الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

**ahmed_allaithy** · 08-23-2006, 08:50 AM

الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

<div align="center"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width: 100%; mso-cellspacing: .7pt; mso-table-dir: bidi" cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">الباب الأول</td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">الدولة</td></tr></table></div><a name="#BkMrkR_241020012852808">PART ONE</a>THE STATE<spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman""> <spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman"">المادة 1جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. Article 1The Arab Republic of Egypt is a democratic, socialist State based on the alliance of the working forces of the people.The Egyptian people are part of the Arab Nation and work for the realisation of its comprehensive unity. ((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.) <a name="#BkMrkR_241020018953533">المادة 2</a>الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. Article 2Islam is the religion of the state and Arabic its official language.Islamic jurisprudence is the principal source of legislation. ((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.) <a name="#BkMrkR_241020018253560">المادة 3</a>السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. Article 3Sovereignty is for the people alone they are the source of authority.The people shall exercise and protect this sovereignty, and safeguard national unity in the manner specified in the Constitution. <a name="#BkMrkR_241020013953624">المادة 4</a>الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة. Article 4The economic foundation of the Arab Republic of Egypt is a socialist democratic system based on sufficiency and justice in a manner preventing exploitation, conducive to liquidation of income differences, protecting legitimate earnings, and guaranteeing the equity of the distribution of public duties and responsibilities. ((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980) <a name="#BkMrkR_241020015153692">المادة 5</a>يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الاحزاب السياسية. Article 5The political system of the Arab Republic of Egypt is a multiparty one, within the framework of the basic elements and principles of the Egyptian society as stipulated in the Constitution (Political parties are regulated by law). ((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980) <a name="#BkMrkR_241020015353738">المادة 6</a>الجنسية المصرية ينظمها القانون. Article 6The Egyptian nationality is defined by the law.

**ahmed_allaithy** · 08-23-2006, 08:52 AM

الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

<div align="center"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width: 100%; mso-cellspacing: .7pt; mso-table-dir: bidi" cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">الباب الثاني</td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">المقومات الاساسية للمجتمع</td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">الفصل الاول</td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">المقومات الاجتماعية والخلقية</td></tr></table></div><a name="#BkMrkR_241020017953808">PART TWO</a>BASIC CONSTITUENTS OF THE SOCIETYCHAPTER 1Social and Moral Constituents<spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman""> <spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman"">المادة 7يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. Article 7Social solidarity is the basis of the society.<a name="#BkMrkR_241020016353830"> المادة 8</a>تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. Article 8The State shall guarantee equality of opportunity to all citizens. <a name="#BkMrkR_241020015853924">المادة 9</a>الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.Article 9The family is the basis of the society founded on religion, morality and patriotism.The State is keen to preserve the genuine character of the Egyptian family-with what it embodies of values and traditions-while affirming and developing this character in the relations within the Egyptian society. <a name="#BkMrkR_241020014753940">المادة 10</a>تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. Article 10The State shall guarantee the protection of motherhood and childhood, take care of children and youth and provide the suitable conditions for the development of their talents. <a name="#BkMrkR_241020017953960">المادة 11</a>تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية. Article 11The State shall guarantee the proper coordination between the duties of woman towards the family and her work in the society, considering her equal with man in the fields of political, social, cultural and economic life without violation of the rules of Islamic jurisprudence. <a name="#BkMrkR_241020016553974">المادة 12</a>يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها. Article 12The society shall be committed to safeguarding and protecting morals, promoting the genuine Egyptian traditions and abiding by the high standards of religious education, moral and national values, historical heritage of the people, scientific facts, socialist conduct and public morality within the limits of the law.The State is committed to abiding by these principles and promoting them. <a name="#BkMrkR_241020015053992">المادة 13</a>العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل. Article 13Work is right, a duty and an honour ensured by the State.Workers who excel in their field of work shall receive the appreciation of the State and the society.No work shall be imposed on the citizens, except by virtue of the law, for the performance of a public service and in return for a fair remuneration. <a name="#BkMrkR_241020016754011">المادة 14</a>الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون. Article 14Public offices are the right of all citizens and an assignment for their occupants in the service of the people.The State guarantees their (the occupants) protection and the performance of their duties in safeguarding the interests of the people.They may not be dismissed by other than the disciplinary way, except in the cases specified by the law. <a name="#BkMrkR_241020012540314">المادة 15</a>للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية في فرص العمل وفقا للقانون. Article 15The war veterans, those injured in war or because of it, and the wives and children of those killed shall have priority in work opportunities according to the law. <a name="#BkMrkR_241020011154055">المادة 16</a>تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها. Article 16The State shall guarantee cultural, social and health services, and work to ensure them for the villages in particular in an easy and regular manner in order to raise their standard. <a name="#BkMrkR_241020017354067">المادة 17</a>تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون. Article 17The State- shall guarantee social and health insurance services and all the citizens have the right to pensions in cases of incapacity, unemployment and old-age, in accordance with the law. <a name="#BkMrkR_241020012554083">المادة 18</a>التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى. وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج. Article 18Education is a right guaranteed by the State.It is obligatory in the primary stage and the State shall work to extend obligation to other stages.The State shall supervise all branches of education and guarantee the independence of universities and scientific research centres, with a view to linking all this with the requirements of society and production. <a name="#BkMrkR_241020014454096">المادة 19</a>التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام. Article 19Religious education shall be a principal subject in the courses of general education. <a name="#BkMrkR_241020017254111">المادة 20</a>التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة. Article 20Education in the State educational institutions shall be free of charge in its various stages. <a name="#BkMrkR_241020016254128">المادة 21</a>محو الامية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه. Article 21Combating illiteracy shall be a national duty for which all the people's energies should be mobilized. <a name="#BkMrkR_241020012554156">المادة 22</a>إنشاء الرتب المدنية محظور . Article 22The institution of civil titles shall be prohibited.

**ahmed_allaithy** · 08-23-2006, 08:53 AM

الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

<div align="center"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width: 100%; mso-cellspacing: .7pt; mso-table-dir: bidi" cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">الفصل الثاني</td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">المقومات الاقتصادية</td></tr></table></div><a name="#BkMrkR_241020014854181">CHAPTER II </a>Economic Constituents<spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman""> <spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman"">المادة 23ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الاجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للاجور ، ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول. Article 23The national economy shall be organised in accordance with a comprehensive development plan which ensuresraising the national income, fair distribution, raising the standard of living, eliminating unemployment, increasingwork opportunities, connecting wages with production, fixing a minimum and a maximum limit for wages in amanner which guarantees lessening the disparities between incomes. <a name="#BkMrkR_241020019354197">المادة 24</a>يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة. Article 24The people shall control all the means of production and direct their surplus in accordance with the developmentplan laid down by the State. <a name="#BkMrkR_241020017654208">المادة 25</a>لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة. Article 25Every citizen shall have a share in the national revenue to be defined by the law in accordance with his work or hisunexploiting ownership <a name="#BkMrkR_241020013354223">المادة 26</a>للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.Article 26The workers shall have a share in the management and profits of the projects. They are committed to thedevelopment of production and the implementation of the plan in their production units, in accordance with the law.protecting the means of production is a national duty.Workers shall be represented on the boards of directors of the public sector units by at least 50% of the number ofmembers of these boards. The law shall guarantee for the small farmers and small craftsmen 80% of themembership on the boards of directors of the agricultural CO-operatives and industrial cooperatives. <a name="#BkMrkR_241020012154235">المادة 27</a>يشترك المنتفعون في ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون. Article 27Beneficiaries shall participate in the management of the services projects of public interest and their supervision inaccordance with the law. <a name="#BkMrkR_241020017054250">المادة 28</a>ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة. Article 28The State shall look after the CO-operative establishments in all their forms and encourage handicrafts with aview to developing production and raising income.The State shall endeavour to consolidate the agricultural cooperatives according to modern scientific bases. <a name="#BkMrkR_241020018854286">المادة 29</a>تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة انواع : الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة. Article 29Ownership shall be under the supervision of the people and the protection of the State.There are three kinds:public ownership, cooperative ownership and private ownership. <a name="#BkMrkR_241020013554300">المادة 30</a>الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية. Article 30Public ownership is the ownership of the people and it is confirmed by the continuous consolidation of the publicsector.The Public sector shall be the vanguard of progress in all spheres and shall assume the main responsibility in thedevelopment plan. <a name="#BkMrkR_241020017154345">المادة 31</a>الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية. Article 31Co-operative ownership is the ownership of the co-operative societies. The law guarantees its protection andself-management. <a name="#BkMrkR_241020012543618">المادة 32</a>الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ، دون انحراف او استغلال، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. Article 32Private ownership shall be represented by the unexploiting capital. The law organises the performance of its socialfunction in the service of national economy within the framework of the development plan without deviation orexploitation. it may not be in conflict, in the ways of its use, with the general welfare of the people. <a name="#BkMrkR_241020011254374">المادة 33</a>للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب. Article 33Public ownership shall have its sanctity, and its protection and consolidation is the duty of every citizen inaccordance with the law, as it is considered the mainstay of the strength of the homeland, a basis for the socialistsystem and a source of prosperity of the people. <a name="#BkMrkR_241020015554389">المادة 34</a>الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول. Article 34Private ownership shall be safeguarded and may not be put under sequestration except in the cases specified in thelaw and with a judicial decision. It may not be expropriated except for the general good and against a faircompensation in accordance with the law. The right of inheritance is guaranteed in it. <a name="#BkMrkR_241020013254402">المادة 35</a>لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض. Article 35Nationalisation shall not be allowed except for considerations of public interest, in accordance with a law andagainst a compensation. <a name="#BkMrkR_241020019754419">المادة 36</a>المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي. Article 36General sequestration of funds shall be prohibited.Private sequestration shall not be allowed except with a judicial decision. <a name="#BkMrkR_241020016354436">المادة 37</a>يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية. Article 37The law shall fix the maximum limit of land ownership with a view to protecting the farmer and the agriculturallabourer from exploitation and asserting the authority of the alliance of the people's working powers at the level ofthe village. <a name="#BkMrkR_241020015354472">المادة 38</a>يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية. Article 38The tax system shall be based on social justice. <a name="#BkMrkR_241020016545096">المادة 39</a>الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. Article 39Saving is a national duty protected, encouraged and organised by the State.

**ahmed_allaithy** · 08-23-2006, 08:55 AM

الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

<div align="center"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width: 100%; mso-cellspacing: .7pt; mso-table-dir: bidi" cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">الباب الثالث</td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">الحريات والحقوق والواجبات العامة</td></tr></table></div><a name="#BkMrkR_241020018254548">PART THREE</a>PUBLIC FREEDOMS, RIGHTS AND DUTIES<spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman""> <spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman"">المادة 40المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة. Article 40All citizens are equal before the law.They have equal public rights and duties without discrimination between them due to race, ethnic origin, language,religion or creed. <a name="#BkMrkR_241020018254580">المادة 41</a>الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. Article 41Individual freedom is a natural right and shall not be touched.Except in cases of a flagrant delicate no person may be arrested, inspected, detained or his freedom restricted orprevented from free movement except by an or necessitated by investigations and preservation of the security ofthe society.This order shall be given by the competent judge or the Public Prosecution in accordance with the provisions of thelaw.The law shall determine the period of custody. <a name="#BkMrkR_241020015254596">المادة 42</a>كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه. Article 42Any person arrested, detained or his freedom restricted shall be treated in the manner concomitant with thepreservation of his dignity.No physical or moral harm is to be inflicted upon him.He may not be detained or imprisoned except in places defined by laws organising prisons.If a confession is proved to have been made by a person under any of the aforementioned forms of duress orcoercion, it shall be considered invalid and futile. <a name="#BkMrkR_241020011954616">المادة 43</a>لا يجوز اجراء أي تجربة طبية او علمية على أي انسان بغير رضائه الحر. Article 43Any medical or scientific experiment may not be undergone on any person without his free consent. <a name="#BkMrkR_241020016354631">المادة 44</a>للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون. Article 44Homes shall have their sanctity and they may not be entered or inspected except by a causal judicial warrantprescribed by the law. <a name="#BkMrkR_241020013954668">المادة 45</a>لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون. Article 45The law shall protect the inviolability of the private life of citizens.Correspondence, wires, telephone calls an other means of communication shall have their own sanctity and secrecyand may not be confiscated or monitored except by a causal judicial warrant and for a definite period according tothe provisions of the law. <a name="#BkMrkR_241020019554685">المادة 46</a>تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. Article 46The State shall guarantee the freedom of belief and the freedom of practice of religious rites. <a name="#BkMrkR_241020013254700">المادة 47</a>حرية الرأي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني. Article 47Freedom of opinion is guaranteed.Every individual has the right to express his opinion and to publicise it verbally or in writing or by photography orby other means within the limits of the law.Self-criticism and constructive criticism is the guarantee for the safety of the national structure. <a name="#BkMrkR_241020018354715">المادة 48</a>حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارىء او زمـن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.Article 48Freedom of the press, printing, publication and mass media shall be guaranteed.Censorship on newspapers is forbidden as well as notifying, suspending or cancelling them by administrativemethods.In a state of emergency or in time of war a limited censorship may be imposed on the newspapers, publications andmass media in matters related to public safety or purposes of national security in accordance with the law. <a name="#BkMrkR_241020014354741">المادة 49</a>تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. Article 49The State shall guarantee the freedom of scientific research and literary, artistic and cultural invention andprovide the necessary means for its realisation. <a name="#BkMrkR_241020015554778">المادة 50</a>لا يجوز ان تحظر على أي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون. Article 50No citizen may be prohibited from residing in any place and no citizen may be forced to reside in a particular place,except in the cases defined by the law. <a name="#BkMrkR_241020013654792">المادة 51</a>لا يجوز ابعاد أي مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها. Article 51No citizen may be deported from the country or prevented from returning to it. <a name="#BkMrkR_241020011954827">المادة 52</a>للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد. Article 52Citizens shall have the right to permanent or temporary immigration.The law shall regulate this right and the measures and conditions of immigration and leaving the country. <a name="#BkMrkR_241020018355096">المادة 53</a>تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. Article 53The right to political asylum shall be guaranteed by the State for every foreigner persecuted for defending thepeoples' interests, human rights, peace or justice.The extradition of political refugees is prohibited. <a name="#BkMrkR_241020014755125">المادة 54</a>للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة. Article 54Citizens shall have the right to peaceable and unarmed private assembly, without the need for prior notice.Security men should not attend these private meetings.Public meetings, processions and gatherings are allowed within the limits of the law. <a name="#BkMrkR_241020013155140">المادة 55</a>للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري. Article 55Citizens shall have the right to form societies as defined in the law.The establishment of societies whose activities are hostile to the social system, clandestine or have a militarycharacter is prohibited. <a name="#BkMrkR_241020015955166">المادة 56</a>انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين اعضائها وحماية اموالها. وهي ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها. Article 56The creation of syndicates and unions on a democratic basis is a right guaranteed by law, and should have a moralentity.The law regulates the participation of syndicates and unions in carrying out the social programmes and plans,raising the standard of efficiency, consolidating the socialist behavior among their members, and safeguardingtheir funds.They are responsible for questioning their members about their behavior in exercising their activities according tocertain codes of morals, and for defending the rights and liberties of their members as defined in the law. <a name="#BkMrkR_241020019655195">المادة 57</a>كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. Article 57Any assault on individual freedom or on the inviolability of private life of citizens and any other public rights andliberties guaranteed by the Constitution and the law shall be considered a crime, whose criminal and civil lawsuit isnot liable to prescription.The State shall grant a fair compensation to the victim of such an assault. <a name="#BkMrkR_241020013255208">المادة 58</a>الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس ، والتجنيد اجباري وفقا للقانون. Article 58The defense of the motherland is a sacred duty, and conscription is obligatory in accordance with the law. <a name="#BkMrkR_241020013055219">المادة 59</a>حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني. Article 59Safeguarding, consolidating and preserving the socialist gains is a national duty. <a name="#BkMrkR_241020019552409">المادة 60</a>الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن. Article 60Protecting national unity and keeping State secrets is the duty of every citizen. <a name="#BkM

**ahmed_allaithy** · 08-23-2006, 08:57 AM

الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

<div align="center"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width: 100%; mso-cellspacing: .7pt; mso-table-dir: bidi" cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">الباب الرابع</td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">سيادة القانون</td></tr></table></div><a name="#BkMrkR_241020014455344">PART FOUR</a>SOVEREIGNTY OF THE LAW<spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman""> <spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman"">المادة 64سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. Article 64Sovereignty of the law shall be the basis of rule in the State. <a name="#BkMrkR_241020019555357">المادة 65</a>تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات. Article 65The State shall be subject to law.The independence and immunity of the judiciary are two basic guarantees to safeguard rights and liberties. <a name="#BkMrkR_241020019555372">المادة 66</a>العقوبة الشخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. Article 66Penalty shall be personal.There shall be no crime or penalty except by virtue of the law.No penalty shall be inflicted except by a judicial sentence.Penalty shall be inflicted only for acts committed subsequent to the promulgation of the law prescribing them. <a name="#BkMrkR_241020015455478">المادة 67</a>المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه. Article 67Any defendant is innocent until he is proved guilty before a legal court, in which he is granted the right to defendhimself.Every person accused of a crime must be provided with counsel for his defense. <a name="#BkMrkR_241020019255498">المادة 68</a>التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء. Article 68The right to litigation is inalienable for all, and every citizen has the right to refer to his competent judge.The State shall guarantee the accessibility of the judicature organs to litigants, and the rapidity of statuting on cases.Any provision in the law stipulating the immunity of any act or administrative decision from the control of the judicature is prohibited. <a name="#BkMrkR_241020018455511">المادة 69</a>حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.Article 69The right of defense in person or by mandate is guaranteed.The Law shall grant the financially incapable citizens the means to resort to justice and defend their rights. <a name="#BkMrkR_241020017355528">المادة 70</a>لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون. Article 70No penal lawsuit shall be sued except by an order from a judicature organ and in cases defined by the law. <a name="#BkMrkR_241020015855550">المادة 71</a>يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما. Article 71Any person arrested or detained should be informed, forthwith with the reasons for his arrest or detention.He has the right to communicate, inform, and ask the help of anyone as prescribed in the law.He must be faced, as soon as possible, with the charges directed against him.Any person may lodge a complaint to the courts against any measure taken to restrict his individual freedom.The law regulates the right of complaint in a manner ensuring a ruling regarding it within a definite period, or else release is imperative. <a name="#BkMrkR_241020017355570">المادة 72</a>تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة. Article 72Sentences shall be passed and executed in the name of the people.Likewise, refraining to execute sentences or obstructing them on the part of the concerned civil servants Is considered a crime punishable by law.In this case, those whom the sentence is in favour of, have the right to sue a direct penal lawsuit before the competent court.

**ahmed_allaithy** · 08-23-2006, 08:58 AM

الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

<div align="center"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width: 100%; mso-cellspacing: .7pt; mso-table-dir: bidi" cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">الباب الخامس</td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">نظام الحكم</td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">الفصل الاول</td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">رئيس الدولة</td></tr></table></div><a name="#BkMrkR_241020015255602">Part Five</a>System of GovernmentCHAPTER ONE The Head of State<spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman""> <spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman"">المادة 73رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني. Article 73The Head of State is the President of the Republic.He shall assert the sovereignty of the people, respect the Constitution and the supremacy of the law, safeguard thenational unity and the socialist gains, and maintain the boundaries between authorities in a manner to ensure thateach shall perform its role in the national action. <a name="#BkMrkR_241020019355619">المادة 74</a>لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها. Article 74If any danger threatens the national unity or the safety of the motherland or obstructs the constitutional role of theState institutions, the President of the Republic shall take urgent measures to face this danger, direct a statementto the people and conduct a referendum on these measures within sixty days of its adoption. <a name="#BkMrkR_241020017556364">المادة 75</a>يشترك فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.Article 75The person to be elected President of the Republic must be an Egyptian born to Egyptian parents and enjoy civiland political rights.His age must not be less than 40Gregorian years. <a name="#BkMrkR_241020014557257">المادة 76</a>يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل. ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها. Article 76The People's Assembly shall nominate the President of the Republic.The nomination shall be referred to the people for a plebiscite.The nomination to the post of President of the Republic shall be made in the People's Assembly upon the proposalof at least one third of its member.The candidate who wins two-thirds of the votes of the Assembly members shall be referred to the people for aplebiscite.If none of the candidates obtains the said majority the nomination process shall be repeated two days after the firstvote.The candidate winning the votes with an absolute majority of the Assembly members shall be referred to thecitizens for a plebiscite.The candidate shall be considered President of the Republic when he obtains an absolute majority of the votes castin the plebiscite.If the candidate does not obtain this majority, the Assembly shall nominate another candidate and the sameprocedure shall be followed. <a name="#BkMrkR_241020019355887">المادة 77</a>مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى.Article 77The term of the Presidency is six Gregorian years starting from the date of the announcement of the result of theplebiscite.The President of the Republic may be re-elected for other successive terms. ( معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980) <a name="#BkMrkR_241020012455918">المادة 78</a>تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. Article 78Procedures for the choice of a new President of the Republic shall begin sixty days before the expiration of theterm of the President in office.The new President shall be selected at least one week before the expiration of the term.Should this term expire without the choice of the new President being made for any reason whatsoever, the formerPresident shall continue to exercise his functions until his successor is elected. <a name="#BkMrkR_241020012055941">المادة 79</a>يؤدي الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الآتية : - اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -. Article 79Before exercising his powers, the President shall take the following oath before the People's Assembly."I swear by Almighty God to uphold the Republican system with loyality, to respect the Constitution and the law,to look after the interests of the people fully and to safeguard the independence and territorial integrity of themotherland". <a name="#BkMrkR_241020019555959">المادة 80</a>يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسر تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى أي مرتب او مكافأة اخرى. Article 80The salary of the President of the Republic shall be fixed by law.Any amandment in the salary shall not come into force during the Presidential term in which it is decided upon.The President of the Republic may not receive any other salary or remuneration. <a name="#BkMrkR_241020014155981">المادة 81</a>لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، او ان يقايضها عليه. Article 81During his term the President of the Republic may not exercise any free profession or undertake any commercial,financial or industrial activity.Nor may he acquire or take on lease any State property, sell to or exchange with the State any property of hiswhatsoever. <a name="#BkMrkR_241020019855997">المادة 82</a>اذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس الجمهورية. Article 82If on account of any temporary obstacle the President of the Republic is unable to carry out his functions, he shalldelegate his powers to a vice-president. <a name="#BkMrkR_241020016456014">المادة 83</a>اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب. Article 83In case of resignation, the President shall address the letter of resignation to the People's Assembly. <a name="#BkMrkR_241020014556030">المادة 84</a>في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة. Article 84In case of the vacancy of the Presidential Office or the permanent disability of the President of the Republic, thePresident of the People's Assembly shall temporarily assume the Presidency; and, if at that time, the People'sAssembly is dissolved, the President of the <street w:st="on"><address w:st="on">Supreme Constitutional Court</address></street> shall take over the Presidency, however,on condition that neither one shall nominate himself for the Presidency.The People's Assembly shall then proclaim the vacancy of the office of President.The President of the Republic shall be chosen within a maximum period of sixty days from the day of the vacancyof the Presidential Office. <a name="#BkMrkR_241020015656059">المادة 85</a>يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى. Article 85Any charge against the President of high treason or of committing a criminal act shall be made upon a proposal byat least one-third of the members of the People's Assembly.No impeachment shall be issued except upon the approval of a majority of two-thirds of the Assembly members.The President shall be suspended from the exercise of his duty as from the issuance of the impeachment.The Vice-President shall take over the Presidency temporarily until the decision concerning the impeachment istaken.The President of the Republic shall be tried by a special tribunal set up by law.The law shall also organise the trial procedures and define the penalty.If he is found guilty, he shall be relieved of his post, without prejudice to other penalties.

**ahmed_allaithy** · 08-23-2006, 09:00 AM

الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

<div align="center"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width: 100%; mso-cellspacing: .7pt; mso-table-dir: bidi" cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">الفصل الثاني</td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">السلطة التشريعية</td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0.75pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 0.75pt; padding-bottom: 0.75pt; border-left: #ece9d8; padding-top: 0.75pt; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent">مجلس الشعب</td></tr></table></div><a name="#BkMrkR_241020013256088">CHAPTER II THE LEGISLATURE The People's Assembly</a><spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman""><spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman"">المادة 86يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور. <a name="#BkMrkR_241020015561179">Article 86</a>The People's Assembly shall exercise the legislative power and approve the general policy of the State, thegeneral plan of economic and social development and the general budget of the State.It shall exercise control over the work of the executive authority in the manner prescribed by the Constitution.<spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman""> <spa n lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: "times new roman"">المادة 87يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة.Article 87The law shall determine the constituencies into which the State shall be divided and the number of electedmembers of the People's Assembly must be at least 350persons, of which one half at least must be workers and farmers elected by direct secret public balloting.The definition of the worker and the farmer shall be made by law.The President of the Republic may appoint a number of members not exceeding ten. <a name="#BkMrkR_241020015561382">المادة 88</a>يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب. ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية. Article 88The necessary conditions stipulated in the members of the People's Assembly shall be defined by law.The rules of election and referendum shall be determined by law, while the ballot shall be conducted under thesupervision of members of a judiciary organ. <a name="#BkMrkR_241020012556155">المادة 89</a>يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا لاحكام القانون. Article 89Employees of the State and of the public sector nominate themselves for membership in the People's Assembly.The member of the people's Assembly shall devote himself to membership in the Assembly except in casesspecified by law.His post or work shall be held over for him in accordance with the provisions of the law. <a name="#BkMrkR_241020013956173">المادة 90</a>يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل ان يباشر عمله اليمين الآتية : - اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وان ارعى مصالح الشعب، وان احترم الدستور والقانون -. Article 90The member of the People's Assembly shall take the following oath before the Assembly before entering upon hisduties:"I swear by God Almighty, that I shall preserve the safety of the nation and the Republican regime, shall attend tothe interests of the people and shall respect the Constitution and law". <a name="#BkMrkR_241020011956187">المادة 91</a>يتقاضى اعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون. Article 91Members of the People's Assembly shall receive a remuneration determined by the law. <a name="#BkMrkR_241020019056201">المادة 92</a>مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال السنتين يوما السابقة على انتهاء مدته. Article 92The duration of the People's Assembly term is five Gregorian years from the date of its first meeting.Elections for renewal of the Assembly shall take place within the sixty days preceding the termination of the term. <a name="#BkMrkR_241020018856219">المادة 93</a>يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية اعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعم خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.Article 93The People's Assembly shall be the only authority competent to decide upon the validity of its members.A Court of Causation shall be competent to investigate the validity of contestation presented to the Assembly, onbeing referred to it by the President of the Assembly.The contestation shall be referred to the Court of Cassation within fifteen days as from the date on which theAssembly was informed of it, while the investigation shall be completed within ninety days from the date on whichthe contestation is referred to the Court of Cassation.The result of the investigation and the decision reached by the Court shall be submitted to the Assembly to decideupon the validity of the contestation within sixty days from the date of submission of the result of the investigationto the Assembly.The membership will not be deemed invalid except by a decision taken by a majority of two-thirds of the Assemblymembers. <a name="#BkMrkR_241020012656236">المادة 94</a>اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب او عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه. Article 94If the seat of a member becomes vacant before the end of his term, a successor shall be elected or appointed to it,within sixty days from the date of the communication to the Assembly of the occurrence of the vacancy.The term of the new member shall extend until the end of the term of his predecessor. <a name="#BkMrkR_241020019756251">المادة 95</a>لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقاضيها عليه، او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا. Article 95No member of the People's Assembly shall, during his mandate, purchase or rent any State property; or lease orsell to the State or barter with it regarding any part of his property, or conclude a contract with the State in hiscapacity as entrepreneur, importer or contractor. <a name="#BkMrkR_241020016156270">المادة 96</a>لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية او صفة العامل او الفلاح التي انتخب على اساسها، او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه. Article 96No membership in the People's Assembly shall be revoked except on the grounds of loss of confidence or status orof one of the conditions of membership, or the loss of the member's status as a worker or farmer upon which hewas elected or the violation of the member's mandate.The membership shall be deemed invalid on the grounds of a decision taken by a majority of two-thirds of theAssembly members. <a name="#BkMrkR_241020011256284">المادة 97</a>مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة اعضائه. Article 97The People's Assembly alone may accept the resignation of its members . <a name="#BkMrkR_241020018956303">المادة 98</a>لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والآراء في اداء اعمالهم في المجلس او في لجانه. Article 98Members of the People's Assembly shall not be censured for any opinions or thoughts expressed by them in theperformance of their tasks in the Assembly or its committees. <a name="#BkMrkR_241020011156321">المادة 99</a>لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء. Article 99No member of the People's Assembly shall be subject to a criminal prosecution without the permission of theAssembly except in cases of flagrant delicto.If the Assembly is not in session, the permission of the President of the Assembly must be taken.The Assembly must be notified of the measures taken in its first subsequent session. <a name="#BkMrkR_241020013056336">المادة 100</a>مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته في مدينة اخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية او اغلبية اعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة. Article 100The seat of the People's Assembly shall be <city w:st="on"><place w:st="on">Cairo</place></city>.However, in exceptional circumstances, it may meet another city, at the request of the President of the Republic orthe majority of the Assembly members.Any meeting of the Assembly in other than its designated seat is illicit and the resolutions passed in it shall beconsidered invalid. <a name="#BkMrkR_241020012563542">المادة 101</a>يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم الانعقاد العادي سبعة اشهر على الاقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. Article 101The President of the Republic shall convoke the People's Assembly for its ordinary annual session before thesecond Thursday of November.If it is not convoked, the Assembly shall meet, by force of the Constitution, on the said day.The session of the ordinary meeting shall continue for at least seven months. <a name="#BkMrkR_241020017556369">المادة 102</a>يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادي، وذلك في حالة الضرورة، او بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية اعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي. Article 102The President of the Republic may call the People's Assembly to an extraordinary meeting, in case of necessity, orupon a request signed by a majority of the Assembly members.The President of the Republic shall announce the dismissal of the extraordinary meeting. <a name="#BkMrkR_241020014356392">المادة 103</a>ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته. Article 103The People's assembly shall elect, in the first meeting of its ordinary annual session, a president and avice-president for the term of the session.If the seat of anyone of them is vacated, the Assembly shall elect a replacement, whose term will last until the endof his predecessors term. <a name="#BkMrkR_241020018656407">المادة 104</a>يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه. Article 104The People's Assembly shall lay down its own rules of procedure organising the manner of the fulfilment of itstasks. <a name="#BkMrkR_241020019156429">المادة 105</a><p class="M

الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

الدستور المصري_عربي-إنجليزي_Egyptian Constitution

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

إحصائيات Arabic Translators International _ الجمعية الدولية لمترجمي العربية