تويت
كثيراً مايخلط المثقفون الجدد ويقولون الحكم الإسلامي الثيوقراطي... وقد جمَّعت أفكاراً بغية تضمينها في حاشية عن الموضوع ضمن كتاب "تاريخ الفكر في ديار الإسلام"...
الثيوقراطية هي مصطلح سياسيٌّ وافد يُشتقُّ أصله اللغوي من الكلمة اليونانية (Theokratia) وتعني "حُكم الله"، ولكن يُقصد به في الاستعمال الشائع "حكم رجال الدين، أو حكم الكنيسة"، وقد جاءت كلمة ثيوقراطية من كلمتين يونانيتين : الأولى كلمة (ثيو) وتعني إله، والثانية كلمة (قراط) وتعني الحُكم. ونظام الحًكم الثيوقراطي هو نظام الحُكم الذي يَعدُّ الله هو السلطة السياسية العليا وأنَّ القوانين الإلهية هي القوانين المدنية الواجبة التطبيق، وأنَّ رجال الدين بوصفهم الخبراء بتلك القوانين الإلهية فإنه تتمثل فيهم سلطة الله، والتي يكون لِزاماً عليهم تجسيدها من خلال فرض وتطبيق قوانينه السماوية. وقد اعتقد كثير من القدماء أنَّ إلههم، قد سلَّم القوانين إلى حكوماتهم (نظرية التفويض الإلهي عند الغربيين)، وقد كان يُعتقد أنَّ مدونة (قوانين) حمورابي قد نزلت وحياً من السماء كما سُمِّيت الحكومة التطهيرية في ماساشوسيتس بالولايات المتحدة ثيوقراطية.
ولكنَّ الدولة الإسلامية ليست بهذا المفهوم، وعلماء الدين في الإسلام ليسوا وسطاء بين العبد وربه، فضلاً عن أنَّ الدين الإسلامي نفسه ليس به رجال كهنوت، كما أنَّ العلماء أو الحكومة في الإسلام ليسوا أوصياء من الله على خلقه، والحاكم المُسلم يُنتخب من الشعب، وهو يُخطئ ويُصيب، ويُحاسب ويُعزل وليس معصوماً، ويحكم في الأمة أفضلها بشروط معينة، تقدمه الأمة، وتختاره على أساسها لإدارة مصالحها في الدنيا. ومهمة الحاكم في الإسلام تكاد تكون وظيفة تنفيذية محضة سواء عن طريق التنفيذ الحرفي للنصوص أو التنفيذ الاجتهادي للأمور المرتبطة بالاجتهاد. وليس سلطة الحاكم في الإسلام سلطة مطلقة، وسلطات الخليفة محدودة بالحدود الشرعية، ولا يجوز له تجاوز هذه الحدود، وإنما يقوم بتنفيذ أحكام الشريعة بأمانة وإخلاص وصدق.
وتعدُّ الولاية في نظر الإسلام أمانة، وعلى الحاكم أن يقوم بهذه الأمانة على الوجه الأكمل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته…». ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال : «السلام عليك أيها الأجير، فقالوا : قُلْ السلام عليك أيها الأمير، فقال : السلام عليك أيها الأجير، فقالوا : قُلْ أيها الأمير، وأعادها ثلاثاً، ثمَّ قال : إنما أنت أجيرٌ استأجرك ربُّ هذه الغنم لرعايتها، فإن أنتَ هنَأتَ جَرباها، وداويتَ مرضاها، وحبست أُولاها عن أُخراها، وفَّاك سيُّدك أجرك، وإن أنت لم تهنَأ جرباها ولم تداوِ مرضاها، ولم تحبِس أُولاها على أُخراها، عاقبك سيُّدك». وليس في الإسلام سلطات مُطلقة ممنوحة للحاكم أو الخليفة، وإنما هي واجبات، وعلى الحاكم أن يقوم بهذه الواجبات، وتقتصر مهمته على تنفيذ أحكام الشريعة، ويعتبر كلُّ فرد في المجتمع الإسلامي رقيباً على الحاكم وعلى جميع ولاته ووزرائه. ويحتكمُ الجميع في النهاية إلى القرآن والسنة، وعلى الجميع أن يتقبَّلوا حُكم الشريعة، دون أن يكون لأحد من الحكَّام أو من الأفراد الحقُّ في تجاوز تلك الأحكام، وإذا كان الإسلام قد فرض على الناس الطاعة للحاكم فإن هذه الطاعة مشروطة بألَّا تكون الأوامر الصادرة من الحاكم مخالفة للشريعة، وعندئذٍ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «على المرء السمعُ والطاعة فيما أحبَّ أو كره ما لم يؤمَر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».
الثيوقراطية هي مصطلح سياسيٌّ وافد يُشتقُّ أصله اللغوي من الكلمة اليونانية (Theokratia) وتعني "حُكم الله"، ولكن يُقصد به في الاستعمال الشائع "حكم رجال الدين، أو حكم الكنيسة"، وقد جاءت كلمة ثيوقراطية من كلمتين يونانيتين : الأولى كلمة (ثيو) وتعني إله، والثانية كلمة (قراط) وتعني الحُكم. ونظام الحًكم الثيوقراطي هو نظام الحُكم الذي يَعدُّ الله هو السلطة السياسية العليا وأنَّ القوانين الإلهية هي القوانين المدنية الواجبة التطبيق، وأنَّ رجال الدين بوصفهم الخبراء بتلك القوانين الإلهية فإنه تتمثل فيهم سلطة الله، والتي يكون لِزاماً عليهم تجسيدها من خلال فرض وتطبيق قوانينه السماوية. وقد اعتقد كثير من القدماء أنَّ إلههم، قد سلَّم القوانين إلى حكوماتهم (نظرية التفويض الإلهي عند الغربيين)، وقد كان يُعتقد أنَّ مدونة (قوانين) حمورابي قد نزلت وحياً من السماء كما سُمِّيت الحكومة التطهيرية في ماساشوسيتس بالولايات المتحدة ثيوقراطية.
ولكنَّ الدولة الإسلامية ليست بهذا المفهوم، وعلماء الدين في الإسلام ليسوا وسطاء بين العبد وربه، فضلاً عن أنَّ الدين الإسلامي نفسه ليس به رجال كهنوت، كما أنَّ العلماء أو الحكومة في الإسلام ليسوا أوصياء من الله على خلقه، والحاكم المُسلم يُنتخب من الشعب، وهو يُخطئ ويُصيب، ويُحاسب ويُعزل وليس معصوماً، ويحكم في الأمة أفضلها بشروط معينة، تقدمه الأمة، وتختاره على أساسها لإدارة مصالحها في الدنيا. ومهمة الحاكم في الإسلام تكاد تكون وظيفة تنفيذية محضة سواء عن طريق التنفيذ الحرفي للنصوص أو التنفيذ الاجتهادي للأمور المرتبطة بالاجتهاد. وليس سلطة الحاكم في الإسلام سلطة مطلقة، وسلطات الخليفة محدودة بالحدود الشرعية، ولا يجوز له تجاوز هذه الحدود، وإنما يقوم بتنفيذ أحكام الشريعة بأمانة وإخلاص وصدق.
وتعدُّ الولاية في نظر الإسلام أمانة، وعلى الحاكم أن يقوم بهذه الأمانة على الوجه الأكمل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته…». ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال : «السلام عليك أيها الأجير، فقالوا : قُلْ السلام عليك أيها الأمير، فقال : السلام عليك أيها الأجير، فقالوا : قُلْ أيها الأمير، وأعادها ثلاثاً، ثمَّ قال : إنما أنت أجيرٌ استأجرك ربُّ هذه الغنم لرعايتها، فإن أنتَ هنَأتَ جَرباها، وداويتَ مرضاها، وحبست أُولاها عن أُخراها، وفَّاك سيُّدك أجرك، وإن أنت لم تهنَأ جرباها ولم تداوِ مرضاها، ولم تحبِس أُولاها على أُخراها، عاقبك سيُّدك». وليس في الإسلام سلطات مُطلقة ممنوحة للحاكم أو الخليفة، وإنما هي واجبات، وعلى الحاكم أن يقوم بهذه الواجبات، وتقتصر مهمته على تنفيذ أحكام الشريعة، ويعتبر كلُّ فرد في المجتمع الإسلامي رقيباً على الحاكم وعلى جميع ولاته ووزرائه. ويحتكمُ الجميع في النهاية إلى القرآن والسنة، وعلى الجميع أن يتقبَّلوا حُكم الشريعة، دون أن يكون لأحد من الحكَّام أو من الأفراد الحقُّ في تجاوز تلك الأحكام، وإذا كان الإسلام قد فرض على الناس الطاعة للحاكم فإن هذه الطاعة مشروطة بألَّا تكون الأوامر الصادرة من الحاكم مخالفة للشريعة، وعندئذٍ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «على المرء السمعُ والطاعة فيما أحبَّ أو كره ما لم يؤمَر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».
تعليق