاقد مع وكيل آخر. وحتى في عقد العمل يكون للموظف أو لصاحب العمل الحق في إعطاء إنذار لمدة شهر على سبيل المثال وإنهاء العقد. وسوف نأتي على شرح هذا الموضوع بالتفصيل عندما نتناول أنواع العقود المختلفة.
9) أحكام عامة
هناك شروط لا تدخل تحت عنوان معين، تكون عادة بنودًا متنوعة مثل شرط المحافظة على سرية المعلومات أو شرط التحكيم فيتم وضعها في هذا القسم.
10) خاتمة العقد
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، استلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها، وتقدم النسخة الثالثة إلى الدائرة الحكومية المختصة لتسجيل العقد.
11) المصادقات (إذا كانت لازمة)
1- غرفة التجارة حيث تكون لدى غرفة التجارة عينة من توقيع صاحب أو مدير المنشأة.
2- المصادقة من كاتب عدل إذا كان الموقع على العقد ليس تاجرًا مسجلا لدى غرفة التجارة، أو إذا اختار الطرفان مصادقة كاتب عدل بدلاً من غرفة التجارة، يصادق كاتب العدل على صحة التوقيع، حيث يتم توقيع العقد أمام كاتب العدل بعد أن يتحقق من هويات الموقعين، ويصادق على ذلك.
3- المصادقة من وزارة الخارجية أو سفارة. تتم المصادقة من وزارة الخارجية على العقود إذا كان مطلوبًا إرسالها إلى الخارج. وتقوم وزارة الخارجية بالمصادقة على صحة ختم الغرفة التجارية. أي أنها تشترط أن تكون غرفة التجارة قد تحققت من صحة التوقيع. أو تصادق على ختم وزارة أخرى. على سبيل المثال، إذا كان العقد مصدقا من كاتب عدل، يجب أولا أن تتم المصادقة على توقيع كاتب العدل من وزارة العدل، ثم تتم المصادقة من وزارة الخارجية. وتقوم بعض السفارات بالمصادقة مباشرة دون حاجة إلى مصادقة من غرفة تجارة أو من كاتب عدل، حيث يقوم المسؤول القنصلي أو التجاري بالسفارة بنفس العملية التي يقوم بها كاتب العدل، إذ يوقع الطرفان أمامه بعد تحققه من هوياتهما. أو تصادق السفارة على مصادقة وزارة الخارجية.
12) الملاحق
تحتوي الملاحق على كافة المستندات التي تشكل جزءًا من العقد ولكنها ليست مشمولة ضمن نصوص العقد.
ملاحظة: يجب أن نأخذ في الاعتبار عند ترجمة العقود ما يلي:
• العقد وثيقة حساسة وهامة، يمكن أن يؤدي أي خطأ في ترجمتها إلى تكبد أحد الطرفين أو كليهما خسارة كبيرة، ويستطيع الطرف المتضرر رفع دعوى على المترجم إذا ثبت أن سبب الخسارة كان خطأ في الترجمة.
• يجب على المترجم في هذه الحالة أن يكون يقظًا إذا أراد الأمانة في عمله. فمترجم العقود ليس طرفًا في العقد، ولا يحق له أن يجاري أحد الطرفين على حساب الآخر، بل يجب عليه أن يكون حياديًا وأن يترجم النص بأمانة.
• تكون هناك في بعض الأحيان نصوص مبهمة في العقد كتبت بطريقة غير واضحة عن غير قصد بسبب أن الكاتب غير متمكن. والمترجم في موقعه يقرأ النص بتمعن لكي يترجمه ويفكر فيه، فيكتشف أخطاء الآخرين، والتي يمكن أن تكون في بعض الأحيان أخطاء مطبعية أو أخطاء جوهرية. ومن واجب المترجم في جميع الأحوال وضع ملاحظة بذلك ولفت نظر العميل. ويتقبل العميل عادة ملاحظات المترجم برحابة صدر.
• يجب أن يتم ترتيب طباعة العقد بنفس طريقة ترتيب النص الأصلي، فقرة بفقرة. فعندما يكون هناك عنوان في وسط الصفحة، يجب أن تكون ترجمة العنوان في وسط الصفحة. وعندما تكون هناك كلمة في النص الأصلي تحتها خط، يجب وضع خط تحت الكلمة في النص المترجم. وعندما ينتقل النص الأصلي إلى فقرة جديدة، يجب أن تنتقل في الترجمة إلى فقرة جديدة، وإذا كان هناك خطأ في ترقيم البنود في النص الأصلي، يجب أن تتم ترجمة الخطأ في النص المترجم وليس تصحيح الترقيم. وإذا كان هناك جدول في النص الأصلي، يجب وضع نفس الجدول في النص المترجم. أي يجب أن يكون الشكل نفسه ولكن باللغة المترجم إليها.
العقد الكتابي يشتمل على أركان عدة يجب استيفاؤها وهي:
1) عنوان العقد: يجب أن يكون عنوان العقد واضحًا يبين غرض العقد.
2) افتتاحية العقد:
نلاحظ في افتتاحية العقد ما يلي:
- أن الطرف الأول هو دائمًا صاحب العمل أو الجهة منشأ العقد. على سبيل المثال، في عقد المقاولات الحكومية، تكون الجهة الحكومية مالكة المشروع هي الطرف الأول، بينما يكون المقاول هو الطرف الثاني، وفي عقود القروض المصرفية، يكون البنك هو الطرف الأول ويكون المقترض هو الطرف الثاني، وفي عقود العمل تكون الشركة (صاحب العمل) هي الطرف الأول، بينما يكون الموظف هو الطرف الثاني.
- لاحظ أننا استخدمنا عبارة "بموجب الأنظمة السعودية" و"بموجب القوانين اللبنانية". والسبب في ذلك هو أنه لا توجد قوانين في المملكة العربية السعودية، بل "أنظمة" مثل نظام الشركات، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام الضرائب. بينما في لبنان تسن الدولة "قوانين" مثل "قانون التجارة اللبناني" وقانون "الضمان الاجتماعي" و"قانون الضرائب". لاحظ أيضًا الفرق بين مسميات مثل "الضمان الاجتماعي" و"التأمينات الإجتماعية". وعند الترجمة يجب أن ننتبه إلى هذه الناحية.
- لاحظ أننا كتبنا التاريخ الهجري ثم التاريخ الميلادي. في بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، يتم العمل بالتاريخ الهجري. وتشترط المملكة العربية السعودية التقويم الهجري في المعاملات الحكومية. ومما لا شك فيه أن أكبر سوق للترجمة في العالم العربي هي السوق السعودية. وبالتالي فإن الكثير من الترجمات التي يتلقاها المترجم (حتى في أوروبا والولايات المتحدة) تكون لها علاقة بالمملكة العربية السعودية.
- يجب أن تحتوي الفقرة على وصف كامل للشركة وسجلها التجاري وعنوانها ومن يمثلها لأغراض التوقيع على العقد، وفي حالة وجود تفويض بالتوقيع أو التوقيع بموجب وكالة خاصة أو عامة يجب أن تتم الإشارة إلى رقم التفويض أو الوكالة وتاريخها، وإرفاق صورة منها كمستند ملحق بالعقد.
- لم نعد بحاجة إلى تكرار إسم أي من الطرفين في العقد، بل نشير إليهما بالطرف الأول والطرف الثاني. وعندما ترى عبارة في عقد "طرف ثالث، الغير" فإن ذلك يعني أي جهة أخرى فيما عدا الطرفين الأول والثاني. ويستحسن أن تتم ترجمتها بكلمة الغير أو الآخرين وليس بكلمة "طرف ثالث" لأن "الغير" أو "الآخرين" ليس طرفًا في العقد لكي نشير إليه بكلمة "طرف".
- لاحظ كيفية كتابة الترجمة باللغة الإنجليزية، بما في ذلك الأحرف اللاتينية الكبيرة والصغيرة والفواصل والنقاط، إلخ. يجب أن تقوم بترتيب الإفتتاحية بنفس الطريقة.
3) التمهيد
يلاحظ في التمهيد ما يلي:
- أن هناك إيجاب وقبول وهو رغبة الطرف الأول ورغبة الطرف الثاني. وهناك إشارة إلى الدعوة لتقديم العروض والتي تحتوي على شروط التنفيذ التي وضعها الطرف الأول وإلى العرض المقدم من الطرف الثاني إلى الطرف الأول والذي يحدد قبوله بشروط الطرف الأول أو أي تحفظات عليها وأسعاره التي قبل بها الطرف الأول أو تحفظ عليها. فإذا كانت هناك أي تحفظات اتفق الطرفان فيما بينهما عليها في مرحلة التفاوض على توقيع العقد، تتم الإشارة إليها في العقد.
- أن التمهيد وكل ما يشار إليه في التمهيد بما في ذلك العرض المقدم والدعوة لتقديم العروض تصبح تلقائيًا جزءًا لا يتجزأ من مستندات العقد. وفي حالة نشوء نزاع بين الطرفين، يطلب المحكم أو القاضي المستندات المشار إليها في العقد بما في ذلك المستندات المشار إليها في التمهيد، بالإضافة إلى أي مراسلات تتعلق بالعقد والعملية. وفي عقود المقاولات والعقود الحكومية، تنص المادة الأولى عادة على مستندات العقد.
-كذلك يمكن أن تحتوي المادة الأول على تعريفات للمصطلحات والعبارات والمسميات الواردة بالعقد.
- لاحظ كيفية ترتيب الطباعة باللغتين. الترتيب في جدول يضمن تناسق الفقرات مقابل بعضها البعض
4) نطاق العمل أو موضوع العقد:
يحتوي على وصف موجز للأعمال المطلوب تنفيذها. على سبيل المثال:
يشتمل نطاق أعمال هذا المشروع على ما يلي:
• توريد، وتركيب، وبدء تشغيل، واختبار، ومراجعة، ودمج نظم المعلومات الجغرافية.
• القيام بأعمال نقل البيانات من النظام الحالي إلى النظم الجديدة.
• تدريب مستخدمي النظم على النظم الموردة.
5) حقوق وواجبات الطرفين أو الأطراف:
يحتوي هذا القسم على وصف دقيق لما يلتزم به كل من الطرفين فيما يتعلق بكيفية وتوقيت تنفيذ الأعمال وما يترتب على كل منهما. على سبيل المثال المبسط، في عقد العمل يبين العقد واجبات الموظف تجاه صاحب العمل وواجبات صاحب العمل تجاه الموظف. وتختلف حقوق وواجبات الطرفين بحسب نوع العقد. فلكل عقد أعراف متبعة ونظم وقوانين يجب استيفاءها. وبالتالي يجب أن تكون الحقوق والواجبات متوافقة كحد أدنى مع الحقوق والواجبات التي تنص عليها القوانين والأعراف. مثال على ذلك، لا يمكن لصاحب العمل في عقد العمل أن ينص على التزام الموظف بفترة تجربة ستة أشهر إذا كان نظام العمل والعمل ينص على فترة تجربة 3 أشهر كحد أقصى، ولكن يمكنه إعفاء الموظف من فترة التجربة أو الاشتراط على فترة تجربة أقصر.
6) شروط الدفع
يحتوي هذا القسم على وصف لكيفية سداد قيمة الأعمال. على سبيل المثال، يقوم صاحب العمل بسداد دفعة مقدمة بنسبة 10% ثم يدفع للمقاول بناء على فواتير شهرية تبين الأعمال المنجزة فعلاً، أو يدفع دفعات شهرية متساوية للاستشاري إذا أوفى بالشروط وقام بتقديم الخدمات المتفق عليها وتوفير الموظفين المتفق على توفيرهم.
7) الغرامات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة عدم التزام أي من الطرفين بشروط العقد وإنهاء العقد
إذا أخل أي من الطرفين بالعقد، ما الذي يستطيع الطرف الآخر فعله؟ على سبيل المثال، إذا تأخر المقاول في تنفيذ العمل، يستطيع صاحب العمل فرض غرامة محددة على المقاول. ولكن يجب أن تكون هذه الغرامة ضمن حدود نص عليها القانون. فلا يمكن أن ينص العقد على إمكانية فرض غرامات دون سقف معين. على سبيل المثال، ينص نظام المشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الغرامات المفروضة على المقاول طيلة مدة العقد عن 10% من قيمة العقد. ولكن لنفترض أن صاحب العمل فرض الحد الأقصى المسموح به من الغرامات، واستمر المقاول في المخالفة، فما الذي يستطيع فعله. في هذه الحالة يجب أن يكون هناك نص في العقد يسمح لصاحب العمل بسحب العمل من المقاول أو إنهاء العقد. وسوف نأتي على شرح هذا الموضوع بالتفصيل عندما نتناول أنواع العقود المختلفة.
8) إنهاء العقد
يجب أن تكون هناك نصوص في العقد تحدد متى يمكن لأي من الطرفين انهاء العقد. على سبيل المثال، إذا أصبح العقد عبئًا يتهدد المشروع أو يعرض المقاول لخسارة كبيرة، فهل يستطيع المقاول الخلاص منه. أو إذا كان الوكيل في عقد الوكالة التجارية مهملاً لواجبات الوكالة، فهل يستطيع الموكل إنهاء عقد الوكالة والتعاقد مع وكيل آخر. وحتى في عقد العمل يكون للموظف أو لصاحب العمل الحق في إعطاء إنذار لمدة شهر على سبيل المثال وإنهاء العقد. وسوف نأتي على شرح هذا الموضوع بالتفصيل عندما نتناول أنواع العقود المختلفة.
9) أحكام عامة
هناك شروط لا تدخل تحت عنوان معين، تكون عادة بنودًا متنوعة مثل شرط المحافظة على سرية المعلومات أو شرط التحكيم فيتم وضعها في هذا القسم.
10) خاتمة العقد
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، استلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها، وتقدم النسخة الثالثة إلى الدائرة الحكومية المختصة لتسجيل العقد.
11) المصادقات (إذا كانت لازمة)
1- غرفة التجارة حيث تكون لدى غرفة التجارة عينة من توقيع صاحب أو مدير المنشأة.
2- المصادقة من كاتب عدل إذا كان الموقع على العقد ليس تاجرًا مسجلا لدى غرفة التجارة، أو إذا اختار الطرفان مصادقة كاتب عدل بدلاً من غرفة التجارة، يصادق كاتب العدل على صحة التوقيع، حيث يتم توقيع العقد أمام كاتب العدل بعد أن يتحقق من هويات الموقعين، ويصادق على ذلك.
3- المصادقة من وزارة الخارجية أو سفارة. تتم المصادقة من وزارة الخارجية على العقود إذا كان مطلوبًا إرسالها إلى الخارج. وتقوم وزارة الخارجية بالمصادقة على صحة ختم الغرفة التجارية. أي أنها تشترط أن تكون غرفة التجارة قد تحققت من صحة التوقيع. أو تصادق على ختم وزارة أخرى. على سبيل المثال، إذا كان العقد مصدقا من كاتب عدل، يجب أولا أن تتم المصادقة على توقيع كاتب العدل من وزارة العدل، ثم تتم المصادقة من وزارة الخارجية. وتقوم بعض السفارات بالمصادقة مباشرة دون حاجة إلى مصادقة من غرفة تجارة أو من كاتب عدل، حيث يقوم المسؤول القنصلي أو التجاري بالسفارة بنفس العملية التي يقوم بها كاتب العدل، إذ يوقع الطرفان أمامه بعد تحققه من هوياتهما. أو تصادق السفارة على مصادقة وزارة الخارجية.
12) الملاحق
تحتوي الملاحق على كافة المستندات التي تشكل جزءًا من العقد ولكنها ليست مشمولة ضمن نصوص العقد.
ملاحظة: يجب أن نأخذ في الاعتبار عند ترجمة العقود ما يلي:
• العقد وثيقة حساسة وهامة، يمكن أن يؤدي أي خطأ في ترجمتها إلى تكبد أحد الطرفين أو كليهما خسارة كبيرة، ويستطيع الطرف المتضرر رفع دعوى على المترجم إذا ثبت أن سبب الخسارة كان خطأ في الترجمة.
• يجب على المترجم في هذه الحالة أن يكون يقظًا إذا أراد الأمانة في عمله. فمترجم العقود ليس طرفًا في العقد، ولا يحق له أن يجاري أحد الطرفين على حساب الآخر، بل يجب عليه أن يكون حياديًا وأن يترجم النص بأمانة.
• تكون هناك في بعض الأحيان نصوص مبهمة في العقد كتبت بطريقة غير واضحة عن غير قصد بسبب أن الكاتب غير متمكن. والمترجم في موقعه يقرأ النص بتمعن لكي يترجمه ويفكر فيه، فيكتشف أخطاء الآخرين، والتي يمكن أن تكون في بعض الأحيان أخطاء مطبعية أو أخطاء جوهرية. ومن واجب المترجم في جميع الأحوال وضع ملاحظة بذلك ولفت نظر العميل. ويتقبل العميل عادة ملاحظات المترجم برحابة صدر.
• يجب أن يتم ترتيب طباعة العقد بنفس طريقة ترتيب النص الأصلي، فقرة بفقرة. فعندما يكون هناك عنوان في وسط الصفحة، يجب أن تكون ترجمة العنوان في وسط الصفحة. وعندما تكون هناك كلمة في النص الأصلي تحتها خط، يجب وضع خط تحت الكلمة في النص المترجم. وعندما ينتقل النص الأصلي إلى فقرة جديدة، يجب أن تنتقل في الترجمة إلى فقرة جديدة، وإذا كان هناك خطأ في ترقيم البنود في النص الأصلي، يجب أن تتم ترجمة الخطأ في النص المترجم وليس تصحيح الترقيم. وإذا كان هناك جدول في النص الأصلي، يجب وضع نفس الجدول في النص المترجم. أي يجب أن يكون الشكل نفسه ولكن باللغة المترجم إليها.
تعليق