تويت
قانون المحاماة
Advocacy Law
الباب الأول
Chapter One
تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
Definition of the Profession of Advocacy and the Conditions for Practicing it
المادة الأولى
Article 1
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات للنظر في القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.
The profession of advocacy under this Law means pleading on behalf of another before law courts, the Board of Grievances and committees set up under the regulations, orders and decisions to consider cases falling within their competence as well as providing Shari’ah and [other] legal consultations. The person practicing this profession is known as an advocate. Every person shall have the right to plead on his own behalf.
المادة الثانية
Article 2
تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لتقييد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
The Ministry of Justice shall prepare a general register for registering the names of practicing advocates and another for non practitioners as at the date of registration. The two registers shall include the particulars specified by the Bill of Implementation of this Law, and the Ministry of Justice shall transfer the name of the advocate who ceases to practice the profession for more than a year from the register of practicing advocates to the register of non practicing advocates in accordance with the safeguards established by the Bill of Implementation of this Law.
المادة الثالثة
Article 3
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
He who practices the profession of advocacy must have his name registered in the register of practicing advocates and he whose name is registered in this register must:
أ. أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
A. Be a Saudi national. It shall be permissible for a non-Saudi to practice the profession of advocacy in accordance with the provisions of agreements between the Kingdom and other countries.
ب. أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس "تخصص أنظمة" من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أياً منهما من خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
B. Be in possession of a degree from a Shari’ah college or a B.A degree in law from one of the universities of the Kingdom or the equivalent of either of these two degrees from outside the Kingdom or a diploma in law studies from the Institute of Public Administration following the obtaining of a university degree.
ج. أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
C. Must have experience in the nature of [legal] work for a period of not less than 3 years and such period shall be reduced to one year for the holder of an M.A degree in Islamic Shari’ah or [other] legal specialization or the equivalent of either of these two or a diploma in legal studies as regards the graduates of the faculty of Shari’ah. The holder of a doctorate in the field of specialization shall be exempt from such period.
د. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محجور عليه.
D. Be of good conduct and behavior and must not be interdicted.
هـ. ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
E. Must not have been sentenced to a (Shari’ah) punishment or to punishment for a crime against honor or honesty, unless at least 5 years must have elapsed since the execution of the sentence.
و. أن يكون مقيماً في المملكة.
F. Be residing in the Kingdom.
ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من هذه المادة.
The Minister of Justice shall draw up a specimen declaration to be signed by the applicant for registration containing the applicant’s declaration that the conditions specified under paragraphs D, E & F of this Article have been satisfied.
المادة الرابعة
Article 4
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
He who has worked on the judiciary in the Kingdom for a period of not less than 3 years shall be excepted from paragraphs B and C of Article 3.
المادة الخامسة
Article 5
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من:
The application for registration in the register shall be submitted pursuant to a form to be specified by the Bill of Implementation of this Law to a committee for the registration and admission of advocates consisting of:
1. وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل (رئيساً).
1. A deputy (Minister) from the Ministry of Justice to be appointed by the Minister of Justice (Chairman).
2. ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (أ) يعينه رئيس ديوان المظالم (عضوا)
2. A representative from the Board of Grievances with the rank of not less than the equivalent of a president of an “A” court to be appointed by the President of the Board of Grievances (Member).
3. أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل ( عضواً)
3. A lawyer who has practiced the profession for a period of not less than 5 years to be appointed by the Minister of Justice (Member).
وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
The competent authority shall nominate a replacement for absent members and membership of this committee shall be for 3 years renewable once.
المادة السادسة
Article 6
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبتَّ في الطلب إذا كان مكتملاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك، ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
The committee provided for under Article 5 shall hold its meetings in the presence of all of its members and shall pass its decisions by majority. The committee should verify the satisfaction of the conditions specified in this Law, and decide upon the application, if complete, within a period not exceeding 30 days from the date of submitting the application, and in the event of a rejection then the reasons must be explained, if the committee is requested to do so. It shall be permissible for the applicant to lodge a grievance with the Board of Grievances within 60 days of being notified of the committee’s decision.
المادة السابعة
Article 7
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام، ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص وألف ريال عند التجديد.
The license to practice the profession of advocacy shall be issued after registration in the register by a resolution to be passed by the Minister of Justice in accordance with a form to be drawn up by the Bill of Implementation of this Law, which license shall be for 5 years renewable pursuant to the conditions specified in this Law. The applicant for the license shall pay a fee of 2,000 Riyals upon the issuance of the license and 1,000 Riyals upon renewal.
المادة الثامنة
Article 8
تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.
The Ministry of Justice shall notify the courts, the Board of Grievances and the committees referred to under Article 1 of this Law of the names of the advocates registered in the register of practicing advocates immediately upon the issuance or renewal of the license. There shall be kept at the headquarters of the courts and the Board of Grievances a list containing the names of practicing advocates and their addresses. Any person interested in reviewing the list shall be given access to it.
المادة التاسعة
Article 9
على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
An advocate who ceases to practice the profession for more than one year shall inform the Ministry of Justice of that pursuant to a form to be specified by the Bill of Implementation of this Law.
المادة العاشرة
Article 10
يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
It shall be permissible to set up a professional company of advocacy between two or more of those registered in the register pursuant to the provisions of the Law of Professional Companies.
الباب الثاني
Chapter Two
واجبات المحامين وحقوقهم
Duties and Rights of Advocates
المادة الحادية عشر
Article 11
على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
An advocate shall practice his profession in accordance with Shari’ah practices and prevalent laws, must abstain from any work dishonoring the profession, and must respect the rules and regulations issued in this regard.
المادة الثانية عشرة
Article 12
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
It shall not be permissible for an advocate to [bring up] the private affairs of the adversary of his client or of his client’s lawyer and an advocate must abstain from abuse or accusations affecting honor and dignity.
المادة الثالثة عشرة
Article 13
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
Subject to the contents of Article 12, an advocate shall tread upon the path which he deems useful in defending his client, and he shall not be liable for what he contends in his written or verbal submissions that is commensurate with right of defense.
المادة الرابعة عشرة
Article 14
1.لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
1. It shall not be permissible for an advocate himself or through another advocate to accept any claim or to give any consultation against a party for which he works, or against a party with which his relationship has come to an end except after the lapse of a period of not less than 5 years since the date on which his relationship with that party ended.
2. لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
2. An advocate who partially works for his client under a contract may not accept any claim or give any advice against his client before the lapse of three years since the expiry of the contract.
المادة الخامسة عشرة
Article 15
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
It shall not be permissible for the advocate himself or through another advocate to accept a retainer from his client’s adversary or to extend any assistance to him, not even by way of an opinion, in a claim for which he had previously accepted a retainer or in a claim that is related to it even after the expiry of his retainer.
المادة السادسة عشر
Article 16
لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
It shall not be permissible for he who had been a judge prior to practicing the profession of advocacy to accept a retainer himself or through another advocate in a claim that had been put before him.
المادة السابعة عشرة
Article 17
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
It shall not be permissible for he who has expressed his opinion in a case, in his capacity as an office holder or as an arbitrator or expert, to accept a retainer in that case.
المادة الثامنة عشرة
Article 18
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين - دون غيرهم - حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
Advocates registered in the register of practicing advocates, to the exclusion of others, shall have the right to represent third parties before courts or the Board of Grievances or the committees referred to under Article 1 of this Law.
واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
As an exception to this the following shall be admitted to represent third parties:
1. أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين فلا تقبل وكالته عن غيرهم.
1. Any attorney in one to three cases, so that if the attorney takes on three cases for three different persons then his retainer for others shall not be accepted.
2. الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
2. Spouses, in-laws or relatives up to the fourth degree.
3. الممثل النظامي للشخص المعني.
3. Legal representative of a juridical person.
4. الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
4. The guardian, custodian and endowment overseer in cases of guardianship, custodianship and endowment which they undertake.
5. مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
5. The treasurer of the “Bait Al-Mal” (Treasury of the State) in matters falling within his competence pursuant to the law and instructions.
المادة التاسعة عشرة
Article 19
على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
Law courts, the Board of Grievances, the committees referred to under Article 1 of this Law, official circles and investigation authorities shall extend to the advocate the facilities that are required for him to carry out his duty, and to enable him to review papers and be present at investigations, and his request may not be turned down without a legitimate excuse.
المادة العشرون
Article 20
يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى) من هذا النظام في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل، وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها.
An advocate or an attorney must submit his original retainer or a certified copy thereof to the court, Board of Grievances or committees referred to under Article 1 of this Law at the first hearing which he attends on behalf of his client. If the client attends the hearing with the advocate, the writer of the record or he who is in his place should record that in the record file, in lieu of [producing] the retainer. Should the advocate be in possession of a general retainer officially certified on behalf of one of the adversaries then he shall be exempted from producing the original retainer, and it should be sufficient for him to produce a certified copy thereof or to produce the original retainer together with a copy thereof, which copy shall be certified by the judge.
المادة الحادية والعشرون
Article 21
على كل محام أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.
Each advocate must have one or more offices to conduct the cases he has been retained for, and he must inform the Ministry of Justice of the address of his office and of any change affecting it.
المادة الثانية والعشرون
Article 22
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة، وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب المستحقة ومصروفات استخراج الصور، ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
Upon the expiration of a retainer, an advocate shall return to his client upon his client’s request the retainer document and original documents and papers. However, it shall be possible for him if he has not obtained his fees to obtain, at the expense of his client copies of all the papers that are in support of his claim and to keep with him the original documents and papers until the client pays him the fees that are due and the expenses for obtaining the copies. An advocate shall not be obligated to hand over to his client drafts of the papers he had filed in the lawsuit nor the letters that he had received. Nevertheless, the advocate should give his client copies of such papers upon the request and at the expense of the client.
المادة الثالثة والعشرون
Article 23
لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.
It shall not be permissible for an advocate to divulge a secret entrusted to him or to which he has had access through his profession even after the expiry of his retainer, unless such (action) is in breach of a Shari’ah requirement. Likewise, it shall not be permissible for him without a legitimate excuse to abandon what he had been retained for before the lawsuit has come to an end.
المادة الرابعة والعشرون
Article 24
لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.
A client’s claim in demanding from his advocate the papers and documents deposited with him shall not be heard after the lapse of 5 years as of the date of the advocate’s task, unless the client has claimed them before the lapse of such period by registered mail within an acknowledgment of the receipt thereof and so such period shall be computed as of the date of receiving such letter.
المادة الخامسة والعشرون
Article 25
لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها.
It shall not be permissible for an advocate to buy all or some of the rights disputed in respect of which he had acted as an attorney.
المادة السادسة والعشرون
Article 26
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدَّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عن اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
The advocate’s fees and method of paying them shall be fixed in an agreement concluded between him and his client, so that if there was no agreement or if the agreement was contested or void then the court that had considered the case at the time of their difference shall estimate such fees upon the request of the advocate or the client in a manner that is commensurate with the effort that was exerted by the advocate and the advantage that had devolved upon the client.
ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
This provision shall also be applied should any sub claim arise out of the original claim.
المادة السابعة والعشرون
Article 27
للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.
A client may dismiss his advocate and should pay all the fees that had been agreed upon if it is proven that the dismissal was for no legitimate cause unless the court competent to consider the case sees differently in terms of the dismissal and full fees.
المادة الثامنة والعشرون
Article 28
في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.
In case of the death of the advocate and should the heirs and the client fail to determine the fees, the court that has considered the case shall assess his fees in the light of the effort exerted and the benefit that had devolved upon the client, the stage which the case has reached and the agreement concluded.
الباب الثالث
Chapter Three
العقوبات والقوانين الخاصة بالمحامي
Disciplinary Action Against Advocate
المادة التاسعة والعشرون
Article 29
يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
The name of advocate shall be struck out from the register and his license shall be cancelled if he has been convicted of a Shari’ah crime or if punished for a crime against honor or honesty.
مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية:
Without prejudice to a claim for compensation for he who has sustained damage or to any other claim, every advocate violating the provisions of this Law or the Bill of Implementation thereof or who is breaching his professional duties or committing an act affecting the honor of the profession shall be penalized by one of the following penalties:
1. الإنذار.
1. Warning
2. اللوم.
2. Reprimand
3. الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
3. To be stopped from practicing the profession for a period not exceeding 3 years.
4. شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
4. To have his name struck out from the register and to have his license cancelled.
المادة الثلاثون
Article 30
يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل، أو أي محكمة، أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
The Attorney General shall file the disciplinary action against the advocate of his own accord or upon the request of the Minister of Justice or of any court or of the Board of Grievances or of any of the committees referred to under Article 1 of this Law.
المادة الحادية والثلاثون
Article 31
يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى لجنة التأديب، وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة أحدهما من فئة المحامين الذي أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.
The Minister of Justice shall, by a resolution passed by him, set up one or more committees to consider the administration of the disciplinary penalties specified under Article 29 of this Law which committee shall be known as the disciplinary committee and shall consist of one judge and two experienced people, of whom one shall be an advocate who has practiced the profession for not less than 10 years, from whom the Minister of Justice shall choose a chairman. Membership of this committee shall be for 3 years renewable once. The committee shall meet in the presence of all of its members and pass its decisions unanimously. The committee’s decisions shall be subject to appeal before the Board of Grievances within 60 days of the date of notification of the penalty decision to whom it was passed against.
المادة الثانية والثلاثون
Article 32
يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً عنه، ولِلَجنة التأديبِ أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.
The advocate shall be summoned to appear before the disciplinary committee by an official letter briefly indicating the infraction attributed to him and the proof thereof at least 15 days before the date fixed for the hearing. It shall be permissible for the advocate to appear in person or to retain a lawyer on his behalf and the disciplinary committee may order him to appear in person before it, and should he fail to appear after having been summoned twice then the committee may pass its decision in absentia.
المادة الثالثة والثلاثون
Article 33
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسبباً، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقامَ التبليغ تسليمُ صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقة فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.
The decision of the disciplinary committee shall be issued after hearing the accusation and the advocate’s defense. The decision must be based on reasons and the full reasons thereof must be read out upon pronouncement of the decision at a hearing to be held in camera. The Ministry of Justice shall communicate the contents of the final decisions to the courts, the Board of Grievances and the competent authorities within 15 days of the date of their coming into effect. These decisions shall be recorded in a register and the disciplinary decisions shall in all cases be communicated by a bailiff. Delivery of a copy of the decision to the advocate concerned by proper means shall be good service of such decision. When the decision becomes final by deleting the name [of the advocate] from the register or by stopping him from practicing the profession, then the contents of the decision only shall be published in one or more of the newspapers issued in the area where the advocate has his office, and should there be no newspaper there in a newspaper circulating in the nearest neighborhood, at the advocate’s own expense.
المادة الرابعة والثلاثون
Article 34
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلُّمِ صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.
An advocate may object to a decision passed against him in absentia within 15 days of the date of communicating it to him or of receiving a copy of thereof. The objection shall be filed by the advocate or his attorney before the disciplinary committee through its chairman.
المادة الخامسة والثلاثون
Article 35
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.
Stopping an advocate from practicing advocacy entails removal of the name of the advocate from the register of practicing advocates to the register of non-practicing advocates. A suspended advocate may not open his office throughout the period of suspension and should he be in violation of that or should he practice his profession within the period of suspension then he shall be penalized by striking out his name from the register of advocates and by canceling the license issued to him to practice the profession. The Minister of Justice shall, upon the recommendation of the committee provided for under Article 5, lay down the rules pertaining to what should be followed in connection with pending cases for which suspended advocates [were responsible].
المادة السادسة والثلاثون
Article 36
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.
An advocate against whom a disciplinary decision deleting his name from the register has been issued may, after the lapse of 3 years from the date of the coming into effect of such decision, apply to the committee for the registration and admission of advocates to have his name re-registered in the register.
المادة السابعة والثلاثون
Article 37
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً:
There shall be punished by a term of imprisonment of not more than 1 year or by a fine of not less than 30,000 Riyals both:
أ. الشخصُ الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.
A. The person who holds himself out to be an advocate or who carries out the profession of advocacy contrary to the provisions of this Law.
ب. المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.
B. The advocate who carries out the profession of advocacy after his name has been deleted from the register of advocates, and these penalties shall be meted out by the competent court.
الباب الرابع
Chapter Four
أحكام عامة وانتقالية
General and Transitory Provisions
المادة الثامنة والثلاثون
Article 38
يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.
Saudi advocates and (legal) advisors who are in possession of retainers or valid licenses issued by the Ministry of Justice or the Ministry of Commerce pursuant to the laws in force at the time of the issuance thereof shall continue to carry out their work on the condition that they shall, within 5 years of the coming into effect of this Law, apply to the committee for the registration and admission of advocates provided for under Article 5 of this Law, and this committee shall register them in the register of advocates and issue new licenses to them in accordance with the provisions of this Law. The competent authorities which have previously issued such permits and licenses shall refer to the committee all of the papers and documents in accordance with which they had been granted the permits or licenses.
على أنه يجوز لوزارة العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات حداً أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص، متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.
Nevertheless, it shall be permissible for the Ministry of Justice to extend the period referred to under this Article so that it may not exceed 5 years at the most for Saudi advocates who are in possession of licenses and who satisfy the conditions specified under Article 3 of this Law with the exception of the condition dealing with the qualification specified under Paragraph “B” of the said Article, provided that they shall pay the renewal fee indicated in Article 7 of this Law.
المادة التاسعة والثلاثون
Article 39
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 21/7/1400هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية:
Subject to the contents of Paragraph “A” of Article 3 of this Law, non-Saudis who are licensed pursuant to the laws prior to the issuance of the Council of Ministers Resolution No. 116 dated 12/7/1400 H., shall temporarily continue to practice the activity of (legal) consultations only and under the following conditions:
1. أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.
1. He should be engaged for (legal) consultation work on full time basis.
2. ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، بصفته وكيلاً، وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
2. He should not plead before courts, the Board of Grievances or the committees referred to under Article 1 of this Law in his capacity as attorney, and the said authorities shall not accept his pleadings.
3. أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
3. He should be residing in the Kingdom for a period of not less than 9 months in a year.
4. أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية.
4. He should satisfy the conditions for registration in the register of advocates with the exception of the condition relating to nationality.
5. أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصاً مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول، وفي الرخصة، ومدتها، وتاريخ انتهائها. ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.
5. Copies of his qualifications and previous license should be deposited with the Ministry of Justice within 6 months of the date of the coming into effect of this Law, and the Ministry of Justice should prepare a special register for the registration of non-Saudis who are licensed and shall give them temporary licenses. The Minister of Justice shall draw up the particulars that ought to be recorded in such a register and in the license, the validity thereof and the date of its expiration, and the license shall be regarded to have expired by operation of law only when any of the conditions indicated in this Article is missing.
المادة الأربعون
Article 40
يجب على المرخص له طبقاًَ للمادة التاسعة والثلاثين أن يمارس العمل وحده، أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة.
The person licensed in accordance with Article 39 shall carry out work on his own or in participation with a Saudi advocate, and he may not seek the help of a non-Saudi advocate, be that an individual or a firm.
المادة الحادية والأربعون
Article 41
يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقاً لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه بالشروط الآتية:
A Saudi advocate and an advocate licensed under Paragraph “A” of Article 3 of this Law, may seek the assistance in his office, subject to work requirements, of a non Saudi advocate or more pursuant to a contract of employment under his own responsibility and supervision subject to the following conditions:
أ .أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا، ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.
A. The advocate in possession of the license shall regularly attend the office and shall sign all the correspondence issued by the office in relation to cases. He may appoint one to represent him in that regard from amongst the Saudi advocates or those licensed under Paragraph of “A” of Article 3 of this Law.
ب. أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
B. The non-Saudi should satisfy the registration conditions in the register of advocates apart from the condition relating to nationality and shall have experience in the nature of work for a period of not less than 5 years.
ج. أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
C. His work should be confined to the preparation of memoranda in the name of the advocate in possession of the license and to extending assistance to him. He should not plead before courts, the Board of Grievances or the committees referred under Article 1 of this Law.
المادة الثانية والأربعون
Article 42
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
The Minister of Justice shall issue the Bill of Implementation of this Law which bill shall be published in the official newspaper and shall issue the necessary resolutions for the implementation thereof.
المادة الثالثة والأربعون
Article 43
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
This Law shall be published in the official newspaper and shall come into effect 90 days after the date of publication thereof, and shall supersede any provision that is in conflict with its provisions.
Advocacy Law
الباب الأول
Chapter One
تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
Definition of the Profession of Advocacy and the Conditions for Practicing it
المادة الأولى
Article 1
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات للنظر في القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.
The profession of advocacy under this Law means pleading on behalf of another before law courts, the Board of Grievances and committees set up under the regulations, orders and decisions to consider cases falling within their competence as well as providing Shari’ah and [other] legal consultations. The person practicing this profession is known as an advocate. Every person shall have the right to plead on his own behalf.
المادة الثانية
Article 2
تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لتقييد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
The Ministry of Justice shall prepare a general register for registering the names of practicing advocates and another for non practitioners as at the date of registration. The two registers shall include the particulars specified by the Bill of Implementation of this Law, and the Ministry of Justice shall transfer the name of the advocate who ceases to practice the profession for more than a year from the register of practicing advocates to the register of non practicing advocates in accordance with the safeguards established by the Bill of Implementation of this Law.
المادة الثالثة
Article 3
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
He who practices the profession of advocacy must have his name registered in the register of practicing advocates and he whose name is registered in this register must:
أ. أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
A. Be a Saudi national. It shall be permissible for a non-Saudi to practice the profession of advocacy in accordance with the provisions of agreements between the Kingdom and other countries.
ب. أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس "تخصص أنظمة" من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أياً منهما من خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
B. Be in possession of a degree from a Shari’ah college or a B.A degree in law from one of the universities of the Kingdom or the equivalent of either of these two degrees from outside the Kingdom or a diploma in law studies from the Institute of Public Administration following the obtaining of a university degree.
ج. أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
C. Must have experience in the nature of [legal] work for a period of not less than 3 years and such period shall be reduced to one year for the holder of an M.A degree in Islamic Shari’ah or [other] legal specialization or the equivalent of either of these two or a diploma in legal studies as regards the graduates of the faculty of Shari’ah. The holder of a doctorate in the field of specialization shall be exempt from such period.
د. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محجور عليه.
D. Be of good conduct and behavior and must not be interdicted.
هـ. ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
E. Must not have been sentenced to a (Shari’ah) punishment or to punishment for a crime against honor or honesty, unless at least 5 years must have elapsed since the execution of the sentence.
و. أن يكون مقيماً في المملكة.
F. Be residing in the Kingdom.
ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من هذه المادة.
The Minister of Justice shall draw up a specimen declaration to be signed by the applicant for registration containing the applicant’s declaration that the conditions specified under paragraphs D, E & F of this Article have been satisfied.
المادة الرابعة
Article 4
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
He who has worked on the judiciary in the Kingdom for a period of not less than 3 years shall be excepted from paragraphs B and C of Article 3.
المادة الخامسة
Article 5
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من:
The application for registration in the register shall be submitted pursuant to a form to be specified by the Bill of Implementation of this Law to a committee for the registration and admission of advocates consisting of:
1. وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل (رئيساً).
1. A deputy (Minister) from the Ministry of Justice to be appointed by the Minister of Justice (Chairman).
2. ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (أ) يعينه رئيس ديوان المظالم (عضوا)
2. A representative from the Board of Grievances with the rank of not less than the equivalent of a president of an “A” court to be appointed by the President of the Board of Grievances (Member).
3. أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل ( عضواً)
3. A lawyer who has practiced the profession for a period of not less than 5 years to be appointed by the Minister of Justice (Member).
وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
The competent authority shall nominate a replacement for absent members and membership of this committee shall be for 3 years renewable once.
المادة السادسة
Article 6
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبتَّ في الطلب إذا كان مكتملاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك، ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
The committee provided for under Article 5 shall hold its meetings in the presence of all of its members and shall pass its decisions by majority. The committee should verify the satisfaction of the conditions specified in this Law, and decide upon the application, if complete, within a period not exceeding 30 days from the date of submitting the application, and in the event of a rejection then the reasons must be explained, if the committee is requested to do so. It shall be permissible for the applicant to lodge a grievance with the Board of Grievances within 60 days of being notified of the committee’s decision.
المادة السابعة
Article 7
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام، ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص وألف ريال عند التجديد.
The license to practice the profession of advocacy shall be issued after registration in the register by a resolution to be passed by the Minister of Justice in accordance with a form to be drawn up by the Bill of Implementation of this Law, which license shall be for 5 years renewable pursuant to the conditions specified in this Law. The applicant for the license shall pay a fee of 2,000 Riyals upon the issuance of the license and 1,000 Riyals upon renewal.
المادة الثامنة
Article 8
تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.
The Ministry of Justice shall notify the courts, the Board of Grievances and the committees referred to under Article 1 of this Law of the names of the advocates registered in the register of practicing advocates immediately upon the issuance or renewal of the license. There shall be kept at the headquarters of the courts and the Board of Grievances a list containing the names of practicing advocates and their addresses. Any person interested in reviewing the list shall be given access to it.
المادة التاسعة
Article 9
على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
An advocate who ceases to practice the profession for more than one year shall inform the Ministry of Justice of that pursuant to a form to be specified by the Bill of Implementation of this Law.
المادة العاشرة
Article 10
يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
It shall be permissible to set up a professional company of advocacy between two or more of those registered in the register pursuant to the provisions of the Law of Professional Companies.
الباب الثاني
Chapter Two
واجبات المحامين وحقوقهم
Duties and Rights of Advocates
المادة الحادية عشر
Article 11
على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
An advocate shall practice his profession in accordance with Shari’ah practices and prevalent laws, must abstain from any work dishonoring the profession, and must respect the rules and regulations issued in this regard.
المادة الثانية عشرة
Article 12
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
It shall not be permissible for an advocate to [bring up] the private affairs of the adversary of his client or of his client’s lawyer and an advocate must abstain from abuse or accusations affecting honor and dignity.
المادة الثالثة عشرة
Article 13
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
Subject to the contents of Article 12, an advocate shall tread upon the path which he deems useful in defending his client, and he shall not be liable for what he contends in his written or verbal submissions that is commensurate with right of defense.
المادة الرابعة عشرة
Article 14
1.لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
1. It shall not be permissible for an advocate himself or through another advocate to accept any claim or to give any consultation against a party for which he works, or against a party with which his relationship has come to an end except after the lapse of a period of not less than 5 years since the date on which his relationship with that party ended.
2. لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
2. An advocate who partially works for his client under a contract may not accept any claim or give any advice against his client before the lapse of three years since the expiry of the contract.
المادة الخامسة عشرة
Article 15
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
It shall not be permissible for the advocate himself or through another advocate to accept a retainer from his client’s adversary or to extend any assistance to him, not even by way of an opinion, in a claim for which he had previously accepted a retainer or in a claim that is related to it even after the expiry of his retainer.
المادة السادسة عشر
Article 16
لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
It shall not be permissible for he who had been a judge prior to practicing the profession of advocacy to accept a retainer himself or through another advocate in a claim that had been put before him.
المادة السابعة عشرة
Article 17
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
It shall not be permissible for he who has expressed his opinion in a case, in his capacity as an office holder or as an arbitrator or expert, to accept a retainer in that case.
المادة الثامنة عشرة
Article 18
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين - دون غيرهم - حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
Advocates registered in the register of practicing advocates, to the exclusion of others, shall have the right to represent third parties before courts or the Board of Grievances or the committees referred to under Article 1 of this Law.
واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
As an exception to this the following shall be admitted to represent third parties:
1. أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين فلا تقبل وكالته عن غيرهم.
1. Any attorney in one to three cases, so that if the attorney takes on three cases for three different persons then his retainer for others shall not be accepted.
2. الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
2. Spouses, in-laws or relatives up to the fourth degree.
3. الممثل النظامي للشخص المعني.
3. Legal representative of a juridical person.
4. الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
4. The guardian, custodian and endowment overseer in cases of guardianship, custodianship and endowment which they undertake.
5. مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
5. The treasurer of the “Bait Al-Mal” (Treasury of the State) in matters falling within his competence pursuant to the law and instructions.
المادة التاسعة عشرة
Article 19
على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
Law courts, the Board of Grievances, the committees referred to under Article 1 of this Law, official circles and investigation authorities shall extend to the advocate the facilities that are required for him to carry out his duty, and to enable him to review papers and be present at investigations, and his request may not be turned down without a legitimate excuse.
المادة العشرون
Article 20
يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى) من هذا النظام في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل، وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها.
An advocate or an attorney must submit his original retainer or a certified copy thereof to the court, Board of Grievances or committees referred to under Article 1 of this Law at the first hearing which he attends on behalf of his client. If the client attends the hearing with the advocate, the writer of the record or he who is in his place should record that in the record file, in lieu of [producing] the retainer. Should the advocate be in possession of a general retainer officially certified on behalf of one of the adversaries then he shall be exempted from producing the original retainer, and it should be sufficient for him to produce a certified copy thereof or to produce the original retainer together with a copy thereof, which copy shall be certified by the judge.
المادة الحادية والعشرون
Article 21
على كل محام أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.
Each advocate must have one or more offices to conduct the cases he has been retained for, and he must inform the Ministry of Justice of the address of his office and of any change affecting it.
المادة الثانية والعشرون
Article 22
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة، وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب المستحقة ومصروفات استخراج الصور، ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
Upon the expiration of a retainer, an advocate shall return to his client upon his client’s request the retainer document and original documents and papers. However, it shall be possible for him if he has not obtained his fees to obtain, at the expense of his client copies of all the papers that are in support of his claim and to keep with him the original documents and papers until the client pays him the fees that are due and the expenses for obtaining the copies. An advocate shall not be obligated to hand over to his client drafts of the papers he had filed in the lawsuit nor the letters that he had received. Nevertheless, the advocate should give his client copies of such papers upon the request and at the expense of the client.
المادة الثالثة والعشرون
Article 23
لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.
It shall not be permissible for an advocate to divulge a secret entrusted to him or to which he has had access through his profession even after the expiry of his retainer, unless such (action) is in breach of a Shari’ah requirement. Likewise, it shall not be permissible for him without a legitimate excuse to abandon what he had been retained for before the lawsuit has come to an end.
المادة الرابعة والعشرون
Article 24
لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.
A client’s claim in demanding from his advocate the papers and documents deposited with him shall not be heard after the lapse of 5 years as of the date of the advocate’s task, unless the client has claimed them before the lapse of such period by registered mail within an acknowledgment of the receipt thereof and so such period shall be computed as of the date of receiving such letter.
المادة الخامسة والعشرون
Article 25
لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها.
It shall not be permissible for an advocate to buy all or some of the rights disputed in respect of which he had acted as an attorney.
المادة السادسة والعشرون
Article 26
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدَّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عن اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
The advocate’s fees and method of paying them shall be fixed in an agreement concluded between him and his client, so that if there was no agreement or if the agreement was contested or void then the court that had considered the case at the time of their difference shall estimate such fees upon the request of the advocate or the client in a manner that is commensurate with the effort that was exerted by the advocate and the advantage that had devolved upon the client.
ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
This provision shall also be applied should any sub claim arise out of the original claim.
المادة السابعة والعشرون
Article 27
للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.
A client may dismiss his advocate and should pay all the fees that had been agreed upon if it is proven that the dismissal was for no legitimate cause unless the court competent to consider the case sees differently in terms of the dismissal and full fees.
المادة الثامنة والعشرون
Article 28
في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.
In case of the death of the advocate and should the heirs and the client fail to determine the fees, the court that has considered the case shall assess his fees in the light of the effort exerted and the benefit that had devolved upon the client, the stage which the case has reached and the agreement concluded.
الباب الثالث
Chapter Three
العقوبات والقوانين الخاصة بالمحامي
Disciplinary Action Against Advocate
المادة التاسعة والعشرون
Article 29
يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
The name of advocate shall be struck out from the register and his license shall be cancelled if he has been convicted of a Shari’ah crime or if punished for a crime against honor or honesty.
مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية:
Without prejudice to a claim for compensation for he who has sustained damage or to any other claim, every advocate violating the provisions of this Law or the Bill of Implementation thereof or who is breaching his professional duties or committing an act affecting the honor of the profession shall be penalized by one of the following penalties:
1. الإنذار.
1. Warning
2. اللوم.
2. Reprimand
3. الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
3. To be stopped from practicing the profession for a period not exceeding 3 years.
4. شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
4. To have his name struck out from the register and to have his license cancelled.
المادة الثلاثون
Article 30
يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل، أو أي محكمة، أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
The Attorney General shall file the disciplinary action against the advocate of his own accord or upon the request of the Minister of Justice or of any court or of the Board of Grievances or of any of the committees referred to under Article 1 of this Law.
المادة الحادية والثلاثون
Article 31
يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى لجنة التأديب، وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة أحدهما من فئة المحامين الذي أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.
The Minister of Justice shall, by a resolution passed by him, set up one or more committees to consider the administration of the disciplinary penalties specified under Article 29 of this Law which committee shall be known as the disciplinary committee and shall consist of one judge and two experienced people, of whom one shall be an advocate who has practiced the profession for not less than 10 years, from whom the Minister of Justice shall choose a chairman. Membership of this committee shall be for 3 years renewable once. The committee shall meet in the presence of all of its members and pass its decisions unanimously. The committee’s decisions shall be subject to appeal before the Board of Grievances within 60 days of the date of notification of the penalty decision to whom it was passed against.
المادة الثانية والثلاثون
Article 32
يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً عنه، ولِلَجنة التأديبِ أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.
The advocate shall be summoned to appear before the disciplinary committee by an official letter briefly indicating the infraction attributed to him and the proof thereof at least 15 days before the date fixed for the hearing. It shall be permissible for the advocate to appear in person or to retain a lawyer on his behalf and the disciplinary committee may order him to appear in person before it, and should he fail to appear after having been summoned twice then the committee may pass its decision in absentia.
المادة الثالثة والثلاثون
Article 33
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسبباً، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقامَ التبليغ تسليمُ صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقة فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.
The decision of the disciplinary committee shall be issued after hearing the accusation and the advocate’s defense. The decision must be based on reasons and the full reasons thereof must be read out upon pronouncement of the decision at a hearing to be held in camera. The Ministry of Justice shall communicate the contents of the final decisions to the courts, the Board of Grievances and the competent authorities within 15 days of the date of their coming into effect. These decisions shall be recorded in a register and the disciplinary decisions shall in all cases be communicated by a bailiff. Delivery of a copy of the decision to the advocate concerned by proper means shall be good service of such decision. When the decision becomes final by deleting the name [of the advocate] from the register or by stopping him from practicing the profession, then the contents of the decision only shall be published in one or more of the newspapers issued in the area where the advocate has his office, and should there be no newspaper there in a newspaper circulating in the nearest neighborhood, at the advocate’s own expense.
المادة الرابعة والثلاثون
Article 34
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلُّمِ صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.
An advocate may object to a decision passed against him in absentia within 15 days of the date of communicating it to him or of receiving a copy of thereof. The objection shall be filed by the advocate or his attorney before the disciplinary committee through its chairman.
المادة الخامسة والثلاثون
Article 35
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.
Stopping an advocate from practicing advocacy entails removal of the name of the advocate from the register of practicing advocates to the register of non-practicing advocates. A suspended advocate may not open his office throughout the period of suspension and should he be in violation of that or should he practice his profession within the period of suspension then he shall be penalized by striking out his name from the register of advocates and by canceling the license issued to him to practice the profession. The Minister of Justice shall, upon the recommendation of the committee provided for under Article 5, lay down the rules pertaining to what should be followed in connection with pending cases for which suspended advocates [were responsible].
المادة السادسة والثلاثون
Article 36
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.
An advocate against whom a disciplinary decision deleting his name from the register has been issued may, after the lapse of 3 years from the date of the coming into effect of such decision, apply to the committee for the registration and admission of advocates to have his name re-registered in the register.
المادة السابعة والثلاثون
Article 37
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً:
There shall be punished by a term of imprisonment of not more than 1 year or by a fine of not less than 30,000 Riyals both:
أ. الشخصُ الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.
A. The person who holds himself out to be an advocate or who carries out the profession of advocacy contrary to the provisions of this Law.
ب. المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.
B. The advocate who carries out the profession of advocacy after his name has been deleted from the register of advocates, and these penalties shall be meted out by the competent court.
الباب الرابع
Chapter Four
أحكام عامة وانتقالية
General and Transitory Provisions
المادة الثامنة والثلاثون
Article 38
يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.
Saudi advocates and (legal) advisors who are in possession of retainers or valid licenses issued by the Ministry of Justice or the Ministry of Commerce pursuant to the laws in force at the time of the issuance thereof shall continue to carry out their work on the condition that they shall, within 5 years of the coming into effect of this Law, apply to the committee for the registration and admission of advocates provided for under Article 5 of this Law, and this committee shall register them in the register of advocates and issue new licenses to them in accordance with the provisions of this Law. The competent authorities which have previously issued such permits and licenses shall refer to the committee all of the papers and documents in accordance with which they had been granted the permits or licenses.
على أنه يجوز لوزارة العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات حداً أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص، متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.
Nevertheless, it shall be permissible for the Ministry of Justice to extend the period referred to under this Article so that it may not exceed 5 years at the most for Saudi advocates who are in possession of licenses and who satisfy the conditions specified under Article 3 of this Law with the exception of the condition dealing with the qualification specified under Paragraph “B” of the said Article, provided that they shall pay the renewal fee indicated in Article 7 of this Law.
المادة التاسعة والثلاثون
Article 39
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 21/7/1400هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية:
Subject to the contents of Paragraph “A” of Article 3 of this Law, non-Saudis who are licensed pursuant to the laws prior to the issuance of the Council of Ministers Resolution No. 116 dated 12/7/1400 H., shall temporarily continue to practice the activity of (legal) consultations only and under the following conditions:
1. أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.
1. He should be engaged for (legal) consultation work on full time basis.
2. ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، بصفته وكيلاً، وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
2. He should not plead before courts, the Board of Grievances or the committees referred to under Article 1 of this Law in his capacity as attorney, and the said authorities shall not accept his pleadings.
3. أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
3. He should be residing in the Kingdom for a period of not less than 9 months in a year.
4. أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية.
4. He should satisfy the conditions for registration in the register of advocates with the exception of the condition relating to nationality.
5. أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصاً مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول، وفي الرخصة، ومدتها، وتاريخ انتهائها. ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.
5. Copies of his qualifications and previous license should be deposited with the Ministry of Justice within 6 months of the date of the coming into effect of this Law, and the Ministry of Justice should prepare a special register for the registration of non-Saudis who are licensed and shall give them temporary licenses. The Minister of Justice shall draw up the particulars that ought to be recorded in such a register and in the license, the validity thereof and the date of its expiration, and the license shall be regarded to have expired by operation of law only when any of the conditions indicated in this Article is missing.
المادة الأربعون
Article 40
يجب على المرخص له طبقاًَ للمادة التاسعة والثلاثين أن يمارس العمل وحده، أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة.
The person licensed in accordance with Article 39 shall carry out work on his own or in participation with a Saudi advocate, and he may not seek the help of a non-Saudi advocate, be that an individual or a firm.
المادة الحادية والأربعون
Article 41
يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقاً لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه بالشروط الآتية:
A Saudi advocate and an advocate licensed under Paragraph “A” of Article 3 of this Law, may seek the assistance in his office, subject to work requirements, of a non Saudi advocate or more pursuant to a contract of employment under his own responsibility and supervision subject to the following conditions:
أ .أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا، ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.
A. The advocate in possession of the license shall regularly attend the office and shall sign all the correspondence issued by the office in relation to cases. He may appoint one to represent him in that regard from amongst the Saudi advocates or those licensed under Paragraph of “A” of Article 3 of this Law.
ب. أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
B. The non-Saudi should satisfy the registration conditions in the register of advocates apart from the condition relating to nationality and shall have experience in the nature of work for a period of not less than 5 years.
ج. أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
C. His work should be confined to the preparation of memoranda in the name of the advocate in possession of the license and to extending assistance to him. He should not plead before courts, the Board of Grievances or the committees referred under Article 1 of this Law.
المادة الثانية والأربعون
Article 42
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
The Minister of Justice shall issue the Bill of Implementation of this Law which bill shall be published in the official newspaper and shall issue the necessary resolutions for the implementation thereof.
المادة الثالثة والأربعون
Article 43
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
This Law shall be published in the official newspaper and shall come into effect 90 days after the date of publication thereof, and shall supersede any provision that is in conflict with its provisions.
تعليق