تويت
لبنان : القبور الجماعية – نبش القبور لإخراج الجثث يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية ويجب تقديم الجناة إلى العدالة
في أعقاب اكتشاف مقابر جماعية في لبنان، تحث منظمة العفو الدولية الحكومة اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية لضمان المحافظة على الأدلة المتوافرة في مواقع القبور بشكل صحيح، وتحديد هوية الضحايا واستخدام الأدلة لتقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة في محاكمات عادلة.
ومنذ 2 ديسمبر/كانون الأول، تعمل قوات الأمن والخبراء الجنائيون اللبنانيون على حفر موقع في حقل يقع في عنجر بسهل البقاع على بعد كيلومتر تقريباً من مقر قيادة المخابرات العسكرية السورية السابق في لبنان. وقد عُثر على 20 جثة. واكتُشف قبر جماعي آخر في نوفمبر/تشرين الثاني في اليرزة، بجانب وزارة الدفاع اللبنانية.
بيد أن منظمة العفو الدولية تلقت أنباء تفيد بأن عمليات نبش القبور وإخراج الجثث لا تتم بمستوى العناية المناسب وهناك مخاوف من إتلاف الجثث وفقدان أدلة محتملة. ويجب تنفيذ عمليات إخراج الجثث في مواقع القبور الجماعية والتحقيقات اللاحقة على نحو يتماشى مع المعايير الدولية، وبخاصة البروتوكول النموذجي للأمم المتحدة الخاص بنبش وتحليل الرفات والذي يتضمن إرشادات تفصيلية ينبغي على الحكومات أن تتبعها عند إخراج الرفات البشرية.
وخلال الحرب الأهلية اللبنانية من 1975 إلى 1990 وبعدها، ارتُكبت انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان بدون أن ينال مرتكبوها عقاباً – بما في ذلك عمليات قتل المدنيين والخطف و"الاختفاء" التي طالت المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين والرعايا الأجانب، والاعتقالات التعسفية – من جانب مختلف الميليشيات المسلحة والقوات الحكومية السورية والإسرائيلية.
وفي العام 1991، دخل قانون عفو حيز النفاذ في لبنان مُنح بموجبه المسؤولون عن الجرائم المرتكبة قبل 28 مارس/آذار 1991، بخلاف بضع استثناءات، حصانة من المقاضاة. وهذا القانون الذي عارضته منظمة العفو الدولية طوال الوقت، ربما يجب إلغاؤه أو تعديله قبل أن يصبح ممكناً مقاضاة مرتكبي عمليات قتل الأشخاص، الذين اكتُشفت جثثهم الآن، في المحاكم اللبنانية.
Líbano: La exhumación de restos en las fosas comunes debe realizarse de acuerdo con las normas internacionales y los responsables deben ser procesados
Tras el descubrimiento de fosas comunes en el Líbano, Amnistía Internacional ha instado al gobierno libanés a tomar medidas inmediatas para garantizar que las pruebas recogidas se conserven adecuadamente, que se identifique a las víctimas y que se utilicen las pruebas para procesar a los presuntos culpables en juicios que ofrezcan las debidas garantías.
Desde el 2 de diciembre, las fuerzas de seguridad y un equipo de peritos médicos han estado exhumando los cadáveres encontrados en un campo de ‘Anjar, en el valle del Bekaa, a aproximadamente un quilómetro del ex cuartel general de inteligencia militar de Siria en el Líbano. Se han encontrado más de 20 cadáveres. Se descubrió otra fosa común en Al Yarze, cerca del emplazamiento del Ministerio de Defensa del Líbano.
No obstante, Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que las exhumaciones no se están llevando a cabo con el cuidado adecuado, y se teme que se dañen los cadáveres y se pierdan pruebas que podrían ser importantes. Las exhumaciones de cadáveres en fosas comunes y las investigaciones subsiguientes deberían llevarse a cabo conforme a las normas internacionales, y en especial de acuerdo con el Protocolo Modelo de la ONU de Exhumación y Análisis de Restos Óseos, que proporciona a los gobiernos directrices concretas para la exhumación de restos humanos.
Durante la guerra civil libanesa de 1975-1990 y con posterioridad a ella, tanto las milicias armadas como las fuerzas gubernamentales de Siria e Israel cometieron abusos masivos contra los derechos humanos con total impunidad, entre ellos homicidios de civiles, secuestros y "desapariciones" de personas de ciudadanía libanesa, de origen palestino y extranjeras, así como detenciones arbitrarias.
En 1991 entró en vigor en el Líbano una Ley de Amnistía que confería inmunidad procesal a las personas responsables de delitos cometidos antes del 28 de marzo de 1991, con escasas excepciones. Es probable que esta ley, a la que Amnistía Internacional siempre se ha opuesto, deba ser derogada o enmendada para que los autores de los homicidios de las personas cuyos cadáveres han sido encontrados puedan ser procesados ante los tribunales libaneses
في أعقاب اكتشاف مقابر جماعية في لبنان، تحث منظمة العفو الدولية الحكومة اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية لضمان المحافظة على الأدلة المتوافرة في مواقع القبور بشكل صحيح، وتحديد هوية الضحايا واستخدام الأدلة لتقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة في محاكمات عادلة.
ومنذ 2 ديسمبر/كانون الأول، تعمل قوات الأمن والخبراء الجنائيون اللبنانيون على حفر موقع في حقل يقع في عنجر بسهل البقاع على بعد كيلومتر تقريباً من مقر قيادة المخابرات العسكرية السورية السابق في لبنان. وقد عُثر على 20 جثة. واكتُشف قبر جماعي آخر في نوفمبر/تشرين الثاني في اليرزة، بجانب وزارة الدفاع اللبنانية.
بيد أن منظمة العفو الدولية تلقت أنباء تفيد بأن عمليات نبش القبور وإخراج الجثث لا تتم بمستوى العناية المناسب وهناك مخاوف من إتلاف الجثث وفقدان أدلة محتملة. ويجب تنفيذ عمليات إخراج الجثث في مواقع القبور الجماعية والتحقيقات اللاحقة على نحو يتماشى مع المعايير الدولية، وبخاصة البروتوكول النموذجي للأمم المتحدة الخاص بنبش وتحليل الرفات والذي يتضمن إرشادات تفصيلية ينبغي على الحكومات أن تتبعها عند إخراج الرفات البشرية.
وخلال الحرب الأهلية اللبنانية من 1975 إلى 1990 وبعدها، ارتُكبت انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان بدون أن ينال مرتكبوها عقاباً – بما في ذلك عمليات قتل المدنيين والخطف و"الاختفاء" التي طالت المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين والرعايا الأجانب، والاعتقالات التعسفية – من جانب مختلف الميليشيات المسلحة والقوات الحكومية السورية والإسرائيلية.
وفي العام 1991، دخل قانون عفو حيز النفاذ في لبنان مُنح بموجبه المسؤولون عن الجرائم المرتكبة قبل 28 مارس/آذار 1991، بخلاف بضع استثناءات، حصانة من المقاضاة. وهذا القانون الذي عارضته منظمة العفو الدولية طوال الوقت، ربما يجب إلغاؤه أو تعديله قبل أن يصبح ممكناً مقاضاة مرتكبي عمليات قتل الأشخاص، الذين اكتُشفت جثثهم الآن، في المحاكم اللبنانية.
Líbano: La exhumación de restos en las fosas comunes debe realizarse de acuerdo con las normas internacionales y los responsables deben ser procesados
Tras el descubrimiento de fosas comunes en el Líbano, Amnistía Internacional ha instado al gobierno libanés a tomar medidas inmediatas para garantizar que las pruebas recogidas se conserven adecuadamente, que se identifique a las víctimas y que se utilicen las pruebas para procesar a los presuntos culpables en juicios que ofrezcan las debidas garantías.
Desde el 2 de diciembre, las fuerzas de seguridad y un equipo de peritos médicos han estado exhumando los cadáveres encontrados en un campo de ‘Anjar, en el valle del Bekaa, a aproximadamente un quilómetro del ex cuartel general de inteligencia militar de Siria en el Líbano. Se han encontrado más de 20 cadáveres. Se descubrió otra fosa común en Al Yarze, cerca del emplazamiento del Ministerio de Defensa del Líbano.
No obstante, Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que las exhumaciones no se están llevando a cabo con el cuidado adecuado, y se teme que se dañen los cadáveres y se pierdan pruebas que podrían ser importantes. Las exhumaciones de cadáveres en fosas comunes y las investigaciones subsiguientes deberían llevarse a cabo conforme a las normas internacionales, y en especial de acuerdo con el Protocolo Modelo de la ONU de Exhumación y Análisis de Restos Óseos, que proporciona a los gobiernos directrices concretas para la exhumación de restos humanos.
Durante la guerra civil libanesa de 1975-1990 y con posterioridad a ella, tanto las milicias armadas como las fuerzas gubernamentales de Siria e Israel cometieron abusos masivos contra los derechos humanos con total impunidad, entre ellos homicidios de civiles, secuestros y "desapariciones" de personas de ciudadanía libanesa, de origen palestino y extranjeras, así como detenciones arbitrarias.
En 1991 entró en vigor en el Líbano una Ley de Amnistía que confería inmunidad procesal a las personas responsables de delitos cometidos antes del 28 de marzo de 1991, con escasas excepciones. Es probable que esta ley, a la que Amnistía Internacional siempre se ha opuesto, deba ser derogada o enmendada para que los autores de los homicidios de las personas cuyos cadáveres han sido encontrados puedan ser procesados ante los tribunales libaneses