السلطان عبد الحميد والأرمن

[kemalhocaoglu]

القضية الأرمنيةfficeffice" /><O></O>
أخمد السلطان عبد الحميد حركة التمرد التي قام بها الأرمن بتحريض من الدول الغربية، فأطلقت عليه أوربا اسم «السلطان الأحمر» لأنه عاقب الأرمن الذين ذبحوا المسلمين ولم يستثنوا منهم النساء والأطفال[1]، فتلقفه مؤرخونا من أذناب الغرب ليرددوه دون أي حرج. فهذا اللقب يردده هؤلاء اليوم كما رددوه بالأمس ليسروا به عدوَّنا ويغيظوا أمتنا.<O></O>
فالتمرد الذي قام به الأرمن في القرن التاسع عشر ضد الدولة العثمانية، فجأة ودون مقدمات، بعد أن كانوا على مر القرون السابقة يعيشون حياة هادئة وطائعة في ظل الحكم الإسلامي، أمرٌ مهم يستدعي الوقوف عنده. ونرى أنه يتعين علينا تناوُل هذا الموضوع بشكل يختلف عن الطرق السابقة.<O></O>
فماالعامل الأساسي لإحداث حركات التمرد المسلحة التي قام بها الأرمن في مختلف أنحاء بلاد الأناضول، وأسفرت عن استشهاد الآلاف المسلمين الأبرياء، إنه أمر جدير بالوقوف عنده.<O></O>
ففي معاهدتي أياستفانوس وبرلين، اللتين وقعتا بعد الحرب العثمانية الروسية، مُنِح الأرمن بعض الحقوق السياسية، لكن السلطان عبد الحميد لم ينفذ بنود المعاهدة الخاصة بهذه الحقوق، لأنه وجد فيها محاذير كثيرة على أمن البلاد، مما حدا بالأرمن، وبتحريض من الدول الغربية، القيام بكثير من حركات التمرد المسلحة.<O></O>
وأنشأ الأرمن حزب الهنشاق عام 1889 في جنيف، وحزب الطاشناق عام 1895 في تفليس[2]. وعندما قضى السلطان عبد الحميد على تمرد الأرمن في ساسون بقسوة عام 1894، أرسلت حكومتا إنجلترا وفرنسا إلى تركيا لجان تحقيق. وبالرغم من أن الأرمن هم الذين كانوا مسببي هذه الإضطرابات، فإن الدول الغربية انحازت إلى جانب الأرمن وادعت بأن السلطان عبد الحميد قام بمجزرة ضد الأرمن في ساسون.<O></O>
ولما أعلن المسيو هاناتو الذي عين وزيراً للخارجية الفرنسية في 30/5/1894 أن السلطان عبد الحميد يعامل الرعايا المسلمين وغير المسلمين معاملة جيدة جداً ويحافظ على كافة حقوقهم، لم يعجب المسئولين الغربيين لأنه كان محايداً، ولم يلبث أن أقيل هذا الوزير من منصبه.<O></O>
قال المسيو هاناتو في مجلة «Revue de Paris» الصادرة في 1/12/1895 بأن السلطان عبد الحميد لم يقم بمجزرة ضد الأرمن، بل وكان عادلاً مع جميع رعاياه، وتابع قوله: <O></O>
«كان عبد الحميد رجلا أسمر، شاحب الوجه، قلق النظرات، وكانت له يدان ناعمتان جميلتان، ربط بهما بين جميع أفراد العالم الإسلامي من أواسط إفريقيا وآسيا حتى بلاد البلقان، وبنفس هاتين اليدين الناعمتين كان يمسك بإحداهما بالقدس وبالأخرى مفتاح مضيق الدردنيل فقد كانت هاتان اليدان مشغولتين جداً»[3].<O></O>
وإنجلترا التي شجعت الأرمن وصفَّقت لهم بحرارة أرادت استغلال حركات التمرد هذه للتفاهم مع الروس كي يطلقوا يدهم للتدخل في شرقي الأناضول[4]. ومن فضل الله ومنّته أنهم لم يستطيعوا أن يحققوا مثل هذا الاتفاق.<O></O>
فبعد الحركات المسلحة المناوئة للدولة في ساسون ووان وزيتون، قام الأرمن عام 1895 بحركات تمرد واسعة النطاق في طرابزون وأرضروم وإرزنجان وبتليس وديار بكر وملاطية وسيواس وماردين وفي مناطق أخرى كثيرة.<O></O>
أراد السلطان عبد الحميد أن يخمد تمرد الأرمن، فجمع الجنود من شرقي وجنوب شرقي الأناضول، وكوَّن منهم جيشاً سماه «الحميدية». وبعد تشكيل هذا الجيش لم يستطع الأرمن أن يثبتوا وجودهم في مناطق شرقي الأناضول، فقاموا بتاريخ 26 أغسطس عام 1886 بالهجوم على البنك العثماني في اسطنبول وأزهقوا في هذا الهجوم كثيراً من الأرواح البريئة. كما قاموا في عام 1904 بمحاولة اغتيال ضد السلطان عبد الحميد.<O></O>
لكن السلطان عبد الحميد رغم كل الضغوط الأوربية وحملات التشويه التي قامت بها تلك الدول وتسميتهم له بـ«السلطان الأحمر» كان مصمماً على إخماد التمرد الأرمني ومنعهم من تحقيق آمالهم.<O></O>
وعندما حال السلطان عبد الحميد وبشدة دون أن يحقق اليهود أطماعهم في إنشاء دولة إسرائيل في فلسطين، ودون أن يحقق الأرمن أطماعهم بتأسيس دولة أرمينية في الأناضول، اجتمعت كل هذه العناصر المناوئة وقررت التنسيق فيما بينها في كافة المجالات. ويدل تاريخ مجريات هذه الأحداث بأن القضية الأرمنية كانت وليدة أمر التنظيمات ودستور المشروطية الثانية الذي رفع الأرمن إلى مستوى المواطنين المسلمين ومنحهم حقوقاً وامتيازات كبيرة.<O></O>



<HR align=left SIZE=1 width="33%">[1]Malcolm Mac Coll, Le Sultan et les Grandes Puissances (Paris 1899) وGilles ffice:smarttags" /><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com</st1:City><ST1lace w:st="on">Roy</ST1lace> ,Le Sultan Rouge (<st1:City w:st="on"><ST1lace w:st="on">Paris</ST1lace></st1:City>,1936)وكثير غيره.<O></O>

[2]Jean-Piierre Alem, L Frmenie, <st1:City w:st="on"><ST1lace w:st="on">Paris</ST1lace></st1:City> 1962,P.49<O></O>

[3]Malcolm Mac Coll نفس المصدر ص 14<O></O>

[4]نفس المصدر ص 14<O></O>

[muadalomari]

[gdwl]أخمد السلطان عبد الحميد حركة التمرد التي قام بها الأرمن بتحريض من الدول الغربية، فأطلقت عليه أوربا اسم «السلطان الأحمر» لأنه عاقب الأرمن الذين ذبحوا المسلمين ولم يستثنوا منهم النساء والأطفال[1]، فتلقفه مؤرخونا من أذناب الغرب ليرددوه دون أي حرج. فهذا اللقب يردده هؤلاء اليوم كما رددوه بالأمس ليسروا به عدوَّنا ويغيظوا أمتنا.[/gdwl]

اشتملت هذه الفقرة من المقالة على مقولات تستقضي نقاشا وتقصيا، والرأي هنا ليس تاريخيا تحقيقيا، بل من منظور منهجي وحسب:

أولا : وظفَ الكاتب عبارات تدين الأرمن تماما، وتوحي ببراءة السلطان من أية مسؤولية تجاه مجزرة، يُزعمُ تاريخيا، أنها ارتكبت بحقهم. منها:
1. "حركة تمرد" (وهو بالمناسبة مصطلح دعائي، تستخدمه بعض وسائل الإعلام الغربية كالبي بي سي، فيقال مثلا: المتمردون الشيشان، والمتمردون المسلمون في جنوب الفلبين، بينما يقال: مقاتلو الحركة الشعبية لتحرير السودان...)
2. "بتحريض من الدول الغربية". وليس ربما أنه كان اتفاقا بين السلطان وبينها، وهنا يظهر السلطان في السياق ألعوبة ساذجة بيد تلك الدول، وكأنها قالت له: يا حضرة السلطان هناك شعب من رعاياك يعيش في بحبوحة من أمن وسلام وعدل تحت حكمك في القوقاز، ماذا تفعل.! هيا انهض وأبدهُ عن بكرة أبيه وأمه، فلما فعلها السلطان، قالوا له: ما فعلت أيها السلطان الأحمر؟! فاستغلوها ذريعة لمآربهم. كما أن عبارة الدول الغربية غير سليمة منهجيا، مادمنا لم نخصصها عينا، ولم نتبين موقفها فرادى

3. "وذبحوا المسلمين". إذا قتل الأرمنُ مسلمين، فقتلهم هذا ذبح، مع تخصيص ذكر عبارة "منهم أطفال ونساء" لندين الأرمن ونصطف في صف السلطان، وإذا قتل العثمانيون أرمنا فهو إخماد لحركة تمرد...مع إغفال أنه ربما قتل العثمانيون أطفالا ونساءً أرمنا بالمثل!
4. "وأذناب الغرب": أي موقف يتخذه المرء، عدا إدانة الأرمن، وتبرئة السلطان عبد الحميد، هو بمثابة ردة عن الأمة والانتماء إليها، والتصاقا بأدبار الغربيين ذنبا من أذنابهم لا أكثر ولا أقل! فأنت بين خيارين لا ثالث بعدهما: مع السلطان والأمة أو ذنب ملتصق بدبر غربي وقريب من أقرباء الصهاينة

ثانيا: العنوان" القضية الأرمينية" عنوان موضوعي، لكن مفردة: قضية، تستلزم أن نعرض عرضا حقوقيا موضوعيا، ودون تحيز دعاوى طرفي القضية: الأرمن والعثمانيون، بينما ما ظهر في الساق كان دفاعا تقليديا كلاسيكيا عن السلطة العثمانية دون أدنى إدانة لها، وتحميل المسؤولية للأرمن والدول الغربية والحركة الصهيونية من قريب أو بعيد

الحقيقة أود أن أتوقف هنا، ريثما أتبين إن كان الأستاذ خوجه هو كاتب المقالة أم هي منقولة عن مصدر؟
ذكر اسم كاتب العمل شرط لازم، وإلا فقد العمل مشروعيته العلمية، وعدم ذكره ليس من التواضع وإنكار الذات



تحية خالصة

[kemalhocaoglu]

ردا على ما جاء في تعليق الأستاذ العمري أقول: هذا الكلام مترجم من كتاب السلطان عبد الحميد وسياسة الوحدة الإسلامية لمؤلفه الأستاذ الدكتور إحسان ثريا صرما، أستاذ التاريخ الحديث في جامعات تركيا.
هذا أولا، وأضيف إلى ذلك أن السلطان عبد الحميد لم يركتب أو يأمر بارتكاب مجزرة ضد الأرمن بالرغم من حادثة قنبلة يلدز التي استهدفت السلطان عبد الحميد شخصيا وهو يخرج من صلاة الجمعة. هذه الحادثة معروفة ، وسأنشر الآن تفاصيل هذه الحادثة في منتى الوثائق العثمانية. عدا عن ذلك لدي الوثائق بالأرقام والأسماء والزمان والمكان في أعمال القتل والإبادة التي قام بها الأرمن ضد المسلمين خلال انشغال الدولة العثمانية بحرب الـ93 المعروفة بالحرب الروسية -العثمانية وبلغ مجموع القتلى من المسلمين الذين لم يكن لهم من يحميهم في تلك الفترة خمسمائة وثمانية عشر ألفا. فإذا كان قتل الأرمن إبادة كما تسميها بعض الدول الأوربية فماذا نسمي قتل هذا العدد الهائل من المسلمين؟

[ahmed_allaithy]

أستاذ كمال شكر الله لك هذه الترجمة. وهي بالإضافة إلى موضوع محاولة اغتيال السلطان عبد الحميد يرسمان جزءًا من الصورة من منظور معين. ويحتاج القارئ غير المتخصص وغير المطلع إلى تعرُّف جوانب أخرى كي تكتمل الصورة، فلعلك تساعدنا في هذا الجانب إن كانت تلك المعلومات متوفرة.
دمت في طاعة الله.

[muadalomari]

[gdwl]عدا عن ذلك لدي الوثائق بالأرقام والأسماء والزمان والمكان في أعمال القتل والإبادة التي قام بها الأرمن ضد المسلمين خلال انشغال الدولة العثمانية بحرب الـ93 المعروفة بالحرب الروسية -العثمانية وبلغ مجموع القتلى من المسلمين الذين لم يكن لهم من يحميهم في تلك الفترة خمسمائة وثمانية عشر ألفا. فإذا كان قتل الأرمن إبادة كما تسميها بعض الدول الأوربية فماذا نسمي قتل هذا العدد الهائل من المسلمين؟[/gdwl]

الأستاذ كمال خوجة

أناشدك، أن تترجم هذه الوثائق والشهادات والواقع إلى الانجليزية، وأن تنشرها في كتاب في دار نشر غربية، لأنه لا يصح أن نسكت على جريمة بحق شعب من الشعوب أصلا أيا كان دينه ومعتقده، ناهيك أنه سيكون عملا تاريخيا توثيقا مهما رائدا،
وهذه المهمة، هي مهمة النخبة العثمانية المثقفة، كما كانت ـ وما تزال ـ مهمة النخبة الأرمنية في الغرب

وثق تماما! أن نخبا غربية ومنها أرمنية لن تتوانى عن اعتبار ذلك جريمة بحق الإنسانية أو إبادة جماعية بعد بحثها وتحقيقها، وإذا ما أحسنت اللوبيات التركية بترويجها في أوروبا

شكرا جزيلا على هذا الإيحياء والبعث الوثائقي الذي تثري البحث العملي به وتتحفنا فيه!

تحية خالصة

[kemalhocaoglu]

سيدي، أنا لا أجيد من اللغات سوى العثمانية والتركية والعربية، والبركة فيمن يتقن الترجمة إلى الإنجليزية . وأود القول بأن تركيا سبق وأن عرضت بشكل رسمي تشكيل لجنة من المؤرخين يحددهم الأتراك والأرمن دون تدخل من جهة ثالثة لدراسة الوثائق المتوفرة لدى الجانبين لتحديد المسئولية عما حدث في تلك الفترة التاريخية، وتعهدت تركيا بقبول نتيجة هذه الدراسة وما يقرره هؤلاء المؤرخون مهما كانت. لكن الجانب الأرمني لم يرد على هذا المقترح ووجد أن الأنسب هو تحريك اللوبي الأرمني في المهجر كي يمارس الضغط على البرلمانات الغربية فتصدر بدورها قرارات باعتبار ما حدث مجزرة وإبادة جماعية ضد الأرمن.
على كل حال سأواصل ترجمة هذه الوثائق إلى اللغة العربية وهذا أقصى ما أقدر عليه، وأترك التقدير لأصحاب الضمائر الحية.

[حامد السحلي]

السلام عليكم

لأن الموضوع متداخل أشعر بالتردد في إبداء الرأي في هذا الحوار
ولكنني أشعر أن استغلال هذه المسألة للضغط على الحكومة التركية وحتى الشعب وحالة ردة الفعل لدى المسلمين عموما قد غطت أنظارهم عن الأصل
وجعلتهم يقبلون التأسيس على المعايير الغربية (وهي السائدة عالميا حاليا) ويحاولون الدفاع عن الدولة العثمانية وفق هذه المعايير وهذا خطأ فادح إن تبناه المسلمون فسيكون له آثاره الخطيرة على المفاهيم الإسلامية للأجيال التالية والتي سيكون صعبا التخلي عنها
أي سيضيف هذا تعقيدا إلى تعقيد
الإسلام يرفض رفضا قاطعا قتل النساء والأطفال حتى كردة فعل على قيام الطرف الآخر بنفس الأمر فهذا أمر مرفوض شرعا ولا يقبله الإسلام ولا يتبناه
أما إن حدث هذا الأمر فهناك خلاف فقهي في الكيفية التي يجب أن تتصرف بها الإدارة الإسلامية أي المجموع المسلم أي تجاه هذا الفعل ومن فعله ولكن حتما من واجبها إنكار الأمر ورفضه وهو أبدا لا يمكن أن يكون مبررا
الأمر الآخر المختلف بين المعايير الإسلامية ومعايير الغرب أن مسؤولية الفعل تقع على جميع الفاعلين فلا يقبل الإسلام الحجة السائدة "كنت جنديا ملزما بالطاعة" والمقبولة في المعيار الغربي والتي تنتهي بتحميل المسؤولية لعدة أشخاص عن قيام عشرات الآلاف بإبادة مئات الآلاف.. وهذا أمر مرفوض إسلاميا
الأمر الثالث الذي يحكم هذه الأمور إسلاميا هو أنه في حالة الإضطراب وخروج ثلة من المسلمين عن المعايير والإفساد في الأرض فهي تأخذ حكم الإفساد في الأرض وهي أقسى الأحكام إسلاميا على الإطلاق إن تم إلقاء القبض على المفسدين بجهد إسلامي أما إن تراجعوا قبل أن يتمكن المسلمون منهم فالأحكام بحق هؤلاء تسقط دنيويا لأن غرض الإسلام إحلال الأمن والسلام

نأتي إلى الموضوع الأرمني
فقد تمت عمليات إبادة بالمفهوم الإسلامي أي قتل غير مقاتلين نساء وأطفال وهناك شهادات لمجندين إجباريين نفذوا أوامر بقتل نساء وأطفال لدرجة يروي أحدهم وهو قريب أن فتاة توسلت لهم أن يفعلوا بها ما يشاؤون ولكن ليس القتل ولكنهم "رغم أسفهم" كانوا مضطرين لتنفيذ الأوامر أي عدم ترك أحد حي
هذه الإبادة غير مبررة إسلاميا مهما كان فعل مقاتلي الطرف الآخر
والسؤال هو أين يقف أمر الإبادة هذا؟
هل أصدرته القيادة العثمانية ممثلة بالسلطان عبد الحميد؟
أم أصدره قادة عسكريون وقبلته القيادة العثمانية واعتبرته رد فعل مقبول وفق العرف الدولي السائد فالبريطانيون فعلوا أمرا مماثلا في مصر في نفس الوقت وبرروه ولكنه كان أقل من حيث الحجم؟
أم أن القيادة العثمانية لم تقبله ولكنها أنكرت حدوثه وحاولت طمس الحقيقة خوفا من تبعاتها الدولية؟

هكذا يجب أن تكون الأسئلة إذا أردنا المصلحة الإسلامية طويلة الأجل وما سوى ذلك هو خطأ فادح

[kemalhocaoglu]

الأستاذ حامد حفظه الله
لعل الوثيقة التي نشرتها اليوم فيها رد على تساؤلاتك، فالأمر بقتل الأرمن لم يصدر من أحد من المسئولين العثمانيين على حد علمي. وقد قدم الأرمن وثيقة للإنجليز وهم يحتلون عاصمة العثمانيين استنبول فيها أمر من وزير الداخلية طلعت باشا إلى والي حلب بإبادة كل أرمني، وذكر فيها اسم الوالي في ذلك الوقت. وقد تبين للإنجليز من أول نظرة أنها وثيقة مزورة ، فلم يوفق من زورها في معرفة اسم والي حلب في تلك الفترة ، كما تبين أن هناك برقية من طلعت باشا تسبق تاريخ تلك الوثيقة بيومين يشدد فيها على ضرورة الحفاظ على أرواح المهجرين من الأرمن. ولو كانت تلك الوثيقة حقيقية لكانت حجة بيد الإنجليز لمحاكمة طلعت باشا وإعدامه وهم قادرون على ذلك بكل سهولة. *

[منذر أبو هواش]

من ارتكب المجازر؟ الأرمن أم العثمانيون؟

[align=center]من ارتكب المجازر؟ الأرمن أم العثمانيون؟[/align]

الكلام في تاريخ المسألة الأرمنية – العثمانية، وفي الأحداث التي جرت في منطقتنا على هامش الحرب الروسية – العثمانية، والحرب العالمية الأولى، وفي التحالفات التي تمت بين الدول الاستعمارية الكبرى في ذلك الوقت مع الأطراف المعادية لدولة الخلافة العثمانية من أجل اسقاطها والقضاء عليها بشكل نهائي، كلام له عدة محاور.

بعد الحرب العثمانية الروسية عامي 1877 – 1878 بدأت المنظمات الأرمنية المتطرفة بالتحالف مع القوات الروسية الغازية في شرق الأناضول بارتكاب المجازر ضد السكان المحليين المسلمين، وكذلك السكان اليونانيين واليهود في منطقة هكاري. وقد سجل التاريخ للمنظمات الأرمنية المتطرفة كثيرا من المذابح وكثيرا من أعمال التنكيل وكثيرا من المحاولات التخريبية في مناطق كثيرة متفرقة من الدولة العثمانية، لكن أسوأ تلك المذابح كانت تلك التي ارتكبت بحق المواطنين العثمانيين العزل من أهل المناطق الشرقية التي تم احتلال أراضيها من قبل الجيوش الاستعمارية المدعومة بطلائع من المنظمات المسلحة الأرمنية.

وبعد الأحداث المذكورة بأعلاه وفي اليوم الأول من شهر تشرين الثاني عام 1914، دخلت الدولة العثمانية رسميا في الحرب العالمية الأولى. بعد ذلك، وبتاريخ 27 أيار 1915 قامت الحكومة العثمانية بإصدار قرار التهجير لنقل قسم من المواطنين الأرمن من مناطق القتال إلى مناطق أكثر أمنا، ومن أجل المحافظة على وحدة الأراضي العثمانية. ومثل هذا الإجراء لجأت إليه بعض الدول في الحرب العالمية الثانية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد جرت مذابح بحق العثمانيين على أيدي المنطمات الأرمنية، وسجلتها الوثائق الرسمية العثمانية وكذلك الوثائق الأرمنية المتباهية بأعمالها على حد سواء، ومع انتهاء الحرب، وسقوط دولة الخلافة العثمانية، وقيام الجمهورية التركية، ورسم الحدود الدولية، انتهى الأمر عند ذلك، وتم نسيانه أو تناسيه من قبل الدولة العلمانية الجديدة قلبا وقالبا، ولم يكن للأتراك أية مطالب فيما يتعلق بتلك الأحداث والمذابح التي كانت الغالبية العظمى من ضحاياها من الأتراك.

وأما المزاعم التي تقول بأن الأتراك العثمانيين المسلمين ارتكبوا مجازر بحق الأرمن المسيحيين، وأنهم أصدروا أوامر سرية لابادة الأرمن، وأن مليونا ونصف أرمني تم قتلهم في تلك المجازر فقد تم اطلاقها اثر فشل الثورات الأرمنية بين الأعوام (1890-1905) واجهاضها من قبل الجيش العثماني، وفشل محاولة اغتيال للسلطان عبد الحميد عام 1909. وقد قامت القنصليات البريطانية والروسية وكذلك البعثات التبشيرية بلعب دور مهم في دعم هذه الدعاية الأرمنية التي استهدفت تضليل الرأي العام.

وقد قدم الأتراك أدلة كثيرة تثبت كذب المزاعم حول حدوث مجزرة للأرمن منها:

1- لا يوجد أية أدلة تشير إلى أية نوايا عثمانية لإبادة أي عرق من الأعراق.
2- وثائق طلعت باشا السرية التي قدمها المؤرخ الأرمني أنضونيان، والتي أبرزت خلال محاكمة تهليريان الذي اغتال طلعت باشا في برلين، أثبت الخبراء أنها كانت مزيفة لغة وورقا.
3- لا يوجد أية أدلة حقيقية تثبت أن مليونا ونصف أرمني قتلوا. فعدد السكان الأرمن في كافة المناطق العثمانية كان يبلغ حسب السجلات الرسمية العثمانية في ذلك الوقت مليونا وثلاثماية ألف فقط. فكيف يعقل قتل مليون ونصف أرمني في منطقة الأناضول لوحدها.
4- رئيس الوفد الأرمني إلى مؤتمر لوزان بوغوص نوبار أفاد بأن سبعماية ألف أرمني هاجروا إلى دول أخرى، وأن مايتان وثمانون ألفا فقط يقيمون في تركيا، وبحسب هذه الأرقام يكون عدد الإصابات بما في ذلك الأرمن الملتحقين بالجيش الروسي وكذلك الذين ماتوا في الحرب العالمية الأولى يبلغ ثلاثماية ألف أرمني.
5- تذكر الموسوعة البريطانية المطبوعة عام 1918 أن عدد الإصابات من الأرمن كان ستماية ألف إصابة، أما طبعة 1968 من نفس الموسوعة فتذكر أن عدد الإصابات بلغ مليونا ونصف. فانظر كيف ازداد الرقم وتضاعف على الورق.
5- الدولة العثمانية كانت دولة خلافة إسلامية، وكان يحكمها الشرع الإسلامي الذي لا يقر قتل المدنيين الأبرياء أو إيذائهم.
6- ومع ذلك فإن المواطنين الأتراك اليوم يتساءلون عن مدى مسؤوليتهم عن الأحداث الجارية في بداية القرن الماضي.

ودمتم،

منذر أبو هواش

[kemalhocaoglu]

هل هناك برقية سرية من طلعت باشا يأمر فيها بارتكاب مجزرة ضد الأرمن؟

يلاحظ من يقلب صفحات مواقع الإنترنت التي يعدها الأرمن، وأرمن الشتات على وجه الخصوص- باعتبارهم يملكون الإمكانات الفنية والمالية على فتح المزيد من هذه المواقع- الإشارة إلى برقية يقال بأن طلعت باشا وزير الداخلية العثماني_ وقد أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء- أرسلها إلى والي حلب مصطفى عبد الخالق يأمره فيها بالاستعجال في القضاء على الأرمن الذين تم تهجيرهم من مواطنهم الأصلية إلى مناطق بعيدة في جهات حلب والشام وبيروت والموصل. فهل أرسل طلعت باشا برقية بهذا المعنى حقيقة؟
أود في هذه المقالة بيان بعض الحقائق حول هذا الموضوع، تاركا للقارئ الحصيف التقدير والتعليق.
يحاول الأرمن في دعاياتهم ضد العثمانيين ومن ورثهم من الأتراك ربط " المجزرة" بالسياسة العثمانية. لقد وجدوا صيغة لذلك، فأبرزوا مجموعة من نماذج لبرقيات نسبوها إلى طلعت باشا عثرت عليها قوات الجنرال اللنبي عندما دخلت مدينة حلب. يقولون بأن هذه البرقيات كانت بحوزة مأمور عثماني اسمه نعيم بك، ولم يجد العثمانيون فرصة لإتلافها بسبب احتلال الإنجليز للمدينة في فترة أقصر من المتوقع.
قام كاتب أرمني اسمه آرام أنضونيان بنشر نماذج البرقيات هذه عام 1920، كما قدمت للمحكمة التي حاكمت تهلريان الذي اغتال طلعت باشا في برلين. أدرجت المحكمة خمسة من هذه النماذج في ملف القضية، لكنها لم تقبل بكونها أدلة، كما لم تقرر عما إذا كانت أصلية أم لا.
وعلى غرار الادعاءات الأرمنية الأخرى فإن هذا الادعاء لا صلة له بالحقيقة. وذلك للأسباب التالية:
نشرت هذه البرقيات عام 1922 في جريدة الديلي تلغراف. على اثر ذلك طلبت وزارة الخارجية البريطانية من قيادة الاحتلال إجراء بحث وتحقيق، تبين بنتيجته بأن قوات اللنبي لم تعثر على مثل هذه الوثائق، وتبين أيضا بأن المجموعة الأرمنية بباريس هي التي أوجدت هذه الوثائق. فصياغة البرقيات والأوراق التي كتبت عليها تشير بشكل واضح بأنها ليست وثائق عثمانية. والإنجليز والفرنسيون بعد احتلالهم للعاصمة العثمانية اسطنبول بدأوا حملة اعتقالات تهدف إلى معاقبة المسئولين عن "المجزرة " التي ارتكبت بحق الأرمن، كما قدمت حكومة الحرية والتحالف العثمانية، بسبب من معاداتها لمسئولي حزب الاتحاد والترقي، كل أنواع الدعم والمساعدة في هذا المجال لقوات الاحتلال. وتمت محاكمة بعض من ألقي القبض عليهم في اسطنبول، ونفي البعض الآخرون إلى مالطه.
حكمت المحكمة التي عقدن جلساتها في اسطنبول على أربعة من مسئولي الاتحاد والترقي غيابيا بالإعدام. كما حكمت بالإعدام على ثلاثة غيرهم. تبين فيما بعد أن أحكام الإعدام الثلاثة الأخيرة صدرت استنادا إلى شهود زور.
عمد الإنجليز للبحث في كل مكان عن وثائق وشهود تدين المتهمين المنفيين إلى مالطة، وبالرغم من كل أنواع الدعم والمساعدة من حكومة الحرية والتحالف العثمانية لم يعثروا على أية وثيقة. كما لم تحتوي دوائر الأرشيف على وثيقة تثبت ادعاءات المجزرة.
فالسفارة البريطانية بواشنطن ردت على وزارة الخارجية البريطانية بما يلي:
" إنني أشعر بالأسف من إبلاغكم عن عدم وجود أي شيء يمكن اعتباره دليلا ضد المعتقلين الأتراك في مالطة. إذ ليس هناك أي واقعة ملموسة يمكن أن تشكل دليلا كافيا. ولا تبدو تلك التقارير بأنها تحتوي أدلة قد تكون مفيدة بأي شكل من الأشكال في دعم المعلومات التي تمتلكها حكومة صاحب الجلالة ضد الأتراك.
وحيال هذا الرد سألت الخارجية البريطانية النيابة الملكية عما يجب عمله، فكان جواب النيابة ما يلي:
لم نحصل حتى الآن على أية إفادة من أي شاهد تؤكد صحة الاتهامات الموجهة ضد المعتقلين، ومن حيث الأساس من غير الواضح وجود أي شاهد حول الموضوع..."
ونتيجة لذلك أطلق سراح المعتقلين في مالطة دون أن يوجه إليهم مجرد اتهام أو عقد جلسة محاكمة مع نهاية عام 1921.
وبينما كان البحث عن الوثائق جاريا كان الإنجليز على علم بالبرقيات التي مصدرها أنضونيان. فعزوف الإنجليز عن هذه البرقيات يرجع إلى تأكدهم من كونها مزيفة.
ويمكننا سرد الأدلة على زيف وثائق أنضونيان على النحو التالي:

1-اعتمد انضونيان لإثبات كون الوثائق التي زورها " وثائق عثمانية حقيقية "على توقيع والي حلب مصطفى عبد الخالق في تلك الوثائق. ولكن عند تدقيق وتمحيص كثير من الوثائق التي تحمل توقيع مصطفى عبد الخالق في دوائر الأرشيف بالوقت الحالي،يظهر جليا زيف التوقيع الموجود في وثائق أنضونيان.
2- نجد في إحدى وثائق أنضونيان المزورة التي تحمل توقيع مصطفى عبد الخالق تاريخا. ولكن عند تدقيق الوثائق الأصلية المتعلقة بالمراسلات بين وزارة الداخلية في تلك الفترة وبين ولاية حلب يظهر أيضا زيف التوقيع الموجود في وثائق أنضونيان، فالوالي في ذلك التاريخ هو بكر سامي وليس مصطفى عبد الخالق، وكل التوقيعات على الرسائل والبرقيات الصادرة من ولاية حلب في ذلك التاريخ هي توقيعات بكر سامي وليس مصطفى عبد الخالق. وبالتالي فإن وثائق أنضونيان المزورة تثبت إما جهل أنضونيان التام بالفرق بين التقويم الرومي الإسلامي وبين التقويم الغربي الغريغوري، أو كان غافلا عن هذا الفرق عند إعداده الوثائق. فالأخطاء التي ارتكبها في التواريخ وأرقام المراجع الناجمة عن عدم انتباهه، لا يترك أي شك في كون هذه الوثائق مزورة.
3-لدى تدقيق "البرقيات الصادرة" من وزارة الداخلية في تلك الفترة بصورة مفصلة، يظهر جليا عدم وجود أي تشابه بين نظام قيد وتواريخ وأرقام برقيات الوزارة وبين نظام التأريخ والترقيم الموجود في وثائق أنضونيان المزورة، ويتأكد عدم وجود أية علاقة بين ما يسميه أنضونيان بـ" البرقيات المشفرة" وبين البرقيات المشفرة الحقيقية التي أرسلتها وزارة الداخلية في تلك الفترة إلى حلب.
4-لدى مقارنة " الأصل" العثماني لـ"برقيات أنضونيان المشفرة" بالبرقيات العثمانية المشفرة في تلك الفترة يتبين عدم وجود أي ارتباط بين نظم التشفير المستخدمة، لقد استخدم أنضونيان لإظهار وثائقه وكأنها حقيقية نظاما جديدا للتشفير لم تكن مستخدمة أبدا، ويستدل من التواريخ الموجودة في الوثائق المزورة على أن العثمانيين استخدموا نفس نظام التشفير طيلة ستة شهور، وهذا مستحيل لأن هناك تعميما صادرا في الفترة نفسها يوجب تغيير نظام التشفير المستخدم في أعوام الحرب مرة كل شهرين، وقد تأكد الالتزام بهذا التعميم وتنفيذه.

5-كما أن شكل كتابة البسملة البدائي التي نجدها في وثيقتين مزورتين من بين مجموعة أنضونيان يدل لدى مقارنته برسم البسملة في الوثائق الحقيقية على زيف وثائق أنضونيان. ولعل هذه البدائية ترجع إلى عدم استخدام غير المسلمين من بين العثمانيين عبارة البسملة في مراسلاتهم _ حتى لو عرفوا الكتابة العثمانية-.