ان التأريخ استسبار وتسجيل للتاريخ, علم اجتماعي لا يخضع للميكانيكا الفزيائية ولا المعادلات الرياضية الصارمة... وهو ما يطرح مسألة المصداقية.
بشكل مبسط فأن التاريخ سيرة ذاتية للشعوب... تشبه شهادة حسن السيرة والسلوك... فإذا كانت العقوبة المالية أو السالبة للحرية تمثل الجزاء الردعي, فأن العواقب لا تقف هناك فكم شخص حرم من حلم حياته لأن سيرته الشخصية موسومة بتاريخ سلبي؟!
كشهادة حسن السيرة والسلوك, فأن السيرة التاريخية تخضع للمحاكمة, وهذه المحاكمة تخضع أيضا لمعايير إنسانية بحتة تختلف باختلاف ظروفها. فإذا كانت المحاكمة القضائية تخضع لمساطر شكلية, تقبل التعسف والتشويه فذلك أيضا هو وضع التأريخ.
لو أخذنا التأريخ العربي-الأسلامي نجد أن التاريخ يتحدد بوضع الأقليم (أقاليم تقسم المعمورة مصطنعة) ويتححد الموقع بموضعه من المركز وهذا المركز يكون مكة أو بغداد. ثم يأتي التصنيف السلالي -الذي لا يزال معمولا به بشكل أو بآخر- حيث يحكم على أحفاد حام بالعبودية ويبقى سام جد الساميين بما للكلمة من معنى. ولا يزال المستفيدون من هذا التاريخ يرفضون الاعتراف بأن شهادات أولئك الكتاب لا تكاد تعدو أن تكون تنميطات إثنوغرافية.
وإذا كانت فرنسا قد عملت على صياغة تاريخ شمال افريقيا بما يناسب أهدافها السياسية, فقد عملت النخب "الوطنية" على مهاجمة إيديولوجيتها. وهي مهاجمة وليست ردودا موضوعية... فالغالب في أساليبهم هو أن فرنسا تزعم بأوروبية عرق "البربر" ثم بعض -بل كثير- من مقويات النكهة التشحينية يخلصون إلى كون لغتهم عربية وأصولهم عربية وما هؤلاء" البارباريست الا من ذيول الأستعمار.
وإذا كانت فرنسا قد صنفت كمستعمر فإن علاقة المؤرخين القوميين المغاربة -وهم مستعربون أمازيغ يؤمنون بأصل أندلسي راق وعربي شريف, وآخرون أمازيغ يسايرون التيار ولهم في ذلك منافع- يشكلون تعقيدا شديدا, فهم من جهة يستندون إلى مسلمات دراسية موجودة سلفا ثم يستنبطون الأحكام التاريخية كاستنباط الأحكام الشرعية فتجد الوازع الديني -المشرعن لأحكامهم- حاضرا. ...
وللقصة بقية.....
رسم حجري مزور:
تحية معرفية,
بشكل مبسط فأن التاريخ سيرة ذاتية للشعوب... تشبه شهادة حسن السيرة والسلوك... فإذا كانت العقوبة المالية أو السالبة للحرية تمثل الجزاء الردعي, فأن العواقب لا تقف هناك فكم شخص حرم من حلم حياته لأن سيرته الشخصية موسومة بتاريخ سلبي؟!
كشهادة حسن السيرة والسلوك, فأن السيرة التاريخية تخضع للمحاكمة, وهذه المحاكمة تخضع أيضا لمعايير إنسانية بحتة تختلف باختلاف ظروفها. فإذا كانت المحاكمة القضائية تخضع لمساطر شكلية, تقبل التعسف والتشويه فذلك أيضا هو وضع التأريخ.
لو أخذنا التأريخ العربي-الأسلامي نجد أن التاريخ يتحدد بوضع الأقليم (أقاليم تقسم المعمورة مصطنعة) ويتححد الموقع بموضعه من المركز وهذا المركز يكون مكة أو بغداد. ثم يأتي التصنيف السلالي -الذي لا يزال معمولا به بشكل أو بآخر- حيث يحكم على أحفاد حام بالعبودية ويبقى سام جد الساميين بما للكلمة من معنى. ولا يزال المستفيدون من هذا التاريخ يرفضون الاعتراف بأن شهادات أولئك الكتاب لا تكاد تعدو أن تكون تنميطات إثنوغرافية.
وإذا كانت فرنسا قد عملت على صياغة تاريخ شمال افريقيا بما يناسب أهدافها السياسية, فقد عملت النخب "الوطنية" على مهاجمة إيديولوجيتها. وهي مهاجمة وليست ردودا موضوعية... فالغالب في أساليبهم هو أن فرنسا تزعم بأوروبية عرق "البربر" ثم بعض -بل كثير- من مقويات النكهة التشحينية يخلصون إلى كون لغتهم عربية وأصولهم عربية وما هؤلاء" البارباريست الا من ذيول الأستعمار.
وإذا كانت فرنسا قد صنفت كمستعمر فإن علاقة المؤرخين القوميين المغاربة -وهم مستعربون أمازيغ يؤمنون بأصل أندلسي راق وعربي شريف, وآخرون أمازيغ يسايرون التيار ولهم في ذلك منافع- يشكلون تعقيدا شديدا, فهم من جهة يستندون إلى مسلمات دراسية موجودة سلفا ثم يستنبطون الأحكام التاريخية كاستنباط الأحكام الشرعية فتجد الوازع الديني -المشرعن لأحكامهم- حاضرا. ...
وللقصة بقية.....
رسم حجري مزور:
تحية معرفية,