تويت
منذر أبو هواش
كثيرة هي المصطلحات المستخدمة في الحياة الإنسانية، وهي في ازدياد مطرد مستمر. ومن العجيب أن هذه الكثرة والزيادة في الكم تتناسب بشكل طردي مع ضرورة المصطلحات وأهميتها في تحديد واختصار المعاني والمفاهيم.
وفي مجتمعات المترجمين تبرز الأهمية الاستثنائية للمصطلحات، إلى درجة أن معرفة المترجم بلغة من اللغات يمكن أن تقاس أحيانا بمقدار ما يعرف من تلك اللغة من مصطلحات. وفي مجتمعات المترجمين تحلو الأحاديث وتؤسس الحوارات وتطول النقاشات في موضوع المصطلحات، وفي حوارات المترجمين تلك قد تتصادم الآراء أحيانا وقد تتلاقح وقد تتلاقى في أحايين أخرى.
ومثلما هي اللغة والمصطلحات مهمة وضرورية بالنسبة إلى مجتمع المترجمين، كذلك هي اللغة والمصطلحات هامة وحيوية بالنسبة إلى علماء الشرع المسلمين. لكن مصطلحات المترجمين تكون مصطلحات عامة واسعة بغض النظر عن خطأها أو صوابها، في حين أن مصطلحات علماء الشرع تكون في الغالب مصطلحات شرعية خاصة محددة، يفترض فيها أن تكون صحيحة صائبة، وأن لا تتعارض مع النصوص الشرعية، ولذلك السبب وجدت مقولة (لا مشاحة في الاصطلاح) الشرعية من أجل التعبير عن الوضع الخاص المتعلق بالاصطلاحات والمصطلحات الشرعية الإسلامية.
فمن غير الجائز إذن أن نعمم هذه المقولة الشرعية الخاصة، لأن المقصود بها هو المصطلح أو الاصطلاح الشرعي، ويكون تمامها هكذا: (لا مشاحة في الاصطلاح الشرعي)، فحين يكون المصطلح (الشرعي) غير معارض للنصوص (الشرعية)، يمكن أن نقول (لا مشاحة في ذلك الاصطلاح). ولا يجوز بالتالي أن نعمم هذه المقولة على عموم المصطلحات الأخرى، لأن هناك مصطلحات غير شرعية شائعة كثيرة، مصطلحات غربية أو علمانية أو لا دينية مناقضة للشرع الإسلامي، ولا يمكن أن تنطبق عليها هذه المقولة، بل يمكن أن يكون كل منها مثالا وشاهدا حيا على عكس ذلك، أي على (إمكانية المشاحة في الألفاظ والمصطلحات). ولا يصح أن نجعل من مقولة شرعية مثل (لا مشاحة في الاصطلاح) مبررا لاستعمال الكثير من المصطلحات الغربية غير المشروعة والتي تتعارض صراحة مع الشريعة الإسلامية.
وقد وقفت على بعض المقالات التي تناولت بالتفصيل بعض المصطلحات التي تثبت إمكانية المشاحة في الاصطلاح حين يتعارض مع الشرع الإسلامي، مثل مصطلح "الشارع" أي المشرع الذي يشرع القوانين، فهناك من يؤمن بالمشرع الإلهي وهناك من لا يؤمن إلا بالمشرع البشري، وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى مصطلحات "الإقطاع" و "الاحتكار" و "اليسار" وغير ذلك.
وهكذا نرى أن مقولة (لا مشاحة في الاصطلاح) الشرعية تبقى مقولة خاصة بالمصطلحات الشرعية الإسلامية، وما دام المصطلح لا يتعارض مع النصوص الشرعية؛ فلا مشاحة في الاصطلاح.
كثيرة هي المصطلحات المستخدمة في الحياة الإنسانية، وهي في ازدياد مطرد مستمر. ومن العجيب أن هذه الكثرة والزيادة في الكم تتناسب بشكل طردي مع ضرورة المصطلحات وأهميتها في تحديد واختصار المعاني والمفاهيم.
وفي مجتمعات المترجمين تبرز الأهمية الاستثنائية للمصطلحات، إلى درجة أن معرفة المترجم بلغة من اللغات يمكن أن تقاس أحيانا بمقدار ما يعرف من تلك اللغة من مصطلحات. وفي مجتمعات المترجمين تحلو الأحاديث وتؤسس الحوارات وتطول النقاشات في موضوع المصطلحات، وفي حوارات المترجمين تلك قد تتصادم الآراء أحيانا وقد تتلاقح وقد تتلاقى في أحايين أخرى.
ومثلما هي اللغة والمصطلحات مهمة وضرورية بالنسبة إلى مجتمع المترجمين، كذلك هي اللغة والمصطلحات هامة وحيوية بالنسبة إلى علماء الشرع المسلمين. لكن مصطلحات المترجمين تكون مصطلحات عامة واسعة بغض النظر عن خطأها أو صوابها، في حين أن مصطلحات علماء الشرع تكون في الغالب مصطلحات شرعية خاصة محددة، يفترض فيها أن تكون صحيحة صائبة، وأن لا تتعارض مع النصوص الشرعية، ولذلك السبب وجدت مقولة (لا مشاحة في الاصطلاح) الشرعية من أجل التعبير عن الوضع الخاص المتعلق بالاصطلاحات والمصطلحات الشرعية الإسلامية.
فمن غير الجائز إذن أن نعمم هذه المقولة الشرعية الخاصة، لأن المقصود بها هو المصطلح أو الاصطلاح الشرعي، ويكون تمامها هكذا: (لا مشاحة في الاصطلاح الشرعي)، فحين يكون المصطلح (الشرعي) غير معارض للنصوص (الشرعية)، يمكن أن نقول (لا مشاحة في ذلك الاصطلاح). ولا يجوز بالتالي أن نعمم هذه المقولة على عموم المصطلحات الأخرى، لأن هناك مصطلحات غير شرعية شائعة كثيرة، مصطلحات غربية أو علمانية أو لا دينية مناقضة للشرع الإسلامي، ولا يمكن أن تنطبق عليها هذه المقولة، بل يمكن أن يكون كل منها مثالا وشاهدا حيا على عكس ذلك، أي على (إمكانية المشاحة في الألفاظ والمصطلحات). ولا يصح أن نجعل من مقولة شرعية مثل (لا مشاحة في الاصطلاح) مبررا لاستعمال الكثير من المصطلحات الغربية غير المشروعة والتي تتعارض صراحة مع الشريعة الإسلامية.
وقد وقفت على بعض المقالات التي تناولت بالتفصيل بعض المصطلحات التي تثبت إمكانية المشاحة في الاصطلاح حين يتعارض مع الشرع الإسلامي، مثل مصطلح "الشارع" أي المشرع الذي يشرع القوانين، فهناك من يؤمن بالمشرع الإلهي وهناك من لا يؤمن إلا بالمشرع البشري، وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى مصطلحات "الإقطاع" و "الاحتكار" و "اليسار" وغير ذلك.
وهكذا نرى أن مقولة (لا مشاحة في الاصطلاح) الشرعية تبقى مقولة خاصة بالمصطلحات الشرعية الإسلامية، وما دام المصطلح لا يتعارض مع النصوص الشرعية؛ فلا مشاحة في الاصطلاح.
تعليق