تويت
المغرب/الصحراء الغربية: سجن مدافعين عن حقوق الإنسان بعد محاكمة مثيرة للتساؤلات
يشكل سجن سبعة مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان أمس عقب محاكمة لم تدم أكثر من بضع ساعات نكسة خطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي يحكمها المغرب منذ العام 1975.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن المحاكمة التي أدت أيضاً إلى إدانة سبعة آخرين متهمين بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للمغرب، ربما تكون جائرة. وبالتالي يتعزز اعتقاد المنظمة بأن المدافعين السبعة عن حقوق الإنسان ربما يكونون سجناء رأي.
والسبعة جميعهم معروفون جيداً لدى منظمة العفو الدولية بوصفهم نشطاء لحقوق الإنسان منذ زمن طويل. وفعلوا الكثير لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المغربية خلال وبعد المظاهرات التي جرت في فترة سابقة من هذا العام، ودعت على منح الصحراء الغربية استقلالاً ناجزاً أو ذاتياً عن المغرب.
وأدانت محكمة الاستئناف في العيون المتهمين الأربعة عشر وسجنتهم جميعهم في 14 ديسمبر/كانون الأول عقب محاكمة لم يُسمح فيها لأي منهم باستدعاء شهود للدفاع عنهم. وأُدينوا بتهم مختلفة تتعلق بصورة رئيسية بالمشاركة في أنشطة احتجاجية عنيفة والتحريض عليها. وسُجن المدافعون السبعة عن حقوق الإنسان لفترات تتراوح من سبعة أشهر إلى سنتين، وصدرت على المتهمين السبعة الآخرين أحكام بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان حُكم على أمينتو حيدار بالسجن لمدة سبعة أشهر، وعلى علي سالم تامك بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وعلى محمد المتوكل وحسين ليدري وإبراهيم النومرية والعربي مسعود بالسجن لمدة 10 أشهر، وعلى أحماد حماد بالسجن لمدة سنتين.
ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق خطيرة إزاء عدالة المحاكمة.
الأدلة المعيبة
استندت الإدانات كما ورد بشكل شبه حصري إلى إفادات خطية أدلى بها أفراد الشرطة، وقالوا فيها إن المتهمين اعترفوا بأنهم مذنبون. لكن المتهمين قالوا إنهم إما لم يدلوا قط بمثل هذه الاعترافات أو أنهم أدلوا بها نتيجة تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في الاعتقال. وقبلت المحكمة أقوال الشرطة كأدلة بدون أن تتخذ خطوات للنظر في مزاعم المتهمين. ووفقاً لمحامي الدفاع، رفض جميع المتهمين التوقيع على إفادات الاعتراف بينما كانوا رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، وفي المحكمة نفوا التهم المنسوبة إليهم.
عدم وجود شهود نفي
طلب محامو الدفاع استدعاء شهود، بينهم أشخاص يمكنهم الطعن في مضمون أقوال الشرطة الخطية، لكن المحكمة رفضت هذه الطلبات في جميع الحالات، بدون أي مبرر، كما يبدو. ويشكل حق المتهم في استدعاء الشهود واستجوابهم حجر الزاوية في حق الدفاع في المحاكمة العادلة.
وقد أرسلت منظمة العفو الدولية المحامي التونسي عن حقوق الإنسان سمير بن عمرو لمراقبة الجلسة الرئيسية الأولى للمحاكمة عندما تقرر افتتاحها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. بيد أن القضية أرجئت على الفور تقريباً، عندما حدثت مخالفة مفاجئة وغير متوقعة للأصول المعتادة، إذ إن السلطات لم تحضر المتهمين إلى المحكمة حتى انتهاء مرافعات اليوم، الأمر الذي أدى إلى انسحاب محامي الدفاع احتجاجاً.
ويظل المتهمون الأربعة عشر جميعهم معتقلين في السجن المدني بالعيون. وأمامهم 10 أيام لكي يقرروا ما إذا كانوا سيقدمون استئنافاً ضد قرار المحكمة، كذلك يظل مدافع ثامن عن حقوق الإنسان هو إبراهيم دحين قيد الاعتقال أيضاً ويتوقع تقديمه للمحاكمة بصورة منفصلة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه هو أيضاً ربما يكون سجين رأي.
وتخشى منظمة العفو الدولية من أن يكون للأحكام التي صدرت أمس تأثير مخيف على أنشطة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث استُهدف المدافعون عن حقوق الإنسان بصورة متكررة في السنوات الأخيرة؛ لأنهم وثقوا الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات المغربية في أراضي الصحراء الغربية وقاموا بحملات بشأنها.
خلفية
لمزيد من المعلومات حول بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن هذه الحالات، يرجى مطالعة :
- المغرب/الصحراء الغربية : المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتداءات (رقم الوثيقة : MDE 29/008/2005)، وهو تقرير صدر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2005؛
- المغرب/الصحراء الغربية : محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان (رقم الوثيقة : MDE 29/009/2005)، وهو بيان عام صدر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
Marruecos y el Sáhara Occidental: Encarcelamiento de defensores de los derechos humanos tras un juicio cuestionable
El encarcelamiento ayer de siete defensores saharauis de los derechos humanos tras un juicio que no duró más que unas horas representa un serio revés para los derechos humanos en el Sáhara Occidental, territorio bajo el dominio de Marruecos desde 1975.
Amnistía Internacional cree que el juicio, en el que se declaró también culpables a otras siete personas acusadas de participar en manifestaciones contra Marruecos, podría haber sido injusto. La organización se reafirma, por tanto, en su opinión de que los siete defensores de los derechos humanos podrían ser presos de conciencia.
Los siete son personas a las que Amnistía Internacional conoce desde hace mucho por su labor de defensa de los derechos humanos. Han hecho mucho para documentar abusos cometidos por las fuerzas marroquíes durante y después de las manifestaciones que han tenido lugar este año para pedir la independencia o la autonomía del Sáhara Occidental.
Los 14 acusados fueron declarados culpables y condenados a prisión por el Tribunal de Apelaciones de El Aiún el 14 de diciembre, en un juicio en el que no se permitió a ninguno de ellos presentar a testigos de descargo. Se los declaró culpables de varios delitos, relacionados principalmente con la instigación de actividades violentas de protesta y la participación en ellas. Los siete defensores de los derechos humanos han sido condenados a entre siete meses y dos años de prisión, y los otros siete acusados, a entre seis meses y tres años.
De los defensores de los derechos humanos, Aminatou Haidar ha sido condenado a siete meses de prisión; Ali-Salem Tamek, a ocho; Mohamed El-Moutaouakil, Houssein Lidri, Brahim Noumria y Larbi Messaoud, a diez cada uno, y H’mad Hammad, a dos años.
Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación la posible ausencia de las debidas garantías en el juicio.
• Pruebas dudosas
Según informes, la sentencia condenatoria se basó casi exclusivamente en declaraciones escritas de agentes de policía, que afirmaban que los acusados habían confesado. Sin embargo, éstos dijeron que jamás habían hecho tales confesiones o que las habían hecho sólo a causa de tortura y malos tratos a que habían sido sometidos bajo custodia. El tribunal admitió las declaraciones de la policía como prueba, sin tomar medidas para comprobar lo denunciado por los acusados. Según los abogados defensores, todos los acusados se habían negado a firmar confesiones durante su detencion preventiva y en el tribunal negaron los cargos.
• Ausencia de testigos de descargo
Los abogados defensores pidieron que se llamase a declarar a testigos, incluidos unos que podrían haber puesto en entredicho al contenido de las declaraciones escritas de la policía, pero su solicitud se rechazó en todos los casos, aparentemente sin justificación. El derecho de los acusados a llamar y hacer interrogar a testigos es un aspecto esencial del derecho de defensa en un juicio justo.
Amnistía Internacional envió al abogado tunecino de derechos humanos Samir Ben Amor para que asistiera como observador a la sesión principal del juicio, que debía comenzar el 30 de noviembre de 2005. Sin embargo, la causa se suspendió casi de inmediato, porque, rompiendo de manera sorprendente y sin explicación alguna con la práctica habitual, las autoridades no llevaron a los acusados ante el tribunal hasta que acabaron las actuaciones del día, en protesta por lo cual los abogados defensores se retiraron.
Los 14 acusados se encuentran recluidos en la Prisión Civil de El Aiún. Disponen de 10 días para decidir si presentan un recurso contra la sentencia. Un octavo defensor de los derechos humanos, Brahim Dahane, también se halla recluido, y se espera que sea juzgado aparte. Amnistía Internacional cree que podría ser también preso de conciencia.
Amnistía Internacional teme que las condenas de ayer tengan un efecto paralizador del trabajo de defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, donde los defensores de los derechos humanos han sufrido reiteradamente hostigamiento en los últimos años por documentar abusos cometidos por las autoridades marroquíes en el territorio y hacer campaña contra ellos.
Información complementaria
Para más información sobre los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en estos casos, véanse los documentos siguientes:
- Marruecos / Sahara Occidental: Ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos saharauis (Índice AI: MDE 29/008/2005), informe del 24 de noviembre de 2005;
- Maruecos y el Sáhara Occidental: Juicio de defensores de los derechos humanos (Índice AI: MDE 29/009/2005), declaración pública del 28 de noviembre de 2005.
يشكل سجن سبعة مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان أمس عقب محاكمة لم تدم أكثر من بضع ساعات نكسة خطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي يحكمها المغرب منذ العام 1975.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن المحاكمة التي أدت أيضاً إلى إدانة سبعة آخرين متهمين بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للمغرب، ربما تكون جائرة. وبالتالي يتعزز اعتقاد المنظمة بأن المدافعين السبعة عن حقوق الإنسان ربما يكونون سجناء رأي.
والسبعة جميعهم معروفون جيداً لدى منظمة العفو الدولية بوصفهم نشطاء لحقوق الإنسان منذ زمن طويل. وفعلوا الكثير لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المغربية خلال وبعد المظاهرات التي جرت في فترة سابقة من هذا العام، ودعت على منح الصحراء الغربية استقلالاً ناجزاً أو ذاتياً عن المغرب.
وأدانت محكمة الاستئناف في العيون المتهمين الأربعة عشر وسجنتهم جميعهم في 14 ديسمبر/كانون الأول عقب محاكمة لم يُسمح فيها لأي منهم باستدعاء شهود للدفاع عنهم. وأُدينوا بتهم مختلفة تتعلق بصورة رئيسية بالمشاركة في أنشطة احتجاجية عنيفة والتحريض عليها. وسُجن المدافعون السبعة عن حقوق الإنسان لفترات تتراوح من سبعة أشهر إلى سنتين، وصدرت على المتهمين السبعة الآخرين أحكام بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان حُكم على أمينتو حيدار بالسجن لمدة سبعة أشهر، وعلى علي سالم تامك بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وعلى محمد المتوكل وحسين ليدري وإبراهيم النومرية والعربي مسعود بالسجن لمدة 10 أشهر، وعلى أحماد حماد بالسجن لمدة سنتين.
ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق خطيرة إزاء عدالة المحاكمة.
الأدلة المعيبة
استندت الإدانات كما ورد بشكل شبه حصري إلى إفادات خطية أدلى بها أفراد الشرطة، وقالوا فيها إن المتهمين اعترفوا بأنهم مذنبون. لكن المتهمين قالوا إنهم إما لم يدلوا قط بمثل هذه الاعترافات أو أنهم أدلوا بها نتيجة تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في الاعتقال. وقبلت المحكمة أقوال الشرطة كأدلة بدون أن تتخذ خطوات للنظر في مزاعم المتهمين. ووفقاً لمحامي الدفاع، رفض جميع المتهمين التوقيع على إفادات الاعتراف بينما كانوا رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، وفي المحكمة نفوا التهم المنسوبة إليهم.
عدم وجود شهود نفي
طلب محامو الدفاع استدعاء شهود، بينهم أشخاص يمكنهم الطعن في مضمون أقوال الشرطة الخطية، لكن المحكمة رفضت هذه الطلبات في جميع الحالات، بدون أي مبرر، كما يبدو. ويشكل حق المتهم في استدعاء الشهود واستجوابهم حجر الزاوية في حق الدفاع في المحاكمة العادلة.
وقد أرسلت منظمة العفو الدولية المحامي التونسي عن حقوق الإنسان سمير بن عمرو لمراقبة الجلسة الرئيسية الأولى للمحاكمة عندما تقرر افتتاحها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. بيد أن القضية أرجئت على الفور تقريباً، عندما حدثت مخالفة مفاجئة وغير متوقعة للأصول المعتادة، إذ إن السلطات لم تحضر المتهمين إلى المحكمة حتى انتهاء مرافعات اليوم، الأمر الذي أدى إلى انسحاب محامي الدفاع احتجاجاً.
ويظل المتهمون الأربعة عشر جميعهم معتقلين في السجن المدني بالعيون. وأمامهم 10 أيام لكي يقرروا ما إذا كانوا سيقدمون استئنافاً ضد قرار المحكمة، كذلك يظل مدافع ثامن عن حقوق الإنسان هو إبراهيم دحين قيد الاعتقال أيضاً ويتوقع تقديمه للمحاكمة بصورة منفصلة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه هو أيضاً ربما يكون سجين رأي.
وتخشى منظمة العفو الدولية من أن يكون للأحكام التي صدرت أمس تأثير مخيف على أنشطة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث استُهدف المدافعون عن حقوق الإنسان بصورة متكررة في السنوات الأخيرة؛ لأنهم وثقوا الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات المغربية في أراضي الصحراء الغربية وقاموا بحملات بشأنها.
خلفية
لمزيد من المعلومات حول بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن هذه الحالات، يرجى مطالعة :
- المغرب/الصحراء الغربية : المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتداءات (رقم الوثيقة : MDE 29/008/2005)، وهو تقرير صدر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2005؛
- المغرب/الصحراء الغربية : محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان (رقم الوثيقة : MDE 29/009/2005)، وهو بيان عام صدر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
Marruecos y el Sáhara Occidental: Encarcelamiento de defensores de los derechos humanos tras un juicio cuestionable
El encarcelamiento ayer de siete defensores saharauis de los derechos humanos tras un juicio que no duró más que unas horas representa un serio revés para los derechos humanos en el Sáhara Occidental, territorio bajo el dominio de Marruecos desde 1975.
Amnistía Internacional cree que el juicio, en el que se declaró también culpables a otras siete personas acusadas de participar en manifestaciones contra Marruecos, podría haber sido injusto. La organización se reafirma, por tanto, en su opinión de que los siete defensores de los derechos humanos podrían ser presos de conciencia.
Los siete son personas a las que Amnistía Internacional conoce desde hace mucho por su labor de defensa de los derechos humanos. Han hecho mucho para documentar abusos cometidos por las fuerzas marroquíes durante y después de las manifestaciones que han tenido lugar este año para pedir la independencia o la autonomía del Sáhara Occidental.
Los 14 acusados fueron declarados culpables y condenados a prisión por el Tribunal de Apelaciones de El Aiún el 14 de diciembre, en un juicio en el que no se permitió a ninguno de ellos presentar a testigos de descargo. Se los declaró culpables de varios delitos, relacionados principalmente con la instigación de actividades violentas de protesta y la participación en ellas. Los siete defensores de los derechos humanos han sido condenados a entre siete meses y dos años de prisión, y los otros siete acusados, a entre seis meses y tres años.
De los defensores de los derechos humanos, Aminatou Haidar ha sido condenado a siete meses de prisión; Ali-Salem Tamek, a ocho; Mohamed El-Moutaouakil, Houssein Lidri, Brahim Noumria y Larbi Messaoud, a diez cada uno, y H’mad Hammad, a dos años.
Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación la posible ausencia de las debidas garantías en el juicio.
• Pruebas dudosas
Según informes, la sentencia condenatoria se basó casi exclusivamente en declaraciones escritas de agentes de policía, que afirmaban que los acusados habían confesado. Sin embargo, éstos dijeron que jamás habían hecho tales confesiones o que las habían hecho sólo a causa de tortura y malos tratos a que habían sido sometidos bajo custodia. El tribunal admitió las declaraciones de la policía como prueba, sin tomar medidas para comprobar lo denunciado por los acusados. Según los abogados defensores, todos los acusados se habían negado a firmar confesiones durante su detencion preventiva y en el tribunal negaron los cargos.
• Ausencia de testigos de descargo
Los abogados defensores pidieron que se llamase a declarar a testigos, incluidos unos que podrían haber puesto en entredicho al contenido de las declaraciones escritas de la policía, pero su solicitud se rechazó en todos los casos, aparentemente sin justificación. El derecho de los acusados a llamar y hacer interrogar a testigos es un aspecto esencial del derecho de defensa en un juicio justo.
Amnistía Internacional envió al abogado tunecino de derechos humanos Samir Ben Amor para que asistiera como observador a la sesión principal del juicio, que debía comenzar el 30 de noviembre de 2005. Sin embargo, la causa se suspendió casi de inmediato, porque, rompiendo de manera sorprendente y sin explicación alguna con la práctica habitual, las autoridades no llevaron a los acusados ante el tribunal hasta que acabaron las actuaciones del día, en protesta por lo cual los abogados defensores se retiraron.
Los 14 acusados se encuentran recluidos en la Prisión Civil de El Aiún. Disponen de 10 días para decidir si presentan un recurso contra la sentencia. Un octavo defensor de los derechos humanos, Brahim Dahane, también se halla recluido, y se espera que sea juzgado aparte. Amnistía Internacional cree que podría ser también preso de conciencia.
Amnistía Internacional teme que las condenas de ayer tengan un efecto paralizador del trabajo de defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, donde los defensores de los derechos humanos han sufrido reiteradamente hostigamiento en los últimos años por documentar abusos cometidos por las autoridades marroquíes en el territorio y hacer campaña contra ellos.
Información complementaria
Para más información sobre los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en estos casos, véanse los documentos siguientes:
- Marruecos / Sahara Occidental: Ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos saharauis (Índice AI: MDE 29/008/2005), informe del 24 de noviembre de 2005;
- Maruecos y el Sáhara Occidental: Juicio de defensores de los derechos humanos (Índice AI: MDE 29/009/2005), declaración pública del 28 de noviembre de 2005.