تويت
غوش إمونيم
حركة دينية قومية غير برلمانية تنادي بفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وقطاع غزة وتعتبر ذلك هدفا حيويا لتحقيق الصهيونية. تدعي حركة غوش إمونيم أن الطريق لتحقيق هذا الهدف هو عن طريق التواجد المكثف للمواطنين اليهود في جميع هذه المناطق. ومن أجل تحقيق هذا لم تقم هذه الحركة بعمليات استيطان فقط بل اهتمت بالجوانب التربوية والمشاريع الاجتماعية, الإعلام, وتشجيع الهجرة . وفيما يتعلق يالسكان العرب في المناطق فقد دعت حركة غوش إمونيم إلى التعايش معهم ورفضت بإصرار مبدأ الترانسفير الذي دعا إليه مئير كهانا. وقد أخذت حركة غوش إمونيم مبادئها النظرية من عقيدة الحاخام تسفي يهودا كوك, التي بموجبها خلاصة ماهية الشعب الإسرائيلي هي منال الخلاص الجسماني والروحاني بواسطة العيش في أرض إسرائيل الكبرى وإعمارها, قدسية أرض إسرائيل تفرض اسمرار البقاء فيها بعد تحريرها من الحكم الأجنبي, ويجب إعمارها حتى وإن كان ذلك مخالفا لسياسة الحكومة .
وقد تم تأسيس حركة غوش إمونيم في شباط / فبراير عام 1974, وكانت الشخصيتان البارزتان فيها هما : حنان بورات ( والذي أصبح مع مرور الوقت عضو كنيست عن حركة هتحييا وبعد ذلك عن حزب " المفدال " ) والحاخام موشيه لفينغر.
في البداية كانت الحركة مرتبطة بالمفدال لكنها بعد عدة أشهر قطعت علاقتها السياسية به. وقد حاولت حركة غوش إمونيم في المرحلة الأولى إقامة المستوطنات اليهودية في المناطق خارج حدود خطة ألون ( راجع / ي يغئال ألون ), والذي اعتمدت عليه سياسة الاستيطان للحكومة الأولى برئاسة يتسحاق رابين. واكبت هذه المحاولات مسيرات جماهيرية ومظاهرات واعتصام فعال في المواقع التي أختيرت للاستيطان فيها, وفي أكثر من مرة من خلال الصدامات مع قوات جيش الدفاع الإسرائيلي. وقد تم الطرد بالقوة للمجموعة التي قررت الاستيطان في " ألون موريه " بالقرب من سبسطية القديمة سبع مرات إلى أن حصلت على ترخيص بالانتقال الموقت إلى المعسكر في " كادوم " ومن هناك انتقلت بعد فترة إلى جبل " كبير " والذي يقع شرقي نابلس. وقد أخطأ وزير الدفاع, من وجهة نظر معارضي غوش إمونيم في ذلك الحين, شمعون بيرس , عندما صادق على هذا الترتيب. مع الوقت اتسعت أوساط مؤيدي حركة غوش إمونيم عندما انضمت إليها مجموعات غير متدينة مثل كل من الحركة من أجل أرض إسرائيل الكبرى ومجموعة " عين فيرد " من حزب العمل وأعضاء من التكتل والمهاجرين الجدد من الاتحاد السوفييتي.
في أعقاب " الانقلاب " في عام 1977, والسياسة الاستيطانية للحكومة برئاسة مناحيم بيغن وراء " الخط الأحضر ", استطاعت حركة غوش إمونيم العمل بانسجام أكبر مع الحكومة من جهة كما ومع الهستدروت الصهيونية من جهة أخرى. إلا أنه معارضتها لخطة الحكم الذاتي كما أتفق عليها في اتفاقيات كامب دايفيد , ومعارضتها انسحاب إسرائيل من سيناء في إطار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل أثارت توترات ليست بقليلة . وفي عام 1978 تم تأسيس " أمانا " على أنها الساعد القائم على الاستيطان من قبل غوش إمونيم. بعد مدة أقيمت
" بماعاليه " لرعاية المهاجرين الجدد. وفي ربيع عام 1982 أسس نشطاء في حركة غوش إمونيم الحركة لوقف الانسحاب من السيناء , التي تزعمت معارضة إخلاء ياميت. وقد أدى التجميد شبه الكامل لإقامة المستوطنات الجديدة بعد إقامة حكومة الائتلاف الوطني في عام 1984, إلى جانب ازدياد العمليات الإرهابية الفلسطينية في المناطق, وبعدها اندلاع الانتفاضة, أدت جميعها إلى إدخال حركة غوش إمونيم إلى مرحلة جديدة ازدادت في خلالها المطالبة بممارسة نشاط أكثر نجاعة من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي مع المطالبة باستئناف الحملة الاستيطانية, وخاصة في كل مدينتي نابلس والخليل. وقد قامت حركة غوش إمونيم في هذا الوقت بمحاولات للقيام بدوريات مدنية مسلحة في المناطق, إلا أن السلطات حالت دون ذلك.
في أثناء ذلك بدأت تظهر على السطح مشاكل داخلية في حركة غوش إمونيم, نتجت بعضها عن البيروقراطية داخل حركة غوش إمونيم, وبعضها عن حقيقة كون جمهور المستوطنين غير متجانسين بعد, وأن الكثيرين من المستوطنين في يهودا والسامرة وقطاع غزة تنقلوا إلى هناك ليس من منطلقات عقائدية بل لأسباب اقتصادية وبحثا عن حياة أفضل. وتحفظوا من الصراعات العقائدية التي قامت بها حركة غوش إمونيم.
أما السبب الرئيسي للمشاكل الداخلية فقد كانت اختلاف وجهات النظر بين العناصر الأكثر تطرفا وبين العناصر الأكثر اعتدالا داخل الحركة. لقد أسفر اكتشاف " الحركة السرية اليهودية " التي كان غالبية أعضائها أعضاء في حركة غوش إمونيم, أسفر عن هزة عميقة في داخل حركة غوش إمونيم. وقد زادت الأزمة تصعيدا عندما أخذت المواطنة دانيئلا فايس , والتي تم اختيارها عام 1984 السكرتيرة العامة للحركة والممثلة للخط المتشدد للحاخام لفينغر, أخذت تكافح باسم حركة غوس إمونيم من أجل إطلاق سراح أعضاء الحركة السرية. وقد وقفت فايس أيضا من وراء عملية انتقام عتيفة قام بها أعضاء حركة غوش إمونيم في قلقيلية عام 1987, وذلك في أعقاب إلقاء زجاجة حارقة على السيارة التي سافرت فيها المواطنة عوفرا موزيس والتي لاقت مصرعها في هذا الحدث, لقد أدت هذه العملية إلى اصطدام مباشر مع جيش الدفاع الإسرائيلي. محاولات العناصر المعتدلة في حركة غوش إمونيم - من بينهم الحاخام يوئيل بن - نون والحاخام مناحيم فرومان وحنان بورات - بتغيير القيادة المتطرفة لحركة غوش إمونيم بزعامة الحاخام ليفينغر وبني كاتسوفير, قد فشلت وأدت إلى انشقاق داخل الحركة.
ولم يتمكن زعماء حركة غوش إمونيم قبل الانتخابات للكنيست الثالثة عشر من خوض الانتخابات في قائمة واحدة, وفي نهاية الأمر لم تتمكن القائمتان اللتان كانتا مؤيدتين لحركة غوش إمونيم وهي : هتحييا, القائمة التي أقامها الحاخام ليفينغر من تجاوز نسبة الحسم.
وفي أيلول / سبتمبر عام 1992, في أعقاب الفشل في الانتخابات وصعود حكومة يسارية برئاسة حزب العمل, كانت محاولة لإقامة حركة جديدة باسم " إمونيم " تواصل طريق حركة غوش إمونيم القديمة بدون الزعماء المتطرفين, ومع المحاولة للحصول على دعم سكان بلدات التطوير والأحياء الفقيرة . وقد ترأس الحركة الحاخام بنيامين ( بني ) أيلون ( الذي صار عضو كنيست عن موليدت في الكنيست الرابعة عشرة) لكنها لم تتمكن من الحصول على دعم واسع النطاق, حيث انتقل الخاحام ألون بنفسه في أعقاب اتفاقيات أوسلو إلى النشاط المتطرف في إطار حركة " زو أرتسنوا ".
وقد أصدرت حركة غوش إمونيم مجلة شهرية باسم " نقودا ", وهي ما زالت تصدر عن
" أمانا " ومجلس يشاع ( مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة وقطاع غزة ).
حركة دينية قومية غير برلمانية تنادي بفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وقطاع غزة وتعتبر ذلك هدفا حيويا لتحقيق الصهيونية. تدعي حركة غوش إمونيم أن الطريق لتحقيق هذا الهدف هو عن طريق التواجد المكثف للمواطنين اليهود في جميع هذه المناطق. ومن أجل تحقيق هذا لم تقم هذه الحركة بعمليات استيطان فقط بل اهتمت بالجوانب التربوية والمشاريع الاجتماعية, الإعلام, وتشجيع الهجرة . وفيما يتعلق يالسكان العرب في المناطق فقد دعت حركة غوش إمونيم إلى التعايش معهم ورفضت بإصرار مبدأ الترانسفير الذي دعا إليه مئير كهانا. وقد أخذت حركة غوش إمونيم مبادئها النظرية من عقيدة الحاخام تسفي يهودا كوك, التي بموجبها خلاصة ماهية الشعب الإسرائيلي هي منال الخلاص الجسماني والروحاني بواسطة العيش في أرض إسرائيل الكبرى وإعمارها, قدسية أرض إسرائيل تفرض اسمرار البقاء فيها بعد تحريرها من الحكم الأجنبي, ويجب إعمارها حتى وإن كان ذلك مخالفا لسياسة الحكومة .
وقد تم تأسيس حركة غوش إمونيم في شباط / فبراير عام 1974, وكانت الشخصيتان البارزتان فيها هما : حنان بورات ( والذي أصبح مع مرور الوقت عضو كنيست عن حركة هتحييا وبعد ذلك عن حزب " المفدال " ) والحاخام موشيه لفينغر.
في البداية كانت الحركة مرتبطة بالمفدال لكنها بعد عدة أشهر قطعت علاقتها السياسية به. وقد حاولت حركة غوش إمونيم في المرحلة الأولى إقامة المستوطنات اليهودية في المناطق خارج حدود خطة ألون ( راجع / ي يغئال ألون ), والذي اعتمدت عليه سياسة الاستيطان للحكومة الأولى برئاسة يتسحاق رابين. واكبت هذه المحاولات مسيرات جماهيرية ومظاهرات واعتصام فعال في المواقع التي أختيرت للاستيطان فيها, وفي أكثر من مرة من خلال الصدامات مع قوات جيش الدفاع الإسرائيلي. وقد تم الطرد بالقوة للمجموعة التي قررت الاستيطان في " ألون موريه " بالقرب من سبسطية القديمة سبع مرات إلى أن حصلت على ترخيص بالانتقال الموقت إلى المعسكر في " كادوم " ومن هناك انتقلت بعد فترة إلى جبل " كبير " والذي يقع شرقي نابلس. وقد أخطأ وزير الدفاع, من وجهة نظر معارضي غوش إمونيم في ذلك الحين, شمعون بيرس , عندما صادق على هذا الترتيب. مع الوقت اتسعت أوساط مؤيدي حركة غوش إمونيم عندما انضمت إليها مجموعات غير متدينة مثل كل من الحركة من أجل أرض إسرائيل الكبرى ومجموعة " عين فيرد " من حزب العمل وأعضاء من التكتل والمهاجرين الجدد من الاتحاد السوفييتي.
في أعقاب " الانقلاب " في عام 1977, والسياسة الاستيطانية للحكومة برئاسة مناحيم بيغن وراء " الخط الأحضر ", استطاعت حركة غوش إمونيم العمل بانسجام أكبر مع الحكومة من جهة كما ومع الهستدروت الصهيونية من جهة أخرى. إلا أنه معارضتها لخطة الحكم الذاتي كما أتفق عليها في اتفاقيات كامب دايفيد , ومعارضتها انسحاب إسرائيل من سيناء في إطار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل أثارت توترات ليست بقليلة . وفي عام 1978 تم تأسيس " أمانا " على أنها الساعد القائم على الاستيطان من قبل غوش إمونيم. بعد مدة أقيمت
" بماعاليه " لرعاية المهاجرين الجدد. وفي ربيع عام 1982 أسس نشطاء في حركة غوش إمونيم الحركة لوقف الانسحاب من السيناء , التي تزعمت معارضة إخلاء ياميت. وقد أدى التجميد شبه الكامل لإقامة المستوطنات الجديدة بعد إقامة حكومة الائتلاف الوطني في عام 1984, إلى جانب ازدياد العمليات الإرهابية الفلسطينية في المناطق, وبعدها اندلاع الانتفاضة, أدت جميعها إلى إدخال حركة غوش إمونيم إلى مرحلة جديدة ازدادت في خلالها المطالبة بممارسة نشاط أكثر نجاعة من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي مع المطالبة باستئناف الحملة الاستيطانية, وخاصة في كل مدينتي نابلس والخليل. وقد قامت حركة غوش إمونيم في هذا الوقت بمحاولات للقيام بدوريات مدنية مسلحة في المناطق, إلا أن السلطات حالت دون ذلك.
في أثناء ذلك بدأت تظهر على السطح مشاكل داخلية في حركة غوش إمونيم, نتجت بعضها عن البيروقراطية داخل حركة غوش إمونيم, وبعضها عن حقيقة كون جمهور المستوطنين غير متجانسين بعد, وأن الكثيرين من المستوطنين في يهودا والسامرة وقطاع غزة تنقلوا إلى هناك ليس من منطلقات عقائدية بل لأسباب اقتصادية وبحثا عن حياة أفضل. وتحفظوا من الصراعات العقائدية التي قامت بها حركة غوش إمونيم.
أما السبب الرئيسي للمشاكل الداخلية فقد كانت اختلاف وجهات النظر بين العناصر الأكثر تطرفا وبين العناصر الأكثر اعتدالا داخل الحركة. لقد أسفر اكتشاف " الحركة السرية اليهودية " التي كان غالبية أعضائها أعضاء في حركة غوش إمونيم, أسفر عن هزة عميقة في داخل حركة غوش إمونيم. وقد زادت الأزمة تصعيدا عندما أخذت المواطنة دانيئلا فايس , والتي تم اختيارها عام 1984 السكرتيرة العامة للحركة والممثلة للخط المتشدد للحاخام لفينغر, أخذت تكافح باسم حركة غوس إمونيم من أجل إطلاق سراح أعضاء الحركة السرية. وقد وقفت فايس أيضا من وراء عملية انتقام عتيفة قام بها أعضاء حركة غوش إمونيم في قلقيلية عام 1987, وذلك في أعقاب إلقاء زجاجة حارقة على السيارة التي سافرت فيها المواطنة عوفرا موزيس والتي لاقت مصرعها في هذا الحدث, لقد أدت هذه العملية إلى اصطدام مباشر مع جيش الدفاع الإسرائيلي. محاولات العناصر المعتدلة في حركة غوش إمونيم - من بينهم الحاخام يوئيل بن - نون والحاخام مناحيم فرومان وحنان بورات - بتغيير القيادة المتطرفة لحركة غوش إمونيم بزعامة الحاخام ليفينغر وبني كاتسوفير, قد فشلت وأدت إلى انشقاق داخل الحركة.
ولم يتمكن زعماء حركة غوش إمونيم قبل الانتخابات للكنيست الثالثة عشر من خوض الانتخابات في قائمة واحدة, وفي نهاية الأمر لم تتمكن القائمتان اللتان كانتا مؤيدتين لحركة غوش إمونيم وهي : هتحييا, القائمة التي أقامها الحاخام ليفينغر من تجاوز نسبة الحسم.
وفي أيلول / سبتمبر عام 1992, في أعقاب الفشل في الانتخابات وصعود حكومة يسارية برئاسة حزب العمل, كانت محاولة لإقامة حركة جديدة باسم " إمونيم " تواصل طريق حركة غوش إمونيم القديمة بدون الزعماء المتطرفين, ومع المحاولة للحصول على دعم سكان بلدات التطوير والأحياء الفقيرة . وقد ترأس الحركة الحاخام بنيامين ( بني ) أيلون ( الذي صار عضو كنيست عن موليدت في الكنيست الرابعة عشرة) لكنها لم تتمكن من الحصول على دعم واسع النطاق, حيث انتقل الخاحام ألون بنفسه في أعقاب اتفاقيات أوسلو إلى النشاط المتطرف في إطار حركة " زو أرتسنوا ".
وقد أصدرت حركة غوش إمونيم مجلة شهرية باسم " نقودا ", وهي ما زالت تصدر عن
" أمانا " ومجلس يشاع ( مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة وقطاع غزة ).